في أول رد على الانتقادات التي وجهت له من قبل “الحركة التصحيحية” لحزب التقدم والاشتراكية بسبب موقفه الداعم لعبد العلي حامي الدين بعد إدانته بـ3 سنوات سجنا نافذا في قضية مقتل الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى، قال إسماعيل العلوي، رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، إنه متمسك بموقفه وضميره مرتاح.
وفي تعليقه على التهم التي وجهت إليه، أفاد العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأنه لا علم له بوجود أي حركة تصحيحية في الحزب، مردفا: “يقولون إنهم حركة تصحيحية؛ عليهم أن يصححوا ذواتهم إذا كان فيها ما يستوجب التصحيح”.
وأضاف المتحدث مدافعا عن موقفه من قضية حامي الدين وإعادة محاكمته التي انتهت بحكم إدانة: “قمت بما فرضه علي ضميري، ومن لم يعجبه فإن ذلك من حقه، ولا أجادل فيه، لأنني من أنصار حرية الرأي والتعبير”.
وتابع العلوي ساخرا من “الحركة التصحيحية” قائلا: “لم يشرفوني بمراسلتي في الموضوع، وأنا أتبنى هذا الموضوع لأن الرجل (حامي الدين) سبق أن قضت المحكمة ببراءته، فإذا به يعاد فتح الملف نفسه وتتم إدانته”، متسائلا عن “العنصر الجديد الذي ظهر ليعاد الحكم على حامي الدين”.
وشدد المتحدث ذاته على أنه وقع على الموقف وضميره مرتاح، معتبرا أن ما واجهه القيادي في حزب العدالة والتنمية “يمكن أن يحدث لأي كان”، وزاد: “لم نشهد هذا الحكم في تاريخ العدالة”، لافتا الانتباه إلى أنه أدلى برأيه، “ومن يريد أن يقول أي شي فهو حر في ذلك”.
في غضون ذلك، نفى قيادي في حزب التقدم والاشتراكية وجود أي حركة تصحيحية داخل التنظيم، معتبرا أن “ما يجري الترويج له مجرد رأي صادر عن عضو سابق في الحزب”، ومؤكدا أن “المبادرة تبقى معزولة وليس لها أي أثر أو تأييد من قبل عضو من المكتب السياسي أو اللجنة المركزية”.
وكان عزيز الدروش، القيادي السابق في حزب التقدم والاشتراكية، أصدر بيانا شديد اللهجة باسم “الحركة التصحيحية” ضد إسماعيل العلوي، بسبب توقيعه على عريضة تضامنية مع عبد العلي حامي الدين، ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس، على خلفية مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى في تسعينيات القرن الماضي.
وندد الدروش بما سماه “الموقف اللامسؤول لرئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، الذي يبعد كل البعد عن الجدية التي تحدث عنها ملك البلاد في خطاب عيد العرش؛ وشدد عليها”، كما اتهمه بـ”المشاركة في محاولات ابتزاز الدولة أو السلطة القضائية، وأي محاولة بئيسة للتبخيس من قراراتها”، حسب صياغة البيان ذاته.
القضاء المغربي قال كلمته.. ويجب احترامه… ولا للانتقاد الغير المبرر!!!! تحية وتقدير للقضاء المغربي!!!
يجب حتى على رجال السياسة ان يتقاعدوا مثل جميع المشتغلين في المهن الاخرى فالتقدم في العمر يفقد الانسان التركيز
هده الأمور تهم عائلة الضحايا………………………
الأحزاب السياسية لا يهمها مصلحة الشعب و لكن الأهم عندهم الحزب ومبادئ الحزب
السياسيون يدافعون عن بعضهم اما الحقوقيين الدين يطالبون بعدم تجريم العلاقات الجنسية الرضائية وخا نغمضو عينينا و لكن عندما يقع حمل فهده الجمعيات ستطالب بأشد العقوبات على المغتصب فهل الضحية ستعترف بأنها رضائية بل غادي تزيد تغرقو بأنه اعتدى عليها و خدرها و و و
ماحصل لحامي الدين ممكن ان يحصل لاي مغربي هذا ماقاله الاستاذ العلوي اذن هو على حق…..
السيد شارك في جريمة نكراء ،شارك في قتل الطالب البريء ايت الجيد بنعيسى رحمه الله. لماذا البحث عن تبرءته عوض قول كلمة حق، ليعاقب أشد العقاب.لا يحق له البحث عن حرية اي مجرم.قتلة الشاب التهامي بناني عوقبوا ب 20سنة (تحيا العدالة) في حين هذا المجرم 3 سنوات.انه خلل شارخ في ميزان العدالة.كلنا سواسي أمام القانون.
الإنسان ادا بلغ من السن عثيا لا تجوز شهادته ويصاب بالخرف والنسيان .
