مستشرفا إحدى مراحله “الحاسمة”، انعقد، بعد زوال اليوم الخميس، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماع “اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد” حضرته وفود من المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل UMT، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM)، إضافة إلى “اتحاد مقاولات المغرب” ومديرين عامّين لصناديق التقاعد.
وحسب ما توفر لجريدة هسبريس الإلكترونية من معطيات، فإن المركزيات النقابية الثلاث، خلال لقائها برئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي كان مرفوقا بوزراء الاقتصاد والمالية والتشغيل والإدماج الاقتصادي والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، قد ألحَّت، فيما يشبه الإجماع، على مطلب “زيادة عامة في معاشات المتقاعدين في القطاعيْن العام والخاص”، وفق ما أكده مصدر نقابي مطلع حضر الاجتماع.
وأفاد المصدر ذاته بأن النقاش بين مكونات اللجنة الوطنية، خلال هذا اللقاء الذي استمر لنحو ساعتيْن من الزمن، أفضى إلى “الاتفاق على مواصلة التداول والحوار عبر خلق لجنة تقنية مكونة من ممثلي الحكومة وممثلي الحركة النقابية وممثلي أرباب العمل وممثلي صناديق التقاعد، يُعهد لها دراسة وضعية الصناديق وإعداد تقارير تُرفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد”، مؤكدا أن “أشغال هذه اللجنة ستنطلق خلال شهر شتنبر 2025″.
كبرى المركزيات النقابية في المغرب أكدت، ضمن بلاغ لأمانتها الوطنية صدر مساء اليوم الخميس، المعطيات سالفة الذكر. وشدد الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، من خلال البلاغ سالف الذكر، على أنه يطالب بزيادة عامة في معاشات التقاعد في القطاع الخاص والقطاع العام”.
وأضاف الاتحاد ذاته أنه “يَرفض المقاربة الحكومية التي تُحَمِّلُ الموظفات والموظفين وعموم الأجراء تَبعات ما تسمّيه “إصلاح” التقاعد”، حسب تعبير الوثيقة التي توفرت لهسبريس نسخة منها.
وترأسَ وفد الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغـل الأمين العام الميلودي المخارق، خلال الاجتماع الذي تميز بحضور الوزراء المعنيين بملف التقاعد وممثلي أرباب العمل (الباطرونا) والمديرين العامّين لصناديق التقاعد بالمغرب.
وذكّر البلاغ ذاته بأن “الاتحاد كان قد جدد، خلال الاجتماع الأخير مع الحكومة، رفضَه التام والقاطع للمقاربات الحكومية فيما يخص إشكالية أنظمة التقاعد، المبنية على تدابير مقياسية من خلال ‘الثالوث الملعون’: الرفع الإجباري لسن التقاعد – رفع نسب المساهمات – تقليص المعاشات.
وشدد المصدر عينه بالحجة والبرهان على أن “أزمة” – إذا ما كان هناك أزمة – بعض صناديق التقاعد ناتجة أساسا عن سوء الحكامة وبأن ما تُسميه الحكومة “إصلاحا” لنظام التقاعد، يجب أن يَمُرَّ أساسا وبدءا بسن حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين والأجراء في هذه الصناديق”.
وأضاف مفيدا بأنه “خلال اجتماع اليوم للجنة الوطنية للتقاعد، طرَح وفد الاتحاد المغربي للشغل، في بداية اللقاء، مَطلبا جوهريا يتعلق بالزيادة العامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع شبه العمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث تُعتبر معاشات التقاعد جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين وهم الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني”.
واعتبر أنه “وفاء لمبادئه ومواقفه الثابتة في كل القضايا التي تهمُّ الطبقة العاملة المغربية، فإن الاتحاد يجدد اصطفافه إلى جانب عموم الأجراء في ملف التقاعد، من أجل سن حلول عادلة ومنصفة للطبقة العاملة المغربية”، بتعبيره.
من جهته، أكد عبد الحق حيسان، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي حضر ممثلا للأخيرة، أن “نقابة CDT جدّدت موقفها الرافض لإجراء إصلاح مقياسي لأنظمة التقاعد كما حدث سنة 2016؛ بل تتشبث بإصلاح شمولي يراعي عدم المساس بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية، سواء أجراء القطاع الخاص أو موظفي ومستخدمي القطاع العام”.
وأضاف حيسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إثر الاجتماع أن “الحكومة، بحضور رئيسها، قدّمت، من خلال وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، عرضا حول خطتها وتصورها للإصلاح، خاصة عبر نظام القطبيْن وتوحيد الصناديق ضمن هذا النظام(…)”، منوها إلى أن رئيس الحكومة “تعهّد بأن إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب سيكون بالتوافق بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة، خاصة مع بدء اشتغال لجنة تقنية، في شتنبر 2025، ستكون النقابات الممثلة فيها”.
ولفت القيادي النقابي ذاته إلى أننا في “الكونفدرالية طالبْنا بأن تكون هناك زيادة في معاشات المتقاعدين لأن وضعيتهُم اليوم جد متدهورة”، مفيدا بأنه تمت “إثارة وجوب تحمل الدولة لمسؤوليتها فيما يتعلق أولا بأداء ما بذمّتها لصالح صناديق التقاعد، واعتماد مبدأ الثلثيْن للمُشغّل في حالة الصندوق المغربي للتقاعد”.
وقال المصرح لهسبريس: “ناقشنا أيضا مع الجانب الحكومي دور الدولة في تحريك عجلة التشغيل ما يضمن ديمومة المساهمات في الصناديق دون اللجوء إلى زيادة الاقتطاعات التي تظل مرفوضة بالنسبة إلينا”، خاصة من خلال “دورها المحوري في رفع مناصب التشغيل في القطاع العام والوفاء بما تلتزم به من مناصب مالية في قوانين المالية”.
وختم حيسان: “نسجّل بإيجابية ما أدلى به رئيس الحكومة من أننا لن نسيرَ في اتجاه أي إجراءات عملية إلّا بالتوافق التام حولها مع المركزيات النقابية وانتهاء أشغال اللجنة التقنية التي كانت قد توقفت في مسار سابق سنة 2023(…) غير أننا نعتقد الحكومة لا تلتزم بكل ما تعِد به”، حسب تعبير العضو في المجلس الوطني لـ”كدش”.
إصلاح نظام التقاعد على من تضحكون لا حكومة لا نقابات عندي الوليدة تتقضا فالمعاش 400 درهم بالله عليكم ديالاش هاد التقاعد بعد أن ضحى والدي في الخدمة جازوها بتقاعد 400 درهم اسي اخنوش نعطيوك انتا و الحكومة ديالك 400 درهم او عيشه بها او شري بها الدواء وووو الله ياخد فيكم الحق.
محزن أن نرى النقابات تفقد قوتها في التأثير. الإصلاح يجب أن يكون بالشراكة لا بالإملاء.
لماذا هاذا التلاعب مع المواطنين المغاربة الكل يتهرب ويرمي المسؤولية للاخر والضحية هو المواطن الذي فنى عمره في خدمة وطنه والان هاهو يادي ثمن تضحياته من الماضي لا اجرة محترمة ولا تطبيب في محله والكل ينهب حقهم اقول لجميع المسؤولين ان كنت تحب وطنك لا تبعث به اخدمه بنية صافية لا للتلاعب بالعواطف او الكلام المعسل او الدوران عليهم
الإصلاح الحقيقي يجيي من تحسين الحكامة وخدمة المتقاعدين بكرامة!! حان الوقت لتحترم الحكومة هؤلاء الناس.
الحكومة باينة باغية الحل الأسهل: الزيادة في الاقتطاعات! علاش ما يطوروا دبرتهم المالية فصناديق التقاعد؟
إنا لله و إنا إليه راجعون أودي امحماد. النقابات تريد الزيادة في المعاشات الهزيلة أصلا و الحكومة تساومها على ذلك بالقبول على الزيادة في سن التقاعد مع امتيازات لزعماء النقابات كما جرت العادة
إصلاح التقاعد قد تم إصلاحه من خلال تطبيق الثالوث الملعون منذ أن أعلنت عنه الوزارة المالية…. فلماذا هذه المسرحيات التي تقام اليوم بين النقابات والحكومة. إنهم يربحون فقط الوقت. سيمر يعني سيمرر.
على كل حال، المغرب غادي وكيتقدم، ورغم الصعوبات غادين نلقاو الحلول بالاحترام والتوافق إن شاء الله.
خصنا نتذكر أن وجودنا فهاد الكون مرتبط بالفهم العميق للمتغيرات اللي كنعيشوها، الإصلاح بيد الجميع.
النقاش مستمر، والمفاوضات مهمة لحماية حقوق المتقاعدين. العربي لازم نوفر ليه حياة جيدة بعد الخدمة الطوال.
انا ما كنتفهمش كيفاش كتفاق الحكومة تزيد الوقت في سن التقاعد، الشيبان خصهم يرتاحوا ويستمتعوا بحياتهم.
للأسف الشديد سنبقى ننتطر حتى الممات شكرا للحكومات المغربية
راه ما يمكنش نحلوا مشاكل التقاعد بلا ما نتعاونوا بجدية. الحكومة والعمال لازم يكونوا يد في يد.
اللعب على زمن تقاعد؟ كنو كيعرفو نقابات التعاون مع الحكومة للإصلاح، واش غادين نقلبو نفس الصفحة مرة أخرى؟
مسرحية نقشبو على المتقاعدين حتى دوز الانتخابات لك الله يا متقاعد
بردتوني! الإصلاح في 2025؟ مزال باش نشوفو نتائج ملموسة، لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا ثقة في النقابات ولا في الحكومة ،الحل هو خروج الطبقة العاملة للشارع في حالة تطبيق هذا الإصلاح التي يعتبر بمثابة خنجر في ظهر كل موظف وسيلاحقه الى أخر يوم في حياته.
الماتش تباع شحال هادي الله ياخد الحق فالحكومة وفي النفايات اللي كتمثل نفسها وجيبها ولا تمثل أحدا
كيبان باللي كاين تغيير ، ولكن خاص الاستمرار والمتابعة
الإصلاح فهاد الملف ماشي ساهل، ولكن الاجتماعات المنظمة والمستوى العالي ديال المشاركة كيعطيو الثقة.”
ماشي كلشي مثالي، ولكن كاين مجهود كيتدار فبعض المجالات
كنحييو كل الأطراف اللي كتشغل يد ف يد باش يكون عندنا نظام تقاعد عادل ومحترم لجميع المغاربة
المزيان دابا هو نخليو الوقت يبين واش هاد الخدمة غادي تكمّل ولا لا
هادي خطوة إيجابية فمسار طويل، ولكن الأهم أنه بدا بشفافية ونقاش جماعي مسؤول
الخدمة راه كتبان تدريجياً، وخاص الإنصات للمواطنين باش تزيد القدّام
مشاركة الصناديق والمؤسسات المعنية كتزيد فالمصداقية ديال العملية كلها، وكتبيّن الجدية
بعض المبادرات اللي خرجات كتعطي انطباع ديال جدية، وخاص تطبيق فعلي على الأرض
الحديث على الاستدامة المالية وحماية الحقوق كيعني أن الإصلاح غادي يكون فيه توازن ومصلحة للجميع
الخدمة بدات تبان شوية بشوية، خاص غير الصبر والمتابعة
الرؤية التشاركية بين الحكومة والنقابات والقطاع الخاص كتعطي أمل فحلول متوازنة ومستدامة.
