قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الخميس، بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير في نزاع بين جماعة تغزوت نايت عطا، بإقليم تنغير، وشركة “محطة غليل”، ورفع التعويض المادي لفائدة الشركة المذكورة من 50 ألف درهم إلى 108 ملايين سنتيم.
وأصدرت هيئة المحكمة ذاتها الحكم الاستئنافي ضد الجماعة الترابية لتغزوت نايت عطا بعد الحكم ضدها ابتدائيا بأداء تعويض مادي قدره 50 ألف درهم للشركة المعنية إثر نزاع قانوني بين رئاسة الجماعة وإدارة الشركة.
وسبق للشركة نفسها، التي تقوم بأشغال بناء محطة الوقود بمنطقة غليل داخل النفوذ الترابي للجماعة الترابية تغزوت نايت عطا، أن رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد الجماعة، في شخص ممثلها القانوني، وأصدرت المحكمة حكما قطعيا بفرض غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير وامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في قضية تتعلق بتوقيف أشغال البناء وسحب الرخصة.
وأكدت مصادر عدة من داخل مجلس جماعة تغزوت نايت عطا أن التعويض المادي الذي حكمت به المحكمة الإدارية ضد الجماعة، من شأنه أن يؤثر على السير العادي للجماعة، مشيرة إلى أن الجماعة ضعيفة ماديا وستتأزم كثيرا بسبب هذه الغرامة المالية التي تجاوزت مليون درهم.
وكشفت المصادر ذاتها أن هناك نقاشا داخل أغلبية المجلس حول هذا المشكل الذي يجب أن تتحمل فيه الرئاسة مسؤوليتها، داعية إلى فتح تحقيق من طرف السلطة الإقليمية والمجلس الأعلى للحسابات لمعرفة الحقيقة الخفية في هذا المشكل القائم منذ ثلاث سنوات.
يلاحظ انه في ظروف السيبة واللامساءلة ابتدع كثير من مسؤولي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية طرق خبيثة لنهب اموال الميزانيات وذلك بالتواطء مع مختلف المقاولين والممونين بحيث يلجؤ المتعاملون مع الجماعات لرفع دعوى ضدها بالإتفاق مع المسؤولين في الجماعات لكي يتخلوا عن الدفاع عن مصالح جماعاتهم امام المحاكم التي تحكم بالتعويض والاداء لمختلف المقاولين بحيث تخسر عمدا اغلب القضايا المرفوعة لصالح المتعاملين مع الجماعات بالاتفاق بين الطرفين وتقتسم اموال الأحكام وهكذا تنهب الاموال في واضحة النهار وأمام الجميع وعبر المحاكم والغريب ان السلطات الوصية تبقى متجاهلة لعشرات بل مئات الأحكام تصرف عبرها الملاييير
بعض رؤساء الجماعات يعتبرون نفسهم فوق القانون.
في مثل هذه الحالات يجب تغريم رئيس الجماعة شخصيا وليس الجماعة. ما ذنب سكانها.
يجب التعامل بالمثل مع الجماعات الحضرية الكبيرة، التي يسيرها ديناصورات ومعاقبة من يعرقلون مشاريع المستثمرين دون وجه حق، معاقبة شخصية وليس على حساب الجماعة.
كلمة القضاء فوق كل اعتبار. علي الجماعة أن تنفد هاد الحكم بعد أن يصبح نهائي وان تتابع رئيسها المتسبب في هاد الكارتة وتحجز عن أمواله وممتلكاته حتي يسير مثل لكل من سولت له نفسه التلاعب بارزاق الناس باستعمال الشطط والبزنسا
تحية طيبة للقضاء الاداري و القاضي الذي أنصف الشركة المتضررة من حيف الرئيس المتهور… وخا كتبان القيمة المالية لم تنصف الشركة مقارنة بالمدة ديال 3 سنوات… كان يجب من وجهة نظري رفع الغرامة لمليار سنتيم و تحميل الشخص او الأشخاص المتسببين في العرقلة قسط من الغرامة بما فيهم المجلس الجماعي و التقني و لم لا مدير المصالح لكي يكونو عبرة لمن يعرقل مصالح المواطنين
الحقيقة هو ان رئيس الجماعة تعمد تأخير دفع الغرامة لكي يتحصل على نسبة من التعويض عن التأخير باتفاق مع الشركة