قال المفكر المغربي حسن أوريد إن الدولة اتخذت تدابير واعتمدت خيارات كانت لها نتائج مهمة على مستوى تحسن الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين؛ ولكنها اتخذت أيضا تدابير أخرى ذات طبيعة ليبرالية “كانت لها تداعيات كارثية ولم يتم تبيُّن نتائجها الكارثية إلا فيما بعد، بسبب نوع من التسرع أو الهيام الليبرالي”.
وذكر أوريد، في لقاء نظمه فريق الأداء السياسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، خوصصة المؤسسات العمومية، داعيا إلى تقييم هذه التجربة، قائلا: “كانت هناك مؤسسات شكلت عبئا على الدولة وكانت تشكو من سوء التدبير، ولربما كان من الضروري الاستغناء عن بعضها، أو معالجة طريقة تدبيرها، وفي جميع الحالات كان من الضروري رعاية مصالح الدولة والمجتمع”.
وأضاف أن ظاهرة الخوصصة في العالم “أفضت إلى ما يمكن تسميته مافيا عالمية، والمغرب لم يكن بمنأى من إجراءات وقرارات في ما يخص الخوصصة لم تراع المصلحة العامة، واتخذت بتسرع، بل هناك مؤسسات هي جزء من السيادة الاقتصادية تمت خوصصتها منها “سامير” لتكرير البترول، ومؤسسة “كوماناف” للملاحة البحرية”، لافتا إلى “أن هذه الموجة الليبرالية ورغم بعض إنجازاتها ذات الطبيعة الاجتماعية، انبنت كذلك على قرارات يمكن أن تُنعت بأنها خطيرة ولم تراع الصالح العام”.
وذكر أوريد نماذج من القرارات التي قال إنها كانت متسرعة ولم تُتخذ بناء على دراسة متأنية بل جرى اتخاذها بناء على إملاءات من المؤسسات المالية الدولية من أجل تخفيف العبء المالي للإدارة العمومية، مشيرا في هذا السياق إلى قرار “المغادرة الطوعية”، قائلا إنه كان “إجراء كارثيا” بالنسبة إلى القطاعات المجتمعية.
وأوضح أن الواقع أظهر أن المغرب ما كان عليه أن يستغني عن أطر بذل جهدا كبيرا في تكوينها، “ولكن المقاربة التكنوقراطية أو المالية لم تراع هذه الجوانب”، على حد تعبيره، مبرزا أن الذين غادروا، سواء في قطاع الصحة أو غير من القطاعات، كانوا من خيرة الأطر، وخلفت مغادرتهم نزيفا في القطاعات التي كانوا يشتغلون فيها.
وفي هذا السياق، لفت أوريد إلى أن كثيرا من الاختلالات التي عرفها المغرب قد تكون ذات علاقة بـ”المغادرة الطوعية”.
من جهة ثانية، أكد المتحدث ذاته أن المتحوّل الأساسي والبنيوي الذي يشهده العالم، متمثلا في جائحة فيروس كورونا، بيّن بالملموس أنه لا مجال للمجادلة في دور الدولة، مشيرا إلى أن المواطنة لا تتحقق من خلال الشعارات، بل من خلال مكونات أساسية تمس بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية، الجانب الاجتماعي، مشددا على أن هذا الجانب أساسي في أي عقد اجتماعي.
وشدد أوريد على محورية الصحة والتعليم في العقد الاجتماعي، مبرزا أنه لا يمكن تصور مجتمع عصري من دون حماية صحية، كما أن التعليم من الأدوات التي ترسخ الانتماء، ومن أدوات الارتقاء الاجتماعي، واستحداث نخبة، وهو من الأمور الأساسية في العقد الاجتماعي”.
وذهب المفكر المغربي إلى أن إصلاح التعليم “لا يمكن أن يتحقق من دون طموح جماعي. المسألة ليست تقنية، بل لا بد أن تكون لدينا رؤية لما نريد أن نكون”، داعيا إلى عدم خلط الطموح الجماعي بالمشروع الاجتماعي Le projet de société، موضحا أن المشروع المجتمعي قد يكون مقترحا أو لبنة من لدن شريحة في المجتمع، بينما الطموح الجماعي يهم كافة مكونات المجتمع.
المغرب يقترض 138 مليون أورو من “البنك الإفريقي” لتعزيز الشمول المالي وضمان الولوج للماء
le pays est ruine
لقد كررتم كثيرا تحسن الوضعية الاجتماعية. لا أدري على أي مؤشر اعتمدت عليه. فمؤشر التنمية البشرية لم تتحرك من مكانه منذ مطلع القرن الحالي ونحتل مراتب مخجلة وراء دول ليس لها نفس إمكانياتنا.
المغادرة الطوعية هي أول من يدمر المؤسسات باعتبار أن الكفاءات التي تضم تلك المؤسسات سواءََ كانت عمومية أم خصوصية تغادرها بعد اختيارها للمغادرة الطوعية حيث يتم تعويضهم بموظفين لا يتوفرون على أي كفاءات ولا تجارب سابقة ما يجعل تلك المؤسسات في أسوء تدبير..
همت المغادرة الطوعية ما يقارب 30000 موطف من أصل مليون موظف. ولو بقي هؤلاء لكانوا الآن قد أحيلوا على التقاعد . عن أية تداعيات كارثية تتحدث في هذه النقطة بالذات؟ وكثير منهم عاد للاشتغال في الادارة في إطار التعاقد. كانت حكومة كندا قد منحت الدولة أموال من أجل القيام بالمغادرة الطوعية فهل كان على حكومتنا أن ترد تلك الاموال؟ إعلم أيها الاستاذ المحترم لو أن الدولة تقوم بالمغادرة الطوعية الآن وبتعويضات أقل لرأيت كل الموظفون يتهافتون عليها. المشكل في الادارة نفسها وفي ظروف العمل لذاك فهي ليست جدابة بل تنفر.
فعلا المغادرة الطوعية كانت بمتابة جرح غاءر للادارة المغربية و بثر لأعضاء كانت جد مهمة و حساسة لهذه الإدارة بحيث اننا ادا ما تمعنا في الموظفين الدين غادروا الوضيفة فإننا حتما سوف نجدهم من خيرة الموضفين و من احسنهم كفاءة لكن نفسيتهم و جديتهم جعلتهم يعانون في صمت على سوء التسيير و على المناصب التي كانت لا تمنح حسب الرجل المناسب في المكان المناسب بل كانت تعطى حسب المصلحة الخاصة للمسؤول ضاربا عرض الحائط حسن التدبير و مصلحة إدارته، و بمجرد أن أعلنت الدولة عن المغادرة الطوعية وجدوا فيها الحل الوحيد للهروب من المؤسسات التي كانوا يعملون داخلها في حين بقيت هناك الفءة الكسولة الغشاشة ترتع في الإدارة كما تشاء بدون حسيب و لا رقيب لأنها تعتبر تلك المصلحة ملكا خالصا لها و هي تنعم في الترقيات و الامتيازات رغم أنهم لا يستحقونها مستغلين غياب النبغاء من الموضفين الدين كانوا من خيرة الرجالات لكن دنبهم الوحيد أنهم ليس لهم من يدفعهم و يعينهم في أماكن كانوا يستحقونها عن جدارة.
فعلا كارثة لان الكثير من المسؤولين حصلوا على أموال طائلة من جيوب دافعي الضراءب و هدا غير منطقي و ضد قانون الشغل و ريعي …و استغلوا نفودهم لإبرام صفقات مع الدولة…كمكاتب دراسات …لانهم يعلمون من اين تأكل الكثف…و اغتنوا كثيرا و قدموا رشاوى …للحفاض على مكاسبهم التي ينعمون بها …ولم يقدموا اي جديد. يعني نفس العمل الدي كانو يتلقون عليه مثلا اجر مليون شهريا أصبحوا يربحون 10 أضعافه بدون عناء…اين هي المنافسة…! و الشفافية …و الحكامة …نفس الاشخاص المحضوضين …كموضفين …اصبحوا رجال أعمال… أثرياء…و أحرار… بجرة قلم . هدا ليس تقدم بل آبقاء على الحالة الوضعية المزرية بل تفليسها أكثر !
المشكل الأساسي ليس في العبىء الدي تمتله المؤسسات العمومية. بل في الفساد وعدم المحاسبة و الاختلاسات والبروقراطية حتى تقارير المجلس الأعلى تبقى في الرفوف.ثم المشكل الأهم هو ان مداخيل الخوصصة لا يتم استتمارها لتكون رافعة للتنمية مما يجعل العملية برمتها بدون جدوى
موضوع جد مهم وتحليل جد رزين ومتقن.
ما أحوج المغرب لتراكم معرفي دقيق يساهم في تكوين نخبة نبيلة تساهم في بناء مغرب الغد.
قال المفكر المغربي حسن أوريد “إن الدولة اتخذت تدابير واعتمدت خيارات كانت لها نتائج مهمة على مستوى تحسن الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين؛ ولكنها اتخذت أيضا تدابير أخرى ذات طبيعة ليبرالية “كانت لها تداعيات كارثية ولم يتم تبيُّن نتائجها الكارثية إلا فيما بعد، بسبب نوع من التسرع أو الهيام الليبرالي”لكنه لم يحدد مفهوم الدولة،هل هي الدولة المغربية ،داث السيادة الوطنية العليا و حكامة القوانين،الغير الموجودة لحد الساعة،أم هي دولة داث السيادة للنخب و الاقليات ، و حكامة الاشخاص، المتشبثين بالتوريث السياسي الديني و الريعي…
الخوصصة والمغادرة هي سبب إفلاس صناديق التقاعد والتعاضديات الصحية
السلام عليكم تحليل منطقي ومسؤول السوال الذي يطرح نفسه ؟؟؟! من هم المسؤولون عن هذه الكارتة ؟؟؟! يجب ان يحاسبو عن هذه الكارتة ؟؟؟!! اسمحو لي نسيت اني بالمغرب ؟؟؟؟!!!!
يخترع البشر الٱلهة لكن في نهاية المطاف يتركها للعراء لتتهدم وقبل خرابها يحل النكوص بالإنسان أولا. باختصار الدولة المغربية انهارت والسبب الرئيس أن الفساد استشرى في دواليبها العامة لكن لا يقدر أي مفكر رسمي أن يشخصه للمواطنين .
M. Aourid a mis beaucoup de retard à reconnaître les effets désastreux de la privatisation et du départ volontaire sur l’économie et l’administration marocaines . Des universitaires économistes à l’instar des professeurs A. Berrada et N. Akesbi ont consacré des développements approfondis à ces questions. A. Youssoufi, F. Oualalou et A. lahlimi, des représentants de la gauche néo-libérale, ont une grande part de responsabilité à ce niveau.
الكل يذكر المغادرة الطوعية من باب الأشخاص أطر أو غيرهم ولم يتحدث اي واحد على الغلاف المالي الخيال الذي منحته الدولة لهؤلاء اامغادرون ولازالون يستفيدون من تقاعدهم ناهيك على تعقادهم من مؤسسات حكومية أو خصوصية بمستخقات لم تكن في حسبانهم وهذا جعل خزينة الدولة في افلاس قريب الله اعلم مداه.
اليوم لاينفع الندم اكتر من ذالك أن الأمور لاتزال تسير من السيء إلى الاسؤء ؟
لأسباب كثيرة أهمها عدم إدخال الكفاءات إلى ميدان التسيير وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص *
الخوصصة ليست في مصلحة الطبقة المتوسطة للشعوب الفقيرة, لانها تعني الراسمالية المتوحشة و الانفتاح على العولمة, بينما الشركات المحلية ليست لها تنافسية و يجب حمايتها من مافيا البرصات و الشركات العالمية, بالاضافة الى ان الخوصصة لا تعني الخوصصة التامة للشركات ما يؤدي الى تسريح الموظفين الاكفاء و انما تكون بالتدريج.
انا في نظري ان الخوصصة و الانفتاح الاقتصادي في صالح الدول العظمى, لان لديها اشباع في السوق و تبحث عن احتكار اسواق جديدة في العالم باسره, لحلب شعوب اخرى.
سلام
عالم بلا معالم….
إنعدام الرؤية…..
إنعدام المصلحة العامة…..
…..المواطنة؟؟؟؟؟!