المحكمة قالت كلمتها. ورفعت الجلسة
اسماعيل العلوي الرجل التقدمي النظيف،لم يصرح الا بما اقتنع به هو كسياسي مغربي محنك وكرجل دولة وكوزيو سابق للتعليم(وبالمناسبة فانه اعطي دفعة قوية لقطاع التعليم في عهده وادخل اصلاحات لم يسبق لاي وزير ان قام بها لا قبله ولا بعده).وللتاريخ فان راي الاستاذ اسماعيل العلوي في اعادة محاكمة حامي الدين،راي مشرف ونزيه ومنطقي.. اذ لا يعقل ان تقول المحكمة كلمتان وتصدر حكمان في ملف واحد عرض عليها في التسعينيات وحكمت بالبراءة والان يثار نفس الملف وبدون اي جديد ويحكم فيه بثلاث سنوات.. انه العبث في عبث وتبقي علامات الاستفهام علي القضية وخلفياتها ومحركيها.. فتحية لاسماعيل العلوي..
ملاحظ
إلى الأستاذ الكبير إسماعيل العلوي -وهذا في عامه – الطالب أيت الجيد قتل على أيد طلبة إسلامين ومن بينهم حامي الدين وبالتالي لا بد من مرتكب جناية أن ينال عقابه .
وإذا كنتم ضد إعادة المحاكمة لأن ذلك مخالف المسطرة القانونية ، فلماذا لم تتضامن مع الهالك يوم قضت المحكمة بحكم جد مخفف على الجاني ؟
قليل من النزاهة والمعقول المعروف بهما السيد العلوي !
اسماعيل العلوي رجل شهم لا يزيغ عن مبادئه ولو أنه اشتراكي تقدمي ولا ينتسب للتيار الاسلامي لكنه قال كلمة حق؛ ويبدو أن العدالة قد تسيست في قضية هذا الشخص المتهم بالمشاركة في القتل، علما كما قال العلوي أن المتهم قد تمت تبرئته من طرف جهاز العدالة ثم لماذا لم يحكم عليه أثناء كانت العدالة والتنمية في الحكومة وفي ولايتين، ماذا كانت تنتظر العدالة؟؟؛ حتى يتم ابعاد حكومة العدالة والتنمية وتصبح حكومة أخرى ليس فيها حزب العدالة فتتدخل العدالة لتعيد محاكمة المتهم الذي برأته المحكمة من جديد فتذينه بثلاث سنوات سجنا نافذا؛ هل هذا حكم في نظركم؟؟، أليس منكم رجل رشيد؟؟ إنه اسماعيل العلوي رجل رشيد قال كلمة حق في حق المتهم وضميره مرتاح كما قال والسلام.
إذا كان السيد العلوي يتوفر على أدلة تفيد ببراءة حامي الدين ،فاليدلي بها ويفصح عنها أمام الملإ ولا يخاف في ذلك لومة لائم. أما إذا كان دعمه لهذا الشخص ينبثق فقط من عوامل عاطفية ، أو انصر أخاك ظالما كان أو مظلوما، أو من أجل البوز، فهذا الموقف لا يليق بشخصية لطالما اعتبره المغاربة من حكماء الحزب الذي ينتمي اليه، ومن تم كان حريا به أن لا يدعم مدانا قصائيا إلا إذا توفرت لديه حججُُ تفند الإدعاء. كما يجب عليه أن لا يسكت عن الظلم إن كانت لديه حجج دامغة تبين أن حامي الدين مظلوم. إطلاق التصريحات على عواهنها دون دليل، ليس من شيم الحكماء كالسيد العلوي ،بقدر ما هي من صفات السياسويبن.
عجبا لك كيف تدعم شخصا شارك في عملية قتل طالب الا تخشى الله؟ و كيف لا تدعم المواطن البسيط ضد الغلاء.
لا يجب أن يكون تركيزكم على حامي الدين ولا على ايت الجيد بل يجب التركيز على القضاء هل تحققت العدالة داخلها ام لا. وهذه الالية لا نملكها نحن كمتابعين بل ننجر فقط مع عواطفنا ان كنا اسلاميين فنحن مع الأول وان كنا من اليساريين فسنكون مع الثاني وهكذا. وهذا ليس ميزانا لتحقيق العدالة. اتركو ا اهل الاختصاص المحايدين والنزهاء ليردوا على تساؤلاتكم.
جزاك الله خيرا على شهادة الحق في حق حامي الدين.
وشكرا هسبريس.
لا احد فوق القانون يارجل، وللي دار الذنب يستاهل العقوبة،، علما ان المسألة تتعلق بجريمة قتل دهب ضحيتها طالب مغربي في ريعان شبابه ،،
النزهاء في هذا الوطن أصبحوا غرباء يعدون على أصابع اليد الواحدة، اسماعيل العلوي جيل الكرامة وقوة الشخصية نبل وعفة
تحية رفاقية للجميع
بانتسابي لحزب التقدم والاشتراكية وممتتبع للشأن العام، لاوجود لأي حركة أو سكون داخل الحزب… وموقف مولاي اسماعيل من قضية السيد حامي الدين موقف الطود الشامخ.. والرجل النحرير…
يبدو ان السيد اسماعيل العلوي لا يؤيد بموقفه أحد بل يثير مشكل القضاء في بلادنا. هل يعقل للعدالة أن تنطق بحكمين متناقضين؟ لذلك يجب النظر في الجسم القضائي الذي برّأ وأدان. أما حامي الدين إن تبث جرمه فيجب أن يعاقب. وإن كان بريئا فيجب إخلاء سبيله. وهذا غير مطورح للنقاس.
