مع حلول الصيف، يعود جدل ارتفاع أسعار الفواكه الموسمية في المغرب، وسط تأكيدات مهنية بوجود مضاربات غير مشروعة ينهجها الباعة بالتقسيط.
وحسب المصادر نفسها، فإن أسعار الفواكه الموسمية في أسواق الجملة تتراوح بين 13 و25 درهما حسب اختلاف الأنواع؛ لكنها ترتفع بشكل كبير عند البيع بالتقسيط.
وقال كمال أبركاني، الأكاديمي والخبير الزراعي والفلاحي، إن “الأسواق المغربية شهدت، خلال الأشهر الماضية، ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضر والفواكه؛ وهو ما أثار تساؤلات واستياء الشارع العام والمواطنين في ظل التساقطات الأخيرة للأمطار”.
وأضاف أبركاني، في تصريح لهسبريس، أن موجة الغلاء هذه تأتي بعد معاناة القطاع الفلاحي من سبع سنوات متتالية من الجفاف؛ وعلى الرغم من الأمطار الأخيرة التي أنعشت حقينات السدود، فإن الموسم الفلاحي انطلق متأخرا بعد مخاوف وسيناريوهات جفاف قاسية سُجلت حتى منتصف شهر نونبر الماضي، حيث لم تكن نسبة الاحتياطي المائي تتجاوز حينها حاجز 30 في المائة.
إلى جانب شح المياه، وفق المتحدث، تأثر العرض الفلاحي بالاضطرابات المناخية الكبرى؛ مثل الفيضانات التي شهدتها منطقتا “اللوكوس” و”الغرب” اللتان تعدان من أكبر السهول الفلاحية في المملكة، تلتها رياح قوية في منطقة “سوس ماسة” أثرت سلبا على الإنتاج، فضلا عن تقلبات جيوسياسية واقتصادية دولية، كحرب هرمز، التي رفعت تكاليف الطاقة التي تعتمد عليها الفلاحة بشكل كبير.
وتابع المتحدث أن الإشكال الحقيقي يكمن في عدم هيكلة العديد من سلاسل الإنتاج، مقارنة بسلاسل مهيكلة مثل الشمندر السكري؛ فالقطاعات غير المهيكلة تعاني عشوائية الأسواق، وغياب الفيدراليات الفاعلة، فضلا عن غياب منظومة التتبع (la traçabilité)، مما يفتح المجال للمضاربين لاستغلال الفرص، ناهيك عن تنامي قطاع المطاعم والوجبات السريعة في المدن واستهلاكه الكبير الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.
ولمعالجة هذه الأزمة، اقترح أبركاني استغلال مشروع الجهوية الموسعة وبناء خارطة طريق جهوية وإقليمية لتحديد الاحتياجات الفلاحية لكل منطقة وهيكلة أسواقها، مع اعتماد الرقمنة الذكية لتتبع مسار المنتوج الفلاحي من الحقل إلى التسويق. كما يجب إدماج مؤسسات وزارة الفلاحة المعنية بالإنتاج مع المؤسسات المعنية بالتجارة والصناعة لخلق سياسة تسويقية مندمجة تضمن التوازن وتحد من الاختلالات، وفق المتحدث عينه.
من جهته، قال هشام المكناسي، مهني في سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، إن “المعطيات الميدانية الحالية في سوق الجملة تشير إلى وفرة واضحة في المعروض من الفواكه الموسمية، حيث أدى الارتفاع الأخير في درجات الحرارة إلى تسريع نضج المحاصيل على الأشجار ودفع الفلاحين والتجار إلى جنيها وتوريدها بكثافة”.
وأضاف المكناسي، في تصريح لهسبريس، أن هذه الوفرة قد انعكست بشكل إيجابي ومباشر على الأسعار في سوق الجملة، حيث شهدت انخفاضا ملحوظا يناسب القدرة الشرائية؛ إذ يتراوح سعر “الخوخ” بين 5 دراهم و13 درهما للأنواع الممتازة، بينما يتراوح سعر “المشمش” (خاصة نوع سوليدان الممتاز) بين 10 دراهم و13 درهما، في حين استقر سعر “الشهدية” بين 7 و10 دراهم.
أما بخصوص بعض الفواكه الأخرى، وفق المتحدث، فقد بلغ سعر “حب الملوك” في سوق الجملة حوالي 25 درهما للكيلوغرام الواحد من الجودة العالية. ويباع “البطيخ الأحمر” (الدلاح) القادم من منطقة الغرب بـ4 دراهم للكيلوغرام مع توقعات بارتفاع إنتاجيته؛ في حين شهدت أسعار “السويهلة” بدورها انخفاضا ملحوظا بسبب ظروف الطقس الحارة.
