أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، محاكمة النائب البرلماني رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم الأسبق، الذي أدين ابتدائيا بـ6 سنوات سجنا نافذا من أجل جناية الارتشاء، إلى 4 من مارس المقبل.
وجاء هذا التأجيل الذي قرره القاضي من أجل إتمام المرافعات في هذا الملف الذي تتابع فيه النيابة العامة المتهم “ع. ك” على خلفية ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ مالي قيمته 110.000 درهم رشوة مقابل رخصة إدارية تعتبر من وظيفته بصفته رئيس جماعة قروية.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أوقفت المتهم يوم الثلاثاء 21 يناير 2020، وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.