هذا الرجل سياسي مخضرم ويعي جيدا ما يقول، ويدرك الاسباب والغايات لما يقع .
بما انه برلماني و سياسي فإن اتباعه يقولون بان محاكمته سياسية فلا يمكن أن يتم اعتقاله بدون شهود إثبات حضروا الواقعة
حتى دبا ادا قتلني سياسي تمشي على عيني ضبابة لأن محاكمته حرام
القضاء أصبح ورقة سياسية لتصفية الحسابات ،وهل يعقل أن القضاء في المغرب يتمتع باستقلالية تامة، العدالة الحقيقية تصدع على المستوى العالمي ويجب أن نكون موضوعيين كم يبلغ تنقيط القضاء المغربي على مستوى العالم من حيث الاستقلالية والفساد
يا سي اسماعيل: عندما تظهر دلائل جديدة في الجرائم تتم إعادة المحاكمة بناءا على المعطيات الجديدة. و هذا ما حصل في هذه القضية بالذات.
وماذا يقول السيد اسماعيل العلوي عن بعض البرلمانيين الذي قدمتم الشرطة القضائية للمحاكم بتهمة الفساد.فيهم من في السجن حاليا ومن حكمت عليه المحكمة بالسجن….. القضاء قال كلمته في حامي الدين. اتركوا القضاء عليكم.
اللي مهم منهاذ الشي هولا حركة تصحيحية في هذا الحزب
هذا ما أردتم أن توضحوه
كاينة
ماذا قدمت للبلاد وللمدينة التي ولدت فيها واتكلم عن سلا .لا شيء لم تقدم اي شيء لا للمغرب ولا لمدينتك سلا . لا حينما كنت لسنوات وزير ولا خلال عضويتك لعدة جمعيات لمدينة سلا . فدفاعك عن حامي الدين الذي اذانه القضاء والحقوقيون والمجتمع المدني لا سند قوي تملكه لتبرئته
لقد ظهر الحق و زهق الباطل،
اما راي العلوي فهو حر فيه يقول مايشاء ،اما حامي الدين عليه ان يطلب السماح عند اهل الضحية و يعترف بدنبه و يدخل الی داره و يدعوا مولاه ليخفف عنه اوجاع الظمير ۔
( و من قتل نفس بغير حق كانه قتل الناس اجمعين)
ما يهمني هو أسلوب تعامل الدولة مع السياسيين. حامي الدين لم تجد له فضائح أخلاقية و لا اختلاسات… أخرجت له قضية وقعت في القرن الماضي ظلت مسكوتا عليها كل هذه السنوات
الجدية يجب أن تشمل الجميع بتداءا بالقضاة
الدي يطالب باحترام القضاء و استقلاليته
يجب عليه أولا أن يكون متناسقا مع نفسه و ألا يضغط على القضاة باستعمال الإعلام أو المظاهرات أو تجييش الرأي العام ويكثر في قرار القاضي كما حدث في قضية اغتصاب الطفلة أنداك لم يخرج أحد ليقول أنه يجب احترام حكم القاضي
يجب عليه محاربة السمسرة في الأحكام كما حدث مؤخرة ولا زال التحقيق جارنا في قضية الشبكة السمسرة
ثم يجب محاربة ظاهرة شراء الشهود
ثم يجب أن يتحلى الخصوم السياسيين بالاحترام داتي لأنفسهم واحترام اللعبة السياسية و عدم تحويل الخصومة إلى عداء و الإنتقام بالشكايات الكاذبة و الكيدية لتوريط الخصم و إدخاله السجون انتقاما و بالباطل
اعتقد ان قضية عمر الرداد و قضية نوري سطات وصاحبه صد فيهما حكم الادانة ثم البراءة اليس هذان حكمان نريد توضيحا قانونيا لا مزايدة فيه
دعم يبين حقيقة حزب يدعي التقدمية . غريب هذا الأمر،هل الرفيق يعارض القضاء ام انه يحاول الضغط عليه.؟
الحكم الابتدائي قال كلمته وخروج هذا لا محالة سيبعد مناضلين من حزبه ويفتح الباب لغير مناضليه ….
السي العلوي الذي كنا نعرف فيه النزاهة و الاستقامة
لكن رأيه اليوم في الحكم على حامي الدين جعلني اتعجب من هذا الموقف الغريب .
ربما مع تقدمه في السن جاءته فكرة قديمة الفنا سمعها في بداية الاستقلال التي هي : هاذاك غير شلح . وعليها ارتكز حزب العدالة و التنمية الذي جل اعضاءه يناصرون حامي الدين امام المحكمة في فاس و هم يعرفون انه متهم في المشاركة في قتل ايت جيد !
لا اصالح القتلة .. وانا أرفض النسيان .. جريمة سياسة تريدون صباغتها لمن يهمكم.. لكن الحقيقة بنت الزمن…