أحزاب مغربية تؤسس "التكتل الشعبي" لمواجهة "الهيمنة والانحباس السياسي"

وقّع الأمناء العامون لكل من حزب الحركة الشعبية والحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني، مساء اليوم الخميس، على بروتوكول تأسيسي لتكتل سياسي يحمل اسم “التكتل الشعبي”، يروم الاشتغال على “بديل شعبي يلبي تطلعات المغاربة وعلى رد الاعتبار للمشهد السياسي المغربي”.

ويسعى هذا التكتل السياسي، وفق أرضيته التي كشف عنها عدي السباعي، الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية، إلى “تحقيق 13 هدفا يشمل مختلف المجالات؛ بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية واللغوية”. كما أنه يعتبر “جيلا جديدا من الفي التنسيق السياسي والحزبي”.

وتتضمن الأرضية السياسية ذاتها الخطوط العريضة لمرجعية هذا التكتل؛ بما فيها “تحصين ثوابت الأمة ومقدساتها، وتعزيز السلم الاجتماعي والعدالة الاقتصادية، وضمان العدالة المجالية والتنمية المتوازنة، فضلا عن دفاعه عن إصلاح النخب السياسية وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة”.

كما تشمل “دعمَ الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم المتقاعدين، وتفعيل الدولة الاجتماعية، وتعزيز المكانة الدولية للمغرب، إلى جانب تقديم بدائل سياسية ومبتكرة تهدف إلى تحسين كفاءة السياسات العمومية وتفعيلها بشكل يلبي تطلعات المواطن المغربي”.

وفيما يتعلق بآليات العمل، فقد جرت الإشارة ضمن الأرضية السياسية ذاتها إلى “تنظيم لقاءات دورية موسعة وتشكيل لجان متخصصة متعددة المستويات، فضلا عن الانفتاح على الفاعلين المجتمعيين ومغاربة العالم، ثم تنظيم قوافل للتأطير السياسي ولقاءات إشعاعية وإعلامية”.

انتقادات للأغلبية الحكومية

وشهد حفل التوقيع، الذي عُقد بمقر حزب الحركة الشعبية بالرباط، حضور عدد من الوجوه السياسية المنتمية إلى الأحزاب الثلاثة المتكتلة، يتزعمها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وإسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، إلى جانب خالد البقالي الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، في وقت جرى استهلال فعالياته بكلمة خاصة لمحند العنصر، رئيس حزب الحركة الشعبية.

وأجمع هؤلاء، ضمن مداخلاتهم، في هذا الصدد، على أن “هذا التكتل سياسي بامتياز، ولا يستثمر في لحظة سياسية وانتخابية معينة؛ بل يروم خلق انفراج في المشهد السياسي والوقوف ضد الهيمنة وتحريك أدوار مؤسسات الوساطة، فضلا عن فتح الباب أمام أحزاب أخرى للانضمام”، مستغلين الفرصة لتوجيه انتقادات لاذعة إلى الأحزاب الثلاثة التي تقود الحكومة الحالية.

نبل الفعل السياسي

قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن “الهدف من هذه المبادرة المشتركة المبنية على المواقف عوضا عن المواقع تسعى إلى استعادة نبل الفعل السياسي والارتقاء إلى فعل نبيل يليق؛ فهذه المبادرة لا يمكن اختزالها في محطة انتخابية، بل أتت بعد تقاطع الرؤى وانتباهنا إلى أن السياسة اليوم ليست في أفضل أحوالها”.

وأضاف أوزين، ضمن كلمته، أنه “فيما يتعلق بخدمة الوطن فإنه لا مكان لتصنيف الأحزاب السياسية بين صغيرة وكبيرة، حيث نحن اليوم أمام مشروع مجتمعي يليق بمغرب محمد السادس ويليق كذلك بمختلف الإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها”، مؤكدا “وجود مجموعة من المكتسبات التي يمكن استثمارها؛ بما فيها النظام الملكي والوطن الموحد والخيار الديمقراطي والتعددية الفكرية والسياسية واللغوية”.

كما شدد على أن ” الحلم الذي يراودنا اليوم كأعضاء التكتل في هذه الظرفية هو مرادف للنبل والمصداقية وضمان حياة كريمة لأبناء الوطن واستعادة ثقتهم في الحياة السياسية؛ فهذا حلم مقدور عليه”.

خطوة تاريخية

من جهته، أكد خالد البقالي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، أن “هذه المحطة التاريخية هي بمثابة استثمار لرصيد من النضال والعمل السياسي، وهو كذلك بمثابة سيرورة تاريخية؛ فنحن اليوم أمام محطة سياسية متميزة وواعدة نقف فيها على المسار الديمقراطي المؤسساتي والوطني الذي يقوم على التعددية والتنوع”.

وسجل البقالي “السعي إلى التأسيس لممارسة حزبية بنفس جديد تؤدي إلى تعزيز الثقة ورد الاعتبار للعمل السياسي النبيل وممارسة سياسية تشجع على تحقيق المنجزات والإجابة عن تطلعات المواطنين؛ فلقد آمنا بالحاجة إلى نفس سياسي جديد”، مفيدا بأن “هذا الفراغ الذي تمر منه السياسة الوطنية أدى إلى نشوء تأطيرات عشوائية للممارسة السياسية، وهو ما يؤكد ضرورة تبني مبادرات نوعية تتجاوز النظرة الحزبية الضيقة”.

وزاد: “يروم هذا التكتل التأسيس لممارسة سياسية سيكون لها وقع على المواطنين من خلال تنظيم وتأطير القضايا التي تهمهم، حيث ستتم أجرأة مقتضيات هذا المشروع الوطني مع كل المكونات في إطار التكامل والتشاور؛ وذلك بغرض كسب الرهانات والتحديات الداخلية”.

التصدي للهيمنة

أما إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، فقال: “يشرفنا أن نكون من بين المقررين على معاكسة تيار الانحطاط والتردي والبؤس والمرور من الصمت نحو التعبير ومن الظلم نحو العدل والمساواة؛ فهذه اللحظة أشبه بوقوف زعماء الحركة الوطنية في سنة 1934 في إطار كتلة العمل الوطني لمواجهة المعمّر”.

وأضاف شارية، ضمن كلمته، أن “هذا التكتل يأتي دفاعا عن التعددية والحرية والديمقراطية في الوقت الذي يعيش المغرب أزمات امتدت لتهم كرامة المواطن وحريته وأرخت بظلالها حتى على القيم، لتهدد بذلك التراكم الذي حققه المغرب”، موضحا وجود سعي نحو “الهيمنة على السياسة والاقتصاد، بما دفع بالمغرب بسياسييه نحو غرفة الإنعاش”.

كما ندّد الأمين العام للحزب المغربي الحر بـ”تحول قيم المغاربة وهويتهم الدينية إلى مجال للنكتة، وتحول مواقع التواصل إلى منصات بث الأحقاد والتهكم من قبل رموز الهيمنة”؛ وهو ما يستوجب، حسبه، الحزم والتصدي لهذه السيطرة، موازاة مع حاجة المسار الديمقراطي إلى مراجعة عميقة”، ورافضا لأن “يكون المغاربة رهينة لدى المؤسسات الائتمانية الدولية واللجوء لاستيراد كافة المنتجات”.

وشدد الفاعل السياسي ذاته، في الأخير، على “السعي نحو الدفاع عن الثوابت والتصدي لكل مشاريع الهيمنة وحماية حقوق الإنسان وإعادة الروح للعمل السياسي ورد الاعتبار للأحزاب السياسية”.