قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون، شهر مارس المنصرم، ببطلان محضر مخالفة للسرعة منجزة من قبل عناصر للدرك الملكي بعد رفضهم إطلاع المخالف على صورته أو مكان الرادار، ما أثار توجسات لديه من رصدهم له بشكل متخف.
وحسب منطوق الحكم الابتدائي، فإن عناصر الدرك الملكي بشفشاون أوقفت المخالف لتخبره بتجاوزه السرعة القصوى المسموح بها (أقل من 30 كلم) عند مدخل المدينة.
لكن المخالف، وفق الحكم الذي نشره المحامي عبد الرحمان الباقوري عبر صفحته بـ”فيسبوك”، صرح لمحرر المخالفة بأن الأمر غير قانوني لكون معاينة المخالفة لم تتم من قبل محررها أو في الحاجز الأمني الذي يتواجد فيه، وهو ما واجهه الدركي بالامتناع عن اطلاعه على المخالفة المزعومة أو على صورتها التي التقطها الرادار.
ورفض الدركي محرر المخالفة أيضا، يورد الحكم ذاته، “إخبار المخالف عن مكان تواجد الرادار وفق ما تنص عليه الفقرة السابعة من المادة 194 من مدونة السير، وهل هو رادار ثابت أم محمول”.
والتمس على إثر ذلك المنازع بعدما استنكف الدركي طلبه وقام بتحرير محضر المخالفة ببطلانها، واسترجاع قيمة المخالفة التي تمت تأديتها.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن “إخفاء الرادارات وراء الأشجار أو الاختباء في مكان معين، أمر مخالف للقانون تماما”.
وأضاف شتور أن المواطن من حقه أن يحصل على صورة من قبل العناصر الأمنية التي حررت ضده مخالفة متعلقة بمدونة السير مرصودة عبر الرادار، وذلك حتى يتأكد أنه قد ارتكبها في عين المكان.
واعتبر المتحدث أن هذا الأمر “يعزز ثقة المواطن في المؤسسات ويجعله يلتزم بالقانون بكل شفافية ممكنة”.
وقال المنازع في شهادته خلال إحدى جلسات القضية إن “مكان تحرير المخالفة ليس هو مكان ارتكابها، ومحررها ليس هو من قام بمعاينتها”.
على صعيد آخر ذهبت إفادة قائد “كوكبة الدراجات النارية بشفشاون” إلى أن رصد هذه المخالفة تم عبر “جهاز لا سلكي تم من خلاله إشعار عناصر الدورية من الدركي المكلف بحراسة الرادار”، مشيرا إلى أن “المخالف الذي ألح على رؤية صورة المخالة تم توجيهه بالحق في المنازعة ضد المخالفة”.
وتطرقت المحكمة إلى المادتين 194 و191 من مدونة السير حول أدوات القياس لرصد مثل هذه المخالفة، والتي لا تتضمن الجهاز اللاسلكي بل رادار مراقبة السرعة.
وخلصت المحكمة إلى أن “المخالف له الحق في الحصول على دليل على صحة المخالفة التي تم تحريرها ضده وليس فقط مباشرة مسطرة المنازعة معه”، قاضية ببطلان محضر المخالفة المنجزة من طرف درك شفشاون وإرجاع المبلغ المودع من طرف المخالف إليه مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
تحية لكل قاض نزيه……..اكثر الله من امثالك. والله نفرح لمثل هذه الأحكام النزيهة و لو ضد رجال الدرك الذين نحييهم كذلك على كل ما يقومون به لأمن الدولة.
المفروض مبدئيا ان يتم احترام القانون بوجود الرادارات او بدونها ، سواء كانت مرئية أو متخفية ،،أما ان أخبرك على بعد مسافة معينة على المراقبة بالردار فهذا عبث وليس حق قانون حتى وإن نص عليه القانون !!!ألا حظ ان المحامون هم في مقدمة السائقين الرافضين لإخفاء الرادرات!!!هل يكونون هم أول مخالفين للنظام ؟؟؟
هذا محامي وكل نفسه طرف في الموضوع أما مستعمل الطريق المواطن العادي فيصعب عليه تأدية أتعاب القضية التي تفوق مايمكن استرجاعه: أتعاب المحامي…تسجيل الشكاية…التنقل من مكان إلى آخر وخاصة إن لم يكن ابن المنطقة ….
