أثار “إجبار” المصطافين في منطقة أوريكا على دفع مبالغ مالية ناهزت 100 درهم مقابل الجلوس على ضفاف الوادي جدلا واسعا بشأن طبيعة هذه الممارسات والجهات المسؤولة عنها، تزامنا مع “تباين الروايات” بين من يؤكد “وجود شكايات فعلية” بهذا الخصوص وبين من ينفي “تسجيل وقائع مماثلة بالمنطقة”، وسط تساؤلات حول “استغلال فضاءات الوادي” وحدود الأنشطة التجارية المقامة بها.
وفي المنحى ذاته، عبّرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-أسفي عن قلقها البالغ إزاء “إجبار المصطافين على دفع مبالغ ناهزت 100 درهم مقابل الجلوس على ضفاف الوادي”، معتبرة أن ذلك يشكّل “احتلالا صارخا للملك العمومي المائي واستنزافا كبيرا للقدرة الشرائية للأسر المغربية”.
كما طالبت الهيئة المدنية سالفة الذكر السلطات المحلية بـ”التدخل الفوري والصارم لتفعيل لجان المراقبة، وضبط الأسعار، وزجر المخالفين”.
“إشكال مطروح”
أكد مروان شويوخ، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإقليم الحوز، أن “مسألة فرض مبالغ مالية على المصطافين مقابل الجلوس على ضفاف وادي أوريكا مطروحة بالفعل”.
وأشار شويوخ، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “عددا من المواطنين سبق أن اشتكوا من هذه الممارسات؛ غير أن الأمر يرتبط بفضاءات ومطاعم فرضها واقع يحتاج إلى إعادة نظر وتنظيم، لكونها غير مصنفة.. وبالتالي فهي في الأصل خارج نطاق التدبير السياحي، الذي يهم المؤسسات المصنفة”.
وأضاف رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بالإقليم سالف الذكر أن “مثل هذه السلوكيات التي تثير جدلا لدى الزوار من شأنها التشويش على الجهود المبذولة للترويج للمنطقة ككل، والإساءة إلى صورتها كوجهة سياحية”.
وأورد المتحدث عينه أن “بعض الفاعلين ينسون أن فرض إتاوة أمر مخالف للقانون، وقد يعرّض صاحبها للمساءلة”، لافتا إلى أن “الأمر لا يتعلق بمجال يمكن لأي جهة استغلاله بشكل اعتباطي، باعتبار أن الوادي تابع للأحواض المائية التي توجد مؤسسات عمومية وصية عليها”.
وشدد شويوخ على أن “فرض أية مبالغ مالية على المصطافين مقابل الاستفادة من فضاءات مرتبطة بالوادي يجب أن يخضع للقانون وللاختصاصات المحددة للجهات المعنية”، مبرزا أن “السلطات تواكب الموضوع عن كثب، وعامل الإقليم يتولى ضبط القطاع جيدا”.
وتابع رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإقليم الحوز: “الإشكال يرتبط أساسا بكون هذا القطاع غير مهيكل؛ ولكن دخول السلطات المحلية على الخط سيسهم في إنهاء هذا المشكل”.
وأكد المصرح لهسبريس أن “معالجة الوضع تقتضي إعادة ترتيب الأمور وتنظيمها بشكل واضح؛ حتى لا تختلط الأنشطة السياحية المصنفة بممارسات تقع خارج الإطار المنظم للقطاع، وحتى تكون علاقة مختلف المتدخلين بالمصطافين قائمة على قواعد واضحة ومسؤولة”.
وختم مروان شويوخ بالقول إن “الجميع يبذل جهدا لحماية الصورة السياحية للمنطقة والإقليم والجهة، ولا يمكن التساهل مع من يسعى إلى تقويضها”.
“حالة معزولة”
نفى محمد إوزال، وهو مرشد سياحي بمنطقة أوريكا، ما جرى تداوله بشأن الموضوع، مؤكدا أن “الأنباء المتداولة لا تعكس الواقع الذي تعيشه المنطقة خلال الموسم السياحي، لاسيما أن أوريكا تستقبل منذ سنوات أعدادا كبيرة من الزوار المغاربة والأجانب، ويتم التعامل معهم في إطار واضح ومعروف بعيدا عن أي ابتزاز أو فرض إتاوات غير قانونية”، وشدد في تصريح لهسبريس، على أن “تحويل واقعة غير موثقة إلى حكم عام على المنطقة وساكنتها من شأنه الإضرار بصورة المنطقة”.
