24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5513:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
  1. مقبرة باب أغمات تستفيد من حملة تنظيف بمراكش (5.00)

  2. عبد النباوي: تهديد الحق في الخصوصية يرافق التطور التكنولوجي (5.00)

  3. الصحافي محمد صديق معنينو يصدر "خديم الملك"‎ (5.00)

  4. جامعة محمد الخامس تحضر في تصنيف دولي (5.00)

  5. لقاء دولي يناقش بمراكش موضوع "اليهود المغاربة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | اسألوا أهل الذكر حول تخصص قانون الأعمال

اسألوا أهل الذكر حول تخصص قانون الأعمال

اسألوا أهل الذكر حول تخصص قانون الأعمال

تتبعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشر وثيقة إدارية رسمية صادرة عن رئاسة الحكومة وموقعة من طرف رئيسها، مؤرخة بتاريخ 20 نونبر 2017، تجيب عن استفسار حول إقصاء طلبة ماستر "المقاولة والقانون" من اجتياز مباراة سبق لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أعلنت عنها. وكان من بين شروط الترشح أن يكون المعنيين حاملين لشهادة الماستر في تخصص قانون الأعمال، ويبدو أن كثيرا من المترشحين الحاملين لشهادات الماستر في "المقاولة والقانون" أو "القانون والمقاولة" تم إقصاؤهم من الاستدعاء لاجتياز هذه المباراة، بعلة أن الشواهد التي تقدموا بها لا تستجيب للمادة الرابعة من المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 ذي الحجة 1432 (25 نونبر 2011) المحدد لشروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.

فليعلم الساهرون والمشرفون على توظيف الأطر بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وغيرها من الوزارات، أن من صميم اختصاصاتهم تحديد التوظيفات حسب حاجيات الإدارات التي يشرفون عليها، بما يحتاجونه إن على مستوى الشهادات العلمية أو على مستوى التخصصات المطلوبة، وبذلك نكون متفقين مع المرسوم ومع جواب السيد رئيس الحكومة.

لكن ما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل به، أن يتم تبرير الغلط بالغلط و إجازة التمييز بالتوضيح.

فليوضح لنا من تفتقت عبقريته في التخصصات القانونية الدقيقة، ومنها اليوم وبهذه المناسبة في القانون الخاص، وبالأخص في تخصصات الأعمال، كمحدد حاجيات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تخصص بعينه هو "قانون الأعمال"، وأن ينجم عن ذلك إقصاء طلبة مغاربة حاملين لشهادات جامعية علمية من درجة الماستر في تخصص في "قانون الأعمال" له تسمية "المقاولة والقانون" أو "القانون والمقاولة" أو أية تسمية أخرى دون أن تخرجه من تخصص قانون الأعمال، وليكن صاحب الرأي والمشورة، رعاه الله وأصلح ملكاته العلمية وقدراته الشخصية، أكثر كرما، وليميز لنا في المضامين العلمية التخصصية بين قانون المقاولة، وليكن حاتمي الخصال والمعرفة ليقف حول ما يدرس في ماستر "قانون الأعمال" وماستر "المقاولة والقانون" أو "القانون والمقاولة".

كنا نتمنى أن يكون رئيس الحكومة حكما وليس خصما في التفسير والتبرير، لأن من تم إقصاؤهم هم طلبتنا، أبناء وطن واحد كدوا واجتهدوا وصبروا وصابروا حتى نالوا شهادة علمية جامعية في تخصص قانوني دقيق ؛

أُخبر وأؤكد للسيد رئيس الحكومة ومن خلاله لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه ليس ثمة أي فرق في التخصص العلمي بين "قانون الأعمال" و"القانون المقاولة" و"المقاولة والقانون"، فهي تخصصات متطابقة ومتشابهة، لا تختلف إلا في التسمية، فلم يكن للفرق في التسمية أن يرتب أثارا مزاجية ظالمة تنعكس سلبا وظلما على طلبتنا.

إن عدم الإلمام الدقيق للساهر على هذه المباراة لا يمكن بأي حال أن يكون وبالا على آمال شباب حالم عامل.

كان عليك السيد رئيس الحكومة أن تسأل أهل الذكر حول "قانون الأعمال" و"القانون المقاولة" و"المقاولة والقانون".

وبه تم السلام

*أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Yassine الثلاثاء 09 يناير 2018 - 10:46
تم إقصاء أيضا ماستر قانون الأعمال و المقاولات
2 - فكرة الاختصاص الثلاثاء 09 يناير 2018 - 10:47
للاشارة فقط:معنى اهل الذكر رليس المقصود منه فقيه شيوخ فضائيات امام مسجد:في سياقها القراني المقصود من:اسالوا اهل الذكراليهود لانهم كانوا يرددون الاذكار (همهمات تعبدية)بصوت مرتفع فكانوا في عهد الرسول يسمون اهل الذكر.وجاءت الجملة ردا على الوليد بن المغيرة عندما قال:ما ترويه اساطير الاولين سمعتها في اسواق الشام.....اهل الذكر مع الاسف تستعمل كثيرا في عصرنا الحالي من طرف فقهاء يتاجرون بالدين للسطو على العقول والسيطرة وترسيخ فكرة الاختصاص في الدين وامتلاك فئة صكوك الغفران:لا وساطة ولا مشيخة ولا اختصاص الدين للجميع:وعقلك هو امامك .
3 - Younes الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:27
مقتضيات غير مفهومة في مرسوم وجب تعديله عاجلا فليس من المنطقي ان نقصي ماسترات تدخل في لب قانون الاعمال ك ماستر المقاولة او التجارة و الاعمال او منازعات الاعمال
كل الشكر للاستاذ علد الرحيم شميعة على مقاله و كوقفه الاستنكاري و رفضه لسياسة الاقصاء الممنهجة في حق الشباب الحالم المجد
4 - طالب قانون المقاولة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:02
حتى نحن خريجي ماستر قانون المقاولة الفوج الاول (كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط) تم اقصاؤنا رغم ارفاق ملف الترشيح بشهادة معادلة تفيد ان ماستر قانون المقاولة يعادل قانون الاعمال مرفوقة بالمضمون البيداغوجي موقعة من طرف المنسف البيداغوجي الدكتورة فاتحة المشماشي اطال الله في عمرها و حفظها من كل شر
وللاشارة فقط ليست وزارة الاوقاف وحدها التي نهجت هذا التوجه فهناك مجموعة من المباريات المهنية التي تم اقصاؤنا اثناء عملية الانتقاء او من خلال وضع شرط مجحف يمنع علينا نحن حاملي شهادة الماستر قانون المقاولة المشاركة في هاته المباريات
نتمنى من الله العلي القدير ان يتدخل جميع منسيقي الماسترات لحل هذا المشكل الذي لا نراه مشكل بالاساي ولما لا يتم فتح المباريات المهنية دون ان تحرم اي تخصص ينضوي تحت القانون الخاص فقط يتشرط قانون خاص في الاعلان عن المباراة حتى لا يحرم اي تخصص و البقاء لاصحاب الكفاءة والاجدر هو من سيفوز بالمنصب عن جدارة والاستحقاق
5 - شبعو الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:27
الوزارة الوصية صابت العرض موجود ولات تختار فالتخصصات سبحان الله
من قبل كانت تقبل كلشي بلا تخصص .
أعتقد أن الإقصاء كان مقصود من لدن الوزارة تفاديا لكثرة الطلبات ليس إلا .
أكثرمن ذلك هل فعلا هذا التخصص موجود في الوزارة وأن الناجحين سيتولون
العمل فيما له علاقة بقانون الأعمال؟ ،لا أعتقد ذلك.
صراحة ينبغي إعادة النظر في هذه التكوينات بصفة عامة التي أصبحت تفرخ شبابا متميزا علميا ودون عمل مادامت بعض القطاعات الحكومية أصيبت بالتخمة التوظيفية.
ينبغي إجراء تكوين بناء على الطلب مادام أغلب الطلبة يرغبون في التوظيف في القطاع العمومي.
6 - طالب الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:06
الأغرب من كل هذا أن المترشحين المفترضين لا يسلكون مسار القضاء الإداري للطعن في هذه المباريات، بالرغم من أن مثل هذه القضايا شبه محسومة لصالحهم, للأسف هناك تقصير وجهل بالقانون، وخوف غير مبرر من الإدارة أحيانا
7 - عابر الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:44
المشكة في النظام التعليمي وليس في المرسوم
لان النظام التعليمي ميز بين طلبة ماستر قانون اعمال وماستر قانون مقاولة وجعل هما تكوينين متميزين ومواد كل منها مختلفين
المرسوم قال قانون اعمال بالعربية او بالفرنسية droit des affaires وليس قانون المقاولة
فالمرسوم لم يقل شعبة قانون الاعمال والتجارة والمقاولة
اذن على اساتذة التعليم العالي ان يعيدوا النظر في التخصص والتقسيم ولا يميزا بينهما
فاذا سالت الاستاذة هل هناك فرق بين ماستر قانون اعمال وماستر قانون المقاولة سيجيبك نعم لكل مختبر اساتذته وميزانيته وامتحانه ومواده
فلماذ تلام وزارة الاوقاف اذن ولماذا انتم تميزون بينهم
-لا انفي انه قديكون طالب ماستر قانون مقاولة اشرف وانزه واكفؤ من طالب ماستر قانون اعمال او العكس
8 - أمل معلق الخميس 11 يناير 2018 - 21:41
لنكن واقعين...
يتعين أن تتقاسم وزارة الاوقاف مع المنظومة التعليمية مسؤولية هذا الأمر. مادام أن ماستر القانون والمقاولة لايختلف عن ماستر قانون الأعمال. فلماذا هذه التسميات! ؟! كان يجب أن يفرض اختيار تسمية واحدة مادام أن الكل يندرج تحت إطار الأعمال والتجارة وحتى يتسنى للطلبة الإستفادة من للمباريات بشكل عادل.
احتراماتي لك أستاذي.
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.