……
سلام
اين كنت وقتها يااستاذنا. انه لجرح عميق ..كان بالاحرى الزيادة في اجور الموظفين وليست هذه المغادرة الطوعية . خوصصة الادارة العمومية يعد ضربا في سيادة الدولة لانها تخول للاجانب التحكم في قطاعاتها الحيوية…لسامير كمثل..كلنا نريد المال والثروة لكن حين تمس السيادة للدولة فهذا خط احمر .نتمنى ان لا تخوصص الباقي ..حينها مفهوم الدولة ,سيادتها وتاريخها ..في خبر كان..فحذاري فكلما تنازلت كثيرا فالعدو يحسبك ضعييييييييفا وينقض عليك..المغرب له قوة بشرية (مواطينه يحبون بلدهم وملكهم) رغم الظروف التي يعانون منها،له قوة تاريخيةوجغرافية ,له قوة ثقافية و مزيج شعبي قوي…فقط يجب ان يستثمر اكثر في الصناعات الثقيلة بخبرات محلية…
تشريح الأستاذ المحترم أساسي نعم و الأصل هو المصلحة العامة لا يفكر فيها أحد بينما كما قلت شعارات . إلا أن الكارتة أتت من 1) ٱنصياع إلى الإمااءات المؤسسات الدولية دون قيد أو شرط 2) .بحت المسؤولين على المناصب للإمتيازات فقط . هذا هو الذي خرب البلد 3) عدم تفعيل المحاسبة و بالتالي الإفلات من العقاب 4) كل يلغي بلغاه …..إلى ما لا نهاية . الكل يشرح و يفتي و ينتقد و ما الحل ؟
مثلا عملية بيع كوماناف كارثة حقيقية على 5 آلاف عائلة إلى اليوم منذ عشر سنوات مع تدمير عقود من الزمن من الخبرة الوطنية في قطاع النقل البحري وخسارة الاقتصاد والخزينة لأكثر من 30 مليار سنويا أصبحت تدفع بالعملة الصعبة للشركات الأجنبية. مآسي 5 آلاف عائلة منذ سنوات لن تعوض ولو في درهم رغم الأحكام بإسم جلالة الملك الصادرة منذ سنوات. من المسؤول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. متضرر
يجب على الحكومة احياء المغادرة الطوعية في الجماعات الترابية للموظفين اصحاب السلاليم من 6 الى 9 من اجل ترشيد الموارد البشرية وتاهيلها للتحول الرقمي وحل مشكل الاكتضاض وكذالك ترشيد الموارد المالية والتصدي للوظفين الاشباح منعدمي الضمير…..!
وكل ما أريد ان اقوله لك استاذنا المحترم المشكل الحقيقي ليس في المغادرة الطوعية بل في عدم
تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ……وكذا الافلات
من العقاب…
لا يمكن ان تكون نهضة تنموية على جميع المستويات اذا لم تكون إرادة حقيقية لمحاربة الفساد
الطامة الكبرى تفويت اعمال كان يؤدى عنها القسم قبل الشروع في العمل فيها الى الخوصصة
كموزعي مياه الري بالغرب
من خوصصة بعض المؤسسات التجارية للدولة و المغادرة الطوعية من الإدارات الحكومية، أكثر من الضرر لو تم تحقيق الأهداف المقصودة من تلك الإجراءات.
من المعلوم انه لا يمكن جلب الاستثمارات الكبرى الدولية الا اذا كانت المؤسسة التجارية المعروضة للبيع مهمة و مربحة، واذا أنفقت الأموال المحصلة من الصفقة في منشآت واجازات مثمرة و بناءات اساسية تحرك الاقتصاد و تساهم في توسيع رواجه فان الخوصصة تكون نافعة.
بالنسبة للمغادرة الطوعية فتكون نافعة اذا دخل الموظف المغادر مجال الأعمال بااستثنار أمواله و استغلال تجربته للمساهمة في تطوير القطاع الخاص.
سي اوريد الله اجازيك بالخير احسن خير تديروه فينا شي مغادرة طوعية بغيت نرجع للدوار ما درنا دار ما درنا طموبيل زوينة ما درنا سياحة عطيونا شي بركة نمشيو نبركوا فالجبال احسن.
الغريب والمؤسف ان من هندس للمغادرة الطوعية وخوصصة قطاعات مهمة التي كانت نتائجها كارثية بشهادة الجميع غادر الحكومة – او غادروا الحكومة – ويعيشون حاليا عيشة الرفاهية غير مكترثين بالنتائج الكارثية التي ترتبت عن تلك الاجراءات والتي لا زالت آثارها مستمرة…ولو طبق قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة لنالوا جزاءهم….مسؤولون سامون اتخذوا اجراءات اضرت بالحياة العامة للدولة ولم يحاسبوا وهذا امر غير مقبول. ملايير صرفت من خزينة الدولة لقوم استفادوا مرتين…تعويضات المغادرة وتقاعد لا فرق بينهم وبين من خرج بعد الستين …..والكثير منهم رجعوا الى العمل بتعاقد ” مريح ” ….امور غريبة لا تقع الا في بلادنا….الاستاذ المحترم تطرق للموضوع بكل وضوح.