وأضاف أن “الأمور تسير بشكل عادي في مختلف المواقع التي يقصدها المصطافون، وأن تدفق الزوار على المنطقة مستمر منذ سنوات دون تسجيل نقاش مماثل حول فرض مبالغ مالية على المواطنين مقابل الجلوس بمحاذاة الوادي”، داعيا إلى “التمييز بين أي تصرف فردي محتمل، وبين اتهام المنطقة برمتها بممارسات لا تمثل واقعها”.
وتابع المتحدث عينه: “أي ادعاء من هذا النوع ينبغي أن يستند إلى معطيات دقيقة وهوية واضحة للجهة المعنية”.
وفي السياق ذاته، دعا المرشد السياحي السلطات المحلية إلى “التعامل بحزم وجدية مع أي شخص يثبت تورطه في فرض مبالغ غير قانونية أو استغلال المصطافين”، مؤكدا أن “حماية الزائر والحفاظ على شفافية التعامل معه مسؤولية مشتركة بين السلطات والمهنيين والساكنة”.
وزاد: “المنطقة لا يمكن أن تكون بمنأى عن المراقبة، وثبوت أي تجاوز يستوجب ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لكن في المقابل ينبغي عدم توجيه اتهامات جماعية إلى العاملين والمهنيين والساكنة بناء على روايات غير موثقة”.
واعتبر المصرح لهسبريس أن “الصرامة في مواجهة المخالفات، متى ثبتت، هي السبيل الأفضل لحماية سمعة أوريكا وتعزيز الثقة فيها كوجهة سياحية”، موجها النداء إلى المواطنين والمصطافين بـ”عدم التساهل مع أي سلوك يعتبرونه غير قانوني، وحثهم على التبليغ لدى الجهات المختصة، مع الاحتفاظ بما يمكن أن يساعد على التحقق من الوقائع؛ من قبيل المكان والتوقيت وطبيعة الواقعة”.
ليس بأوريكا وحدها، للأسف العديد من المناطق تجد جميع أنواع الاتاوات و كأنك تشاهد افلام الفتواة المصرية
الابتزاز، الاستغلال ، التربح غير المشروع ، الدوس على القانون ، إنما هي دروس تعلمها البعض من أستاذتهم الحكومة التي لا تبالي بما يقع للآخرين … للأسف !
خص هد المطاعم يعطيو التيساع للوادي حتى يتمكن السائح من التقرب من الماء وملامسة الوادي… أما هذا الشكل فهو مرادف للفوضى ولاسغلال الطبيعة من أجل اجبار السياح على الآداء. على أي الجشع يتحلى به الكثير. الهيف والخوف من العودة إلى الفقر كارثة.
فوضى في كل شيئ،في كل مكان.استغلال الملك العمومي من طرف أصحاب البراسورات و أصحاب الجيليات الصفر،ابتزازهم للناس و أخبارهم على الدفع دون حق،كريساج في واضح النهار،امام اعين الجميع و لا من يحرك ساكنا.
بلا منغطيو الشمس بالغربال تواطئ السلطات بجميع مناطق الاصطياف والسياحة الجبلية وغيرها هو ما يفسد على المواطن فرحته في قضاء عطلة في ظروف لائقة
هذه التصرفات في كل مكان يقصده السياح تلقى اتاوات واستفزازات وابتزازات لاننا نمشي ب “انا والله مدرت مشفت” او “عندك دليل؟ شتيني؟” او “ياك نتا عطيتي لي” او او وليس بربط المسؤولية بالمحاسبة، اما في دول الحق والقانون هكذا تصرف واحد فقط يطيح بعدة مسؤولين اقالة المسؤول المباشر واستقالة المسؤول غير المباشر لانه فشل في التنظيم والادارة اذن يستقيل، هذا المعقول وليس كل الغلة وتنكر للملة واذا قالوا لك قل لهم..
