جامعيون يلتئمون في "ملتقى القانون العام"

جامعيون يلتئمون في "ملتقى القانون العام"
الجمعة 30 مارس 2018 - 11:15

قال عبد العزيز قراقي، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، إن “أعداد طلبة بعض الجامعات يمكن مقارنتها بأعداد سكان بعض المدن الصغرى”.

وأضاف قراقي، في كلمته بالملتقى الوطني الأول للقانون العام الذي نُظم يوم الخميس الجاري بالكلية سالفة الذكر، أن الجامعة المغربية تمر من أزمات متعددة، يجب على إثرها “إعادة النظر في مكانة هذه الجامعة في علاقتها بالمجتمع وأسئلته العميقة المتعلقة بالديمقراطية والحريات والحقوق”.

وفي حديثه عن الإشكالات التي تثار حول معاناة خريجي تخصص القانون العام من البطالة، وضح قراقي أن إشكالية البطالة يعاني منها الخريجون بشكل عام “وليس طلبة القانون العام فقط”، واسترسل شارحا أن المطلوب من الجامعة هو أن تحل مشاكل على مستويات متعددة ليس من بينها “توفير تقنيين”.

بينما تحدث حميد النهري، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، في الملتقى الذي نظم بشعار “القانون العام أسئلة المعرفة والديمقراطية”، عن وجود كليات مغربية “لا تريد قانونا عاما، ولا تريد تدريس القانون باللغة الفرنسية لأنه بالنسبة إليها غير مجدٍ، ولا تدرس إلا الاقتصاد لأن الشعب الأخرى بالنسبة إليها غير منتجة”.

وأشار النهري إلى وجود “توجه يزيد استفحالا” يدعو إلى ملاءمة الجامعة مع سوق الشغل “وكأن الجامعة لم تعد مخصصة للبحث العلمي بل تكوينا مهنيا يلبي حاجيات سوق الشغل”.

وأضاف رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة إن هذا التوجه أدى إلى خلق إجازات متخصصة وماسترات “بغير معنى”، واسترسل شارحا: “وجدت في جامعة من الجامعات لا يتجاوز أستاذتها 7 أساتذة، 13 تكوينا”.

بينما وصف خالد البهالي، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة ابن زهر بأكادير، النقاش حول الحدود الفاصلة بين القانون العام والقانون الخاص بـ”العقيم”، وأكد على أهمية “إقحام” العلوم الاجتماعية في مجال الدراسات القانونية لإعطاء تدريس القانون العام “بعدا حداثيا”.

وذكر عبد العالي حامي الدين، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية التابعة لجامعة محمد الخامس أكدال، أنه “أصبح من الملاحظ” تقديم بعض المحللين السياسيين “معلومات غير صحيحة تخدم جهات معينة وتضلل الرأي العام”.

ودعا حامي الدين إلى وضع ميثاق للأخلاقيات يضع ضوابط “ناظمة للبحث العلمي في مجال علم السياسة بهدف الحفاظ على المهنة”، واصفا افتراض بعض الباحثين توفر الاستقلالية فيهم بـ”الوهم الذي يمكن أن يكون مجرد تكرار للخطابات الرسمية بأدوات شبه علمية”.

بدوره، وصف أحمد البوز، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية السويسي، وضع علم السياسة في الجامعات المغربية بأنه يعرف “هشاشة بنيوية”؛ من مظاهرها الاقتصار على تدريسه كمواد في الإجازة الأساسية والماستر والدكتوراه، وعدم قدرته على إنتاج شبكة مهنيين محترفين ومتخصصين.

وأضاف البوز أن تدريس علم السياسة في المغرب لا يزال يحافظ على “التقليد المدرسي الفرنسي المحض”، بالرغم من انزياح علم السياسة عن كليات الحقوق في هذه الأخيرة.

كما انتقد المتحدث عدم دعوة أساتذة للقانون الخاص إلى التدخل في “ملتقى القانون العام”، ووضح أن هذه “ثغرة يمكن تجاوزها مستقبلا؛ لأن موضوع الندوة ليس موجها ضد القانون الخاص، بل يريد الاهتمام بالقانون العام”.

*صحفي متدرب

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة