أزمة مائية خانقة تهدد واحات زاكورة

راسلت جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة كلًّا من وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة، ووزارة التجهيز والماء، ووالي جهة درعة تافيلالت، وعامل إقليم زاكورة، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، محذّرة من تفاقم أزمة مائية حادة وغير مسبوقة يشهدها الإقليم، نتيجة التراجع المهول في موارده المائية السطحية والباطنية، ما أدى إلى انتقاله من مرحلة الخصاص إلى مرحلة العجز المائي الكامل.

وأفادت الجمعية ذاتها، في رسالة توصلت بها الجهات المعنية، بأن هذه الوضعية المائية الكارثية تعود إلى عوامل مناخية وطبيعية متعددة، في مقدمتها التغيرات المناخية وما نتج عنها من توالي سنوات الجفاف لأكثر من عشر سنوات، إلى جانب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وارتفاع نسب التبخر، وتزايد مظاهر التصحر التي باتت تهدد التوازن البيئي بالمنطقة.

ولم تستثن الجمعية السياسات العمومية من المسؤولية، معتبرة أن الأزمة تفاقمت بفعل اختلالات بنيوية في تدبير الشأن المائي والفلاحي، أبرزها الفراغ المؤسساتي الذي ساهم في هدر مائي فظيع، نتيجة الانتشار العشوائي للآبار غير القانونية، وغياب المراقبة والتتبع، فضلا عن اعتماد زراعات دخيلة مستنزفة للماء، لا تنسجم مع الخصوصيات المناخية للإقليم، وعلى رأسها زراعة البطيخ الأحمر والأصفر.

وأدت الندرة والإجهاد المائي، بحسب الفاعلين البيئيين، إلى معاناة يومية لساكنة العديد من الجماعات الترابية في الحصول على الماء الصالح للشرب، كما ساهمت في تدهور الواحات، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي، حيث تحولت مساحات واسعة من حقول النخيل إلى أطلال ومقابر، ما انعكس سلبا على مداخيل الفلاحين، وفاقم مظاهر الفقر والبؤس، ورفع من معدلات البطالة والهجرة.

وسجل المصدر ذاته في هذا السياق، اندلاع حرائق متكررة داخل الواحات، أتت على الأخضر واليابس، وزادت من هشاشة المنظومة البيئية، في ظل غياب تدخلات ناجعة للحد من هذه المخاطر المتزايدة.

وبهذا الخصوص، قال جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، إن مراسلة الجهات المعنية تأتي “أمام وضع مائي مقلق يستدعي تدخلا عاجلا لحماية الملك العام المائي، ووضع استراتيجية واضحة لتدبير الندرة ومحاربة كل أشكال الهدر والاستنزاف”.

وطالب أقشباب بوقف زراعة البطيخ الأحمر لما لها من تأثير مباشر على استنزاف الفرشة المائية التي تُعد المصدر الأساسي للماء الصالح للشرب، إضافة إلى مساهمتها في تلوث التربة والمياه، نتيجة الاستعمال غير العقلاني للمبيدات والمواد الكيماوية والبلاستيك الزراعي.

ورغم صدور قرارات عاملية خلال السنوات الماضية لتقنين هذه الزراعة، أكد رئيس الجمعية المذكورة أن الفلاحين لم يلتزموا ببنودها، وظلت تلك القرارات “حبرا على ورق”، حيث عرفت المساحات المزروعة بالبطيخ بالإقليم تزايدا ملحوظا، خاصة بعد قرارات المنع التي شملت إقليمي طاطا وتنغير، ما أدى إلى ارتفاع كبير في حجم الإنتاج.

وأضاف المتحدث أن صور الأقمار الاصطناعية قبل وبعد صدور القرارات العاملية تشكل دليلا واضحا على محدودية فعاليتها، محذرا من أن الاستمرار في استنزاف الموارد المائية المحدودة بالإقليم سيؤدي إلى تهديد الأمن المائي، واستمرار معاناة الساكنة، فضلا عن خطر اندثار الواحات كتراث حضاري وإنساني يشكل أساس الاستقرار السكاني بالمنطقة.

وختمت جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة رسالتها بالتأكيد على أن الوقت يداهم الجميع، داعية إلى تدخل فوري ومسؤول قبل فوات الأوان، محمّلة كل جهة مسؤوليتها فيما آلت إليه الأوضاع المائية والبيئية بإقليم زاكورة.