محامون يرفضون تنزيل مشروع القانون 22.20

لا شك ان لوبيات الفساد درست الرد المناسب لمعاقبة المداويخ الذين اجتمعو على مقاطعة رموز الريع و الفساد المنظم ، ونفس العصابة تحاول الآن في ظل هذه الوضعية الصعبة استغلال حالة الطوارئ لتمرير قانون في غاية الخطورة على المسار الديمقراطي ، على هذه العصابة ان تعي ان الضغط يولد الإنفجار ، و إذا حدث هذا الإنفجار فسوف يأتي على الأخضر و اليابس ، لا تستحمرو الشغب المغربي لمصلحتكم و مصلحة الجميع

هادش علاش كنسميه مغرب التناقض كي عطيك من جها او حيد ليك من جها خرا حرية التعبير كي خولها ليك الدستور كرهه من كره خاس اكون مشاريع القوانين لي صالح المواطن و النضام العام وليس على مقاس من مصلحة بي دالك

صاحب هذا القانون من حزب الإتحاد الإشتراكي بمُباركة من السيد الُعثماني,ليس باترونات و ليس أحد آخر.حزب افتحاد الإشتراكي و من معه في الأغلبية.
حزب الإتحاد الإشتراكي حزب الفقراء كما يقولون و ها نحن نرى أنهم شيعيون.
لا يمكن لأحد فتح فمه سنعود إلى الشيوعية السابقة في الإتحاد السوفياتي و الآن في الصين و كذالك كوريا الشمالية.
الباطرونا و ذوي الأموال هم من الأحرار و البورجوازية.و هذا القانون ليس في صالحهم.العكس هو الحقيقة.

هذا قانون الشركات المتضررة من المقاطعة. الشركات التي لم تفهم بعد أن المواطن المغربي ذكي ، واعي و يفهم ما له وما عليه من واجبات تجاه الدولة.
هناك سؤال يحيرني: من يحكم فعلا في هذه الحكومة ؟ الدول تتقدم في تشريعاتها، و المشرع المغربي يريد أن يرجع بنا إلى سنوات الرصاص و صِدام المواطن بالسلطة.
كيف يعقل أن يكون هناك أناس ما زالوا يخططون بعقلية ترهيب المواطنين في المغرب عوض نشر الوعي؟ هذه مهزلة.

كثير من المعلقين ينظرون الى هذا القانون على انه من صنع الباطرزنا واصحاب الشركات وهذا خطء ونظرة قاصرة اذا نظرنا إلى من أصدر القانون والجهة التي تقف وراءه نجد وزارة الداخلية وليست لا وزارة التجارة ولا غيرها وما دخل الداخلية في مقاطعة المنتوج الفلاني أو الشركة الفلانية فهل الداخلية والأمن والسلطة هم من يفرض علينا أن نشتري من الشركة الفلانية أو العلانية لا حتى لما قاطعا شركة توزيع المحروقات وشركة الماء والحليب لم يتدخل لا البوليس ولا القائد ليفرض علينا يشراء تلك المنتوجات وفي حينه نادينا بأن يقوم المغاربة بانجاح المقاطعة والا فلن تنجح مستقبلا أي بادرة من هذا النوع وهذا ما حصل ولنعد إلى القانون اليوم هو إجراء استباقي ضد كل من سينادي بمقاطعة الانتخابات المقبلة في السنة المقبلة مع العلم ان الشعب المغربي خاب ضنه واصبح له موقفا سلبيا وغاضبا من كل الأحزاب التي خدلته أيام جائحة كورونا وظهر ان دورها والعدم سواء ولا حاجة للمغاربة بها اصلا ما دام المخزن له من الرجال من يسير الأمور بجدية وحزم

صراحة انا ضد المطالبة بمقاطعة سلع دون الاخرى لها نفس الثمن و كدلك لمادا لم يطالبوا بمقاطعة ماركات سجاءر و خمور التي تضر بصحة المواطن
يستهدفون فقط الحليب و مشتقاته الدي لا يباع حتى يمر من المختبر فواحد من عاءلتي يعمل بمعمل لنوع حليب قال الي بانهم في بعض الاحيان يرمون الالاف من لترات الحليب ادا تبين لهم بانه غير صالح و قال الي بان الباءع هو الدي يتحمل مسؤولية الجودة ادا لم يضعه في الثلاجة
اما الانتقاد من اجل الانتقاد فلن يفيد في شيء

وسائل التواصل الإجتماعي تقرب البعيد وتبعد القريب. وسيلة مهمة للمعرفة لكنها وسيلة جيدة لنشر الذعر. في نهاية هذا الوباء سيتغير العالم حتما؟؟؟

بهذا القانون الذي على كل حال لن يمر في مغرب الرجال تبين الحكومة أنها مسيرة من الكواليس. هذا المشروع على الدى البعيد يضعف الدولة و يجعلها بين أيدي مافيا الشركات و قرارات مجالس الإدارة.
هبة الدولة و قوتها هي حماية شعبها و جعله في مركز اهتماماتها و حماية مكتسباته و استثمار تضامنه و حسه الوطني لا محاربته بقوانين تكميم الأفواه.
الشعب المغربي شعب كبير و ملكه يعي جيدا مدى حبه له لدى وجب الحذر من هذه المبادرات الهدامة.
معاداة الشعب أمر خطر على الاستقرار و ضرب العلاقة الجيدة بين الشعب و ملكه لعب بالنار التي لن تحرق الا لاعبيها. الشعب و الملك يد واحدة و الشعب لن يتخلى عن ملكه و الملك لن بتخلى عن شعبه.
اليوم يجب محاربة أولئك الذين يضمرون للبلد الشر و هم كثر و الالتفاف من أجل التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و تحكيم العقل.
حزب الاتحاد الاشتراكي مجبر هو الاخر باستحضار التاريخ و المشاركة في التضامن التنموي و إبعاد الجيل الجديد الذي يريد ادخال البلاد في متاهات هامشية خطيرة .

اذا تمت المصادقة على مشروع قانون 22.20 … سنكون فعليا على درب #كوريا_الشمالية في مصادرة حق #التعبير

هاد المشروع يؤكد ان المغرب يسوسه نفس الاشخاص المتحكمين في اقتصاده.وكلنا يعلم انه حين تلازم ممارسة السلطة في إطار السياسة المال فدق آخر مسمار في نعش الديمقراطية.بقيت الإشارة انه في حالة تمرير هذآ المشروع على المغاربة جميعاً التيقن من أن هذا البرلمان لا يمثلهم بل يمثل من وظفوه لقضاء حواءجهم