أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا جديدا لتطوير العرض الوطني لترحيل الخدمات، يعوّض المنشور رقم 08/2022 ويعززه بحزمة من الإصلاحات التنظيمية والهيكلية، بهدف رفع جاذبية المغرب لدى المستثمرين وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الإطار العام للمنشور: “انطلاقاً من الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جعل المغرب من قطاع ترحيل الخدمات (Offshoring) رافعة استراتيجية للنمو، وخلق فرص العمل المؤهلة، والإشعاع الدولي. فلطالما استفادت المملكة من مقوماتها الهيكلية وخبرتها المعترف بها، مما جعلها من الوجهات الأكثر جاذبية عالميا”.
وتابع: “وفي سياق عالمي يتسم بالنمو القوي في الطلب على الخدمات الخارجية وتكثيف المنافسة، يبرز المغرب بموقعه الجغرافي المتميز على أبواب أوروبا وملتقى الأسواق الأفريقية، وثرائه البشري متعدد اللغات والمؤهل، وتنافسية بنيته التحتية التكنولوجية والاستقبالية، ومناخه الاستثماري المتحسن باستمرار، حيث يمثل ترحيل الخدمات اليوم مصدرا مهما للقيمة المضافة، ويحمل إمكانات قوية في خلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد الوطني”.
ويأتي هذا المنشور، وفق المصدر ذاته، في إطار تنزيل رؤية “المغرب الرقمي 2030″ التي ترمي إلى ترسيخ مكانة المملكة كفاعل محوري في الاقتصاد الرقمي العالمي، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص شغل عالية القيمة، مع توقعات بإحداث آلاف الوظائف الجديدة ورفع عائدات القطاع في أفق سنة 2030.
ولتنويع آليات التحفيز، أحدث المنشور منحة جديدة للتشغيل تمنح لكل منصب شغل دائم بنسبة 17% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة، شريطة ألا تقل مدة الاحتفاظ بالمنصب عن 18 شهرا. كما تمت إعادة هيكلة منحة التكوين لتُحتسب بنسبة 3.5% من الدخل الإجمالي السنوي، بما يعزز قدرات الكفاءات الوطنية في هذا القطاع.
وحافظ المنشور على اعتماد الشباك الوحيد داخل المنصات المندمجة، الذي يجمع ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، والجهة المدبرة للمنصة، لتسهيل المساطر وتوفير مواكبة فعالة للمستثمرين.
وفيما يتعلق بالحكامة، أعيدت هيكلة لجنة القيادة (COPIL) واللجنة التقنية لترحيل الخدمات (CTO)، حيث تم إسناد رئاسة اللجنة التقنية حصريا للقطاع الحكومي المكلف بالانتقال الرقمي، مع إدماج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن عضويتها واعتماد نظام داخلي يؤطر عملها وآليات اتخاذ القرار.
كما توسعت اختصاصات لجنة القيادة لتشمل تتبع وتقييم العرض الوطني، والمصادقة على تأهيل المنصات الصناعية المندمجة، والبت في الملفات الاستراتيجية للاستفادة من التحفيزات.
وأسندت إلى اللجنة التقنية مهام إضافية، من بينها دراسة طلبات الاستفادة من منحة التشغيل، والبت في التحفيزات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، ومنح شهادات الأهلية لكافة شركات ترحيل الخدمات سواء داخل المنصات أو خارجها.
كما أُعطي اهتمام خاص للجانب الجبائي باعتباره محركا أساسيا لجاذبية المغرب؛ إذ جرى تمديد العمل بالتدابير التحفيزية للـ”IR” و”IS” مع إدخال تعديلات طفيفة على شروط الاستفادة، لتحفيز المقاولات على الاستثمار وخلق فرص الشغل على مستوى جميع الجهات، بما يرسخ العدالة المجالية والتوزيع المتوازن لعائدات النمو.
ويمثل هذا المنشور خطوة نوعية في تطوير قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب، من خلال مقاربة تجمع بين التحفيزات المالية، وتبسيط المساطر، وتعزيز الحكامة، والارتقاء بالرأسمال البشري. كما يعكس التزام المملكة بمواصلة تطوير هذا القطاع الاستراتيجي، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ مكانة البلاد كقطب إقليمي رائد في الخدمات الرقمية والتحول التكنولوجي.
هاد الخطوة زوينة بزاف، أخنوش كيشجع خلق مناصب شغل فواحد القطاع واعد بزاف
التشغيل خاصو يكون عادل، يعني فرص متساوية للجميع، خصوصاً للنساء والشباب اللي عندهم الإمكانيات
قرار مهم غادي يعاون الشباب يلقاو فرص خدمة مستقرة فمجال كيكبر كل نهار
خصنا نركزو على القطاع الخاص والعام باش تخلق فرص للشباب خصوصاً فالمناطق البعيدة.
الاستثمار فالتشغيل هو الاستثمار الحقيقي فالشباب ديالنا… خطوة فمحلّها.
برافو للحكومة على الدعم ديالها للقطاعات الحديثة بحال ترحيل الخدمات
خطوات إيجابية فمجال التشغيل… كتحارب البطالة وكتفتح الأبواب قدّام عدد كبير ديال الطاقات.
الدولة خاصها تشجع المشاريع الصغرى وتوفير الدعم للناس اللي عندهم أفكار جديدة باش يخلقو فرص عمل في القطاع الخاص
خلق مناصب شغل جديدة كيعني الثقة فاقتصاد بلادنا وقدرتو على النهوض والتنمية.
قطاع التشغيل في المغرب عندو إمكانيات كبيرة، ولكن خاص سياسات جديدة لدعم القطاع الخاص وتوسيع نطاق فرص العمل
هاد المنحة غادي تشجع شركات كبار يدخلو للمغرب ويخدمو ولاد البلاد
مبادرات الدولة فمجال التشغيل فعلاً كتبيّن الاهتمام بالشباب وبدعم المقاولات باش يتخلقو فرص شغل محترمة.
مبادرة مهمة تعكس إرادة حقيقية للنهوض بقطاع ترحيل الخدمات وجعل المغرب وجهة عالمية أكثر تنافسية. خطوة موفّقة!
واحد من أكبر المشاكل فالتشغيل هو التوظيف غير العادل خاصنا ضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين
هذا القرار كيأكد أن المغرب غادي فالاتجاه الصحيح لتنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز موقعو كقطب إقليمي مهم فمجال ترحيل الخدمات حيث هاد الإصلاحات غادي تخلق فرص شغل وتزيد فجاذبية البلاد للمستثمرين
التشغيل اليوم كيزيد يتطوّر وكيعطي فرص جديدة للشباب باش يحققو ذاتهم ويبنيو مستقبل أفضل.
إصلاحات واعدة ستُعزّز جاذبية المغرب للمستثمرين وتفتح آفاقاً جديدة للشباب في سوق الشغل. قرار في محله.
القطاع ديال التشغيل يحتاج لإصلاحات كبيرة، خاص تكون تكوينات مهنية فعالة والرفع من الدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة
خطوة استراتيجية تُبرز رؤية استباقية لتعزيز مكانة المغرب في الاقتصاد الرقمي العالمي. أحسنت الحكومة.
خاصنا نركزو على القطاع الخاص والقطاع العمومي فتنمية فرص العمل باش الشباب تلقا فرص أكثر، خاصة فالمناطق النائية
تطوير العرض الوطني لترحيل الخدمات ينسجم تماماً مع الدينامية الاقتصادية التي يعرفها المغرب. تقدم مهم!
القطاع ديال التشغيل كيواجه بزاف ديال التحديات، خاص الحكومة تركز أكثر على إيجاد فرص جديدة للشباب باش ما يبقاوش بلا خدمة
المبادرة الجديدة كتبيّن رؤية استراتيجية واضحة باش المغرب يقوي حضورو العالمي فمجال الأوفشورينغ ويدعم الكفاءات الوطنية اللي عندها طاقات كبيرة وقدرات تنافسية عالية
مضمون المنشور يعكس وعياً واضحاً بمتطلبات المرحلة وتنافسية السوق الدولية. مبادرة تستحق الإشادة.
