قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، بالحكم بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم على عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على خلفيات اختلالات مالية وإدارية خلال فترة توليه هذه المسؤولية.
جاء ذلك بعد أن قررت الغرفة التصريح ببراءة عبد المومني من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، مع مؤاخذته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه.
وقضى الحكم، برد جميع الدفوع الشكلية وبعدم مؤاخذة المتهم “خ.م.غ” من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه، وبعدم مؤاخذة المتهمين “ع.د” و”ع.م” من أجل جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، وصرّحت ببراءتهما من هذه التهمة، ومؤاخذتهما من أجل الباقي.
في هذا الصدد، أدين “ع.م” بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وحُكم على “ع.د” بسنتين حبسا نافذا في حدود 14 شهرا، وموقوف التنفيذ في الباقي، وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
كما قضت المحكمة بتحميل المدانين المصاريف وبدون إجبار، وبمصادرة العقار ذي الرسم العقاري 04/204149 لفائدة الخزينة العامة، وبرفع العقل عن باقي العقارات.
وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة على كافة المتهمين في الملف الذي يتابع فيه عبد المومني، الذي ترأس التعاضدية لمدة 9 سنوات بين 2010 و2019، تضامنا لفائدة الطرف المدني بتعويض مدني قدره 22 مليون درهم (مليار و200 مليون سنتيم) مع تحميلهم المصاريف وبدون إكراه، فيما تمّ إشعارهم بأجل الاستئناف.
في غضون ذلك، صرّحت المحكمة بعدم الاختصاص بالبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم “خ.م.غ”، وبقبولها شكلا في مواجهة باقي المدانين.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في الحكومة السابقة، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وكان الملف قد شهد تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
عبد المولى عبد المومني………….الله يرحم ضعفنا،والله يهدينا للخير آمين.يحمل أسماء دينية عار وعيب عليه أن يسلك بها مسلك الأشواك.اللهم لاشماتة،لاحول ولاقوة الا بالله.
بغيت نعرف واش تم استرداد الاموال المنهوبة بفوائدها ..؟؟ اما الحبس ديالو معندو حتى اهمية ..
واحد شفر لملايين عطاوه 4 سنين وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم واحد رسم كاريكاتور عطاوه 4 سنين و 40 ألف درهم غرامة
هذه احكام جنائية تفوق عقوبتها سنة سجنازنافذا بعد الحكم بالادانة هل طبق الفصل 392 من قانون المسطرة الجنائية واعتقلت المدانون كما وقع في ملف البروفيسور بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء
اربع سنوات فقط اذن السرقة ستصبح مشروعا تنمويا جديدا
سنة 2008 أرسلت ملفا بقيمة 3000 درهم ويستوفي جميع شروط الحصول على التعويض فلم أتوصل بشيء رغم الشكايات التي وصل عددها ثمانية. لم أعرف مصير الملف ولم ترد علي أي توضيحات . لحد الآن بعد 18 سنة ولم يظهر لي حق. صراحة حين يفقد المواطن ثقته في المؤسسات فبشر البلد بالانهيار.
العقوبة السجنية مخففة جداً السؤال المهم والذي يحتاج الإجابة عليه هل ثم استرجاع الأموال المنهوبة لأننا اعتدنا على أن الفاسدين في هذا البلد دائما ما يحتفضون بكل ما نهبوه وهذا في حد ذاته تشجيع على استمرارية الفساد وتكريسه
جاءت متابعة عبد المومني على خلفية صفقة تسمى بخدمات «الشامل» فوتها لشركة متخصصة في التأمينات يملكها رجل الأعمال، معتصم بلغاري، بمبلغ 12 مليار سنتيم. وتسببت هذه الصفقة في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، والذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط، دون إنجاز الخدمات موضوع الصفقة.
راه قليلة فيه
الرجل خلط جلط و اخد ما اخد ليحكم عليه بأربع سنوات
لو فقط منحني كل ما اخد و اقضي مكانه محكوميته
ههه
ما زلت أعتقد أن السيد عبدالمولى عبدالمومني رجل نزيه و عملي لكن بحكم المسؤولية التي تقلدها على رأس منظمات الاحتياط الاجتماعي يكون قد أحاط نفسه بمجموعة من الانتهازيين و الفاسدين و بذالك وقع في فخهم و استغنوا من ثقته و الدليل أن المحكمة برأته من جناية اختلاس أموال عمومية و استغلال النفوذ لكن تبقى مسؤوليته ثابتة كمسؤول أول عن المؤسسة لأنه لم يضبط الأمور.
الغريب في الأمر انه صعد الى رئاسة التعاضدية بعد تراسه لجنة حزبية نقابية للاطاحة بالرئيس الذي سبقه متهما اياه بالاختلاس و تبديد أموال عمومية …. و هلم جرا …
لو كنا بكوريا الشمالية لكان مصيره المشنقة ! لكن مادمنا هنا فالرجاء على الأقل استرجاع ماضاع للمنخرطين من أموال !!!
