أوضح قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية أن الأساتذة الباحثين المحسوبين عليه والمنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، “يدافعون وبصراحة عن مطلب احتساب تسع سنوات أقدمية اعتبارية بالنسبة لجميع الأستاذات والأساتذة الباحثين”.
وأفاد قطاع التعليم العالي لـ”حزب الكتاب”، ضمن بلاغ له، بـ”طرح هذا المطلب المشروع، رسميا، على وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال اللقاء المنعقد الخميس 24 يوليوز 2025″، وأكد أن هذا الأمر “يرسّخ وحدة الموقف بين الواجهات النقابية والحزبية والبرلمانية”.
واعتبر أيضا أن “مواقف الأساتذة المنتمين له مؤطرة، بكل وعي ومسؤولية، بالانضباط لمخرجات المؤتمر الوطني الأخير للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وبقرارات هياكلها وأجهزتها التقريرية؛ إيمانا منهم بكون تدبير قضايا التعليم العالي يتطلب مقاربة ديمقراطية تشاركية وشمولية تستحضر الرهانات الكبرى والتعقيدات البنيوية التي تواجه الجامعة المغربية”.
وسجّل البلاغ أن “القرار الحكومي الذي خصّ فقط أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بمنح تسع سنوات أقدمية اعتبارية، خلق حالة غير مسبوقة من الاحتقان والتذمر داخل الجامعة، خصوصا لدى الأساتذة الوافدين من أسلاك الوظيفة العمومية الذين ضحوا بمساراتهم الإدارية السابقة للالتحاق بالمؤسسات الجامعية والمساهمة في تأطير الطلبة والبحث العلمي والحياة الأكاديمية”.
وفسر قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية أن مطلب “التسع سنوات الاعتبارية” يختلف عن مطلب “احتساب الأقدمية العامة، الذي نتبناه بكل وضوح كذلك. الأول يخص كافة الأساتذة الباحثين دون استثناء، بينما الثاني يخص الأساتذة الذين لم تُحتسب أقدميتهم السابقة في الوظيفة العمومية، وكلاهما مطلبٌ عادل ومشروع يعكس احترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وبعدما شدد على أن “هذا المطلب لا يترتب عنه أي أثر مالي مباشر، بل يتعلق بتسوية إدارية منصفة وفق معيار موحد”، اعتبر المصدر ذاته أن “رفضه لا يمكن أن يبرَّرَ بمسوغات مالية أو تقنية؛ بل يجسد ازدواجية في المعايير ويعمق الإحساس بالغبن داخل الجامعة”، وفق تعبيره.
وعبّر في هذا السياق عن “استعداده الكامل للتداول وتعميق النقاش حول هذا المطلب، بما يعزز وحدة ولحمة الجسم النقابي، ويخدم حقوق الأستاذ الجامعي، ويكرس مبدأ المساواة، ويقطع مع كل أشكال التمييز داخل الجامعة”.
جدير بالذكر أن مجموعة من الأساتذة الباحثين داخل الجامعات المغربية ما يزالون متمسّكين بمطلب تمكينهم من الاستفادة من أقدمية اعتبارية لتسع سنوات، تُحتسب لأغراض الترقي في الدرجة والرتبة داخل الإطار نفسه، على غرار نظرائهم بكليات الطب والصيدلة، الذين اعتُرف لهم بهذه السنوات، بعد التعديل الذي لحق النظام الأساسي الخاص بهم السنة الماضية.
المهندسون استفادوا من الاقدمية في الوظيفة العمومية عند تغيير الاطار الى استاد التعليم العالي. لماذا تم استثناء المتصرفين والاطر الاخرى من اقدميتهم ؟
مشروعية وسند وعدالة و مبررات استحقاق التسع سنوات غائبة في هذا المطلب الغريب. لايجب النظر إلى المال العام على أنه غنائم يجب الانقضاض عليها قبل الاخرين.
من المفترض أن أسرة التعليم العالي يجب أن تكون نموذجية من حيث عكس الصورة الراقية للمواطن في المطالب والسلوكات والتفاني في العمل. ما أحوج المجتمع لوجود نماذج تؤثر ايجابا في باقي فءات المجتمع.
في الاونة الاخير ظهرت أسرة الامن الوطني بمختلف فئاتها تعكس هذه الاشياء فأصبح رجل الامن وامرأة الامن مثالا للأمل والثقة في جمال هذا الوطن
ظهور هذا المطلب في هاته الظرفية بالذات ما هو إلا ركب على نضالات مجموعة من الأساتذة المطالبين بأقدميتهم في الوظيفة العمومية تم السطو حتى على مصطلح الأقدمية و الذي عمر طويلا. للإخبار أساتذة الجامعة أبانوا على عدم وحدتهم و حقد البعض عن مطالب الأخرين. شيوخ الجامعة يطالبون بتست سنوات للفوز بدرجة د و إخوانهم حرموا من 20 سنة بالوظيفة العمومية عن أي جسم جامعي تتحدثون. قيام مجموعة من الأشخاص بمهاجمة المكتب الوطني للنقابة سوى أنهم يدرجون ملف الأقدمية في الحوارات.
للإشارة لن نشارككم مطلبكم و إن كنتم رجالا ادعوا لوقفة احتجاجية أمام الوزارة و لنرى من له المصداقية و الشرعية.
استفاذة اساتذة التعليم العالي الاطباء من تسع سنوات كان بسبب تعويضهم عند اقدميتهم في الوظيفة العمومية كاطباء قبل تعيينهم في التعليم العالي و بالتالي مطلب مشروع استفادة كل اساتذة التعليم الذين سبق لهم ان كانوا موظفين عموميين من تسع سنوات ايضا تعويضا عن اقدميتهم، اما لم تقرصن اي اقدمية له لانه لم يكن موظفا من قبل فلا حق له لان المال العام امانة و حق من فقد اقدميته في الوظيفة العمومية امانة اكبر