رفع قيمة التحفيزات وتشجيع خلق مناصب الشغل خطوة كبيرة باش الشركات تلقى بيئة مناسبة للاستثمار مما غادي يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من فرص العمل للشباب
دعم مهم للشباب لي باغيين يخدمو فالميادين الحديثة وكيقلبو على فرص مستقرة
هاد الإصلاحات كتدل على أن الحكومة خدامة بجدية على تطوير البنية الرقمية وتبسيط المساطر الإدارية من أجل تسهيل حياة المستثمرين وتعزيز الثقة فالسوق المغربي
أخنوش لعبها مزيان بزاف حيث راه كيشجع الطاقات الشابة تدخل سوق الشغل بارتياح
بداو كيبانو بعض النتائج، وخاصنا نشوفو شنو جاي من بعد
إطلاق رؤية المغرب الرقمي 2030 دليل على الطموح الكبير للنهوض بقطاع التكنولوجيا واستثمار موقع المغرب الاستراتيجي وكفاءاته المتعددة اللغات لصناعة مستقبل أقوى
منحة التشغيل ومنحة التكوين غادي يكون عندهم أثر مباشر على دعم المقاولات وتحسين قدرات الموارد البشرية مما يعزز القدرة التنافسية للمغرب على المستوى الدولي
المزيان دابا هو نخليو الوقت يبين واش هاد الخدمة غادي تكمّل ولا لا
إعادة هيكلة لجان الحكامة بحال اللجنة التقنية ولجنة القيادة كتبيّن الرغبة فتعزيز الشفافية وتسريع اتخاذ القرار باش القطاع يتطور بشكل منظم وفعال
كيبان باللي كاين تغيير ، ولكن خاص الاستمرار والمتابعة
هاد المنحة غادي تعاون بزاف ديال المقاولات باش توسع وتخلق فرص شغل جديدة
الاهتمام الكبير بالتحفيزات الجبائية كيبين أن الدولة واعية بأهمية خلق بيئة أعمال تنافسية وعادلة قادرة تجلب استثمارات جديدة لجميع الجهات المغربية
أخنوش كيبين مرة اخرى أن التركيز ديالو هو التشغيل وبالخصوص فالميادين لي كتعطي مناصب قارة
الحكومة تواصل جهودها في انشاء بيئة أعمال مرنة وشفافة ومنظمة لتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز التشغيل والنمو الاقتصادي
الشكر الموصول للحكومة لي اهتمامها الجلي بقطاع التشغيل و تشجيعها للاستثمار خصوصا بعد ارتفاع نسبة البطالة الذي عرفها المغرب في الاونة الاخيرة
التوظيف يجب أن يكون بمبارتين كتابية وشفوية يمتحن فيها المرشحين بناء على القانون الأساسي لتلك الوظيفة،ومن تفوق فهنيئا له،ومن تعثر الله يسر ليه في جهة أخرى،أما التوظيف العشوائي لمن يستحق ومن لايستحق،فهو ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص.انتهى الكلام.
خاص الحكومة تركز مزيااان على دعم الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة باش توفر مناصب شغل جديدة
كاين كفاءات كبيرة فالشباب ولكن ما كايناش فرص كافية واخا هادشي كامل اللي كتدير الحكومة فتشجيع الاستثمار ودعم المقاولات وتشغيل ذاتي ولكن مزال كاين خصص فمناصب الشغل وكنتمناو من هاذ الاجراء الحكومي يساهم فخلق مناصب شغل اضافية
خاص الحكومة تضاعف من البرامج الخاصة بدعم المقاولات الصغرى باش تخلق فرص عمل جديدة وتساهم فمحاربة البطالة
على الحكومة تركيز على تطوير معاهد التكوين المهني ويخليه يكون مرتبط بسوق الشغل باش ينفع الشباب.
