24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. الأديان والحرية الفردية .. حصيلة كارثية (5.00)

  2. مهنيون يحذرون من تحويل المملكة إلى مقبرة لمنتجات مضرة بالصحة (5.00)

  3. كوريا الشمالية بعيون مغربية .. داخل البلد الأكثر انغلاقا في العالم (5.00)

  4. القوات المسلحة الملكية تحتفي بأبطال العالم في الرياضات العسكرية (5.00)

  5. الودغيري يسرد تفاصيل البعثات والاستكشافات الفضائية بـ"وكالة ناسا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | جمعية تنادي بالاعتراف بحق الاستنكاف عن التجنيد

جمعية تنادي بالاعتراف بحق الاستنكاف عن التجنيد

جمعية تنادي بالاعتراف بحق الاستنكاف عن التجنيد

في أول موقف لها بخصوص قانون الخدمة العسكرية، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة إلى الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية.

واعتبرت الجمعية، في بيان لها الخميس، أن إجبارية الخدمة العسكرية في القانون رقم 44.18 "تتنافى وحرية الفكر والضمير والوجدان، والحق في الأمان الشخصي، وتتعارض والغايات المعلن عنها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كالحرية والسلام والكرامة الإنسانية".

وأشارت الجمعية إلى أن "قرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القرار رقم 24/17 المؤرخ في 27 شتنبر 2013، وقراري لجنة حقوق الإنسان رقم 77/1998 المؤرخ في 22 أبريل 1998، ورقم 35/ 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004، تؤكد جميعها على حق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والضمير والدين".

كما أوردت الجمعية في موقفها الرافض للخدمة العسكرية أن القانون يتنافى مع ما "تنص عليه المادتان 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من نفس الإعلان بخصوص حق الفرد في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه".

وطالبت "AMDH"، وهي أكبر جمعية حقوقية في المملكة، بـ"الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية في التشريعات المحلية، كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والمعتقد".

كما شددت الجمعية على ضرورة "التزام الدولة بتوفير الحماية التشريعية للمستنكفين ضميرياً من الخدمة العسكرية، على أساس المعتقدات المذهبية أو الإنسانية؛ وذلك بنزع طابع تجريم حرية المعتقدات الشخصية للأفراد المتضمنة في المواد 15، 16، 17 و18 من الباب الرابع لمشروع القانون".

ولم يفت المنظمة الحقوقية أن تطالب السلطات المغربية بـ"العمل على توفير أشكال خدمة بديلة، مدنية غير عقابية وغير تمييزية تستهدف تحقيق الصالح العام، استناداً إلى أحكام قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 77/1998 وكل القرارات الأممية ذات الصلة".

ويقصد بالاستنكاف الضميري (conscientious objection)، الذي ظهر منتصف القرن التاسع عشر، عدم رغبة المرء في أداء الخدمة العسكرية لإرضاء ضميره، سواء لمعارضته حمل السلاح أو رفضه منطق الإجبار.

ويأتي هذا الموقف من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد مصادقة المجلس الوزاري الأخير على قانون الخدمة العسكرية، الذي ينتظر مصادقة البرلمان عليه قبل دخوله حيز التنفيذ، والذي ينص على أن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.

ويتحدث مشروع القانون عن منح إعفاءات مؤقتة أو نهائية تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، خاصة العجز البدني أو الصحي، الذي يكون مثبتاً بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.

