حذرت النقابة الوطنية للتعليم العالي من “المضاعفات السلبية الخطيرة لكل عملية تمويهية تروم ربح الوقت” عقب منحها مهلة للوزارة الوصية على القطاع للإجابة عن ملفها المطلبي، وعلى رأسه مشروع النظام الأساسي.
وشددت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي التي منحت الوزارة مهلة إلى غاية نهاية غشت المقبل للرد على ملفها، في بيان لها، على أن أي عملية تمويهية “قد تعصف بالدخول الجامعي المقبل، تفعيلا للحلقات الموالية للبرنامج النضالي المتصاعد الذي أطلقته اللجنة الإدارية في دورة الجديدة يوم الأحد 29 ماي 2022”.
وانتقدت النقابة ذاتها غياب الإرادة السياسة في المعالجة الحقيقية لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي، والاستهانة بالدور المحوري الذي يلعبه الأستاذ الباحث في إنجاح أي مشروع للإصلاح.
وفي هذا الصدد، أوضح جمال الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه في حالة أي تمويه من طرف الوزارة “سنعود إلى اللجنة الإدارية التي ما تزال أشغالها مفتوحة لاتخاذ قرارات تصعيدية”.
وأفاد الصباني بأن الأساتذة قرروا منح هذه المهلة للوزارة بعد تلقي النقابة اتصالا من لدن المسؤول الحكومي عبد اللطيف الميراوي، وكذا تفاديا لعرقلة امتحانات الطلبة، مشيرا إلى أن أي تقاعس أو تمويه أو تماطل سيؤدي إلى تصعيد من لدنهم.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن الأساتذة بعد تواصل الوزير الوصي على القطاع مع النقابة، يأملون حلحلة الملف ومناقشته، مشيرا إلى أنهم ينتظرون جواب الوزارة في غضون الأسابيع المقبلة كما وعدت بذلك.
وأكدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي أنها تمنح “فرصة أخيرة للعمل على نزع فتيل الانفجار في وسط التعليم العالي، وما سوف يترتب عنه حتما من تداعيات خطيرة في هذا الظرف العصيب، المطبوع بخطورة الاحتقان الاجتماعي”.
وشدد الأساتذة الباحثون على جاهزيتهم من أجل “التصدي لسياسة التسويف والتحايل لسلطة الوصاية، وتلكؤها في معالجة الأزمة الخانقة التي يعيشها التعليم العالي، حيث يشكل تدني الوضع الاعتباري للأستاذ الباحث أحد تجلياتها”.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قررت خلال اجتماعها الذي امتد لساعات يوم الأحد الماضي، منح وزارة التعليم العالي مهلة قبل الدخول في خطوات تصعيدية، حيث جرى تحديد يوم 28 غشت المقبل موعدا لاجتماع اللجنة الإدارية للنقابة، وهو التاريخ الذي ستكون الحكومة قد قدمت فيه جوابها من عدمه على مطالب الأساتذة.
أستغرب كيف يعطل المسؤولون مشاريع إصلاحية اتفقت الحكومة في شخص الوزارة الوصية مع الفرقاء الاجتماعيين وأصدروا بيانات ختامية مختومة بشأنها. الاتفاق ضم لجنة ممثلة فيها كل من قطاع التعليم العالي والمالية ونقابة التعليم العالي. مشروع النظام الأساسي دام الاتفاق حوله أزيد من عشر سنوات. ماذا يريد المسؤولون في هذه الحالة؟ يجب أجرأة الاتفاق وإخراج القوانين المنظمة والعدول عن فكرة تحقيق الإصلاح بدون تكلفة. كل إصلاح حقيقي يقتضي استثمار مادي والتزام الأطراف من أجل تحقيق الأهداف المسطرة داخل آجال محددة، يتبع ذلك تقييم وتعديل للمشاريع المنزلة حتى تحقيق المبتغى..بهاد الطريقة الدول المتقدمة وصلات وزادت للأمام…التعليم والصحة.
لقد ابانت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن حس سياسي ووطني في اعطاءها مهلة للحكومة بعد اتصال الوزير ووعده بحلحلة المشكل في غضون اسابيع.
على الوزير ان يفهم بأن سياسة التسويف والمماطلة والخداع لا تليق بسياسي ولا برجل دولة لان هذا يقوض الثقة بين المواطنين بصفة عامة ومؤسسات الدولة. واذا غابت ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة فماذا يبقى؟؟ ان دولتنا من أقدم دول العالم وهي دولة مؤسسات ولا يجب أن نسمح لوزير لا يفقه في السياسة شيئا وحصر دوره في التقني فقط ان يكسر هذه الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
يجب تطبيق ما اتفق عليه حرفيا والا فهي “لعب صبيان” وشغل حمقى” لا يهمهم مؤسسات دولتنا العتيدة ولا مآلها وان كان الوزير عاجزا عن الالتزام بالاتفاق فليعد لوطنه الثاني “ماما فرنسا” وليترك المسؤولية لمن رهن مستقبله بمستقبل وطنه ولا يملك وطنا بديلا.