وفي المقابل، يُعزى الفرق الواضح في الأسعار بين سوق الجملة والتقسيط إلى سلوك بعض بائعي التقسيط و”أصحاب العربات” الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه نتيجة “غياب القناعة”؛ فعلى سبيل المثال، يبلغ السعر الحقيقي للطماطم 5 دراهم، بينما يعمد بعض الباعة إلى عرضها بأثمنة تتراوح بين 12 و13 درهما للكيلوغرام، وهو الحال بالنسبة لجل الفواكه الموسمية.
وشدد المكناسي على أن منظومة البيع في أسواق الجملة تخلو من وجود المضاربين أو “الوسطاء”، حيث يقوم التجار والمهنيون بشراء المحاصيل من الضيعات والمزارع بشكل مباشر، ثم توجيهها فورا إلى أسواق الجملة لبيعها؛ مما يعني أن استقرار الأسعار يرتبط مباشرة بآليات العرض والطلب ومستوى القناعة لدى باعة التقسيط.
من يوقف هؤلاء ؟ من يوقفهم ؟ من ؟ من ؟ من ؟
طفح الكيل. أصبح من الضروري حل لهؤلاء أجمعين و من يحميهم من وزارة الداخلية و أعوانها.
فعلا هناك فرق كبير بين الأثمان في سوق الجملة و الأثمان عند الدكاكين و العربات الزيادة أو هامش الربح قد يصل إلى 150 %.
نفس الشيء بالنسبة للحوم الحمراء هناك فرق كبير بين أثمان الجملة في المجزرة و أثمان الجزار، الفرق يتراوح بين 30 و 40 درهما
البائعين بالتقسيط الهامش ربح عندهم أضعاف مضاعفة لأ راقيب والاحسيب
اصحاب سوق الجملة يتهمون اصحاب تقسيط …ويتهمون الأمطار…ويتهمون الفيضانات……الفراقشيه في صالونات يخططون لتجويع المغاربه…..وجمع ثروات طائلة
هذا التصريح معقول وقلتها شحال هادي حيث هامش الربح عند الباعة بالتقسيط ولى كيساوي ثمن الشراء او اكثر مثلا ثمن الشراء 6dh وثمن البيع للنستهلك مابين 12dh و 14dh وكينطبق هاد الشي على الخضر والفواكه والاسماك
حب الملوك ب 25درهم.لربما القرن الماضي او باسواق اوربا.لن تجده اقل من60درهم.
واش إلى امتنعت عن اكل الفواكه فقط 10 أيام قابلة للتجديد هل سأموت هذا سؤال أطرحه على كل الاطباء في المغرب
عند الغلاء أمتنع عن الشراء
وقيل رخصوه بالترك
# خليها تخمج… ماشي مشكل ما ناكلش الديسير
الارتفاع الصاروخي في الخضر والفواكه راجع إلى عدم المراقبة من طرف الوزارة الوصية حيث أن الباءع يرفع و يحفظ التسعيرة على هواه و حسب مزاجه.
وخصوصا اصحاب دراجات ثلاثية عجلات امام المساجد وزواية الطرقات فإنهم يبيعون السلعهم بأثمنة مضاعفة رغم الفوضى وعرقلة الطريق وعلى عيوني سلطة المحلية
البراءه بالتقسيط في المغرب يربح احسن من المنتج وبدون تكاليف كبيرة
دابة كلشي كيهضر ، منين اجي القائد لشي بياع شراي تلقى نفس الاشخاص لي كايهضروا يتهمون السلطات بالشطط … الفوضى والغلاء والمشاكل الاجتماعية في البلاد سببها نحن المواطنون ، اما بالتهافت على الاسواق والتسابق على البضائع، اما باستغلال المناسباب للربح السريع … نهار انتشر الوعي لدى المواطن المستهلك حينها كلشي غادي اتقاد
حسب صفحة سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء فإن اسعار الطماطم وصل يوم الاربعاء الماضي إلى ثمانية دراهم في انتظار التحيين الاسبوعي للاسعار في وقت لاحق اليوم
لا يوجد مسؤول واحد يقوم بواجبه في هذا البلد، السلطات المخول لها مراقبة الأسواق لا توجد و هي مجرد حبر على ورق و كذبة كبيرة، حتى الباعة المتجولون (أو بالأحرى الذين كانوا متسولون) أصبحوا يضحكون علينا، الحسد من الموظفين و الطمع في الحصول على المال بلا جهد و بلا مستوى و بلا دراسة و بلا كفاح يدفع باعة الحي للاتفاق على الزبناء لفرض أثمان خيالية، في بعض الأحيان تصل لعشرة دراهم زيادة في الكيلو غرام الواحد، مع أن أصحاب الجملة يبيعونه لهم بهامش ربح ببعض الدراهم نظرا للكمية الكبيرة، غالبا هؤلاء الأوباش هم من أصحاب السوابق و المدمنين الذين يريدون عبر الموظف تمويل سكنهم و دراسة أبنائهم في الخاص و شراء المخدرات و الخمر بل و شراء سيارة كل هذا فقط ببيع الخضر و الفواكه بالتقسيط يريد أن يعيش مثل الموظف مع أنه لا يعرف حتى كتابة إسمه.