هل هناك دولة؟ كل المجهودات التي قامت بها وزارة السياحة فارغة من محتواها هؤلاء الفراقشية اصبحوا قطاع الطرق الملك العام اصبح خاضعا لهؤلاء اللصوص في غياب تام وتشجيع من السلطات المحلية لقد تم الفساد في البحر والبر والغايات والوديان والحدائق وحتى جنبات الطريق اصبحت مستغلة هل نحن دولة؟!!!!اين المسؤولين؟!!!!! ام نترك الفوضى للقطاع الطرق وتريدون تشجيع السياحة !!!! يا للعجب من هده الأمة !!!!!
المستهلك لم ولن يكن من سيوءخد حقه. كل ماسيحصل (وعقلو فين قلتها لبكم) هو ان اصحاب المقاهى التى تستغل المساحات جانب الواد بالإضافة الى مقاهيها على الجانب الاخر للطريق هو انها سترغم على دفع مبالغ للسلطات مقابل الا عتراف لها بالخق فى كراء ضفاف النهر. وستعتبر بعد ذالك ان الامر اصبح رسمى! المراكشى او الساءح الدى يظن ان المكان عمومى راه غادى يتشكى ولا من ياخد بيديك ياءسف عليه
بإختصار
أي واحد فهاد لبلاد لقا الفرصة باش يمص دم الآخر كايولي دراكولا من مول كروصة الديسير تال فنادق 5 نجوم سواء في العطلة أو طول العام ماكاين غير الزيادة و الإستغلال حتى في شهر رمضان الناس كاتزيد الحسنات و هوما كايضاعفو السيئات .
اوريكا كانت مقصد الفقراء ومحبي سياحة الجبال عوض صخب البحر ، لانعاش السياحة الداخلية التكافل مع سكان تلك المناطق سواء بكراء المنازل بعد انخفاض جاذبية مولاي ابراهيم وتغدوين …وغيرها من مناطق الحوز …ومنابع ام الربيع ومغارة اينيفري دمنات واوزود ازيلال …لكن جشع البعض خاص كبار المقاهي …والتحكم والسيطرة احيانا بالقوة وحصار النهر …في مخالفة جهرية للقانون امام اعين السلطة وممثلي الجماعة والقوات العمومية …بل اكثر من ذلك انتشار المخدرات والسرقة …والمضايقات للزوار والتحررش بافراد الاسر …وبعد السيطرة والانفلات بنسبة معينة ليس على الاطلاق …انتقلوا للتحكم ورفع الثمن في كل شيء …واسجل هنا ضعف دور السلطة والمجلس والحوض المائي الشرطة الادارية والقوات المساعدة اما الدرك فهم في واد واوريكا في وادي آخر …المطلوب تغيير العناصر بعد ربطهم علاقات هناك ومراقبة المسؤولين لكل التخصصات …دون نسيان ابتزاز اصحاب السيارات واادراجات دون قانون …انه انفلات حسب رأيي شكرا هسبريس
الناس عندها لفلوس مدام خارجين عطلة خلص وباركا من الشكاوي
هل الواد اشتروه او ورثوه .لاحول ولاقوة الا بالله الابتزاز اين السلطات اين العامل اين القاءد اين الباشا…
مالقاش باقي الإنسان فين يفرش حصيرة و يتأمل الطبيعة جنبات الوادي احتلت من الطرف الى الطرف كفى هذا العبث
ان ما يشجع على الفوضى في كل شيء هو انعدام الذوق وقلة الإنتباه للخدمات التي تعرض علية كيفما كان نوعها…. حقيقة أن القدرة الشرائية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار …لكن ما دمت أنا ألذي سيدفع الثمن مقابل الخدمة فيجب علي أن اراعي نوع الخدمة وكيف تقدم…. باعتبار أن كرامتي وصحتي هما ألأولى ….
لدي سؤال بسيط أتمنى أن ممن يتوفر على اجابة مقنعة أن يقدمها لنا.