بداو كيبانو بعض النتائج، وخاصنا نشوفو شنو جاي من بعد
اللي زوين هو أن النقابات حاضرة، وهدا كيخلينا نحسّو أن صوت الشغيلة كيتسمع فالحوار
الاجتماع اليوم كيبين أن كاينة إرادة سياسية قوية باش يتصلح النظام بطريقة عادلة ومنصفة
مزيان بزاف أن الحكومة بدات كتخدم بجدية على ملف التقاعد، لأنه موضوع مهم كيهم مستقبل الآلاف من المغاربة
الرفع من معاشات التقاعد لان مرحلة الشيخوخة هي المرحلة التي تحتاج العناية و العلاج و …..فلايمكن ترك متقاعد افنى زهرة شبابه في الوظيفة او الشركة يضيع في اخر ايام عمره بدل مكافاته و تخفيف عبىء الحياة عنه وعن أسرته.
بعدما سكتوا المعارضة والنقابات وكاين اللي فيهم امتنع أو ما حضرش لعملية التصويت احتجاجا على القرارات والقوانين المعروضة للنقاش ، حكومة pjd مررت قوانين التقاعد والتعاقد وحرمت الموظفين من احتساب رتب السنوات العشر الأخيرة زائد حدف احتساب نسبة 2,5% المعاش وعدة قوانين أخرى كلها ضد مصلحة المتقاعدين العمال والموظفين كافة ، اليوم آش باغين تصلحوا بعدما تخليتو علينا . ما كفاكمش صندوق المقاصة ودعم المحروقات اللي ضعنا فيهم . خسارة البكاء على اللي ضاع وخسارة نمشيوا وراء الناس اللي باعونا ودابا كيطمعونا مزال نصدقوهم .
المتقاعد المنهك المهان بمعاش هزيل أو شبه منعدم، يريد زيادة في معاشه فورا، أما عن إصلاح إصلاح فهذه المسرحية لا نهاية لها لأن الفساد قد نخر وينحر صناديق التقاهد بدون حسيب ولا رقيب.
بالله عليكم لماذا القوانين والمساطير البالغة الأهمية في مسيرة الموظفين والطبقة العاملة بأكملها تناقش وتتم المصادقة عليها في العطلة الصيفية
نعم لاصلاح أنظمة التقاعد
تحقيقا للمساواة و العدالة الاجربة …
لا يعقل ان يستفيد البعض دون الاخر ….
زيادة 1500درهم السابقة في التقاعد لا تصبح الا 200
درهم للمحالين على التقاعد حاليا
يجب تقييم الوضعية الحالية لصناديق التقاعد بدقة لتحديد نقاط الضعف والتحسينات الممكنة
ينبغي النظر في توحيد هياكل صناديق التقاعد لتحقيق التنسيق والتواصل الفعّال بينها
توفير إطار تنظيمي قوي ومتكامل يعزز استدامة صناديق التقاعد ويضمن استمراريتها
خاص تحط سيناريوهات إصلاحية مبنية على دراسات دقيقة باش تحقق التوازن بين متطلبات المستفيدين والاستدامة المالية
خطط الإصلاح مزيان تكون تتشمل كلشي و تتراعي مصلحة جميع الأُجَراء دون تمييز
الهدف الرئيسي للإصلاح مزيان اكون تيحافظ على ديمومة صناديق التقاعد وتحقيق استدامتها على المدى الطويل.
يمكن أن تسهم الإصلاحات في تعزيز دور الدولة الاجتماعية في تأمين معيشة كريمة للمواطنين
يجب تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة صناديق التقاعد لضمان النزاهة والثقة في النظام
هاد الإصلاح غادي اساهم في تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وتوفير فرص أفضل للجيل القادم
يتطلب الإصلاح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق النجاح والاستدامة في الإصلاحات المطلوبة
الواقع المرير الذي تعيشه 90 في المأة من طبقة المتقاعدين في بلدنا هو واقع مزر،مبك،مؤلم.لا نتكلم على 10 في المأة المحظوظين ممن يتلقون في معاشهم الملايين.