الآن وقع ما وقع بإيجابياته وسلبياته.
علينا ألا نبكي على الأطلال ، بل ننظر إلى المستقبل بتبصر جيد وبتفكير عميق على البرامج المستقبلية معتمدين في ذلك على أدمغة في المستوى ، وذلك أملا في الوصول إلى ما يفيد البلاد وإلى ما يتطلع إليه المواطنون.
حقيقة مؤلمة هي التي كان الحال عليها في معالجة حالات المغادرة الطوعية بالمؤسسات العمومية فلم تعمد هذه المؤسسات على إنتقاءات نوعية بل كمية لإشباع رغبة ديكتاتورية لمهندسها آنذاك السيدبوسعيد فكان الأمر يشبه قضاء غير عادل وتحول مفهوم المغادرة الطوعية إلى الطابع الإجباري وتحول مفهوم التدبير للعقلاني لموارد هذه المؤسسات إلى إستأساد قلة من الأطر على أجور و علاوات تقوق أضعاف مضاعفة لما كان معول عليه فراح ضحية هذه العملية مستخدمين كانوا يمنون النفس في ترقياتهم والترقي الإداري فأجهض مهندسوا هذا الإثم المبين حتى ترقيات خارج الإطار كعذر لنعث مصطنع بعدم تلكفائة فكانت الطامة الكبرى إذ إستعملت كل وسائل التهديد داخل الكواليس لإسقاط مراتبهم الإدارية في حالة عدم موافقتهم على إجراء المغادرة “الطوعية” ناهيك أن معظم أبناء هؤلاء المسنهدفين كان أبناؤهم أو بعضهم لم يتجاوزوا التعليم الإبتدائي وناهيك عن القروض من مسكن و سيارة و إستهلاك التي أكلت نصيب هاما من التعويض عن المغادرة وعند ربكم تختصمون.
رايك يحترم ياسيد اوريد لكن لماذا لم تقلها يوم كنت مستشارا للملك .ولك الحماية الكافية والسلطة على ذلك .اما اليوم سي طروطار.واعلم سيدي ان خيرة الاطر والكفاءات التي احيلت على المغادرة الطوعية لو وجدت المحفزات والادارات كفؤة لما تركت المناصب.
الخوصصة والمغادرة الطوعية قراران متهوران اتخذا بإيعاز من البنك العالمي و صندوق النقد الدولي، ظاهرهما التخفيف من تحملات الخزينة وباطنها تحمل أجور المغادرين و الموظفين الجدد مع ضعف الكفاءة والمردودية وتنازل الدولة عن مسؤوليتها في قطاعات حيوية لصالح الباطرونا وأرباب الأموال الجشعين الذين لا يرحمون المواطن الضعيف…باختصار فالدكتور أوريد على حق.
IL ME PARAIT NECESSAIRE DE RAPPELER EGALEMENT LA
GRANDE ERREUR MONUMENTALE DE LA PRIVATISATION
DE LA REGIE DES TABACS
ET CELLE DE ITTISSALAT AL MAGHRIB
CES 2 OPERATIONS ONT FAIT PERDRE D ENORMES BENEFICES
A NOTRE PAYS ET NOUS AVONS PERDU EGALEMENT LE POUVOIR
SUR LE NOYAU DUR DE DECISIONS DE CES 2 SOCIETES
CA S APPELLE QUE LES RESPONSABLES N ONT PAS ETE AU NIVEAU DE LEUR RESPONSABILITE ET CE A SAVOIR
LE GOUVERNEMENT ET TOUS LES PARTIS POLITIQUES ET A LEUR TETE L U F S P
LE CAS CONCRET C EST LE GRAND PROBLEME DE LA S A M I R
المغادرة الطوعية يقوم بها الموظفين المُجِدون الرافضون للعبودية وتقواديت ولسلطة المسؤول الفاشل فلان ابن فلان الذي يضع البركاكة بجانبه ويعطيه مسؤوليات لا يستحقونها فيتذمر المجدون من الموظفين وقد يمرضون بسبب حبهم للعمل وتفانيهم وعدم رضاهم عن المسؤول .