هاته الأشياء وجب طرحها على الوزارة الوصية وإن كانت لا تعلم فتلك مصيبة أكبر من هذا الفعل نفسه
الى بغات الدولة الدير خدمتها راه ساهل باش توقف الغلاء ما عليها الا تتبع سلسلة المنتوج من المنتج الى المستهلك ويقيمون كل مرحلة فحتى مرحلة نقل البظاعة التي يستغلوها لرفع الاثمنة سهل حسابها وتقييمها راه مشي صعيب على الامن المكلف بحماية المستهلك يمشي عند التاجر ويقوليه عند من شريتي السلعة ويتيع الخيط حتى نعرفو فين الخلل وشكون هذا لي كيغلي على المستهلك راه الارادة لي ما كيناش
لهذا يجب محاربة القطاع الغير مهيكل لأنه سلبياته على الاقتصاد و على القدرة الشرائية تفوق بكثير منافعه و إذا كان لابد لبعض منه فيجب العمل بنظام الفواتير و سجن كل من يبيع بدون فاتورة .
فعلا هادشي صحيح 100% بالدليل غير البارح بغيت نشري شوية د الخوخ ، سولت مول الكروسة اللي متيخلص لا ضريبة لاهم يحزنون و تيخلي غير الزبل موراه ، سولتو على الثمن قاليا 15 درهم ، قلت ليه بزاااف راه الخوخ مفايتش 12 درهم ، تميت غادي بحالي قاليا ، هاك عبر ب 12 ، و شوف على الجشع و الفوضى فين وصلات ، يعني كن عبرت ب 15 كان غادي اقولبني ، و هو راه رابح واحد البركة من ديك 12 درهم ، بقيييييت غي تنحلل فهاد الحالة مع راسي السيبة و اللي جيتي فى طريقو كيبغي اطحنك من الصغير تالكبير
اقسم.بالله.العلي.العضيم.مكنشريهش.الفواكه.كلها.عامرة.بمواد.كيماوية.لاريحة.لامداق.وتمن.مرتفع.لمادا.اشتريها.خليها.تخماج
يوما ما ستصبح الفاكهة كالسمك لا نتدوق منه سوى السردين أما الأنواع الاخرى بدأنا ننسى حتى شكلها وأسمها.
نعم وأكيد الباعة الجائلين والدكاكين هم مصدر الربح المضاعف هم الشناقة والفراقشية ماكينش ألي باغي يربح درهم أو درهمين خمسة دراهم للكيلو هي أقل في الخضروات والفواكه والاسماك واللحوم البيضاء والحمراء وغيرها. السحت والعياذ ولكن ألي كايكل أكثر من رأس مالها فهو سحت.
على هذا الحساب الخير في الجفاف أحسن من عام ممطر وفيه الخير العميم
كلما عم الخير اشتعلت الاثمان وكلما قل الغيث كان العكس
اولا تحية للاخ هشام المكناسي لانه دائما يعطينا اخبار سوق الجملة بشكل يومي. و بحكم تتبعي لاسعار الجملة و اسعار التقسيط استنتجت ان باعة التقسيط اصبح ليدهم شجع لا يصدق لبيع الخضر والفواكه بأثمنة غالية دون مراعاةجيوب المواطنين حتى اصبح البعض منهم مثل صيدليات الخضر و الفواكه.
أين مصالح وزارة الذاخلية المكلفة بمراقبة الأسعار،أين البرلمانيين الذين أنتخبوا للدفاع عن قضايا المواطنين ،وأين المواطنين بأنفسهم الذين يتهافتون على شراء المنتوجات المرتفعة أسعارها بدون سبب .الكل مشارك في تشجيع باعة التقسيط على جشعهم.
بصفتي كانت عندي محلبة، كنت كانمشي نشري الفواكه من سوق الجملة بالدار البيضاء …كنت فاش كانشري مثلا شي فاكهة بالجملة ب6 دراهم للكيلو، كانمشي نسول مول كروسة أو البائع بالتقسيط كنلقاه نفس السلعة كايبيعها ب 13 درهم للكيلو. كيزيدو أكثر من 6 إلى 7 دراهم في الكيلو و بعض المرات كيزيدو حتى 10 دراهم علما أنه ماخاسر على السلعة حتى 100 درهم ديال الترانسبور.
