أين الإعلام المستقل؟

يكشف الاجتماع الذي عقدته وزارة الداخلية مع مسؤولي وسائل الإعلام العمومية، في سياق التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، عن استمرار تمثل تقليدي لدور الإعلام في العملية الانتخابية، يقوم أساسا على منطق التعبئة المؤسساتية أكثر مما يقوم على فكرة بناء فضاء عمومي تعددي ومستقل قادر على إنتاج الثقة السياسية بصورة نقدية وتشاركية.

ورغم أن البلاغ الرسمي تحدث عن الابتكار وتجديد الخطاب والقرب من الشباب، فإن مضمون الاجتماع ظل أسير المقاربة الكلاسيكية التي تختزل الإعلام في وظيفة التحسيس بالمشاركة والتصويت، دون التوقف عند التحولات العميقة التي مست البيئة الإعلامية والاتصالية خلال السنوات الأخيرة، خصوصا مع الصعود الكاسح للإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى المستقلين.

اللافت في الاجتماع ليس فقط حضور الإعلام العمومي، بل أيضا الغياب شبه الكامل للإعلام المستقل والرقمي، رغم أن التأثير الفعلي على الرأي العام، وخاصة لدى فئة الشباب، لم يعد يُصنع داخل التلفزيون والإذاعة التقليديين وحدهما، بل أصبح يتشكل داخل الفضاءات الرقمية المفتوحة، عبر المنصات الاجتماعية، والبودكاست، والصحافة الإلكترونية، والمحتوى التفاعلي السريع.

هذا الغياب يطرح أسئلة جوهرية حول تصور الدولة للتحولات الإعلامية الجارية: هل ما يزال الإعلام العمومي يعتبر الفاعل المركزي الوحيد القادر على تأطير السلوك الانتخابي؟ وهل يمكن الحديث اليوم عن تعبئة سياسية فعالة دون إشراك الإعلام الرقمي والمستقل الذي أصبح يشكل المصدر الأول للأخبار والتحليل لدى قطاعات واسعة من الشباب؟.

إن الرهان على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لا يرتبط فقط بإنتاج خطاب تحفيزي، بل يحتاج إلى إعادة بناء الثقة في المجال العمومي برمته، وهي ثقة لا يمكن إنتاجها عبر خطاب أحادي الاتجاه، بل من خلال إعلام تعددي يسمح بالنقاش الحر، ويمنح مساحة للأسئلة الحرجة، ويؤمن بتنوع الأصوات والفاعلين.

ومن المفارقات أن الاجتماع تحدث عن خطاب قريب من الشباب، بينما لم تتم الإشارة إلى الفضاءات التي يعيش فيها الشباب فعليا، أي المنصات الرقمية. فجيل اليوم لا يتفاعل مع السياسة عبر البلاغات الرسمية أو البرامج التلفزية التقليدية فقط، بل عبر الفيديوهات القصيرة، والمنصات التفاعلية، والنقاشات الرقمية السريعة، والمؤثرين وصناع الرأي الجدد.

كما أن مفهوم الإعلام الانتخابي نفسه عرف تحولا جذريا؛ إذ لم يعد مجرد وسيلة لنقل مواقف الأحزاب أو تغطية الحملات، بل صار مجالا لصناعة الإدراك السياسي، وتوجيه النقاش العمومي، وتفكيك الأخبار الزائفة، وتوسيع المشاركة المدنية عبر أدوات رقمية تتجاوز الحدود التقليدية للصحافة الكلاسيكية.

وفي هذا السياق، يبدو أن الاجتماع حافظ على رؤية عمودية للتواصل السياسي، حيث تتولى المؤسسات والإعلام العمومي توجيه الرسائل إلى المواطنين، بدل اعتماد مقاربة أفقية تقوم على التفاعل، والإنصات، وإشراك الفاعلين الرقميين والمبادرات الإعلامية المستقلة في إنتاج النقاش الانتخابي.

كما يثير مضمون الاجتماع سؤالا آخر يتعلق بطبيعة العلاقة بين الإعلام والسياسة في المرحلة المقبلة: هل المطلوب من الإعلام أن يؤدي دورا تعبئويا فقط؟ أم أن دوره الحقيقي يتمثل أيضا في مساءلة البرامج، ومراقبة الخطاب السياسي، وكشف اختلالات العملية الانتخابية عند الاقتضاء، بما يعزز الثقة من داخل النقد لا من خارج الواقع؟. إن أي حديث عن تجديد الخطاب الانتخابي يظل ناقصا ما لم يأخذ بعين الاعتبار التحول البنيوي في المشهد الإعلامي المغربي، حيث لم تعد السلطة الرمزية محصورة في المؤسسات الإعلامية التقليدية، بل أصبحت موزعة بين فاعلين رقميين متعددي المرجعيات والتأثيرات.

لذلك، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في تحديث الشكل الاتصالي للحملات التحسيسية، بل في بناء رؤية جديدة للإعلام الانتخابي تعترف بالإعلام المستقل والرقمي كشريك أساسي في إنتاج الثقة الديمقراطية، وتنتقل من منطق التوجيه إلى منطق المشاركة، ومن الإعلام كأداة تعبئة ظرفية إلى الإعلام كفضاء دائم للنقاش العمومي والتربية السياسية.