على رئيس الحكومة ان ياخذ الملف لإنقاذ ما يمكن انقاذه وتغيير وزيره للتعليم العالي فقد انتشرت رائحة انعدام كفاءته لتسيير القطاع وفاحت رائحة فضائحه.
الدولة رفعت يدها على التعليم و الصحة ، و ما تسريبات من عندها إلا جص النبض و المضي قدما في ما يراه النافدون الاصلاح لصالح تجار الأزمات ليس لصالح ابناء الشعب . و كلمة فهي واقع اربح الوقت . إذا على شغيلة الجامعة إما أن تمشوا وفق إمااءات الحكومة و ما وراءهم إما أن توصدوا أبواب مدارسكم . لا حل ثالث لدى الحكومات. على التعليم العمومي ككل. كل شيء مبيوع في سوق البشرية يا سادة . لم يتركوا لنا ما نستمتع به لا عيد لا نجاح دراسي لا تطبيب في المستشفيات لا قضاء حاجة المرفقين في الإدارة لا لا.لا…. و لا حول و لا قوة إلا بالله .
النقابة في وادي و الاساتذة في وادي اخر…و قد صمتت هذه النقابة مدة طويلة و اليوم تخرج لنا ببيان بل يمكن القول انها ماتت و لا احد صار يهتم بها لانها غائبة فقط و لان لا احد يشتري بطائق الانتماء و كل من يرفع ذلك او ينتمي اليها هو فقط من اجل المصلحة الخاصة اي الدفاع عن الخبزة لا غير…اليوم الكل خائف و جبان و لا يقدر تحمل اضراب او حتى الدخول فيه بسبب الاقتطاعات و بسبب الاجور المرتفعة التي يحصلون عليها و لانهم ألفوا سياراتهم الفارهة و نمط عيشهم الرغيد…اذ ان اجور استاذة الجامعة بالمغرب اعلى بكثير من نشظراتها في البحر المتوسط…و لهذا الكل يرتعد و داخل سوق راسو و باغي يحافظ على منصبه و اجرته الشهرية…و سوف نرى حقيقة الواقع حقا..ناهيك على ان الوزارة تريد الاعتماد على المتعاقدين و الملحقين و الكل منشغل فقط بالترقيات و تسلق الدرجات و السلاليم و تغيير الاطار…
لا أدري ما الجدوى من تعليق بعض المندسين حول الراتب للأستاذ الجامعي الذي يروه سمينا و يتعدى راتب جميع دول البحر المتوسط، من أين تأتون بهذه الأخبار؟ يعني ليس صعبا أن تحصل على الرواتب فهناك الانترنت و المواقع التي تعطيكم الرقم الصحيح الذي ممكن أن تقارنه ليس فقط مع من هم بالخارج و انما الذين هم في الداخل من وزارات أخرى. و الحاقدين علي الاستاذ الجامعي أقول لهم ارفعوا عريضة و أغلقوا الجلمعات و هنيونا، زيدوها على نسبة الهدر المدرسي اللي وصل لواحد النسبة نستحي أن نذكرها، أما أن تنكر حق الاستاذ بالاستدلال بأن هناك أستاذ لا يعمل فيجب أن تعلم ان في كل الميادين يوجد فاسدين بدون استثناء و التعميم يدل عن جهل صاحبه.
هناك البعض ممن يريد الدفاع عن مصلحته الضيقة و لو بخراب روما او “و بعدي الطوفان”…هناك عماء واضح و انتهازية قلة نظيرها لا تحير الا الجاهل بما يجري داخل ما يطلق عليه “كليات” بما فيها القروية المنتشرة في ربوع المملكة…حيث مظاهر الفساد ينذى لها جبين اي عاقل او ذي حس سليم…لكن اين العقل و العقلاء و الحس السليم عندنا…كافة من اعرفهم من اساتذة من المتملقين الرعاديد الفارغين “سلاخي المعزي” كما يقال بالدارجة…يثقنون الخطابة و الكلام الغليض و يجهلون معنى الجهد و العمل… يؤمنون بالالقاب و المظاهر البراقة…تحت اعينهم يمر فساد المؤسسة في كل شيئ…لكنهم صامتون و انعزاليون و يبتعدون عن اي مشكل…و الشغل الشاغل لهم هو كيف “اسلخ المعزي” و اتغيب و انقص من وقت الساعات و كيف اترقى بسرعة و كم عدد سنوات العمل و كم بقي على التقاعد و ماذا اربح او اخسر و كم هي الزيادة و ما هي المزايا و المكاسب المادية طبعا…الاغلبية لا تعرف النقابة التي كانت حقا ذا وزن قبل 20 سنة…لكن اليوم تعدتت النقابات و التنسيقيات و الاطارات و “كلها يلغلي بلغاه” كما نقول…حين نهتم فقط ب 100 درهم زيادة فاين قضايا الجامعة الاساسية؟