يجب إعادة النظر في مكان تواجد هذه الرادارات !
على الدولة ان ترجع كل الاموال اللتي حصلت عليها من الرادرات المشبوهة
الى المعلق الاول لا تفرح كثيرا لا زال هناك طور الاستئناف حيث يمكن الادارة ان تستانف الحكم الابتدائي في هذا البلد لا يكون الحكم نهائيا الا بعد مرحلة النقض والذي مع الاسف قد تطول لسنوات
هل جهاز السرعة الرادار . التقط صورة و ترقيم المركبة المخالفة . هل جهاز الردار بيه قاعدة تخزين بيانات المركبات من صور و السرعة . قصد تقديمها كدليل في المحكمة . ام انه ليس بيه شئ ضد المخالف وشكرا .
فعلا القانون هو الاعلى ولكن يبقى السؤال هل من المجدي رفع قضية لان اتعاب محامي اغلى بكثير من المخالفة. على اي فهو اجتهاد قضاءي مفيد للحالات القادمة.
أنا مع إخفاء الرادار لأنّه حسب ما أرى يوميا على الطريق هناك العديد من المتهورين لا إحترام للسرعة لا إحترام لمستعملي الطريق بالعكس الدرك الملكي لا يظلم أحدا بخصوص المخالفات و يجب الإكثار من الردارات الثابتة على الطريق السيار هي مدعيها ما تدعيك
المشكل هو أنه في بعض الحالات يكون الدركي في مكان تكون السرعة محددة في 60 كلم في س. ويقيد المخالفة أنك تجاوزت سرعة 60 كلم في س. علما أن المعني يكون لازال في المنطقة التي تكون فيها السرعة محددة في 80 كلم في س. حيث تكون إشارة تحديد السرعة تتوسط المعني والدركي.
تهنينا من ارسال المخالفات عبر تطبيق الواتساب رجعوا عوتاني للراديو. كفى من لعبة الغميضة. القانون وقائي قبل ان يكون زجري
أغلب المخالفات التي تحرر ضد السائقين غير قانونية و ضالمة حسب تجربتي في السياقة لأكثر من عشرون سنة هناك ظلم و إبتزاز خصوصا الدرك و لكن أغلب الناس تخلصو لمخالفة باش ميبقاش طالع هابط للمحاكم
حسب ما هو اجاري به العمل مصلحة السير والجولان
والمراقبة على الطرقات ليست بناء كمائن من اجل
اصطياد مستعملي الطريق سواء فى تجاوز السرعة
المسموح بها او اجتياز الخط الابيض المتصل
الردار والمكلف به يجب ان يكونا ظاهران على الطرقات
وواضحان وضوح الشمس نهارا
الرادارات المتحركة يجب تعويضها بالرادارات الثابتة كما
هو معمول به بالدول الغربية اعوان مراقبة الطرقات
لا تراهم المعدات الالكترونية سيدة الموقف
فى حالة استئناق القضية سيكون تاييد الحكم
الابتدائي باذن الله ويطوى الملف
أقسم بالله يوجد دركيان بمدخل تافتاشت في اتجاه الصويرة يقومان بالإعتداء على مستعملي الطريق بتحرير مخالفات وهمية لتجاوز السرعة، ذات يوم أوقفني أحدهما متهما إياي بسرعة ٧١ كلم/ س ،وأنا كنت على سرعة ٥٩ كلم/س، ولما واجهته بضرورة إثبات ادعاءه تحت طائلة المطالبة بإجراء خبرة على تلك الآلة الزرقاء المتهالكة هل تلاعب بمعيارها أم هو محض كذب وافتراء، فما كان منه إلا أن رضخ للحق وأعاد إلي أوراقي
في أوربا يزجر السائقون بالغرامات لغرض وقائي وتأديبي وتحسيسي وليس مثلنا .الهدف عندنا هو جمع الأموال وتكديسها. الدول التي تعتمد في اقتصادها على الغرامات والضرائب وفوائد الارباح والعقوبات المالية البديلة لا يمكن احترامها.