في الاستئناف قد يحصل على البراءة، لانه سوف يوكل بما نهبه من أموال طائلة العشرات من المحامين الجباهدة الذين يعرفون كيف يروضون القانون لحمل القاضي على النطق بالبراءة ولو لفائدة الشك. انتظروا حلقة الاستئناف.
مثل هذه الأحكام ،تجعلنا نشك في نزاهة وإستقلالية القضاء المغربي ،وبأن كل أجهزة الدولة مجندة لحماية الفساد والفاسدين وإقتسام الغنائم المسروقة من جيوب المغاربة .
ببساطة احكام تشجع على تكريس الفساد وانعدام اعتبار كافة الموظفين الذين ضاعوا في اموالهم التي جمعوها لسنوات بفعل مساهمتهم الشهرية والتي تقتطع من مجهوداتهم وعرقهم !حسبنا الله ونعم الوكيل فكيف يكون من اصدر هذا الحكم مليارات ضاعت مقابل بضعة اسابيع سجن والله حرام
عقوبة حبسية مخففة بالنظر للتهم الموجهة خاصة اختلاسات اموال التعاضدية…
أطرح نفس السؤال لمن سبقني اليه: هل ارجع الأموال المنهوبة ام لا…؟…
نتمنى أن يكون عبرة لكل الفاسدين المفسدين العابثين بالمال العام يعتبرونه و كأنه ملك لهم ، لا إصلاح بدون محاسبة هؤلاء و أمثالهم ، كل درهم يذهب في جيوبهم تضيع به الفرصة على تنمية الوطن
ياسلام على الأحكام الهزلية للقضاء ديالنا لي كتشجع على الخونة،حسبي الله ونعم الوكيل،اللهم لا تجعلنا نقف أمام قاضي من قضاة الأرض إلى يوم العرض.
أربعة سنوات قليلة عليه هاذا تيخصوا يرجع داكشي إلى سراق من التعاضدية وعاذا الحكم عليع باربعين سنة وليس أربع سنوات للان هاذه أموال المغاربة المنخرطين فى التعاضدية كانت تقتطع من أموال الموظفين والأجراء الذين كانوا يذهبون إلى عملهم سواء كان بردا أو صيفا حتى أن منهم من كان يقطع أكثر من خمسة كيلومترات مشيا على الاقدام لعدم وجود المواصللة
محاربة المفسدين في كل الميادين سيحل عدة مشاكل اجتماعية واقتصادية و….وسيصبح المغرب من اغني الدول في العالم
شهادة حق . كنت حضرت واحد اليوم ليوم دراسي في يوم الافريقي للتعاضد. اشهد امام الله ان هذا الشخص تعامل معنا تعامل زوين و راقي جدا .
اتمنى له كل خير ولا يهمني الاتهامات المحكوم بها.
فقط قلت كلمة حق.
السجن ليس مهما .. المهم هو استرداد الاموال المنهوبة .. هنا في أوروبا يتم سجن المتهم واسترداد المال اما 4 سنوات سهلة
انا لا ألوم المومني أو غيره من المختلسين الفاسدين…فالمال السائب يعلم السرقة….من يجب أن يوضعو في السجن هم مسؤولي هيئات الرقابة والتفتيش الحكوميين ،والاهم التدقيق l’audite المستمر …لايعقل ان تترك أموال العباد الضخمة في يد شخص بدون حسيب ورقيب…الذي حصل يدل ان الجهات الرقابية الوصية على القطاع اما كانت في سبات عميق أو في تواطئ عويص…ويجب ان تحاسب حسابا شديدا فاحتمال ان تكون متورطة واستلمت حصتها الاكبر من الكعكة. يجب مراجعة منظومة الرقابة والتدقيق وأتممة كل الأنظمة التي تهم الاداء والنقد دون تدخل بشري مهما كان مستواه.
La CMR m’ont volé des cotisations de la retraite depuis1991 à 2009 j’ai fait des plaintes écrire à la CMR rien à faire l’argent a disparu dans la nature vu les lois du Maroc qui sont nulle et non avenu
لقد درس معي و اعرفه جيدا لهذا اقول بانه شخص نزيه و لكن احدروا من الناس المقربون منكم
مليارين و200 مليون سنتيم..
وماذا نستفيد من حبسه.
نطالب بإرجاع المبالغ التي توبع لها .
الله أكبر. الله أكبر . الله أكبر. عفا الله عما سلف( من نهب واختلاسات لاوالله عمومية ) قالها مفتي ديار النذالة والتعمية. فأصبحت حقيقة ها هو السي المومني يطلع منها بريئا براءة الذئب من دم يوسف