"أزمة المحاماة" تقترب من خط النهاية

لا أعرف فحوى هذا القانون فلا أحد يخبر المواطن بمثل هاته الامور وهذا في حد ذاته تكريس للحكامة الغير الجيدة. فمثل هذه المواضيع لا يجب أن تكون حكرا على الحكومة و الهيئة المهنية المعنية بل المواطن هو المعني الرئيسي بها.
نفس الشيئ كان قد وقع في مسار تعديل أشياء تهم التعليم لكن في المشهد لا نرى إلا وزير التعليم من جهة و النقابات و رجال ونساء التعليم المحتجين من جهة أخرى. أين المواطن من كل هذا الله أعلم.

فعلا المحاماة عليها ان تكون مستقلة لكن تنضيمها وجعلها تعمل في صالح المتقاضين امام العدل هي الغاية الاسمى من الاصلاح لا تاكلون اموال الناس بالباطل هناك كثير وكثير من الضحايا الدين سرقة اموالهم من الدين كان يفترض عليهم حماية الضحايا ولا باس أن يكون هناك اصلاح وكل رافض لهدا الاصلاح الا وله غاية سىءة في دالك

المواطن المتعلم والمثقف يمكنه الترافع والدفاع عن نفسه، مستوى المحامين حاليا ضعيف جدا، لماذا يتم الزامه بتنصيب محامي سيكلفه كثيراً!؟ يوجد في المحكمة قضاة وموظفون قضائيون ونواب وكيل الملك هاؤلاء قادرون على التعامل مع الملفات… والإستمتاع للمواطن وارشاده وتوجيهه وانصافه، مجانا دون محامي

أول مايجب أن تناقشه هذه اللجنة هو إلغاء إجبارية المحامي لأنه إجراء تعسفي ويمس بحق المواطن وحريته المنصوص عليها في الدستور ، ثم التنصيص على توثيق العلاقة بين الطرفين والنص على مبلغ الأتعاب ومنع المحامي من التصرف في الودائع المحكوم بها لصالح الموكل وإيداعها في حساب مملوك للدولة ضمانا للنزاهة والشفافية ، ومنح المحامي من خصم نسبة من أموال النفقة والمتعة وحوادث الشغل والامراض المهنية وذلك لاعتبارات اجتماعية حفاظا على شرف المهمة ونبلها.

هذا اضراب المحامين طال امده وفيه تعطيل لمصالح المواطنبن والقضاء بصفة عامة ونظرا لعناد وزير العدل وهبي كان يجب تدخل سيد قبل رئيس الحكومة لايقاف هذا الاضراب ولمراجعة مشروع قانون المحاماة من جديد مع هيئات وجمعيات المحامين بالمغرب قبل تقدمه للبرلمان .

ثمانون في المالة من المحامون ينتمون للاحزاب كما الاحزاب اماناتها تتملق لهم لان لهم اموال طاللة جنوها من الزامية المخامي على المواطن الذي يؤدي له اتعابه
والجعجعة وما يسمى احتجاج هو لاخفاء التواطؤ الحزبي والنقابي داخل وزارة العدل والحكومة لتمرير مزيد من احتكار حق المواطن وحرمانه من حقه الدستوري في الحرية والاختيار وحق في مرفق القضاء دون وسيط
ان الفساد السياسي يحب الصناديق السوداء المغلقة
حصانة ومستقلة عن المحاسبة شعار الاممية لاخفاء الفساد
ولوبي الفساد متوغل في مرفق القضاء وفي الحكومة وبين البرلمانيين وهذا المشروع في حد ذاته احتكاري حرم الحاصلين على الاجازة من المهنة وخفض السن لحرمان فئات عريضة جعله40 سنة بدل 45سنة مع ان الوظيفة فيها45سنة
الاصلاح الوحيد في للمشروع هو ااتوكيل المتقاضي وهذا ما بعترضون عليه
اما الباقي فهو الاحتكار ومزبد من الاحتكار حتى دعاوى الطلاق بين زوج وزوجة خاصك دخل وسطكم محامي .
ما هو دوره اقتسام المتعة مع المطلقة او نفقة الاولاد
اللهم يرفعنا اليه مسلميمن فائزين برضاه وجنته ويبعد عنا الشر في الدنيا والآخرة. .