فتحت مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا دقيقة بشأن شبهات غسل أموال عبر أصول تجارية وهمية، بناء على إشعارات بالاشتباه توصلت بها من جهات قضائية، على خلفية نزاعات مدنية وتجارية كشفت عن معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بعقود كراء واستغلال محلات تجارية في مواقع استراتيجية وحيوية بالدار البيضاء والرباط ومراكش، وسط شكوك حول توظيف واجبات كراء مرتفعة وعلاقات تعاقدية صورية في تمرير أموال مجهولة المصدر وإضفاء طابع مشروع عليها.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن الأبحاث الأولية مكنت المراقبين من رصد اكتراء محلات تجارية بواجبات شهرية تجاوزت 30 ألف درهم، دون مباشرة أي نشاط اقتصادي فعلي داخلها، على الرغم من استمرار أداء مستحقات الكراء لفترات متتالية؛ ما أثار شكوكا بشأن مصادر التمويل والغايات الحقيقية من إبرام هذه العقود، خصوصا في ظل غياب معاملات تجارية تبرر تحمل التزامات مالية مرتفعة بصورة منتظمة.
وكشفت المصادر ذاتها عن ارتباط المحلات المعنية بأصول تجارية وسجلات قانونية لشركات يشتبه في استخدامها واجهات لتمرير مبالغ مالية ضخمة، من خلال معاملات وعلاقات تعاقدية لا تعكس أنشطة اقتصادية حقيقية، إذ امتدت أبحاث مراقبي الهيئة إلى وقائع يشتبه في استغلال عقود الكراء فيها لتبرير تحويلات مالية بين أطراف متعددة، وإظهارها في صورة مصاريف استغلال ومداخيل تجارية مشروعة.
وأكدت المصادر نفسها أن النزاعات المعروضة على الجهات القضائية ساهمت في كشف تناقضات بين الالتزامات التعاقدية المترتبة عن استغلال المحلات التجارية المعنية ووضعيتها الفعلية، بعدما أثيرت شبهات بشأن ملابسات استمرار الأطراف موضوع الأبحاث الجارية في أداء واجبات الكراء رغم غياب النشاط، ومدى ارتباط الشركات المسجلة بهذه العناوين بمعاملات تجارية فعلية؛ ما استدعى توجيه إشعارات بالاشتباه إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وتركزت الأبحاث المفتوحة على تتبع مسارات الأموال والتحويلات المرتبطة بالأشخاص والشركات المعنية، والتحقق من هوية المستفيدين الفعليين من الأصول التجارية المشبوهة، إلى جانب مطابقة الالتزامات المالية الناشئة عن عقود الكراء مع المداخيل والأنشطة المصرح بها، وفحص الروابط المحتملة بين أطراف المعاملات لتحديد طبيعة التدفقات المالية والجهات المستفيدة منها.
وامتدت التحريات المالية، حسب مصادر الجريدة، إلى التدقيق في القيمة الاقتصادية للأصول التجارية المرتبطة بالمحلات موضوع الشبهات، ومدى توفرها على عناصر استغلال حقيقية، خصوصا أن تسجيل أصل تجاري أو إبرام عقد كراء لا يثبت بالضرورة وجود نشاط اقتصادي يبرر المعاملات المالية المرتبطة به، فيما أثار غياب الزبائن والمعاملات التجارية الفعلية شكوكا إضافية بشأن طبيعة الاستغلال المعلن.
واكتست هذه الملفات حساسية بالنظر إلى إمكانية توظيف عقود الكراء التجاري في إنشاء علاقات مالية تبدو قانونية من حيث الشكل؛ لكنها قد تخفي عمليات تهدف إلى إعادة إدماج أموال غير مشروعة في الدورة الاقتصادية، عبر تحويلها إلى مداخيل أو مصاريف مرتبطة بأنشطة تجارية صورية، بما يصعب تحديد مصادرها الأصلية والمستفيدين الحقيقيين منها.
وأخضع مراقبو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية الإشعارات الواردة، وفق مصادر هسبريس، لعمليات افتحاص دقيقة ركزت على تتبع معاملات يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال، استنادا إلى مؤشرات جرى التحقق من صحتها لاحقا؛ فيما يرتقب إحالة ما ستسفر عنه التحريات من نتائج وخلاصات جدية إلى الجهات القضائية المختصة، تمهيدا لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
يجب طلب الخبرة وتجربة دول عالمية سباقة في محاربة غسيل الأموال ومحاربة تهريبها لوضع سياسة ناجعة و هادفة للوقاية من مثل هذه الجرائم المحطمة للاقتصاد
من غشنا فليس منا. اللهم افضح كل متملص من الضرائب . وبارك في أجور الموظفين و الأجراء الذين يؤدونها من المنبع.