نجحت جماعة أملن، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تيزنيت، في احتضان تجربة تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، لتكون بذلك أول جماعة قروية بالإقليم تخوض هذه التجربة في إطار ورش تنزيل العقوبات البديلة؛ وذلك بناء على اتفاقية شراكة مبرمة مع المؤسسة السجنية بتيزنيت، وطبقا لمقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له.
ووفقا للمعطيات التي توصلت بها هسبريس، فقد استقبلت الجماعة أحد المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبة، حيث جرى إدماجه في أنشطة ذات منفعة عامة تتلاءم مع حاجيات الجماعة، مع إخضاع عملية التنفيذ للمواكبة والتتبع بتنسيق مستمر مع المؤسسة السجنية بتيزنيت.
وأكدت جماعة أملن أن المحكوم عليه أبان، طيلة فترة تنفيذ عقوبته التي انتهت الأسبوع الماضي، عن التزام وانضباط وجدية في أداء المهام الموكولة إليه، لافتة إلى أن كل ذلك أسهم في مرور التجربة في ظروف جيدة.
ووصفت الجماعة هذه التجربة الأولى بـ”الإيجابية” و”المشجعة”، سواء من حيث حسن سير عملية التنفيذ أو مستوى التنسيق مع المؤسسة السجنية، مبرزة أن العمل لأجل المنفعة العامة يمكن أن يشكل آلية تجمع بين تنفيذ العقوبة والمساهمة في خدمة المرفق العمومي.
وأكدت جماعة أملن استعدادها لمواصلة التعاون مع المؤسسة السجنية بتيزنيت، والمساهمة في إنجاح ورش العقوبات البديلة، بما يخدم أهداف الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج، إلى جانب خدمة المصلحة العامة.
مبادرة تستحق التشجيع لان السجن عندنا يدخل الجاني سواء سارقا أو قاتلا الي السجن و عندما يخرج يصبح أكثر عنفا بل قد يرتكب جرما أفظع مما فعل اذا ما فائدة حبسه
بادرة مستحسنة خاصة اذا كانت الجريمة بسيطة . ايداع المحكوم السجن لن يفيد لا الدولة حيث يكلفها مصاريف، هي في غنى عنها ،ولا المحكوم لانه سيغادر السجن وهو كاره وساخط على نفسه وعلى المجتمع ككل، و هذه من الاسباب التي تجعله يزيد انحرافا . الدول الاوروبية سبقتنا لمثل هذه التجارب ونجحت فيها . فرصة ثانية قد تنقذ شابا او شخصا متهورا .