قرّرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء تأخير ملف محاكمة أشخاص متابعين في قضية الترامي وتشييد منازل على أراضٍ تابعة للجماعات السلالية إلى غاية الأسبوع المقبل.
وجرى، أمس الثلاثاء، تقديم دفاع المتهمين مرافعاته التي أكد من خلالها براءة المتهمين من المنسوب إليهم، مستدلا على ذلك بكونهم قاموا ببيع ما يسمى بـ”حق الزينة”.
واستغرب دفاع المتهمين، في مرافعته، من الإقدام على متابعة هؤلاء الأشخاص في هذه الفترة، على اعتبار أن العقود مبرمة بتواريخ تعود إلى سنة 2009.
والتمس الدفاع من الهيئة التي تنظر في الملف الحكم ببراءة المتهمين من المنسوب إليهم، ومراعاة الظروف الاجتماعية التي يمرون منها.
وتترقب عائلات المتهمين ما ستسفر عنه هذه القضية، معربين عن آمالهم بالإفراج عنهم من لدن المحكمة وتبرئتهم من الترامي على اعتبار أنهم يستغلون العقار منذ سنين.
ومن المعلوم أن عقار الأراضي السلالية بجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر يوجد ضمن الوعاء العقاري الذي تبلغ مساحته 70 هكتارا، سيتم فيه تشييد منطقة لوجيستيكية بميزانية تقدر بحوالي 550 مليون درهم.
ويندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة النقل واللوجيستيك وولاية جهة الدار البيضاء سطات ومجلس الجهة ذاتها والوكالة الحضرية للدار البيضاء وإقليم النواصر ومجلس جماعة أولاد صالح والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويرتقب أن يوفر هذا المشروع، وفق ما تم تقديمه في دورة استثنائية لمجلس جهة الدار البيضاء سطات، حوالي 1400 منصب شغل مباشر؛ بينما سيصل مبلغ الاستثمار المرتقب 1700 مليون درهم.
هذه تسمى لعبة “كاش كاش* ، أو لعبة القط بالفأر ، يجب على المحكمة معاقبة كل من قام ببيع الأرض التي بنيت فوقها هذه الممتلكات و التحقق من الوثائق و استدعاء رجال السلطة الذين سبق لهم الاشراف على تسيير أمور المنطقة و معهم أعوانهم و رؤساء الجماعات ااسابقين للمثول أمام العدالة و الاقتصاص منهم طبقا للقانون.
عندما يكون هناك حكم في حق صحفي نزيه تكلم في حق فإن الأحكام تكون جاهزة و لا يكون هناك لا إرجاء و لا تأجيل، لكن عندما يكون المتهمون ظالمون سواء شخصيات نافذة أم لا فإن الأحكام تأجل و تطول ريتما تبان شي تخريجة أو ثغرة و هناك أمثلة على هذا لا داعي لذكرها. و المحامي يطلب تبرءة المتهمين مراعاة لظروفهم الإجتماعية، و من يراعي الظروف الإجتماعية للمظلومين؟ و شكرا هيسبريس
ماذا عن رؤساء الجماعات الذين يستغلون منصبهم لخدمة عقاراتهم حصرا. هناك عدد منهم يجزؤون مدنهم و يعيدون صياغة طرقها و شوارعها بحيث تخدم عقاراتهم دون اعتبار للتبعات المالية و القضائية التي قد تنجم عن فعلهم
يجب ان تودى التعويضات المالية من مال اي رئيس مجلس ترامى على املاك الغير باسم الجماعة
بزاف د القضايا في لمحاكم فيها الترامي وهادشي خاصو يتحبس بمرة, فين وزير العدل لي مشغول بالجمعيات والصحفيين؟