المستهلك هو الحلقة الضعيفة في هذا كله ولكن اذا عرف ان قوته تكمن في مقاطعة كل ماهو مرتفع في الثمن سيتمكن من خفض الاسعار
تهاجمون تاجر التقسيط وتتهمونه بأنه سبب غلاء الخضر والفواكه، لكنكم تجهلون، أو تتجاهلون، أن هذا التاجر هو الحلقة التي تتحمل الخسائر في سلسلة التوزيع.
الفلاح يبيع منتوجه ويتخلص من مسؤولية ما قد يقع له بعد ذلك. ثم يأتي تاجر الجملة الذي يتوفر على المبردات ووسائل التخزين التي تمكنه من المحافظة على السلع وتقليص نسبة التلف إلى أدنى حد.
وبعدها تنتقل الخضر والفواكه إلى تاجر التقسيط، الذي يعرضها أمام المستهلك في الهواء الطلق، حيث تتعرض لكثرة اللمس والغبار وتقلبات الطقس بين الحرارة والبرد، ولا تصمد أكثر من يوم أو يومين قبل أن تتلف (كاتخسر). ويضطر كل أسبوع إلى رمي عشرات، وأحياناً مئات الكيلوغرامات، من الخضر والفواكه التي لم يتمكن من بيعها في الوقت المناسب، ويتحمل وحده خسائر فسادها أو تلفها. وهذه الخسائر لا يعوضه عنها أحد، لا الفلاح ولا تاجر الجملة.
الخضر والفواكه التي تفسد بين يدي تاجر التقسيط ويرميها في المزبلة يعوضها المستهلك، حيث يضطر التاجر إلى رفع هامش الربح على الكميات التي ينجح في بيعها.
فحين تشتري كيلوغراماً من الفاكهة، فأنت لا تدفع ثمن ذلك الكيلوغرام فقط، وإنما تعوّض معه أيضا الخسائر.
اكبر شناقة مكيهضر عليهوم حد هوما الخضارة اصحاب الكرارس او النستفيدين فابور من اسواق نموذجية كيشري ب 2 دراهم او ايبيع ب 8 دراهم او زيد عليهوم حتا الݣزارة
بالفعل المسؤولية الكبرى في هدا الغلاء تقع على عاتق الباعة بالتقسيط خاصة اصحاب العربات المجرورة والمحلات المتواجده في الأسواق النموذجية او العشوائية لان جشعهم غير مبرر امام عدم التزامهم الضريبي او الكراءي. لكن عجز الجهات الوصية وتواطؤها هما اكبر سبب لهدا الغلاء والله ياخد الحق في اولاد الحرام
إلى صاحب التعليق 26, اسمح لي أنت تدافع عن إبليس، تلك الخسارات هي نتيجة الجشع و الطمع، لو طبق بائع الفواكه و الخضر الثمن المناسب لباع كل شئ كما نقول مول المليح باع و راح، لكنه بالغلاء المفتعل و اللامنطقي ليحصل على ما يريد هواه لا طبقا لثمن السوق يدفع الزبون للحد من كمية الاستهلاك
صحيح باعة التقسيط هم من يرفعون الاسعار بشكل مبالغ وانا عشت تجربة حية في بداية موسم الدلاح وجدته في سوق الجملة ب 7 دراهيم للكيلو غرام و عندما سألت أحد باعة التقسيط اخبرني ان ثمنه 16 درهم أي مثلا دلاحة واحدة وزنها 10 كيلوغرام سيربح فيها تقريبا 100 درهم فما بالك لو باع 10 او 15 حبة .للإشارة فالدلاح هو نفسه أي اشتراه من نفس تاجر الجملة الدي سألته .
وانا بحكم معرفتي لاشخاص الجملة و التقسيط فاصحاب التقسيط هم من يرفعون الثمن وهدا ليس في الخضر و الفواكه فقط بل في كل المنتوجات لدلك يجب على الدولة مراقبة الاسعار التي تصل للمستهلك
الشناقة صابو السيبة. وكل واحد كيبيع ويشري بلا رقيب ولا حسيب. أين دور حماية المستهلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. جات الشتاء كغليوا. اللهم الجفاف.
المراقبة غائبة تماما .الأثمنة تحدد حسب أهواء التجار . الحكومة منذ تنصيبها تتفرج …
مقاطعة بائعي الفواكه هو الحل. الكل يريد كسب المال بجميع الطرق.
ادا عاقبوهم على طمعهم وإضرارهم بالقدرة الشرائية للمواطن لي بالمناسبة هي أساس النظام العام والاستقرار في المجتمع