الحكومة خاصها تستمر فتحفز الاستثمار ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل ذاتي حيت هو الحل باش تخلق مناصب الشغل
ما يمكنش نكرو بلي كاينين مجهودات كتقوم بها هاذ الحكومة لدعم المقاولات وتشجيع على الاستثمار لإنعاش قطاع التشغيل وخلق مناصب شغل جديدة ولكن هاذ المجهودات مكافيش بالمقارنة بحجم البطالة اللي عندنا فبلاد
نتمنى من الحكومة تستمر فالخدمة ديالها على البرامج اللي غادي تدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل الداتي حيت البطالة كتهدد شباب
كرامة المواطن كتبدأ من لقمة العيش، والتشغيل هو الطريق ليها وهاد الحكومة معولين عليها باش تصون كرامة المواطن وتدير ليه فين يخدم
خاص الحكومة تعرف بلي ماشي معقول تلقى شباب قاري ومجتهد وما لاقي حتى خدمة يسد بها حاجتو داكشي علاش وضع التشغيل ضمن أولويات الحكومة مسألة حتمية
على الحكومة التركيز على جلب الاستثمارات وتشجيع التشغيل الذاتي من أجل خلق مناصب الشغل في صفوف الشباب ومحاربة البطالة.
تنمية فرص الشغل خاصها تكون بتكامل بين القطاع العام والخاص، خصوصاً فالمناطق اللي مازال ما واصلهاش الاستثمار.
الشباب محتاجين فرص حقيقية، وهاد الشي ما يمكن يتحقق إلا بتشجيع المقاولات وخلق بيئة ملائمة فالمناطق الهامشية
القطاع الخاص عندو دور مهم فخلق مناصب الشغل، ولكن خاص تحفيزات وتشجيعات باش يستثمر فالمجالات البعيدة
فرص الشغل كيزيدو شوية بشوية، خاص غير الاستمرار فالخدمة
كاين تقدم فبعض القطاعات، وخاصنا نستغلو هاد الدينامية لخلق فرص أكثر
الوضع كيتحسن شوية بشوية، وخاص دعم وتشجيع باش تستمر العجلة ديال التشغيل
التشغيل ماشي غير مصدر دخل، راه كيعني الكرامة والاستقرار للعائلات
مستقبل الشباب مربوط بفرص الشغل، والاستقرار العائلي كيبدا من الاستقرار المهني
qui dit offshoring dit les centres d appel est c est un cauchemar pas un travail je l ai déja essayer et je ne vous conseil pas
نقطع إيدي إلى ما كانوش ٱلمعلقين من حزب ٱلحمامة طالق وليداتو ولكن لمغاربة كلهم عايقين بيك..أنشري هسبريس بكل حيادية
تفعيل السرعة النهائية لمحاولة تلميع الصورة
تيقتوه!!!!!!
اللهم احفظ هاد الوطن من الشرور ما ظهر منها و ما بطن.
Centres d’appels=des cauchemars pour les jeunes
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات و من خلفه الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار من الطينة السيد عزيز أخنوش و رفاقه في الدرب أينما تواجدو بارجاء العالم.
Avec la politique fiscale actuelle, attirer les investisseurs étrangers est devenu impossible. Les Marocains ont déjà payé un lourd tribut à leurs investissements fonciers. Désormais, ils cherchent à se retirer suite au rétablissement par le gouvernement marocain de taxes sur les terrains non bâtis. Autrement dit, contrairement à d’autres pays, le Maroc taxe à la fois l’investissement initial et les bénéfices. Bon courage aux investisseurs ! Le gouvernement fait exactement le contraire de ce qu’il souhaité les investisseurs.
اسوء وزير مر على المغرب ،بعيد كل البعد عن السياسة و ما عندوا مايعطي .
في ظل السياسة الضريبية الحالية، أصبح جذب المستثمرين الأجانب مستحيلاً. لقد دفع المغاربة بالفعل ثمناً باهظاً لاستثماراتهم في الأراضي. والآن، يسعون إلى الانسحاب بعد إعادة الحكومة المغربية فرض الضرائب على الأراضي غير المطورة. بمعنى آخر، على عكس الدول الأخرى، يفرض المغرب ضرائب على الاستثمار الأولي والأرباح. بالتوفيق للمستثمرين! الحكومة تفعل عكس ما يريده المستثمرون تماماً.