ويحدد مشروع القانون، الذي أثار جدلاً كبيراً في الأوساط الشبابية، مدة أداء الخدمة العسكرية في 12 شهراً، وسن الخضوع لها من 19 إلى 25 سنة، وتهم الذكور والإناث، وفي نهاية الخدمة العسكرية، سيدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - إدوثنان الجمعة 14 شتنبر 2018 - 09:16
سيدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل: مهم جداً أن يعرف الجميع أنه فيما بعد و أي تظـاهر أو فوضى أو مشاركة في عصيان أو تجمهر ... فالأشخاص الذين أدوا الخدمة العسكرية سيتم تقديمهم للمحاكم العسكرية للنطق بالأحكام ضدهم لأنهم " جــــــنـــود "
للــــحـــــذر.
2 - مغربي الجمعة 14 شتنبر 2018 - 09:34
واعتبرت الجمعية، في بيان لها الخميس، أن إجبارية الخدمة العسكرية "تتنافى وحرية الفكر والضمير والوجدان، والحق في الأمان الشخصي، وتتعارض والغايات المعلن عنها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كالحرية والسلام والكرامة الإنسانية".
هدا الكلام اقرب الى الهلوسة
شكرا هيسبريس
3 - راني شاهد يوم القيامة الجمعة 14 شتنبر 2018 - 09:46
قيمة الوطن أنك تجد فيه العدالة أكثر من أي مكان آخر...قيمة الوطن أنك تجد فيه الحب أكثر من أي مكان آخر....وعندما يخلو الوطن من الحماية والعدالة والحب يصبح المواطن غريبا.
4 - levoyageur الجمعة 14 شتنبر 2018 - 09:49
لو كانت الجمعيات موجودة ابان الاستعمار الفرنسي لما جاهد اجدادنا و اباءنا لتحرير الوطن،نريد من الجمعيات ان تطالب بالشغل والصحة والتعليم،اما التجنيد فله رجاله و مستعدون لتلبية نداء الوطن، يجب علينا ان نحتاط من الجمعيات التي تثير مواضع مشبوهة.
5 - hafid الجمعة 14 شتنبر 2018 - 10:15
أقيمو العدل في الحياة العامة للشعب و سترون أن الجميع سوف يتطوع لأكثر من التجنيد...كفى من المراوغات وإلهاء العقول عن مصالحهم.
6 - البعمراني الجمعة 14 شتنبر 2018 - 10:22
عندما ستتعرض الدولة للعدوان والحرب بما سيفيد حق الاستنكاف هذه كلها اسماء يخترعها الجبناء للهروب من الواجب الاستنكاف يكون في الحرب وجزاؤه الاعدام أمام كتيبته. هل سنة من التجنيد اخرجت كل هولاء الجبناء من جحورهم اين السجاعة التي كانوا يبدونها في الفايس بوك
7 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 14 شتنبر 2018 - 10:27
أولئك الذين يحاربون حق الدفاع عن الوطن يجب أن يحاكموا بشكل خاص أولئك الممثلين لهذه الجمعيات يتلاعبون. إنهم لا يعرفون أهمية هذا الخيار الإلزامي الذي تطبقه الدولة للدفاع عن الوطن
ceux qui lutte contre le droit de défendre la patrie faut qu'elle soit poursuivie en justice notamment ces représentants de ces associations manipuler. ils ne savant l'importance de ce chois obligatoire appliquer par l’état de défendre la patrie
8 - من المغرب الجمعة 14 شتنبر 2018 - 11:01
التجنيد هو أمر لا نقاش فيه اذا كانت فيك الشروط .واش نتوما حسن من امريكا؟
اي شعب انتم
لا تصنعون شيءا والان ترفضون التجنيد .
9 - العرعوري لاجودان الجمعة 14 شتنبر 2018 - 11:41
يبدو أن حقوق الإنسان أصبحت توظف حتى في نطاق الدفاع عن حوزة الوطن .. إعطاء مبررات فارغة كلها ظيماغوحية متفلسفة .. عدد كبير من الدول وحتى الراقية والمتحضرة تطبق التجنيد العسكري الإجباري على الشباب .. للدفاع على عليها من كل عدوان .. المملكة المغربية كباقي هذه الدول ستطبق التجنيد العسكري الإجباري كواجب وطني على كل الشباب ودون استثناء . فقير أو غني ميسور ابن ذوات .. هذه المشكلة متجاوزة .. الدفاع عن الوطن واجب ومفروض ولا مجال لمناقشته ..والتجنيد العسكري الإجباري واجب وطني كذالك مفروض على الشباب .. ولا يسعى أي أحد لاختلاق مبررات كحقوق الانسان أو الشغل أو الثروة أو أو .. وما إلى ذالك من أسباب أو امتناع أو رفض الخدمة العسكرية.. انتهى الكلام.......
10 - متتبع الجمعة 14 شتنبر 2018 - 11:42
المتربصين بهذا البلد يريدون ان تبقى شريحة الشباب لادراسة لاخدمة..كي تبقى فريسة سهلة المنال فكريا و وهميا
11 - مومو الجمعة 14 شتنبر 2018 - 12:03
اظافة لرقم 1
وسيتم تقديمهم لمختلف المحاكم العسكرية كجنود متمردين .....وما يترتب عن ذلك.....
اريد ان اعرف فقط لماذا تم رفض مجموعة من الشباب الذين نجحوا في مباريات نظمتها القوات المسلحة والدرك و...لا لشيء الا لاعتبارات قصر القامة رغم تفوقهم وقضوا على احلامهم في تكوين اسرهم وياتي الان نفس الجهاز ليجبرهم على التجنيد الاجباري لمدة سنة ويتم رميهم الى الشارع .الا يحق لهؤلاء بالمطالبة بادماجهم بالمراتب التي تباروا من اجلها ونجحوا في ذلك.
12 - مصطفى كاراطيكا الجمعة 14 شتنبر 2018 - 12:05
التجنيد الإجباري هي حلقة جديدة من فصول الظلم الذي تمارسه السلطة المغربية على المواطن المغربي المقهور المحكور المطحون اصلا!! ويبقى السؤال وش التجنيد لولاد الشعب و المناصب العليا و القيادية لولاد الفشوش اش هدا المنكر
13 - امازيغ سوسي الجمعة 14 شتنبر 2018 - 12:29
ارجو ان تقرؤوا تعليق المعلق رقم 1 . لانه لب الموضوع والهدف الاول من قانون التجنيد الاجباري . هكدا سيكون كل الشباب تحت رحمة المخزن وبالقانون لانهم وبوعيهم بدؤوا يشكلون تهديدا كبيرا وجدي له . واظن انه لا داعي لشرح ماهية المحاكم والاحكام العسكرية .
14 - Observateur الجمعة 14 شتنبر 2018 - 13:57
لك الحرية في أن تخضع لقانون التجنيد أو لا بسبب احترام ضمير كل فرد في هدا الوطن...لو تم تطبيق مثلا هده الرؤية الحقوقية... إن الدولة لها الحق في جعل هدا التجنيد كشرط من شروط ولوج أي وضيفة عمومية وتلزم به أي فرد عند تهيئته لملف طلب هده الوظيفة أو ما يثبت إبراءه منها لتكتمل شروط ملفه....فمن أراد أن يستعد لمستقبله عليه بإكمال شروط مواطنته.. .و في المقابل يعتبر حقوقي الضمير ناقص المواطنة...إن لم نقل أجنبي في هدا المغرب ويعامل على هدا الأساس!؟ وفي الأخير هي كلها حرية!؟ هده الحرية التي يوما ما ستقود العالم الى الخراب.....
15 - م.س الجمعة 14 شتنبر 2018 - 15:14
التجنيد هو مثل الكشفية يعلم الانضباط والشجاعة والاعتماد على النفس وهو أيضا فرصة ثمينة التدبير الأزماتي. وهذا يتعلمه التلاميذ في الدول الراقية:simulation de crise والتربية على حالة التأهب. والإسعاف الاولي .وشكرا على التفهم ولاقتناع
16 - kata الجمعة 14 شتنبر 2018 - 15:17
السلام هذه الجمعية غير كاتهلوس حنا جنود من دون تجنيد ءجباري واش مكيشفوش الاخبار الضهيرة لي سولتيه تايقوليك نحن جنود مجندون وراء ملكنا . فالمرجوا من من هذه الجمعية ان تفكر في مستقبل ءبناء الوطن(الصحة . التعليم . والعيش الكريم) شكرا هسبريس
17 - هارون الجمعة 14 شتنبر 2018 - 16:48
عن اي استنكاف تتحدثون . اما الخضوع للقانون او السجن . هذا هو الرد عن الاستنكاف . والوطن فوق كل المبررات التي قدمتها الجمعية للتهرب من التجنيد . والله لو عاش شباب اليوم التجنيد الاجباري في فترة الستينيا لعرفوا انهم في النعيم . كونوا رجالا ونساءا بالمعنى الحقيقي وليس مخنثين . بل ان التجنيد سيجعل من المخنثين رجالا حقيقين منضبطين قادرين على تحمل المسؤولية . وفي الاخير يجب معاقبة كل من يحرض على التهرب من التجنيد او يساعد على ذلك .
18 - موحى الجمعة 14 شتنبر 2018 - 17:52
التجنيد هو حق الوطن على الفرد وبالتالي نجد أنه في المجتمعات المتقدمة التجنيد واجب وطني يرقى إلى جريمة في حق البلاد إذا رفض شخص ما الانضباط إلى قانون الخدمة الوطنية العسكرية. وعليه يجب على السلطات أن لا تتهاون في الضرب بيد من حديد على كل شخص يرفض الانصياع لقضاء الخدمة الوطنية. وهنا اقترح ان تشدد الدولة من العقوبة وتكون السجن زائد مبلغ مالي كبير جدا. الخدمة العسكرية فرصة لإعادة تصحيح سلوكيات عدة شباب وشابات و هي فرصة التكوين وتصحيح الذات. وقد ترقى العقوبة إلى الخيانة العظمى. هادشي ما فيهش اللعب.
19 - المرابط الجمعة 14 شتنبر 2018 - 19:02
خدمة البلاد يمكن أن تكون بعدة أوجه... أما التجنيد العسكري فلا طائل منه إذا كان إجباريا. وكفى من مزايدات الوطنية لأن المواطنة ممارسة يومية تشمل كل أوجه الحياة وليس فقط حمل السلاح. المغرب لا يمكنه عدم الاعتراف بالاستنكاف الضميري لأنه طرف في مواثيق دولية تلزمه بذلك.
20 - ياسر السبت 15 شتنبر 2018 - 10:26
ما يؤسفنا أن الدولة العميقة تعاقب الشعب بهذا القرار الإلزامي والذي هو الضريبة على الدصارة لأننا صرنا مقاطعين تريد أن تؤدبنا لنصبح نقبل الأيادي والأحذية وعبيد...المغاربة أفاقوا من كبوتهم وفهموا الدرس جيدا...نحن الآن نريد أن نحاسب الخونة في الدولة العميقة ونجردهم من جميع سلطاتهم ونسجنهم على خيانتهم للشعب المغربي
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.