خبراء يسلطون الضوء على الملكية المشتركة للعقارات بالمغرب

خبراء يسلطون الضوء على الملكية المشتركة للعقارات بالمغرب
الجمعة 19 يناير 2018 - 02:00

سلط مسؤولون وخبراء، الخميس في الرباط، الضوء على إشكالية الملكية المشتركة للعقارات المبنية بالمغرب، على ضوء صدور المراسيم التطبيقية وتحيين القوانين التي تؤطر التحولات السوسيوثقافية المهيكلة لنمط حياة وعيش المغاربة وأسلوب تعاملهم مع تملك العقار.

وفي ندوة علمية حول موضوع “الملكية المشتركة للعقارات المبنية بالمغرب: المجال، المعيش والروابط الاجتماعية”، نظمتها الكتابة العامة للمجلس الوطني للإسكان، قالت فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، إن مصالح الوزارة قامت بدراسة حديثة كشفت أن 60 في المائة من المغاربة يفضّلون السكن المشترك.

وأوضحت كاتبة الدولة أن “الوزارة ستواكب حركة التمدن السريع الذي تعرفها بلادنا من أجل تحسين الملكية المشتركة للمباني والمساكن”، داعية جميع المتدخلين إلى الانخراط الفعال، سواء في القطاع الخاص أو العام، بغية الخروج بتوصيات قابلة للتفعيل لترسيخ ثقافة التساكن الجماعي.

وقالت الوزارة إن المشرع المغربي اهتم بتأطير هذا المجال، بدءا باستصدار ظهير 1946، وبعده بأزيد من نصف قرن عبر قانون رقم 18.00 وأخيرا بصدور قانون 106.02 لسنة 2015، المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، بالإضافة إلى المرسوم التطبيقي المنشور في الجريدة الرسمية بداية الشهر الجاري، والذي يهدف إلى تيسير مهام الملاك المشتركين.

في الصدد ذاته، حذر محمد الوكاري، الأستاذ بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، من حدوث أزمة في المغرب إذا لم يتم تدارك الثغرات الموجودة في القوانين المنظمة للعقار المشترك، وقال إن “نصف عدد سكان المغرب يعيشون بالمجال الحضري، كما أن برامج السكن الاجتماعي في ازدياد مستمر”.

وانتقد الخبير، في مداخلة له حول “الملكية المشتركة للعقارات المبنية بين القانون وواقع الممارسة”، نسخ المغرب لقوانين من النظام الفرنسي بدون مراعاة خصوصية المجتمع، ولفت إلى أن القوانين التي اعتمدتها المملكة شابتها العديد من الثغرات على مستوى عدم ملاءمته لبعض الحالات.

من الناحية الاجتماعية، تطرق عبد الرحمن رشيق، أستاذ علم الاجتماع الحضري، إلى علاقة المغاربة مع العيش المشترك. وأشار الباحث إلى أن دراسة سابقة قام بها لفائدة المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أظهرت أن “أكثر من 80 في المائة من المغاربة ثقتهم ضعيفة في جيرانهم، وأنه كلما ارتفع المستوى الدراسي للأشخاص كلما تراجعت الثقة في الجار”.

وتُختزل علاقة المغربي بجاره، وفق القراءة التي قدمها الباحث في علم الاجتماع، في إلقاء التحية وفقط، وسجل تراجع هذه العلاقة حتى في الأحياء الشعبية التي كانت مبنية في وقت سابق على التكافل الاجتماعي.

وكان العدد الأخير من الجريدة الرسمية قد تضمن المرسوم المتعلق بالنظام النموذجي للملكية المشتركة، الذي سبق أن صادق عليه المجلس الحكومي في الثامن والعشرين من شتنبر الماضي، والمندرج في سياق تفعيل مقتضى المادة الـ8 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والمعهود تنفيذه إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تأخر صدور هذا المرسوم زهاء خمس عشرة سنة ونيف.

ويلزم القانون الجديد أصحاب الملكيات المشتركة بعدم تثبيت أجهزة من قبيل الهوائيات أو الصحون في واجهات البناية وفي الشرفات، وكذا القيام بالتنظيف المنزلي من قبيل تمشيط ونفض ونشر الزرابي والأفرشة والأثاث في الدرج والممرات والأبهية، ومنع استعمال المرأب في غسل العربات وإصلاحها أو استعمال المنبهات فيها، وأن لا يتم إيواء الحيوانات الخطيرة أو التي يترتب عليها إخلال بهدوء المبنى ونظافته أو بسلامة القاطنين.

‫تعليقات الزوار

12
  • harrokki
    الجمعة 19 يناير 2018 - 02:24

    C'est à la mode la copropriété " bartma bartma .."et souvent très souvent c'est la femme qui choisi seulement aucune législation pour gérer et notre culture ne nous permet pas de vivre en communauté dans un immeuble "si le voisin fait la fête on subi si la femme hurle sur ses enfants on subi si le tuyau d'évacuation des eaux usée du voisin casse on subi …sans parler de la mauvaise construction, en Europe si le propriétaire ne paye pas les charges ou l'assurance d'habitation la justice l'expulse,si vous avez les moyens et que vous achetez un appartement c'est que vois n'êtes pas intelligent

  • ينقلون حرفيا من دول متقدمة
    الجمعة 19 يناير 2018 - 07:32

    لاحطوا ما جاء به هدا القانون : منع تثبيت اجهزة من قبيل الهوائيات او الصحون في واجهات البناية وفي الشرفات، وكدا القيام بالتنظيف المنزلي من قبيل تمشيط ونفض ونشر الزرابي والافرشة والاثاث في الدرج والممرات والابهية، ومنع استعمال المرآب في غسل العربات واصلاحها والمنبهات فيه، ووو، ان مثل هدا القانون لا يمكن ان يبدعه لا وزير ولا برلملني من المغرب، بل انه منقول حرفيا مما هو عليه عند الدول المتقدمة كالسويد وكندا والدانمارك ووو. الا يستحيوا من هدا النقل الحرفي والحال ان البنيات التحتية عند هده الدول احسن منا و بقرون. لاحظوا مثلا ان قانون السير السويدي لا يتناسب مع المغرب المتخلف. وسيكون هدا نفس مصير قانون الملكية النمشتركة الجديد

  • roka
    الجمعة 19 يناير 2018 - 09:40

    ماذا عن وجود حداد او نجار او ميكانيك في عمارة سكنية ، لماذا لا يلحق بكل مدينة مجمع صناعي تجتمع فيه هذه الخدمات بعيدا عن المناطق السكنية

  • طارق
    الجمعة 19 يناير 2018 - 09:47

    إن مصالح الوزارة قامت بدراسة حديثة كشفت أن 60 في المائة من المغاربة يفضّلون السكن المشترك. المرجو من الوزيرة أن تستبدل كلمة "يفضلون" ب "يضطرون".

  • مهتم
    الجمعة 19 يناير 2018 - 09:50

    المشكل ليس في وضع القانون والقوانين عندنا، ولا داعي للضحك على الناس، المشكل يكمن في تنفيذ هذه القوانين، ومن هي الجهات التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها في تطبيق بنود هذه القوانين، لقد سئمنا من سماع إصدار قانون وتعديل قوانين، الوضعية تحتاج الى أعمال ميدانية في واقع هذه الملكيات المشتركة، لماذا لا يبث في الطلبات الإستعجالية ذات الطابع الوقتي لرفع الضرر مثلا؟ ولماذا يتم تمديد الجلسات لشهور في دعاوى ذات طابع استعجالي؟ وأين حقوق المواطن التي تضيع حقوقه وهو في حرقة وحائر من أمره؟ أين تدخل القضاء في وقته لتصحيح هذه الوضعيات المقلقة، حينما تتسرب المياه من الشقق العليا وتضيع الشقق السفلى لماذا يتقاعس القضاء في البث العاجل في مثل هذه القضايا التي لا تحتاج الى تمديد في الزمن، لذا إن لم يتم مباشرة تنفيذ القانون الى الميدان ، فإن قرونا ستمضي وسنبقى نتحدث عن نفس الأمر .

