يسود غضب كبير وسط تجار المدينة العتيقة بسلا، بسبب رداءة الأبواب التي جُهزت بها محلاتهم التجارية، في إطار مشروع إعادة التهيئة؛ وهو ما فاقم حالات السرقة التي تتعرض لها المحلات خلال الأسابيع الأخيرة، إذ وصل عدد المحلات المسروقة إلى نحو عشرين محلا حسب التجار.
وخاض تجار شارع 2 مارس بسلا القديمة وقفة احتجاجية بسبب عدم تفاعل الجهة المشرفة على أشغال إعادة تهيئة المدينة العتيقة مع مطلبهم بـ”إيجاد الحلول المناسبة للأبواب الخشبية الرديئة وغير الصالحة المزمع تثبيتها بالمحلات التجارية”.
وعلمت هسبريس أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بسلا، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، كلّف خبيرا معتمدا من أجل إجراء خبرة على جودة الأبواب التي تعوّض بها الأبواب الأصلية للمحلات التجارية.
وتعتزم النقابة المذكورة القيام بعدد من الخطوات في حال عدم التفاعل مع مطلب التجار بشأن إيجاد حل لـ”الأبواب المهترئة”؛ ومن بينها خوض إضراب لأيام عديدة، واللجوء إلى المحكمة الإدارية بالرباط.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن ثلاثة محلات تجارية تعرضت، خلال الأسبوعين الأخيرين، للسرقة داخل المدينة العتيقة بسبب رداءة الأبواب التي جُهزت بها، ليصل عدد المحلات التي تعرضت للسرقة منذ انطلاق أشغال إعادة تهيئة المدينة القديمة إلى 19 محلا.
هذه الوضعية أثارت قلق تجار الجملة في شارع 2 مارس، لا سيما أن أبواب محلاتهم تصل إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر طولا ومثيلتها عرضا، إضافة إلى أنها توجد في مكان غير مغطى ومعرّضة لتأثير العوامل المناخية (التعرض للشمس والمطر)؛ ما يجعلها أكثر عرضة للهشاشة، وبالتالي سهولة كسرها.
وفيما لم تسفر محاولات التجار بإقناع الجهة المكلفة بإنجاز أعمال إعادة تهيئة المدينة القديمة بسلا بعدم صلاحية الأبواب التي يتم تشبيهها للمحلات التجارية، تقول السلطات في تواصلها مع التجار إن الأبواب ذات جودة؛ غير أن هؤلاء يتشبثون برفضهم لتلك الأبواب.
“لا يمكن أن نخاطر بمحلاتنا”، أوضح مسؤول بالمكتب الإقليمي لنقابة التجار والمهنيين، مضيفا: “المثير للاستغراب هو أن أبواب محلاتنا الحالية المصنوعة من “گالفانيزي” يصل سعرها إلى سبعة وعشرين ألف درهم، وهم يريدون أن يعوضوها بأبواب خشبية رديئة”.
وتساءل المتحدث ذاته: “الغريب في الأمر هو أن مشروع إعادة تهيئة المدينة العتيقة بسلا هو مشروع ملكي، فهل بهذه الجودة ينبغي أن يتم تنفيذ هذا المشروع”.
تقول السلطات في تواصلها مع التجار إن الأبواب ذات جودة؛
بالنظر لللصوص فعلا إنها ذات جودة عالية ..
و يجب تعميمها على كل المحلات في سلا .
ربما هذا الخشب من نوع الأرز، وخشب الأرز يعتبر من الأخشاب التي تستعمل في التزيين والأسقف وفي الأماكن الباردة، وله صلابة ميكانيكية متوسطة ويتعرض للتلف عند ارتفاع الحراة مقارنة بباقي الأنواع. ومن أجل الحماية المتاجر يجب استعمال أبواب حديدة دات تصميم يراعي خصوصية العمران خاصة السياحية أما خشب الأرز يستعمل في الأثات والأبواب الداخلية…
ابواب عادية رتيبة تتشابها كالتوائم اينما مررت بازقة سلا و الرباط … حتى اصبحت مملة و مقيتة لا تفرق بين تاجر الاثواب و صانع البلغة او العطار … كأن التنوع اصبح خزي !