Le seul objectif de ce gouvernement est d’appauvrir davantage le pays et sa population. Un État qui dépend d’autrui pour la création d’emplois est dysfonctionnel car il ferme toutes les portes aux Marocains, les empêchant de progresser et de se développer. Sa bureaucratie paralyse toute possibilité de réalisation. Malheureusement, le pays doit être libéré de ces droits de douane injustifiés. Tant que les Marocains ne pourront pas se procurer et importer de technologies sans la taxe exorbitante de 40 % imposée par ce gouvernement sur toutes les importations internet, ils resteront à la traîne à cause de ces taxes inconsidérées.
الهدف الوحيد لهذه الحكومة هو زيادة إفقار البلاد وشعبها. إن الدولة التي تعتمد على الآخرين في خلق فرص العمل هي دولة فاسدة لأنها تغلق جميع الأبواب أمام المغاربة، وتمنعهم من التقدم والتطور. بيروقراطيتها تُشل أي فرصة للإنجاز. للأسف، يجب تحرير البلاد من هذه الرسوم الجمركية غير المبررة. ما دام المغاربة لا يستطيعون اقتناء التكنولوجيا واستيرادها دون ضريبة الـ 40% الباهظة التي تفرضها هذه الحكومة على جميع واردات الإنترنت، فسيبقون متخلفين بسبب هذه الضرائب غير المدروسة.
هذه الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة نص ه الله وانت ما محلك من الاعراب،
صراحة هاد القرار خطوة كتحسب للحكومة، خصوصا فمجال ترحيل الخدمات لي ولى رافعة مهمة للاقتصاد الوطني. المغرب عندو كل المؤهلات باش يبقى فالصدارة.
الإصلاحات الجديدة غادي تزيد تشجع المستثمرين وتخلق فرص شغل للشباب، وهادشي هو لي محتاجاه بلادنا دابا. خطوة موفقة من أخنوش.
منحة التشغيل ومنحة التكوين غادي يعاونوا بزاف الشركات باش توسع وتكون موارد بشرية متمكنة. مبادرة مهمة فالطريق ديال “المغرب الرقمي 2030”.
تقوية الحكامة وتبسيط المساطر عبر الشباك الوحيد كيبين باللي الدولة غادة فالاتجاه الصحيح لتسهيل الاستثمار وتنمية القطاع الرقمي.
تمديد التحفيزات الجبائية ورفع جاذبية المغرب للمستثمرين كيأكد أن الحكومة خدامة على رؤية مستقبلية واضحة، وغادي تكون عندها نتائج إيجابية فالسنوات الجاية.
هههههههههههههه هههههههههههههه هههههههههههههه تلقى ذباب الاكتروني الاخنوشي موجود تيشكر السراب وخا مكاين حتى حاجة راه المغاربة واعيين
مبادرة جديدة كتبيّن أن الحكومة كتبحث فعلاً على حلول عملية لملف الشغل، خصوصاً فالمجالات الحديثة اللي عندها قيمة مضافة فالعالم كامل، وقطاع ترحيل الخدمات من القطاعات اللي قادرة توفّر فرص كثيرة للشباب المغربي الطموح
المهم اليوم هو خلق مناصب شغل قارة ومستمرة، وماشي فرص ظرفية كتضيع مع الوقت. هاد المنحة غادي تشجع الشركات باش توظّف وتعطي الاستقرار للناس.
الأهم هو أن الحكومة ما بقاتش تركز غير على الحلول الكلاسيكية، بل كتمشي لقطاعات واعدة اللي كتدمج التكنولوجيا والمعرفة فالنمو الاقتصادي.
اليوم المغرب كيولّي وجهة مهمة للشركات الدولية فمجال ترحيل الخدمات، وهادشي بفضل الإصلاحات وتسهيل الاستثمار
تشجيع المقاولات الوطنية والدولية باش توظّف كيخلّي الاقتصاد يتحرك والمنافسة تتحسن، وفي الأخير المواطن هو الرابح الأكبر.