هل النقابة و خاصة لجنتها الادارية الحالية جادة ام تقوم بالتمويه؟ و هل هي واعية بميزان القوى؟ و هل هي واعية بقدرتها ام انها تعيش في الوهم بعد ان نامت طويلا لدرجة النسيان؟ ماذا لو مرت الى الفعل و فعلا اعاقت الدخول الجامعي المقبل؟ نعرف ان تمثيلية النقابة ضعيف جدا و لا احد سوف يتبعها او يضرب او يقاطع…لاسباب موضوعية و ذاتية…كما ان الوزارة قادرة على “تعفين” الوضع و تنتظر فقط السبب او الشرارة…لتترك الجامعة تتعفن لوحدهها و لتترك الاساتذة في اضراب مستمر حتى نهاية السنة مع استعمال سياسة “العصا و الجزرة” بشكل غير عنيف…انذاك سوف سنرى المضربين يهرولون الى المدرجات و الاقسام…اللهم الا قاموا بالاضراب ايام العطل و الاحد او برفع الشارة الحمراء او بوقفات رمزية هنا و هناك…فهل النقابة واعية كل الوعي بهذه الامور ام انها تريد قشة ما للظهور “ها انا موجودة”…؟ الاضراب حق دستوري لكن لانجاحه وجب تحقيق بعض الشروط الضرورية و منها التواجد الفعلي في الميدان و هو الشرط الغائب…ايضا تشضي النقابات حيث توجد اكثر من نقابة اليوم…
خطاب العنجهيه والغطرسه يبدو جليا في نقابه اساتذه التعليم العالي وهي حقيقه لا يدركونها .ومن المؤسف ان نرى ان الاشخاص الذين يسعون نحو التصعيد لا ينتجون ولو مقالا علميا محكما في السنه كما ان اثر التاطير على الطلبه منعدم بحيث يصبح خريج الجامعه معطلا وغير مدرك ولا متمكن من ايه معارف او مهارات تساعده على الاندماج في سوق الشغل او في خلق مقاوله مدره للدخل .ان المغاربه يدركون هاته الحقيقه المره ويعون جيدا ان الجامعه المغربيه عديمه الجدوى واستثمار بدون معنى خاصه في جامعات ذات الاستقطاب المفتوح كما ان اجور هؤلاء الاساتذه المكلفه لميزانيه الدوله التي تتجاوز 20 الف درهم للفرد دون اداء ولو اربع ساعات في الاسبوع تعتبر ريعا وجب القطع معه. ارى من الجدي على السيد الميراوي ان يعيد النظر في هؤلاء الموظفين الاشباح والانتهازيين والفاسدين وان يقوم بخوصصه الجامعه المغربيه ،وبهذه الطريقه سيكون هؤلاء على المحك وعلى برهنه كفاءتهم امام الزبون لكي يتلقوا قوه عيشهم ان كانوا يستحقونه. ان الجامعه المغربيه سبب الازمات الاقتصاديه وانهيار المنظومه التربويه رغم المجهودات المبذوله في التعليم المدرسي.
خطاب العنجهيه والغطرسه يبدو جليا في نقابه اساتذه التعليم العالي وهي حقيقه لا يدركونها .ومن المؤسف ان نرى ان الاشخاص الذين يسعون نحو التصعيد لا ينتجون ولو مقالا علميا محكما في السنه كما ان اثر التاطير على الطلبه منعدم بحيث يصبح خريج الجامعه معطلا وغير مدرك ولا متمكن من ايه معارف او مهارات تساعده على الاندماج في سوق الشغل او في خلق مقاوله مدره للدخل .ان المغاربه يدركون هاته الحقيقه المره ويعون جيدا ان الجامعه المغربيه عديمه الجدوى واستثمار بدون معنى خاصه في جامعات ذات الاستقطاب المفتوح كما ان اجور هؤلاء الاساتذه المكلفه لميزانيه الدوله التي تتجاوز 20 الف درهم للفرد دون اداء ولو اربع ساعات في الاسبوع تعتبر ريعا وجب القطع معه. ارى من الجدي على السيد الميراوي ان يعيد النظر في هؤلاء الموظفين الاشباح والانتهازيين والفاسدين وان يقوم بخوصصه الجامعه المغربيه ،وبهذه الطريقه سيكون هؤلاء على المحك وعلى برهنه كفاءتهم امام الزبون لكي يتلقوا قوه عيشهم ان كانوا يستحقونه. ان الجامعه المغربيه سبب الازمات الاقتصاديه وانهيار المنظومه التربويه رغم المجهودات المبذوله في التعليم المدرسي.
“L’université est un des phares du savoir; les professeur.e.s y travaillent
à comprendre et à améliorer notre société, tout en formant ceux
et celles qui y contribueront. On doit y valoriser la diversité des
domaines d’expertise et de formation, la créativité et les différents
sujets de recherche, et ce, à travers la richesse des parcours et la
réalisation des professeur.e.s. “