  • ايمن
    الجمعة 19 يناير 2018 - 10:01

    قانون الملكية المشتركة عقد من مامورية رئيس الاتحاد لما اشترط كلما تخلف كل عضو في الاتحاد انذاره بوسائل قانونية مع امهاله وهي مكلفة وتهدر الوقت لتوفير موارد التسيير و في حالة مقاضاته ارفاق المقال بوثائق كشرط لقبول الدعوى اضافة لشكليات معقدة لتنظيم الاجتماعات وتحرير محاضر يتطلب الامر الالمام بجزئيات قانونية لتلافي عيوب شكلية يستغلها كل متماطل للتملص من اداء الواجب وكان لزاما تبسيط الاجراءات وسن عقوبات رادعة وصارمة لاجبار السكان الغير الملتزمين احترام بنود القانونين المنظم والداخلي للاتحاد

  • محمد اصوح
    الجمعة 19 يناير 2018 - 10:08

    القانون الجديد المتمم والمعدل للقانون 18-00 هو القانون 12-106 وليس 02-106 وتاريخ صدور هذا القانون بضهير هو ابريل 2016 وليس 2015.
    اما بخصوص موضوع الندوة الجاري الحديث عنها في هذا المقال فبرأيي لم يلامس عمق الاشكالات العالقة سواء في القانون الاول او في القانون المتمم من قبيل التصويت في المصادقة على الميزانيات، اعتراض احد الملاك على المجلس المسير، طلبات انعقاد الجموع العامة الاستثنائية، الاجراءات الرادعة لمخالفات نظام الملكية المشتركة، الوضعية القانونية لاتحاد الملاك الشركاء والتمييز بينه وبين النقابة والجمعية والودادية، اتحادات الملاك المشتركين والعلاقة الادارية مع الابناك والمحاكم و ادارات الضمان الاجتماعي والمحافضات العقارية، غياب الملاك عن الملك المشترك وتعذر اعمال المساطر القانونية ضد الممتنعين عن اداء الواجبات… إلى غير ذلك من الاشكاليات التي غفل عنها المشرعون وواضعو القوانين في المغرب.

  • Abou
    الجمعة 19 يناير 2018 - 10:41

    J'ai acheté un appartement à Martil des anciens appartement de l'ERAC ,le promoteur s'est octroyé le parking en sous sol ce qui est interdit par la loi 18.00
    le pire avec la complicité des élus et du cadastre il a pu avoir un titre de propriété à son nom , ensuite il a vendu se parking par lot et juste par contrat
    La loi est belle mais ou est son application ?.l

  • ملكية مشتركة
    الجمعة 19 يناير 2018 - 11:36

    تايقولوا ناس زمان الوجه المشروك مايتغسل الله سبحانه افرق الرؤوس.ناس ساكنين في عمارة 20درهم كايبداو يتسقرموا اعليها كل راس اشهر باش يعطوها لسيدة كاتسيق الدروج من اربع طوابق.كل شهر يبدا العراك والخصام على لخلاص وفي الاخير تفتقت فكرة من احد الخبثاء باش لعيالات انتوع العمارة كل احد تغسلها ربة بيت.لكن لما جاء الدور على زوجتي.امتنعت.باني لااحبد احد ان ينضر الى مؤخرة زوجتي وهي تسيق.ومن تلك اللحضة واخرا لمشاش كانقزوه في الدروج .حتى بعتها وتهانيت

  • ملاحظ
    الجمعة 19 يناير 2018 - 12:40

    يجب تطبيق القانون والتدخل العاجل لفض النزاعات كيفما كان نوعها، ويجب أن تتدخل السلطة لتفعيل القانون والقضاء لزجر المخالفين، وأي متسبب للضرر المادي أو المعنوي، سواء تعلق بالسلوكات التي تحدث ضررا في ملك الغير بتسريب المياه أو تعليق الأفرشة ووضع الدواجن في الأقبية وإهمال التنظيف أو الضجيج في أوقات الليل، إذا تدخل القضاء أثناء الحاجة وتعاونت السلطة سنكون في دولة القانون وسنطبق القانون على الجميع

  • الصرامة
    الجمعة 19 يناير 2018 - 15:17

    لكي بكون هذا السكن ساءغا لدى غالبية الشعب المغربي يجب اخراج القوانين التي تنظم العيش المشترك وتطبيقها بشكل فوري وصارم اثناء المنازعات او التسبب للغير في الضرر وطرح إمكانية الطرد من المحل او فرض غرامات عالية في حق من لا يلتزم بأخلاقيات العيش المشترك

  • يحي بوشيخي
    الجمعة 19 يناير 2018 - 17:03

    رسم خبراء، وهم يناقشون آفاق التنمية الاقتصادية بالمغرب، صورة قاتمة عما تم تحقيقه إلى حدود اليوم

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 2

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 10

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج