إجماع حقوقي على نقيض تثمين اشتغالات السلطات على محاصرة فيروس كورونا هو ذلك الحاصل، على امتداد بداية الأسبوع الجاري، مع مشروع قانون 22.20؛ فقد رفضت فعاليات متفرقة ما أسمته محاولة “تكميم أفواه المغاربة مستقبلا، عبر استغلال سياق انشغال الناس بالوضع الصحي”.
وتعتبر العديد من الأوجه الحقوقية مضامين نص مشروع قانون رقم 22.20 ضربا في الصميم لمبدأ حرية التعبير الذي يكفله دستور المملكة؛ فيما ذهب معلقون آخرون إلى القول إن الحكومة لجأت إليه من أجل “تكميم أفواه المغاربة”، كوسيلة للدفاع عن الشركات الكبرى.
وتتدارس فعاليات حقوقية وسياسية ونقابية تشكيل جبهة لمحاصرة القانون الحالي، وتتقدمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنسق مع نقابات وجبهة اجتماعية وأحزاب سياسية يسارية (فيدرالية اليسار والنهج الديمقراطي).
تراجعات خطيرة
عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، قال إن هذا القانون حاولت الحكومة تمريره في وقت سابق؛ لكن جرى سحبه بسبب كثرة الانتقادات، مسجلا أنها تحاول الآن استغلال الجائحة لتمرير القانون بصيغة أخرى.
ويضيف غالي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المشروع لم يمر عبر المسلكيات العادية؛ فقد أدرج في آخر لحظة بجدول المجلس الحكومي، كما يغيب عن موقع الأمانة العامة للحكومة، فضلا عن كونه محط صراع حكومي لم يتوقف منذ لحظة التسريب.
ويوضح المتحدث أن الوضع الحالي يكرس مزيدا من التراجعات، حيث عادت العقوبات الحبسية وارتفعت الغرامات المالية، مؤكدا أن رهان الحقوقيين كان هو تطوير حرية الصحافة؛ لكن توجه الدولة بات واضحا، بسعيها إلى تضييق الفضاء الرقمي.
ويشير غالي إلى أن المجال الافتراضي عالمي ولا يمكن أن تحصره حكومة المغرب بهذا الشكل، مشددا على أن الهدف الرئيسي من القانون هو تدمير حملات المقاطعة، خصوصا بعد نجاح السابقة، مؤكدا استعداد الجمعية للجوء إلى المقررين الأمميين من أجل إسقاط القانون.
مجزرة حقوقية
خديجة الرياضي، فاعلة حقوقية مغربية، تقول إن هذا التضيق مبرمج منذ شتنبر الماضي، بعد تواتر أخبار الاعتقالات، مسجلة أن الحكومة تريد تغطية قانونية وشرعنة قمع يحارب هذا الفضاء الذي أصبح مكانا للتعبئة.
وأشارت الرياضي إلى أن المشروع استهدف المقاطعة بالدرجة الأساس، مؤكدة أن تعامل الحكومة كان خبيثا باستثمارها مرحلة الحجر الصحي، لتمرير أمور مرفوضة دون احتجاجات أو إمكانية تدارس التصدي، بحكم الوضع الاستثنائي.
وتورد الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن كل فضاءات النقاش مغلقة، من تبقى هو المجال الرقمي، معتبرة تمرير المشروع بمثابة مجزرة حقوقية ستحرم الناس من حرية التعبير عن آرائهم.
الدولة القوية والواثقة من نفسها لاتفعل مثل هده التراهات والتفاهات البروباغانداوية
الحكومة خبيثة فعلا باستغلالها الظرفية الراهنة لتمرير و تقنين القمع..
لكن لا احد يستطيع اغلاق الفضاء الازرق و الحمدلله..سنحتج و سنرفد كما يحلو لنا و في اي زمن و اي ظرف..
لا شك ان لوبيات الفساد درست الرد المناسب لمعاقبة المداويخ الذين اجتمعو على مقاطعة رموز الريع و الفساد المنظم ، ونفس العصابة تحاول الآن في ظل هذه الوضعية الصعبة استغلال حالة الطوارئ لتمرير قانون في غاية الخطورة على المسار الديمقراطي ، على هذه العصابة ان تعي ان الضغط يولد الإنفجار ، و إذا حدث هذا الإنفجار فسوف يأتي على الأخضر و اليابس ، لا تستحمرو الشعب المغربي لمصلحتكم و مصلحة الجميع
نحن الأفضل على الصعيد العالمي !!
عندنا أحسن حكومة تمتاز بالحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة !!
نحن نعيش في دولة المؤسسات و السلطة للشعب !!
عندنا أحسن معاهد عليا في الهندسة و الطب !!
عندنا أحسن كليات العلوم الإنسانية و الأداب !!
عندنا أحسن مستشفيات جامعية و نظام صحي متميز !!
عندنا أحسن وسائل النقل العمومي ميترو و قطار الضواحي و باصات !!
عندنا أحسن سكن من شقق و فيلات !!
شوارعنا خالية تماما من التشرميل و السيرورا و صحاب الديطاي و الشحادين !!
تعاملنا مع أزمة كرونا بشكل يحسدنا عليها الميريكان و الغرب و اليابان !!
عموما كلشي زويييين بزااااف
معكم مغربي من كوريا الشمالية …
المسكين وزير العدل دارو ليه بتانة فين زلق فيها و من بعد سيتخلصون منه قريبا هذا هو الهدف و مرارا و تكرارا لا حظت منذ تقلده للمسؤوليات محب للظهور و السينما على الفارغ الآن سبنيما في العامر أين اختبأت ؟ ….ههههه
الحكومة / المخزن تريد أن تتخذ نهج العسكر السيسي لكي تقمع الشعب المغربي تماما كما يصير في مصر
لهدا المغرب يسعى إلى تصنيع اكبر عدد من الكمامات لتكميم افواهكم
لازم وقف توزير كل القوانين حتى اخر الحجر الصحي
بنظري هذا تمهيد لمحاربة اية حملة مقاطعة ضد الانتخآبات المقبلة ِ
العالم مقبل على كساد و أزمة مالية القانون له علاقة بالإقتصاد العالمي لأن جل السلع ستعرف زيادات صاروخية وإقرار القانون هو شرعنة سلب حرية كل من انتقد الزيادات او دعا لمقاطعات منتجات محلية كانت أو أجنبية بعد النجاح الكبير الذي حققته المقاطعة في 2017
واتضح أن القانون يخدم اجندات الرأسمالية المتوحشة التي بسطت يدها بالكامل على البلاد وستتحكم في العباد
ما أشد برائتنا حين نظن أن القانون وعاء للعدل والحق . القانون هنا وعاء لرغبة الحاكم ،أوبدلة يفصلها على قياسه.
والحاكم الذي يعتمد على طبقة الأغنياء كمن يبني فوق الرمال.
أنا مواطن مغربي يحق لي أن أقاطع أي منتوج و أن أعلن مقاطعتي لأي منتوج و أن أعبر عن رأيي في أي ظرف.
فهذا حقي كمستهلك، من أراد مستهلكًا بدون رأي وبدون ضغط فعليه أن يعطينا منتوجه مجانا.
ومن حقي أن أنشر أي محتوى إلكتروني أردت دون أن أجرح أحدًا و دون ان انشر مغالطات أو أكاذيب تمس الغير، غير ذلك لا يلزمني أي شخص و أي قانون بشيء.
مصادرة حقي في التعبير أخطر من جائحة كورونا نفسها، لذلك لا يجب استغلال هذه الظروف لجبر خاطر جهة عانت من المقاطعة و تريد مستهلكًا مدلولًا .
نعم للحجر الصحي ولا وألف لا للحجر على الرأي والتعبير .
الباطرونات تدفع الأموال في صندوق كرونا ليس للمساهمة في من أجل الإنسانية بل على العكس تدفع من أجل إسكات صوت الحق في التعبير وعدم ضرب مصالحهم بعدم المقاطعة . التي أبانت عن نجاعتها في ضرب منتوجاتهم ونحن نعم من يقف وراء كل هذا ابتدءا بسيدي علي و ومرورا بسنطرال و انتهاءاولد بمحطات إفريقيا….،،،،
ماداما يتكلمون عن هدا القانون فهو سيمر في البرلمان.
لكم حل واحد يا مغاربة هو رفع تظلم شعبي الى صاحب الجلالة ضد هده الحكومة و البرلمان .
لماذا هذا النص في حين نتوفر على قانون النشر والصحافة . هل هو خطأ من رئاسة الحكومة لا اقول وزير العدل لأن رئاسة الحكومة هي المسؤولة عن تصرفات وأفعال وزرائها وكل نشاط حكومي بالتضامن رئيس الحكومة يمارس مراقبة سابقة ولاحقة على اي نشاط لوزرائه كان بالأحرى منعه لأنه يتعارض مع الدستور يضمن حرية الرأي والتعبير/التعبير قد يكون بصورة كاريكاتير صوتي نكتة ساخرة وكذلك مع قانون النشر والصحافة.كما أن رئاسة النيابة العامة لها من الوسائل القانونية لمتابعة اي شخص مس حرية الآخرين أو قام بتشهيره بسوء النية.والفضيحة الكبرى في الخارج ستقوم جميع المنظمات الحقوقية المعادية لوحدتنا الترابية بالتهكم علينا وفضحنا في جميع المؤتمرات الدولية.هل تريد الحكومة ضرب عصفورين بحجرة واحدة اولا اسكات الشعب بالتعبير عن حقوقه ومعاناته بجميع صور التعبير وتانيا منع الصحافيين من القيام بأدوارهم خاصة النقد للحكومة والبحث عن المعلومة من مصدرها السبق الصحفي وهو حق مشروع لا يجب ان يناقش .أم هل تريدمن هذا المشروع حماية ضعفها وعدم تحقيق النتائج المنتظرة سواء الحكومة الحالية اواللتي ستأتي فيما بعد من تعرضها للإنتقادات من طرف الشعب.
هل فعلا تظن الطبقة انها ستلزم المدونين بهذا القانون بالعدول عن ابداء رايها و تنظيم الحملات كيف ما كان موضوعها. انكم تستهتون بعبقريتم و كفاءاتهم فلن يجلسوا ينتظرونكم. فكما يقول المثل للي عندو باب و احد الله يسدو عليه. فكما كان يلجا شباب ما قبل شبكات التواصل بال كتابت الجدارية و الناشير فلابد لشباب اليوم ان يقوم بذلك. و تصوروا جدارات مدننا و دروبنا كلها مكطخة بالكتابات و شوارعها ارقة بالمناشير . ان الثمن سيكون اكبر و ادخال مصاريف من نوع اخر في قانون اليزانية. يجب على المنتخبين ان يتوفروا من الان على حاسبات لحل هذه المعظلة.
أوانا كنت كانتسائل كما جميع المغاربة أين هي 5 مليون كمامة ديال 80 سنتيم لي كيتبجح بها المغرب كل نهار و احنا م فالسوق ماكنلقاوهاش، قول ليا وترني هوما كانو كيهدرو على كمامات حرية التعبير!
اذا لم يستفيق الشعب المغلوب على أمره، من سباته العميق، فتوقعوا الأسوء
لكن مثل هذه القوانين غير موجودة في الدول الغربية المتقدمة، ام نحن لا يهمنا التقدم،
قانون مرفوض كليا وإلا الوزراء صادقو عليه فهم يصادقون على مصالحهم ويخدمون مصالحهم لا الشعب اذا هاذي حكومة المقاولات فقط لا حكومة الشعب
هم يريدون والشعب يريد و لن تكون الا ارادة الشعب .كفاهم احلاما ,لو كانت الديكتاتورية نهجا صالحا للحكم لتبناها ذوو العقول الراجحة ,اما وانها اثبتت فشلها الذريع , فاترك الفاشلين يتمسكوا بقشتها التي لن تنفعهم في مواجهة الامواج العاتية .
أنا أؤيد هدا القانون وكل شيء من شأنه أن يوقف حالة التسيب والفوضى وسب الأشخاص والمؤسسات والرموز الوطنية والدينية.يجب على الدولة أن تكون لها قبضة فولاذية وأن تخضع أي شيء للتصفية .من كان في قلبه حقد أو مرض أو ما شابه فليحتفظ به في خوالجه ولا يخرجه للعلن
إذا فلنمسح المواقع الإجتماعية أفضل من بقائها بدون فائدة
كل محظور فهو مرغوب القاعدة العامة.
الحكومات من وراء كل مشروع قانون جديد تسنه الا وله اهداف طبعا ايجابية وقيمة مضافة لصالح المواطن في جميع القطاعات (الا بعض الحالات الاستثناءية المالية الضريبية خصوصاوبعد دراسة مقنعة…)فيما عدا ذلك كل القوانين يجب ان تصب لصالح المواطن. هل وضعت الحكومة هدا السؤال البسيط على نفسها؟
لنعود الى ظروف المقاطعة هل قمتم بتحليل ما ؟للاحداث كيف استرسلت وكيف اشعل فتيلها الاخوان اللي على بالكم بتدخلاتهم المجانية والتي بينت ما مستواهم وها انتم تحدون وراءهم.
ألاازمات لها مدبروها وخلاياها و….
وفي كل ازمة من الواجب رفع معنويات المواطن.لماذا وكيف ؟ الجواب لكم.
المواطن مستعد داءما للمساعدة رغم بساطته.ولكن لا يقبل اهانته او المس بكرامته.
في رأيي الخاص سينقلب السحر على الساحر ، وذلك لأن المواطن المغربي اليوم أذكى من حكومته .وهذا واضح من خلال المظاهرات التي تحمل معها الحلول من طرف المتظاهرين لإقتراحها على الحكومة ، وكأن المواطن يمرر رسائل تفيد إذا كنتم عاجزين عن التفكير وليس لذيكم ذكاء لإيجاد الحلول في مناصبكم هاته المتطلبة للكفائات العالية حتى تقوم بكل ما يجب القيام به من أشغال تريح الحياة اليومية للمواطنين في جميع المجالات ومنها التشريعية. فالمواطن المغربي يتظاهر ضد التعسف بيد ويحمل الحل أو الحلول في اليد الأخرى.
ومنه إذا كانت المقاطعة السابقة كانت ضد منتوجات معينة فإني أبشركم أنها سترجع على نفس المنتوجات وأكثر حتى لن يستطيعوا تحديد المنتوجات التي نقوم
بمقاطعتها .حتى تلجأ كل الشركات التي لديها ذكاء في التسيير إلى التقليل من أرباحها لضمان إستمرارها . وسيقع شرخ مدوي جدا داخل الباطرونا. وبعدها يكون الشعب المغربي هو صاحب القرار في السوق ويمكن أن تتضرر حتى الإنتخابات المقبلة من هذا القانون.
نصيحة : اللي جاتك غالية خليها تغمال.
طبعا معروف من المستفيد من هذه القوانين.اصحاب الشركات الكبرى التي بات واضحا مدى تحكمها في قرارات الحكومة انها لوبيات مثل اللوبيات التي تتحكم في سياسة امريكا .اما توقيت تسريب هذه الوثيقة فهو سيء للغاية لأن المغرب وفي ظل جاءحة كورونا عرف نوعا من الحس الوطني العالي وكل أشكال التضامن والتكلفة والابداع ادهشت الجميع .المطلوب هو ان نحافظ على هذه الروح لا ان نتبطها ونضيع بالتالي فرصة مزيد من الاعتزاز والشعور بالانتماء
سؤال وجيه وبسيط يجب على كل واحد منا ان يطرحه هو:من اقترح و صاغ هدا المشروع القانون ؟
من إقترح المشروع, عليه أن يخجل من نفسه. لن يسمح لأي كان أن يجهز على هامش الحريات المكفول دولياً بأي عذر كان. المغرب لن يصبح كوريا شمالية أخرى.
لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه واختياراته بحرية وبدون خوف من الاعتقال والمتابعة.
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتم أحراراً؟
هذه ليست مجزرة حقوقية فقط، بل هذا دليل على أن الباطرونا و أحزابها هي من تتحكم في مصير المواطنين في هذه الحكومة و البرلمان، هذه كارثة.
عقلية المشرع المغربي ما زالت تعيش في سنوات الرصاص و لن تستطيع اللحاق بذكاء و وعي المواطنين، لأن حلهم الوحيد هو الترهيب و ليس التغيير.
إنه يكشف الإحترام المنعدم لهذه العقلية تجاه المواطنين. و هذا خطير.
نعم للقانون ولا للمقاطعة وهذا القانون صراحة على الأقل يغلق بعض الأفواه التافهة التي تتكلم بدون احترام
مع القانون يجب معاقبة الأفواه التي تصب الاخبار الزائفة والكاذبة. لقد أصبحت المواقع الاجتماعية محطة لكل من هب ودب يكتب ويسب. لكن المهم من هذا يجب قراءة المشروع ومناقشته قانونيا نقطة بنقطة وليس الكلام من بعيد دون معرفة الأشياء فهذا هو بيت القصيد في المشروع الجديد. فنحن مع الدولة ومع القانون تحت رعاية ملكنا.
——————————————————-
اذا اردتم تطبيق القانون فيجب ايضا تطبيقه على الحملات الإشهارية او الدعاية كما يسميها البعض لأنها تصرح بما ليس في المنتوج وأن يحترم هذا المنتوج جميع المواصفات الصحية وويكون في متناول الجميع،انذاك -قد نتفق معكم- لكن اذا ما وجد المواطن شيئا ما بالمنتوج اوشعر بأنه غالي الثمن فله الق في الإدلاء برأيه مع التحقيق من لدن المختصين في ذلك المنتوج.
أما إذا اراد المسؤولون تطبيق هذا القانون دون الإستناد الى اي مبرر،فما عليكم سوى قطع الأنترنيت على المواطن وكفىى آآآآآ
ضبط الواجبات،واحترام القوانين التي نص عليها الدستور،والإيمان بالمواطنة الصادقة،والعمل..العمل بكل تفاني وإخلاص كل من موقعه،واحترام الدولة ومؤسساتها،وموظفيها من (الشاوش)إلى (الوزير)آنذاك و آنذاك فقط نطالب بالحقوق التي ستكون محفوظة لا محالة.
أنا شبه مواطن (مغربي)
لا يحق لي أن أقاطع أي منتوج و أن أعلن مقاطعتي لأي منتوج خاصة وطني ولا يحق أن أعبر عن رأيي في أي ظرف.
فهذا ليس حقي كمستهلك .
و متى كان للمستهك حق ؟؟
حقكم بعتوه ب 200 درهم للصوت واليوم كاتخرج منكم و مازال تخرج منكم الإعانات و العدس و الحمص
اللهم كورونا ولا هاد الذل
هدا كنا نسمع به في كوريا الشمالية فقط …وسياسة تكميم الافواه حتي في الا فتراضي هدا يضرب ابسط حق من حقوق الانسان في التعبير وهدا سيترتب عليه خنق المتنفس الوحيد لشعب ولحريته مادامت هده الحرية تحترم المقدسات و والتوابث الوطنية
لا لقانون الكمامات ولا لكورونا الانترنت المغربي
لا يمكن لاسياسي ان يكون صادقا ولا للصادق ان يكون سياسيا ! السياسة هي فن الكذب و المراوغة ! لا يمكن للساسة ان يكونو معقولين الحل في المصالحة بين المواطنين و الأحزاب السياسية معروف جدا يجب ان يلمس المواطن و يرى بأم عينه سياسيا لا يعيث فسادا في المغرب و لا ينهب و لا يبدر و لا يعيش حياة النجومية و هو مجرد مدبر للشأن العام الرسالة واضحة لمن اراد ان يعتبر . جميع ألأحزاب ألسياسيه بحال بحال أننا فقدنا الثقة فيكم جميعاً ..
في الوقت الذي تعمل فيه حكومات العديد من الدول في التخطيط لما بعد فيروس كوفيد 19، فإن حكومتنا أبت إلا أن تضيع وقتها في قانون لا يتطلب الاستعجال، مستغلة حالة الحجر الصحي لتمرير.
لا يجادل أحد أن هناك تجاوزات من بعض الأشخاص، ولكنه استثناء و ليس قاعدة، لهذا كان على الحكومة أن تتريث منعا لكل احتقان و حفاظا على التلاحم الوطني الذي افرزته هذه الجائحة.
من قرأ كتاب عقيدة الصدمة لمؤلفته الصحفية الكندية صحفية تحقيق تحدثت فيه عن هذه العقيدة المنسوبة الى ميلتون فريدمان صاحب و مؤسس الليبرالية المتوحشة واستاذ الأقتصاد في جامعة شيكاغو والتيار يسمى مدرسة شيكاغو يقول أصحاب هذا التيار پأن على الحكومات الليبرالية أن تستغل هذه الاازمات التي تسبب صدمة للمجتمع مثل الحروب او كوارث طبيعية او وباء لتمرير قوانين وتفرض سياسة تخدم فقط اصحاب رؤوس الأموال الضخمة وتفقير الفقراء وهذا ما تفعله حكومة العثماني وهذا ليس غريبا على حزب العدالة والتنمية لأن توجهاته كلها ايبرالية متوحشة. لمن اراد الاطلاع على الكتاب فهو موجود على يوتيوب كتاب مسموع. عقيدة الصدمة لمؤلفته نعومي كلان. Naomi Klein
la doctrine du choc
هذا الفضاء يجب ان تستغله الدولة كأداة لمحاربة الفساد.فهو من السبل الناجعة . قرات مند عقدين على الاقل ان الولايات المتحدة الامريكية استعانت بهذا النوع من الاتصال لمحاربة الجريمة…وبعد مدة تبين ان اجهزة الامن استطاعت ان تكشف اكثر من 50 في ال100 من الجرائم بفضل الهاتف في وقت قصير واعطت ضمانات كافية للمواطنين بعدم ذكر اسمائهم او استدعاءهم كشهود او مساءلتهم.واعتبرت ذلك سرا من الاسرار الخاصة بالدولة. اعتقد ان " فضاء الاتصال " سيساعد الدولة على مختلف الاصلاحات المقبلة عليها.هذا لا يمنع من متابعة كل من خرج على الاطار المسموح به قانونيا.وكل استغلال في غير محله يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليه ما دامت الدولة في استطاعتها التعرف عل كل مستعملي هذا الفضاء ولو كان من خارج البلاد.وكما يقال " يد المخزن طويلة ".
ان الفضاء الرقمي هوفضاء عالمي يسمح بالتواصل و التثقيف بل و حتى ممارسة التجارة و الان اصبح يمكن من العمل عن بعد اي عدم توقيف الانتاج مهما كانت الظروف و الاحوال. وحده المغرب يغرد خارج السرب .و يريد التميز باعتدائه على الحقوق المكتسبة في مجال التعبير الحر عن الراي طبقا لاتفاقيات دولية يفخر المغرب دوما بتوقيعه عليها. كل ذلك ارضاءا للوبيات المال و الاعمال التي تتحكم في العملية التشريعية و في الاحزا ب السياسية التي تأكد انها مجرد اداة بيد شركات اصبحت تخشى وعي المستهلك وتشن عليه حربا لم نعهدها في الدول الراسمالية التي تعتبر الزبون و المستهلك شريكا لها في العملية الانتاجية. لقد اكتشفت شيئا مذهلا : وعي المواطن المغربي ونضجه ووعيه بكافة حقوقه، امام تخلف النخب السياسية و الاقتصادية و صناع القرار و تموقعهم خارج منطق العصر.
قرأت القانون فيه كتير من الأشياء الإيجابية جاء لردع بعض المخالفين من أصحاب اليوتوب والمدونين الدين يعتبرون أنفسهم صناع محتوى ومهم كدلك يفتحون قنوات للشتم والضرب في المؤسسات وتشويه الأشخاص ونشر الأخبار الزائفة والإشاعات ويعتبرون دلك حرية تعبير، القانون يقول بأنه ستكون هناك هيأة ستقوم بالإشراف ومراقبة صناع المحتوى هدا شئ جيد ماهو الخطأ في دلك، هدا دون أن ننسى ما بات يعرف بالدباب الإلكتروني الموجود على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك وما إلى دلك وأصحاب البروفايلات الوهمية وهده نقطة مهمة وهي كيف يمكن متلا التعرف على صاحب بروفايل وهمي أو تحت مسميات عديدة همها الأول هو الضرب في مؤسسات الدولة، أنا متفق مع هدا القانون مليون فالمئة ل كل من يريد نشر محتوى أو كتابة شئ في الأنترنت ن يعرف جيدا ما ينشره وما يكتبه وما يترتب عنه ولك دون أن يمس دلك بحرية التعبير المتعارف عليها دوليا.
لا يمكن لاسياسي ان يكون صادقا ولا للصادق ان يكون سياسيا ! السياسة هي فن الكذب و المراوغة ! لا يمكن للساسة ان يكونو معقولين الحل في المصالحة بين المواطنين و الأحزاب السياسية معروف جدا يجب ان يلمس المواطن و يرى بأم عينه سياسيا لا يعيث فسادا في المغرب و لا ينهب و لا يبدر و لا يعيش حياة النجومية و هو مجرد مدبر للشأن العام الرسالة واضحة لمن اراد ان يعتبر
جميع ألأحزاب ألسياسيه بحال بحال أننا فقدنا الثقة فيكم جميعاً
لابد من إعادة ترتيب أولويات حياتنا و أهمها تعليم أفضل وصحة أفضل وبناء مدارس وجامعات ومستشفيات أكثروأفضل وترشيد ألإنفاق ألحكومي والتبذير وربط ألمسؤلية بالمحاسبة
الكادر الصحي يستحق راتب شهري محترم وتعويضات عاليه أكثر من السياسيون .
العلماء و الأطباء والمفكرون هم من يستحقون التقديروالأجور العالية و ليس ألسياسيون.
ألقضاء على ألفساد والمفسدين وناهبي ألمال ألعام والمحسوبية والواسطات وتشغيل ألشباب، ألرجل ألمناسب في ألمكان ألمناسب حسب ألكفاءات وليس حسب أباك صاحبي.
حرية ألنقد والتعبير بمايخدم ألصالح ألعام والوطن.
كل هذا من اجل التستر على الفساد الوزاري والبرلماني الكل وراء الكواليس ولكن هيهات .لاتستغلون هذه الظرفية لكورونا لأن هذه الأخيرة سترحل إن شاء الله وتبقى حكومة قهرونا وفقرونا بدون رحيل هذا هو الفيروس الحقيقي اللاصق لا ينفع معه أي معقم أو حجر صحي .
يجب مقاطعة الاتحاد الإشتراكي لأن وزيره بن عبد القادر هو صاغ القانون و قدمه للمجلس الحكومي و إخفائه عن المغاربة فهذا الوزير لا يستحق أن يكون مؤتمننا على مصالح الوطن و المواطنين.
يجب مقاطعة حزب العادلة و التنمية الذي يرأس الحكومة لأنه أبان عن انتهازية فهو حزب يقبل كل شيئ ضد المواطن البسيط و جميع الملفات التي كان يستحيل تمريره من قبل قد قبل تمريرها هو و نذكر منها الرفع من سن التقاعد، الإقتطاعات لحساب صندوق التقاعد دون محاسبة اللصوص الذين نهبوه، إقرار التوظيف بالتعاقد في التعليم و محاولة إقرار التوظيف بالتعاقد في الصحة لولا جائحة كورونا، الإقتطاعات من الأجور بشكل تعسفي سواء كان بداعي الإضراب او لصالح صندوق كورونا، سحق الطبقة المتوسطة و إثقال كاهلها، التهرب من إقرار قانون الإثراء غير المشروع و عدم إتخاد أي إجراء ضد ناهبي المال العام و…….
لولا حنكة ملك البلاد في تدبير جائحة كورونا لو كان هزنا الما. رئيس حكومة طبيب و لا يعرف شيئا عن الطب فيصدر تصريحات متناقضة تجعل المواطن يشعر بضعف فريقه الحكومي الذي يدفع له أجرته من الضرائب المتنوعة التي فرضت عليه.
المغرب تسلف 3مليار $ وجاب حلقة ف ودنيه
يمكن حذره صندوق النقد الدولي من أثر المقاطعة على الإستثمار والتي لا تخدم الرأسمالية المتوحشة .
ماجعل الباطرونا يسرعون في تمرير قوانين مجحفة تصب في شكارتهم
اتمنى للحكومة و البرلمان الشفاء العاجل.
واش باقي بويا عمار حال?
هذه تصرفات دالة على مستوى و عقلية ونوايا المبيتة لسياسيي وباطرونا الحكومة، غيابهم في ميدان التضامن مع كل الابطال على راسهم صاحب الجلالة نصره الله عليهم. كل ما يجيدون فعله التمرير، المكر، النهب و الاستغناء، تقميص الدين، النفاق الخطابي، الشطط في النفوذ، الاستعلاء، قهر الدرويش وتفقيره، يسلبون ابسط شئ ليتمتعو بالحرية المطلقة.. و الموت للمواطن الشريف البسيط لا حول ولا قوة الا بالله فيكم
ا لمغرب كسائر دول العالم مقبل على ازمة اقتصادية لا مثيل لها. والمخزن يحاول محاصرة ما هو ات ولا مفر منه الا وهو ازمة اجتماعية متولدة عن ارتفاع اعداد العاطلين والاسعار والضريبة …
على الحكومة ان تسلك مسلك بعض الدول مثل مليزيا وكوريا الجنوبية منذ عقود باالاستثمار في الشعب ونسج علاقات اقتصادية قوية مع دول الجوار.
تكميم الافواه لا يولد سوى التمرد والمشاكل.
ادا فيسبوك مابقات عندو شخصية اين هي احترام شخصية الناس واسرارهم
حين تسير شؤونك حكومة فاسدة إقطاعيةجل ثرواثهم من الريع فلننتظر الاسوأ. فنحن من ننحني ليمتطو على ظهورنا.فكما تكونوا يولا عليكم
هذا القانون .لن يقدم او يؤجل .بل سيزيد الامور تعقيدا.بمعنى اننا سنستمر بانتقاد اي موضوع لم يحترم المغاربة وارادة المغاربة الى حافة يوم القيامة.لذالك.يسقط قانون 20.22
هنا يظهر ان الدستور الذي يصفظ حقوق التعبير ليس له اي هامية بالنسبة ل الدولة.الدستور نفصله و نعطيه الشكل الذي نريد.انا الي بايحمقني هو عدد المعتقلين مند بداية الحجر الصحي اكتر من الذين تم الكشف عنهم .حسبي الله ونعم الوكيل الدوله تتحدى الشعب