أوريكا ليس المكان الوحيد الذي تنتشر فيه الفوضى و فرض اتاوات على الزوار. سؤالي أين السلطات المحلية من كل هذا ؟
اذا كان قائد المنطقة لا يعلم بالتجاوزات التي تمر في نفوذه الترابي فهذه كارثة. أما ان كان يعلم و لا يتدخل فهذه طامة أكبر. ثم أين العمالة و الولاية من كل هذا ؟؟؟
أتمنى من الاخوان الصحافيين في هسبريس تسليط الضوء على هذه الظواهر أكثر فأكثر لعل و عسى أن يستيقظ البعض من سباتهم.
فعلا اوريكا ومناطق أخرى ، ترتفع فيها الخدمات بشكل صاروخي، تبقى المسؤولية موزعة بين المواطن الذي عليه ان يقاطع هذه المناطق، وبين الدولة التي عليها مراقبة الاسعار ورفع الضرائب
المقارنة الصين والهند نفس عدد السكان واللي بينهم النظام والصرامةوالحساب الفساد يكثر في الدول اللي مامنظماش واللي تينظم الداخل وزارة الداخلية من طنجة لكويرة الحدود شكون دخل وشكون خرج وشكون سكن وفين سكن
نهار إبداو إتحاكمو بالنصب و الإحتيال و تشوفو واش باقي نشوفو هاد الظواهر الإستغلالية
اقسم بالله العديد من الاقارب والعاءلات بالخارج واخي بكندا والمانيا وكتؤ..اكنر من تمانية سنوات..لم يعودوا يدخلوا المغرب ويفضلون قضاء العطل باماكن وبادلن اخرى كاسبانيا تركيا..اسيا…بسبب هده الفوضى والعشواءية بالمغرب..المغرب اصبح فوضوي بكل شيء..والدولة نايمة..
اغلب العاءلات والجالية بالخارج وخاصة الجيل الجديد بعد عشر سنوات من الان لن ياتوا للمغرب. ملوا من هده الزندقة والكريساج والفوضى والعشواءية بكل مكان وقطاع…
خاصة مع توفر بداءل توفر خدمة سياحية ممتلزة واتمنة معقولة…
ولنا في المستقبل القريب خبر…سيجني القطاع السياحي والمغرب بعد سنون قصيرة نتاءج هده العربدة والفوضوية وانسحاب الدولة وترك المواطن في وجه الغلاء والسيبة والعربدة والعشواءية!!!
انا وأفراد عائلتي وقعت لنا قبل يومين قالو لنا تخلصو 50 درهم البلاصة وتشربو شي حاجة وبعد ساعة او ساعة ونصف تأخذ الغذاء ضروري ان أردت الجلوس وخرجنا من عندو واكتشفنا حتى الاخرين دايرين نفس الطريقة وممنوع عليك تجلس قرب الما حتى تبغي تغذا عاد تهبط حدا الما…. قمة الجشع وحتى السلطات لتم عارفين هادشي
انا مواطن بعيد جدا عن المنطقة وما اعرفه عنها ما ينشر من مواضيع على جريدة هسبريس خاصة..اقول ما قاله المثل الفرنسي “” ليس هناك دخان بدون نار “” وانطلق من اصحاب الجيليات الصفراء الذين احتلوا الكثير من المناطق ليبتزوا اصحاب السيارات..ولولا تدخل السلطات للحد من تلك الظاهرة لوصلت الامور الى ما هو اسوأ..اقول على من يهمهم الامر الحضور المستمر في الفضاءات العامة للمحافظة على ما تبقى من الحشمة والحياء ..بكل صراحة بعض المواطنين يتطاولون على حرية عباد الله . والسبب هو خضوع المواطن وتهربه من مواجهة الامر مفضلا الدفع على الدخول في متاهات ربما ستكلفه اكثر بكثير. اقول على من يهمهم امر تدبير الشان العام ان يتواجدوا باستمرار في تلك ” البؤر ” وان يتدخلوا بقوة القانون في كل ما من شانه ان يؤدي الى الحاق الضرر بالمواطن..والمعروف ان الكثير من الممارسات ليس لها اية علاقة بالقانون..والقانون وحده هو الذي ينظم الحياة العامة للمواطنين.