الحاجة الي انا ضضها هو وضع رادارات في اماكن ملغومة خصيصا من اجل تحصيل المخالفات و ليس ردع المخالفين
بين العلامة 40 و العلامة 60 توجد 40م.
والدركي صاحب الرادار يوجد 10م قبل العلامة 60.
انه غش في حق القانون و المواطن.
الله يهديهم و اخلاص.
حان الوقت كي يكون الدركي لديه إجازة في القانون. باكالوريا جميع الشعب غير صالحة بأن تكون دركي. تحياتي للجميع
أكيد أن هناك تحايل باسم القانون من الصاهرين على تطبيق القانون وهذا في حد ذاته إشكال يجب تصحيحه بصدور مثل هذه الاحكام التي تبين مكامن الخلل التي يتعرض لها المواطن ويتحمل على إترها مصاريف إضافية عما يتحمله من نهبه في ثمن الݣازوال والتأمين دون حسيب ولا رقيب
إخفاء الرادارات وراء الأشجار أو الاختباء في مكان معين، أمر مخالف للقانون تماما
هو من الناحية القانونية لا توجد مخالفة بتصوير بردار مخفي الا في مكان قريب من علامة منبهة بوجود رادارات
بما أن المحكمة أقرت بأن الدركي قام بعمل غير قانوني،فيجب إذن معاقبة التركي، إما من طرف المحكمة أو من طرف إدارته،لأن ما قام به هو نوع من الشطط في استعمال السلطة! و يعلم الله كم ضحايا هذا الدركي!
كاليك جهاز لا سلكي شوف على كذابه مكنلقاهومش خدامين بالوتساب الشخصي ديالهم
إلى ورزي علي. اشرخ لي فقط ماهو الجهاز اللاسلكي الذي يكشف مخالفات السير؟ فإذا كان هذا الجهاز ثم اختراعه مؤخرا فيجب إضافته في والوسائل التقنية لضبط المخالفات، أما هكذا فغدا سنرى وسائل غريبة تقوم بهذا المهام. فهذا هو أصل الموضوع.
إن رجال الدرك الملكي يتبعون أساليب غريبة فيما يخص مراقبة السرعة على الطرقات. هذه الأساليب الغريبة هي أقرب إلى الكمائن منها الى مجرد مراقبة قانونية.إن الغرض من المراقبة ،أية مراقبة ،هو تغيير سلوك “منحرف”، الى سلوك سوي، وليس نصب الكمائن للإيقاع بالمواطنين وكأنهم لصوص أو تجار الممنوعات. أظن أن القانون يفرض على المراقبين وضع التشوير قبيل كل سد للمراقبة وحدد مسافتها من موقع السد. هذا التشوير قليلا ما يكون موجودا، وحتى إن وٌجِد فلا تفصله عن مكان وقوف الدركي إلا مترا أو مترين فقط. يجب تكثيف مراقبة المراقبين.
الهفوة هنا تكمن في عدم قدرة رجال الدرك تقديم دليل على المخالفة…بمعنى أن دركي متخف على بعد 2 الى 3 كلم عن مكان تحرير المخالفة لايشكل حجة..خاصو يشد البلاكة ديال الطوموبيل وبلاكة تحديد السرعة فنفس الوقت وهذا شيء ما عدناش…وخى تكون الصورة والبلاكة راه ماشي مخالفة حيث يقدر يشدك ب96 كلم في الساعة على طريق وطنية وفي مكان مسموح فيه 100 كلم في الساعة…..هذا علاش الدرك والشرطة من الاحسن يشدك بوضوح وعلى مرآك…والسلام
وجب متابعة الدركي و ليس فقط الحكم ببطلان المخالفة
الأمن و الدرك يعرفان أنها باطلة قانونيا و يسجلون محاضر منذ سنين ضد المواطنين مساكين ؟ غير كيف لاجهزة من المفروض تقيم القانون و هي أول من يخالفه !؟ يجب تعويض الشعب المسكين المقهور الذي نهبت امواله لسنين !!!
