كشفت صحف إسبانية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل نصي مشروعي قانون اللجوء والهجرة اللذين أقرتهما الحكومة في قراءة أولى أمس الثلاثاء، إذ يقترح الإصلاح قانوناً جديداً للجوء يحل محل قانون 2009، إلى جانب إصلاح جزئي لقانون الأجانب.
وتقول المصادر عينها إن النصين يجمعان بين تشديد إجراءات العودة وتعزيز ضمانات القاصرين والفئات الهشة.
ومن أبرز المستجدات الإجراء الجديد عند الحدود، إذ يحدد مشروع قانون اللجوء مدة أقصاها 12 أسبوعاً لمعالجة طلب الحماية المقدم على الحدود، مع إمكانية تمديدها في بعض الحالات إلى 16 أسبوعاً. وخلال هذه الفترة يبقى طالب اللجوء في “منشآت شرطية رهن تصرف السلطات” إلى حين اتخاذ قرار بشأن السماح بدخوله رسمياً إلى إسبانيا.
وتتضمن النصوص أيضاً تسريع معالجة الطلبات التي تعتبر ضعيفة الأساس، خصوصاً عندما يأتي طالب اللجوء من دولة تقل فيها نسبة الاعتراف بالحماية في الاتحاد الأوروبي عن 20%، أو عندما تعتبر السلطات أن الشخص يشكل خطراً على النظام العام أو الأمن. كما يشمل الإجراء الحالات التي يُشتبه في تقديم طلب اللجوء فيها بهدف منع تنفيذ الإبعاد. وفي هذه الحالات يمكن أن ترتبط نتيجة رفض اللجوء مباشرة بقرار العودة.
ومن التفاصيل التي برزت اليوم إمكانية تقييد حركة طالب اللجوء داخل إسبانيا، إذ يسمح المشروع للسلطات بتحديد منطقة جغرافية يقيم فيها خلال فترة دراسة طلبه، ويمكن أن يصل القيد، في حالات خطر الفرار أو حماية النظام العام، إلى “مبنى أو مكان محدد”. كما يمكن منح إذن مؤقت بالمغادرة لأسباب عائلية عاجلة أو لتلقي علاج طبي غير متوفر في مكان الإقامة.
وفي ملف الفرز عند الحدود ينص المشروع على تطبيق نظام «triaje» على جميع المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون الحدود الخارجية، وكذلك من يطلبون الحماية في المعابر الحدودية أو يتم إنقاذهم في البحر.
ويشمل الفرز تحديد الهوية والبيانات البيومترية والفحص الطبي وتقييم وضع الهشاشة والفحص الأمني، على أن يتم في الأصل خلال 72 ساعة، مع إمكانية تدخل القضاء إذا تعذر إنهاؤه ضمن هذه المدة.
وفي ما يخص إجراءات العودة تكشف التفاصيل المنشورة اليوم عن إلغاء الطعن الإداري الأول في حالات رفض طلب الحماية، بحيث ينتقل صاحب الطلب مباشرة إلى القضاء للطعن. والهدف المعلن من هذا التغيير هو تقليص الفترة بين رفض طلب اللجوء وتنفيذ قرار الإبعاد، بعدما كان مسار طلب الحماية ومسار الإبعاد إجراءين منفصلين في الأصل.
وتشمل الإصلاحات كذلك قواعد مرتبطة بـ”الدول الآمنة”، إذ يوضح المشروع كيفية التعامل مع طلبات الأشخاص القادمين من بلد تعتبره إسبانيا آمناً، مع بقاء دراسة الملفات بصورة فردية وفق ما أوردته الصحافة.
كما تفرض على طالب اللجوء واجبات إضافية، بينها تقديم المعلومات والوثائق المتوفرة، وتوفير البيانات البيومترية، والحضور عند استدعائه والتعاون مع السلطات. وقد يؤدي عدم التعاون إلى سحب طلب الحماية.
ومن المستجدات التي كشفتها نصوص المشروع أيضاً إنشاء نظام للعقوبات داخل منظومة الاستقبال، يقسم المخالفات إلى خفيفة وخطيرة وخطيرة جداً. ويمكن أن تتراوح التدابير بين تخفيض المساعدات ونقل المستفيد إلى مركز آخر، وصولاً إلى السحب المؤقت أو النهائي للمزايا في الحالات المحددة. كما يلغي المشروع مساراً سريعاً لمنح الإقامة لأسباب إنسانية، بعدما اعتبرت الحكومة أن استخدامه الواسع أثر في فعالية نظام اللجوء.