كمقترح .. أعتقد أنه كان من الواجب صناعة أبواب حديدية ويتم تغليفها بقطع خشبية مزخرفة من خشب الأرز لتكون أشد سمكا وصلابة وتعطي رونقا للمدينة القديمة في إطار المشروع الملكي الذي يهدف لتثمين المدن العتيقة بالمملكة، والذي استفادت منه كذلك المدينة العتيقة لتازة. وقد استحسن التجار هذا المشروع الهام في انتظار الاستفادة من الشطر الثاني الذي سيهم أزقة أخرى، من ضمنها زنقة سيدي بلفتوح وزنقة القطانين التي تعد المدخل الرئيسي للمسجد الأعظم الذي تم بناؤه مند قرون ويضم سبعة أبواب.
كان يمكن تعزيزها ببعض القطبان الحديدية .ملاحضة، جل المنازل في الأحياء الشعبية لها ابواب حديدية بل حتى النوافد لان الامن شبه معدوم و المجرمون بعتون فسادا خاصة في الليل
سلام . هداك راه الخشاب الرخيص والدي تصنع منه كورية اوصنديق الخضرة يجيب صنع الابواب بالحديد مع بعض الزخرفة التقليدية وصبغوها بلون الخشاب والفيرني . اما ابواب الخشاب لتصمود امام الشمس والامطار. واللصوص
على جمعية التجار بالمدينة العتيقة. ان يعقد مع شركة الأمن حراس بالليل والنهار. وبالخصوص الأماكن الحساسة..وتثبيت كاميرات للمراقبة.اما اللصوص لايهمهم الإصلاح همهم هو الفساد..
اتركوا الابواب الخشبية كما هي لكن بمبادرة منكم انتم التجار خدوا هذه الابواب و اتفقوا على نموذج موحد من الحديد المكلفز تضعونه عليها كدعامة من الخارج و بفسيفساء مستوحاة من الثرات المغربي و هكذا تحافظون على محلاتكم من السرقة و في نفس الوقت تحتفظون بجمالية الابواب
غير شوية ديال التضحية و كل واحد يكون بخاطرك
يجب تثبيث كاميرات في أماكن معيمة تغطي جميع الزقاق و تمكن من التعرف على المجرمين ليلا أو نهارا. أو وضع حراس ليليين و تكتيف دوريات الأمن.
يبقى قلة الشغل و عدم التربية الدافعان لهده الأعمال الإجرامية.
المشكلة الحقيقية هو الطريقة السلطوية التي تريد السلطات المحلية ان تفرض بها تنزيل مشروع اعادة تهيئة المدينة. فبالاضافة لعدم احترام التعاقدات والزبونية في اصلاح البيوت العتيقة، فقد شابت عدة خروقات قانونية تنفيذ بعض المشاريع. وهناك مشاريع شرعت السلطات في تنفيذها فوق أراضي لملاك خواص دون اللجوء لمسطرة قانونية من اجل المصلحة العامة. يحب فتح تحقيقات جدية في الموضوع لحماية المواطن من لوبيات الفساد والسلطوية في سلا.
لاصحاب التعاليق الذين يقولون استعمال حراس خاصين: كل المتاجر والبيوت تؤدي ضرائب باهضة مقابل عدة خدمات مفترضة، من بينها ضمان الامن للمواطن في مسكنه ومتجره. لكن أمام انعدام الامن في سلا وجب الضغط على السلطات للقيام بواجبها الذي يؤدي ضرائب من أجلها وليس اثقال كاهله بمصاريف جديدة. الاكيد ان قوات الشرطة ستحظر في حالة احتجاجكم، ولكنها لن تحضر لحمايتكم ولحماية ممتلكاتكم.
ليست الأبواب هي الرديئة بل العقول و الأخلاق كذلك الشرطة و الأجهزة القضائية