انتشر في الطرقات وعند مداخل المدن والقرى قناصة ، يختبئون لرصد المتجاوزين للسرعة ؟؟؟ وهذا ظلم كبير في حق المواطنين . صرنا نعيش رهابا ورعبا دائما طيلة مسافة الطريق !!؟؟؟
يجب تصحيح هذا الوضع واحترام القانون ومعاقبة كل دركي أو أمني تبث مخالفته للقوانين والتشريعات المنظمة .
يحيا العدل والله لو احسسنا بالحق والعدل لاحترام الكل القوانين بدون توجس ..لكن نحس بأن الدركي او شرطي في بعض يريد أن يصل إلى عدد من المخالفات مخصصة سلفا من ادارته والمهم ليس السلامة بل المال الدي سيتحصل عليه لصالح الإدارة وعدد المخالفات
لا أتفق مع المحامي. هل من يقوم بمراقبة عداد الكهرباء هو نفسه الشخص الذي يستخلص ثمن الفاتورة. لمعلوماتك سيدي المحامي الدورية للدرك تتكون عادة من شخصين الى ثلاثة أشخاص.والدركي الذي يحمل الرادار اليدوي ويكون بعيدا عن زملائه يقوم بمعاينة المخالفة وبطريقة أو أخرى يعلم زميليه بمعلومات السيارة و السرعة المتجاوزة.وبالتالي عندما تحرر المخالفة في الهامش الأيسر أسفله تكتب أسماء ورتب الدركين الذين حررا المحضر مع ذكر إسم الدركي المكلف بالرادار.سأتفق مع المحامي إن فعلالم تكن هناك صورة للمركبة مع السرعة وسأطالب الى جانبه بعقوبة الدركيين او حتى إعفائهم من الخدمة لأن هذا زور. أما والحالة هذه فإنه يبقى مخالفا.
تحياتي لمن طالب بحقه لمن له هذا المستوى من الوعي وعدم الرضوغ لهذه المحموعة التي اعتادت السرقة والنهب
يجب اعادة النظر فى صفائح تحديد السرعة
من طرف وزارة التجهيز الاشغال العمومية
سابقا جل الطرقات على الصعيد الوطني تجد
تحديد السرعة فى 100 كلم س فجئة تجد
من المائة الى الستين ثم الاربعين يليها
الدركي بجهاز الردار امامك لمن سنحمل
المسوولية انا احملها الى جهاز المراقبة
من الواجب عليهم تحرير تقرير وارساله
الى وزارة التجهيز قصد اعادة النظر فى
صفائح تحديد السرعة
مخالفات عدة كمثل هذه أديناها غصبا و ليس لنا الا الله فوضنا له امرنا
أين كنتم يا حماتي المستهلك حتى حكمت المحكمة عاد خرجتوا من جحوركم وتقول غير قانوني سنين وهم يستنزفون جيوب المواطنين
مشكلتنا في المغرب ليس القوانين بل تطبيق القانون …يجب دفع 4000درهم او اكثر اتعاب المحامي مع ضياع الوقت والتنقل اذا كانت في محنك بعيدة عن مدينته من أجل استرجاع 300درهم .
هادي لي وقع لي معاهم داك النهار تجاوزت السرعة 68 ولم قام بوقف قال لي تجاوجت السرعة قلت له أرين الصورة والمطريكلة قال لي ادهب إلى المحكمة ولم قلت له كم قال لي 400 درهم وبدأت اقول له هاد كتير وقلت له الاه ياخد فيكم الحق