وفي المقابل تتضمن النصوص ضمانات إضافية للقاصرين والفئات الهشة، وبينها الأطفال غير المصحوبين، والنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
حنايا شي وحدين غير يهزو صيكانهم ويبداو جايين ما عرفناهم قاتلين ما عرفناهم سيكوپاطيين، امتى تفيق دولة و تزير تا هاي القوانين؟
الاحظتم كيف تتعامل الدول مع المهاجرين غير الشرعيين، اولا العنف والله أعلم كيف ماتوا 100 من المهاجرين الذبن دخلوا سبتة، ضربوا وجوعوا حيث أعطيت الأوامر لكل الدكاكين والأسواق بالاغلاق حتى يجوع المهاجر، طردتهم قوات الأمن حاصرتهم وشددت الخناق عليهم، ستفعل كل ما بوسيها لترحيلهم، اما نحن يدخلون بلادنا ويقولون ان الأبواب مفتوحة ،يصورون فيديوهات بأنهم في مروكو ينتقلون من الجنوب الى الشمال يختارون اين يتجمعون بلا حسيب ولا رقيب ، و لازال فقراء قارة كلهم على وسائل التواصل الاجتماعي يقولون انهم قادمون للمغرب “جنقو ” ,ابلادنا ملك لفقراء قارة ؟ ابلادنا بدون حدود؟ ابلادنا لم نرثها على أجدادنا الذين قدموا أرواحهم من أجل بقائها، لماذا نفرط في خصوصياتها وطابعها وهويتها؟لك الله يا وطني.
هذه الصورة ردٌّ على المقال الذي يصنف المغرب في المرتبة السابعة والعشرين من حيث السمعة والاحترام. وكما يُقال، ما حرثه الجمل دمّره.
اغلبهم لايثقن الا اللغة الزنقاوية لا قراية زينة لا حرفة لا اكتاف لا تربية لا اخلاق. والو …
المهم من كل هذه القوانين هل ستوقف زحف الحراكة الى شمال المغرب سامت من مشاهدة الحدائق في طنجة كان بالامس يلعبون فيها اطفالنا واليوم اصبحت مرتعا لمراهفيين حراكة قادمبن من مختلف مناطق المغرب يتعاطون فيها للمخدرات ويفترسون فيها بالليل ويبدو أن الشرطة هنا سأمت من التعامل مهم لكثرتهم
امتى المغرب يتخد نفس الاحرئات ويشدد موضوع اللجوء وكذالك يحمي حدوده من الغزو الافريقي الدي عنده عواقب وخيمة حاليا وفي المستقبل متى المغرب يرحل افارقة جنوب الصحراء الغير النظاميين الدين طغو في المغرب حتى اصبح المواطنين المغاربة يبكون منهم ليسه خوفا منهم ولكن بي سبب انهم عندهم حماية كبيرة لانعرف من اي جهة والله بعد المدن اصبحت متل بعض المدن الافريقية مرات اسال هل انا في مدينة مغربية او كنضهار
على بلدي الحبيب انشاء ترسانة أسلحة صاروخية هائلة و بناء سياسيين محنكين. ذوو مواقف ثابتة. كي يفرض أحترام الجميع و يسترجع أراضيه المحتلة.
ينبغي تجريم بلدان المنشأ للمهاجرين، وليس المهاجرين أنفسهم، لأن هذه البلدان لم تتمكن من توفير حياة كريمة لهم، وفي هذه الحالات، ينبغي أن تتحمل جميع التكاليف التي يتكبدها مواطنوها.
هنا يجب على المغرب تشديد العقوبات على ءلاءك المجرمين الذين لهم سوابق في المغرب عند عودتهم من سبة
المغرب في شماله الجغرافي والشمال في مغربه …
المغربي يولد مغربيا ويموت مغربيا هذا مانص عليه احد فصول مدونة الاحوال الشخصية
وبالتالي يجب اغلاق هذا الموضوع لانه اصبح طبقا يوميا يثير الغثيان
Ce sont les pays d’origine des migrants qui devraient être criminalisés, et non les migrants eux-mêmes, car ces pays n’ont pas su leur offrir une vie décente, et dans ces cas-là, ils devraient supporter tous les coûts encourus par leurs citoyens.
حنا الدولة كتشد الملايير مقابل تقيفهم والتكفل بهم هنا في المغرب لكن الدولة تأخذ الملايير والشعب يتكفل بهم كثرة السرقة العنف التسول في الشوارع الكبرى تشويه سمعة البلاد بدون فائدة ولا تقنين اجراءات المهاجرين جنوب الصحراء في بعض الأحياء اصبحوا أكثر من السكان الاصليين
الحل هو ترحال هاؤلاء الأفارقة المجرمين وترحيلهم الى بلدانهم الأصلية
اولا يجب تطبيق الڤيزا على دول الجوار وكذلك الدول مصدر المهاجرين الأفارقة وغير الأفارقة وترحيل المتسللين بعد التحقيق معهم ومن الجهة التي سمحت لهم باختراق الحدود وتحميلها المسؤولية وتشديد المراقبة على الحدود بكاميرات متطورة وإنشاء مراكز أمنية للتدخل وضبط المتسللين لكن هذه التدابير تتطلب ميزانية مهمة يجب تمويلها من الاتحاد الاوروبي لان المنحة المعتمدة حاليا هزيلة وتستفيد منها الجزائر التي تغرقنا بالمهاجرين مقابل اموال وتسلحهم بالسواطير وتحرضهم على العنف ضد السلطات الأمنية المغربية
أفضل قرار اتخذته اسبانيا لحد الساعة كان في مستوى التطلعات المرجوة و بالتالي يخدم المصالح المشتركة وتسريع إعادة المهاجرين خطوة إيجابية في الاتجاه
الصحيح لمكافحة آفة الهجرة الغير النظامية وتطويقها
بالقضاء على حلم العبور.