زمن باك صاحبي هيا السائدة مند زمان ولا زالت لاحتلال الملك العام وتبادل المصالح من اعطاء للجماعة لتفويت ملك عام للخواص ومتنفس المراكشيين وزاوره لتلويت الماء العدب وتشويه الطبيعة بعقلية لا تفقه الا في الربح الغير قانوني
من هدا المنبى ندعوا والي الجهة للحفاض على الموروت ديال المغاربة وخلق جادبية وتهيئة تليق بالمنتجع للحفاض عليه ومنع استغلاله من طرف الخواص بكرايسي لمن يريد ان يسترخي مع خلق مكان للمقاهي والممطاعم بعيدة على الواد
ولكم واسع النضر
اخر مرة جيت فيها لهذه المنطقة الجميلة طبيعيا ولكن ليست جميلة من حيث الناس الذين يستقبلونك هناك حيث سيقومون باخذ ملك بشتى الوسائل الممكنة ، كنت تدابزت مع لي كارديان بعد ماكان كالي مول الدار لي كريت ان الباركلباركينك ديالو فاذا بي افاجء النهار لي غانمشي ان جاين عندي جماعة ديال الحراس باغيني نخلصهوموماعطيتهم تاريال ونا ضالصداع وجاو الناس كايفارقو ، وقررت عمري مانزطم فهاد القرية
مصاصي الدماء لا أخلاق لا معاملة وزد الغلاء الفاحش من ركن السيارة إلى….. الناس ترى الواقع وليس المواقع كل من زارها لن يعود مرة أخرى حتى أملاك الدولة في خطر
في إيطاليا هناك مقاهي ومطاعم راقية قرب البحيرات والظفاف الأنهار مع جمالية المنطقة بالاشجار والحداءق بشتى انواع الورود والازهار ونظافة الأماكن المبلطة بالحجار ولا تجد اوساخ ومع دالك لاتدفع الامتستهلكه من من فطور والعمة ومشروبات فقط هده هي الدول الراقية وغيرها كتير في معظم الدول المتقدمه احترام وترفيه دون الجشع او فرض اتاوات كما نجده في هده النت باوريكا الشرهة وعيون ام الربيع او شلالات صاروا وغيرها على السلطات ان تقضي نهائيا على الفوضى و العشوائية حتى نحترم المواطن والساءح الاجنبي
الوادي وضفافه الحرة المحددة في 4 أمتار و6 أمتار كارتفقات من الملك العام المائي حسب القانون المغربي اي حق استعماله مجانا لكل مواطن .وعدم احتلاله من اي كان بدون سند قانوني .ومن هنا يطرح التساؤل من أعطى الحق لهؤلاء الدي قامو بتشيد الخيام بالخشب ويشتغلون المواطنون ليس ب100درهم لوريكة أكن الأمر معمم في المغرب 250درهم في عيون ام الربيع فيها طجين رابعة دجاج .مما يقتضي تدخل الوكلات الاحواض المالية والسلطات المحلية للحد من هده الظاهرة التي أصبحت تهدد السياحة الجبلية وتنفر الزوار من زيارة المناطق الجبلية وهده الظاهرة أصبحت تمتد حتى لوادي زاوية سيدي حمزة ميدلت ….
قال ليك خارج التدبير السياحي
آمولاي راه هاذ الممارسة خارج القانون
وإذا كان في الامكان يجب مقاضاة الجماعة و الوزارة المكلفة بتدبير الملك الغابوي والمائي
كفي من التسيب
واحد كاري قنطرة و واحد كاري ضفاف الواد
بقا غايكرو لينا الزناقي
ياحسرتاه على أوريكا مشيت نشوف جمالية أوريكا لقيت راسي في درب من صالونات الأفرشة . للأسف شوهة شوهة للسياحة المغربية الطاولات والكراسي و الأرائك مصفوفة على النهر و على ضفتي الوادي منظر مخزي ومقزز يخدش عذرية أوريكا . ناهيك عن الأكل و الشرب مباشرة فوق الوادي . على السلطات التدخل عاجلا لمنع هذا النوع من التطاول البشع على المنتزهات الطبيعية .
قبل الفيضان، أما الآن فلا يوجد مكان ولا يوجد زوار ولا أصحاب المنطقة وجدو درهم
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الله غالب ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم واتوب إليه.