كيبان أن الحكومة ركزت على الاستدامة، لأن خلق منصب شغل واحد مستقر أحسن من مئات الفرص المؤقتة اللي كتضيع في لحظة.
معدل البطالة في المغرب يفوق النسبة المعلنة بالضعف .
فمئات آلاف الشباب عاطلين عن العمل منذ أكثر من 3 سنوات وذلك بناءا على ما خلصت إليه تجربتي في الميدان . القطاع الخاص يرفض خلق وظائف جديدة ويرفض المساهمة في الاستثمار في المشاريع الكبرى ويكتفي بباحة الراحة ويزور في ارقام الحسابات والعائدات للتهرب الضريبي فربع معاملات القطاع الخاص تتم بالكاش والباقي يتم التلاعب فيه لتقليص الضرائب .
هذا هو القطاع الخاص في المغرب .
لهذا ستظل البطالة في بلادنا هي الأعلى عربيا .
الشباب كيبغي يخدم ويعتمد على راسو، غير خاص شكون يفتح ليه الباب.
ماشي كلشي باغي يخدم فالدولة، كاين اللي باغي يدير مشروع صغير ويعيش بكرامته
الشغل ماشي غير فلوس، راه أمان نفسي ومستقبل مستقر.
خاصنا نعلمو الشباب كيفاش يصايبو فرص شغل، ماشي غير يقلبو عليها.
التشغيل ماخاصوش يكون موسمي، خاص استقرار وثقة فالغد
مايمكنش نتقدمو بلا فرص حقيقية للشباب فكل جهة من البلاد
مايمكنش نتقدمو بلا فرص حقيقية للشباب فكل جهة من البلاد
بعض المشاريع اللي تدارو عطاو أمل جديد لعدد من الشباب.
بداو كيبانو نتائج مجهودات التشغيل، وخاص تعميمها على كاع الجهات.
مبادرات دعم المقاولين الذاتيين خطوة فالمسار الصحيح
يجب إصلاح وفتح مصفاة لاسامير لخفض أسعار المحروقات و اقتصاد العملة الصعبة، ومن مصلحة المغرب إحداث مصفاة ثانية إذا كانت الحكومة فعلا تهتم بمطالب المواطنين وتخفيف العبء عنهم.
Ce gouvernement ne change rien au pays. L’administration absorbe plus de 70 % du PIB, ne laissant rien pour la création d’emplois productifs, car les politiques du pays et les citoyens marocains privilégient la fonction publique. Depuis 1990, nous avons quadruplé le nombre de fonctionnaires et créé des régions, des municipalités et d’autres services essentiels. Par conséquent, il est devenu impossible d’éliminer cette bureaucratie, qui étouffe toute la croissance que le secteur privé est censé générer. Nous faisons de notre mieux pour la réduire grâce à des impôts affectés au paiement des salaires d’employés du secteur public improductifs ; même les chiffres de l’Institut national de la statistique et du diagnostic sont inexacts ; il faudrait les multiplier par cinq.
هذه الحكومة لا تُغيّر شيئًا في البلاد. تستحوذ الإدارة على أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا تترك شيئًا لخلق فرص عمل منتجة، لأن سياسات البلاد والمواطنين المغاربة يُعطون الأولوية للخدمة المدنية. منذ عام 1990، ضاعفنا عدد موظفي الخدمة المدنية أربع مرات، وأنشأنا مناطق وبلديات وخدمات أساسية أخرى. ونتيجةً لذلك، أصبح من المستحيل القضاء على هذه البيروقراطية التي تُعيق كل نمو يُفترض أن يُولّده القطاع الخاص. نبذل قصارى جهدنا للحد منها من خلال الضرائب المخصصة لدفع رواتب موظفي القطاع العام غير المنتجين؛ حتى أرقام المعهد الوطني للإحصاء والتحليل الاقتصادي غير دقيقة؛ يجب مضاعفتها خمسة أضعاف.