أحكام قضية صفع قائد بتمارة

يحيى العدل لتكون عبرة لمن سولت له نفسه التعدي على السلطات.

سخونية راس و قلة الرزانة و تدخل فيما لا يعنيك هاد نتيجة

تحية وتقدير للقضاء المغربي، المساواة نعم حقوق المرأة نعم و لكن لا لتعنيف الرجل و صفعه في الشارع

تحية للقضاء المغربي على هذا الحكم الذي أراه نزيها لان يجب على الدولة ان تكون لها هيبتها و لا يُعقَل ان يهان قائد و يُصفَع أثناء تأديته لمهامه.
اما المرأة التي تتجرأ على صفع قائد في الشارع العام فهذه لا تملك ذرة أنوثة و ارى ان زوجها يستحق السجن لانه قبل ان يعيش مع إمرأة بهذه الشخصية الثورية و التي لا تستحيي.
السؤال الذي أطرحه إذا كانت تلك المرأة تصفع ضابط في الشارع العام فماذا ستفعل مع زوجها في البيت (واش كتعطيه الفلاقة؟!)

اولا نحيي القضاء لانتصاره لهيبة الدولة، ووضع حد لانفلات القوانين وتطبيقها لكن مع التذكير بأن ممثلي سلطة الدولة ينبغي لهم ايضا احترام كرامة المواطن.
ثانيا : ينبغي النظر في مسألة أخرى تعني فئة اجتماعية وهم الأساتذة وما باتوا يتعرضون له من عنف، مما يستدعي إعادة هيبة المؤسسة التعليمية لكونها الجدار الأول والحامي للقيم

السلام عليكم قراء هسبريس الحكم خفيف نوعا ما لانها لم تحترم رجل سلطة هدي راها دصارا قالت في تصريحاتها أمام النيابة العامة أنها لم تعرف انه قائد لو كان بمفرده غادي تيقوها لكن القائد كان معه رجل القوات المساعدة إنتهى الكلام

اولا وقبل كل شي
لله الامر من قبل ومن بعد.
كثيرا ما يقال هيبة الدولة؟ ؟؟؟وانا من وجهة نظري لا ارى هذه الهيبة في الدولة و يجب تصحيح المفاهيم
رجال سلطة كانوا كبار او صغار موظفون سامون او عاديون يشغلون مناصب و مهام لرعاية مصالح المواطن الصغير و الكبير الفقير والغني فلا احد له هيبة على المواطن المغربي و القضاء الناس جميعآ امامه سواسية لافرق بين وزير او عامل او اقل مستوى من ذالك
فالهيبة يصنعها الأنسان لنفسه باحترام الاخر وبتعامله وباخلاقه
((واتقو يوما ترجعون فيه إلى الله تم توفى كل نفس ما كسبت وهم لل يظلمون))

والطبيبة لي عطات الشهادة آش دارو معاها واقيلا خداو برايها عليها حكموا بعامين .

سلام الله عليكم . سنتين قليلة في حقها. تستاهل ٤ أو ٥ سنوات . شكرا للقضاء المغربي .

إلى السيد المحامي . اتمنى ان لا تستأنفوا القضية إمام محكمة الاستئناف . القضية ليست كما ترونها إنما اكبر من ذالك وقد يتحول الحكم إلى اكثر مما صدر في المحكمة الابتدائية

أود هنا أن أسرد قضيتين تتشابهان في الفعل وتختلفان كليا في النتائج. الأولى قضية ذاك الدركي والممرض، حيث عمد الدركي ،في مقر عمل الممرض، إلى دَكِّ عظام هذا الأخير دَكًّا ولم يترك عظما في جسده إلا وزعزعه. القضية الثانية تخص قضية القائد والشيماء ،حيث عمدت هذه الأخيرة الى صفع القائد. هنا لا أدخل في الحيثيات والأسباب،لا للقضية الأولى ولا الثانية. ولكن الذي اثار انتباعي هي النتائج. فالقضية الأولى انتهت بإدانة الدركي بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بينما في القضية الثانية أدينت المرأة بسنتين سجنا. فمن كان لديه تفسير للحكم الصادر في هاتين القضيتين فاليفدنا جزاه الله خيرا. سيقول قائل ،لماذا هذه المقارنة ،ألا تؤمن بعدالة قضائنا ؟ أقول :بلى ولكن ليطمئن قلبي.

المساواة الحرية كل شيء مقبول لكرامة المرأة و لكن تصفع رجل سلطة بدرجة قائد صفعتين لو كانت وحدة نقول سبقتها يدها ولكن صفعتين هذا عنف و حگرة لهذا الرجل اما لو كنت انا لرفستني رفسا . حكم مبرر و هل من مزيد

الحكم قاسي بزاف والعنف كان من الطرفين وحتى الفيديو المنشور بينو منو غير ليبغاو كون كان القايد هو ليتعدا على هاد السيدة والله مايتشد حتى نهار أنا ضد الاعتداء على رجال السلطة ولكن حتى رجل السلطة خاسو يخدم طبقا للقانون وهو الاول لتهجم عليها ومنعها من التصوير كون خدام بطريقة قانونية كان عليه يخليها تصور ميتسوقش ليها الى كان طيق فالعمل ديالو قانوني

كان حكما عادلا
السرعة تقتل يا أختاه

المألوف هو العكس تماما، اما هنا يعتبر اعتداء على رجل سلطة فالقانون حاضر بكل قوة.