24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3605:1912:2916:0919:3121:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
  1. شهر رمضان يعزز التضامن بجزيرة "كران كناريا" (5.00)

  2. غياب قسم الإنعاش يودي بحياة أمّ وجنينها في طاطا (5.00)

  3. الفضاء العام بين "المخزن" والمتطرفين (5.00)

  4. مجلس النواب يُلغي إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية (5.00)

  5. التبغ المهرّب يجرّ شخصا إلى التحقيق في سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | دستور 2011 على محك حراك 2017

دستور 2011 على محك حراك 2017

دستور 2011 على محك حراك 2017

لم تمض إلا ست سنوات على دخول دستور 2011 حيز التطبيق، والذي جاء فعلا كمخاض لمطالب الشارع المغربي الذي قادته حركة 20 فبراير الشبابية في عز الربيع العربي، واعتبر حينها جوابا شافيا على مطالب الشعب المغربي، لكن البعض اعتبره مصيدة وملهاة؛ لأن تنزيله يتطلب صدور العديد من القوانين التنظيمية التي سيربح بها النظام السياسي الوقت الذي هو كفيل بإخماد نيران الشارع ولهيب مطالبه، ولكن هذا التعامل "الميكيافللي" أبان عن هشاشته بمجرد طحن كرامة المواطن "محسن فكري"، سماك الحسيمة، في حاوية للنفايات، وما لذلك من دوس وإهانة رمزية لكرامة الإنسان وآدميته، وبالخصوص أن المواطنين بشمال المملكة لهم ذكريات سيئة مع هذا النظام.

"فالمخيال الجمعي" يتصور كأن الدولة احتقرتهم جميعا وطحنتهم كالنفايات، وبالخصوص أن البعض ما يزال يتردد في أذنيه صدى صوت الملك الراحل الحسن الثاني وهو يصف في خطاب ملكي المنخزطين في أحداث 1981 بـ "الأوباش"، وهو الخطاب الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات "واتساب".

إن الشرارة الأولى لحراك الحسيمة كانت عبارة عن "تضامن آلي" تلقائي مع محسن فكري والمطالبة بمحاكمة المسؤولين، لكن ماذا وقع؟

لقد قامت الدولة بمناصرة أعوانها بمنطق القوة والجبروت وترهيب المتضامنين مع سماك الحسيمة بالترسانة القانونية، (التي لا تنفع في هكذا مواقف وأحداث، بل روح العدالة هي التي يجب أن تغلب).

وهكذا ظهرت الدولة المغربية وكأنها تضرب مضامين دستور 2011 بعرض الحائط، وتوصد باب الحريات والحقوق الأساسية، وتمنع الرجل والمرأة من أن يتمتعا، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في هذا الباب، وفي مقتضياته الأخرى، وكل ذلك في خرق سافر للاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب (الفصل 19).

أما الحق في الحياة، الذي هو أول الحقوق ويحميه القانون، فقد تم خرقه بطحن محسن في حاوية النفايات (الفصل 20).

وهكذا، في الحسيمة ومحيطها أصبح الفرد غير مطمئن لا على الحق في سلامة شخصه وأقربائه، ولا على حماية ممتلكاته (الفصل 21).

بل إن السلطات العمومية المفترض فيها حماية سلامة السكان، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، واجهت بالعنف والقوة مظاهرات تدافع عن مطالب اجتماعية واقتصادية تحت شعار السلمية (الفصل 22)؛ حيث المس بالسلامة الجسدية والمعنوية للمتظاهرين والمتظاهرات والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية "للريفي والريفية" المعروفين بالأنفة وعزة النفس والممانعة.

وإذا كان الدستور ينص في الفصل 23 منه على أنه: "لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون"، وأن "الاعتقال التعسفي من أخطر الجرائم"، (الفصل 23)، بل يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت، ويحق له الاستفادة في أقرب وقت ممكن من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون، وأن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان، فإنه في حراك الحسيمة تم إلباس المتظاهرين التهمة نفسها وإن اختلفت مستوياتها.

وإذا كان لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة ولا تنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون ولا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون (الفصل 24)، فانه في حراك الحسيمة تم القفز على المساطر القانونية على لسان من اقتحمت بيوتهم وانتهكت حرمتها.

*أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق – جامعة الحسن الأول بسطات.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - سلوى الأحد 02 يوليوز 2017 - 12:08
من أصعب نقط أي دستور جديد لكي يؤتي أكله ليس التزام الشعب بفصوله بل الدولة التي وضعته ثم النافذين سياسيا واقتصاديا ثم
أغلبية الشعب فالدولة بحكم قوتها والوسائل المتوفرة لها يسهل عليها القفز على فصوله والمراوغة فإذا احرمت الدولة الدستور فلن يتجرأ
المواطن كيفها كان شئنه التلاعب به والعكس صحيح وشكرا
2 - ضرب تحت الحزام الأحد 02 يوليوز 2017 - 12:12
الدستور الممنوح لم يكن بالقوة التي تمكنه من محاربة الفساد كان مجرد محاولة لكبح الطوفان . ولم يساهم مطلقا في تخليق الحياة العامة ولا نجح في محاربة المفسدين . ولا فعل الية مراقبة الدولة ولم تكن له اي حسنة تذكر كان تحايلا على شعب سيكتشف بعد سبع سنين عجاف رجلا يكتنز في بيته أموالا لو استعان بالجن الأزرق لن ينجح في تبرير مصدرها ، الا ان كان صادقا مع نفسه وقال انها نصيبي من مال الشعب المستباح .
3 - الحسين الغيور الأحد 02 يوليوز 2017 - 13:44
دعونا نقول وبعيدا عن ذغذغة العواطف أو تأجيجها أن دستور2011 جنب وطننا من كارثة كانت ومازالت تلذغ في الخرائط العربية إلى اليوم وهذا يعتبر أكبر ميزة ولو أن ذالك الدستور كان لايختلف عليه إثنان ولايتناطح عليه عجلان بأنه ممنوح،ومن جهة أخرى وهذا هو الأهم أن معركة الإصلاح طويلة تحتاج إلى المزيد من العمل والجد والإجتهاد وبما أن ست سنوات من رياح الربيع إلى اليوم عرفت أحداث كثيرة فأظن أن هذه المرحلة ستبقى فصل مهم من عمر النضال المغربي وإذا قلنا فصل مهم فإننا لانشك أن مضامين دستور 2011 المكتوبة بالأمس على الورق فستكون ومن بداية هذه الأيام جزء واقعي محقق في الحياة اليومية للمواطن المغربي وكيف لا والإصلاح أصبح خيار لا مفر منه،
4 - شكرا لرقم3 الأحد 02 يوليوز 2017 - 14:48
وماذا سيجنب البلاد هذه المرة من الحراك الذي
آخذ في الإنتشار أعتقد تعديل للدستور ومحاولة سد الثغرات وعلى رأسها التي تسببت في ما سمي بالبلوكاج وإضافة بنود تقوي كرامة المواطن وتحميه من غدر الزمن شكرا
5 - JJJJJ الأحد 02 يوليوز 2017 - 16:24
bonjour professeur en politique et législateur...?"لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون"cela rejoint les constitutions se trouvant en occident en application,alors que vous en tant que Musulman le seul législateur et producteur de lois et Allah...je vous plains le jour ou vous serez devant lui exalté soit-il,quelle serait votre réponse et vos preuves....je vous conseil de revenir sur le droit chemin laissé par votre prophète asw et n'agissez pas comme haman en vers le pharaon....
6 - محمد أيوب الأحد 02 يوليوز 2017 - 21:38
دستور ممنوح...
انه كذلك..تم تفصيله على مقاس مانحيه حتى يظلوا يمسكون بزمام كل شيء من غير رقابة ولا محاسبة..ما قيمة دستور لم يشارك الشعب في وضعه عبر مجلس تأسيسي منتخب بصفة حرة ونزيهة؟لا تقولوا بانه توجد دول بدساتير ممنوحة ودول بدون دستور مكتوب(بريطانيا مثلا)..لا مقارنة مع وجود الفارق..ففي بريطانيا تحاسب الملكة ويحاسب ولي العهد وكل مسؤول آخر مهما كانت رتبته..ببلدنا لا يحاسب القائد والعامل والوالي والوزير والمدير والمستشار وجميع والجنرال ومن في حكمهم..ليس لأنهم لا يخطؤون،ولكن لأنهم فوق القانون..لذلك لا يمكن تصور محاسبتهم ومساءلتهم بله ومتابعتهم أمام القضاء..وعليه فالدستور الممنوح سنة2011 يبقى ورقة لا قيمة لها في مدلول الديموقراطية الحقة القائمة على الشفافية ومحاسبة كل من يمارس سلطة ما مهما كانت درجته..لقد كانت الوثيقة الممنوحة وسيلة لردع حراك 20فبراير الذي كاد أن يحدث التغيير.لا أحد من العقلاء يريد الفتنة ببلدنا أو أن يحدث بها ما حدث عند الآخرين..فقط نريد أن نحس بكرامتنا وان نمارس واجباتنا مقابل حقوقنا.وهذا ما لا أشعر به شخصيا لذلك أتمنى الهجرة الى الخارج حيث يمكن للفرد ان يحس بانه انسان..
7 - ما هو الدستور الديموقراطي؟ الاثنين 03 يوليوز 2017 - 21:43
أولاً دستور 2011 وُلد ميتاً. لماذا؟ لأنه دستور غير ديموقراطي. كيف؟
العمود الفقري لكل دستور أو نظام ديموقراطي هو جملة واحدة تلخص كل شيء ومن لا يعرفها ويعي أبعادها لم ولن يفهم معنى الديموقراطية. ما هي هذه الجملة السر، الجملة العبقرية الخطيرة الأبعاد والنتائج؟
اربطوا حزام السلامة لسماعها وحفظها للأبد، إنها جملة من كلمتين فقط:
فَصْلُ السُّلُطات.
بمعنى: الفصل بين السلطات الأربعة وهي: التشريع، القضاء، التنفيذ واليوم يُضاف الإعلام لدوره القوي في صناعة الرأي العام.
لماذا تختصر هذه الجملة أو لنقل المبدأ الرئيسي كل النظام الديموقراطي الفعلي؟ فصل السلَط يخلق التوازن بينها بحيث يُشرّع البرلمان للمصلحة العامة فيقضي القاضي بحرية وتحت أعين الجميع بذلك التشريع ثم يُنفَّذ الحكم دون تدخل أحد، وحرية الإعلام والرأي تراقب الجميع ومن يتهاون في أداء واجبه مصيره العقاب مهما كان فلا أحد فوق دستور فصل السلطات. أما جمع هذه السلطات بخيوط رفيعة في يد واحدة يقضي على قوتها المثمتلة تحديداً في استقلالها عن بعضها أي تقابلها مثل الميزان فيحصل توازن الميزان أي العدل. جمعها يعني التحكم فيها فيسهُل القفز عليها مُجتمعة.
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.