عار على مجتمع ينكر مجهود كبار السن لما تقاعدوا بعد جهد لعقود في خدمة البلد والمجتمع.
عار على مجتمع ينسى مسنيه المتقاعدين بعد كل الجهد الذي أسدوه في خدمة هذا المجتمع.
عار وألف عار على مجتمعيترك متقاعديه بلا معاش كريم بصون كرامتهم ويرحمون شيبتهم.
المتقاعدون لا يشحثون بقدر ما يتوسلون الأنصاف،لأن المتقاعدين أفنوا شبابهم و كهولتهم في العمل والجهد في بناء اقتصاد هذا المجتمع وكانت الأقتطاعات متوالية بانتظام،ومخرات صناديقهم تستثمر هذه الأموال في الأبناك والمشارع،ومن حق المتقاعد أن يرتفع معاشه كل عام لأن مدخراته التي هي الأقتطاعات السابقة ترتفع ايراداتها من الفوائد،وليس من الحكمة ولا من المنطق الأقتصادي أن يتجمد معاشه عند القسط الذي يأخذه منذ الشهر الأول حين تقاعده!!!كفى من التلاعب في صناديق التقاعد،أنصفوا المتقاعد أنصفوا The seniors كما هو الحال في الدول التي تحترم نفسها وتحترم مسنيها وكفوا عن هذا الظلم.
عار على مجتمع يترك شيوخه من المتقاعدين عن العمل يعيشون ضنك عيش بعدما زاولوا عملهم لمدد متفاوتة وبنوا بلدهم هذا واستوت الدولة الحديثة بعرق جبينهم واعتلت الحكومات المتثالية على أكتافهم.لا نتكلم على 10 في المأة المحظوظين ممن يتلقون في معاشهم الملايين.
وتربع السياسيون على كراسيهم لينقلبوا على هذه الشريحة بعد أن شاخت وأدت مهمتها لتعيش في الأهمال وقلة ذات اليد،مع العلم أنها لا تشحث أحدا،لأن الأقتطاعات والأقساط التي كانت تؤديها وتقتطه من أجورها أثناء عملها الفعلي كفيلة بأن تعيش عليها وعلى عائدتها عيشة كريمة،لو أن هناك حس وطني واقتصادي وانساني لدى مسيري صنادق التقاعد بالمغرب.
لقد تعرضت صناديق التقاعد للنهب منذ عقود مضت،شارك في هذا التسيب الى جانب الحكومات كل من النقابات المركزية والأحزاب الصامتة والعمال الخانعون،الى أن وصلنا الى هذه المأساة الأليمة.
بما أن هناك مدخرات التي تأصلت عن الأقتطاعات لعقود وهي تستثمر ولها عائدات تتنامى مع الزمن مع تنا مي الأقتصاد ككل،فلماذا لا يتم تحيين مبالغ المعاشات كل عام لتتماشى مع الأسعار ومع المعيشة؟هل هذا يحتاج لعصى ساحر لكي نفهمه يا سادة؟أم ليست لنا عقول؟
و بعد تكوين اللجنة و القيام بدراسة الوضع ستتكون لجنة أخرى و اخرى و اخرون و يمضون سنوات و سنوات في اللجان و الدراسات و هكذا
الحكومة والنقابات وجهان لعملة واحدة . لن يتحقق شيء من هذا إلا ما تراه الحكومة في صالحها بمباركة النقابات الأقل تمثيلية لا أكثرها …..فعلى من يضحك هؤلاء ؟… كل هذه الوعود ماهي إلا سرابا بقيعة يحسبه الضمآن ماء وما هو ببالغه .
الحكومة خدامة وكتحاول تصلح ما يمكن إصلاحه خاصنا غير شوية ديال الصبر
راه الوضع ماشي ساهل ولكن كاينين بوادر ديال التحسن خاصنا نعطيو فرصة
الحكومة كتحاول تصلح بزاف ديال القطاعات وخاصنا نعاونوها ماشي غير ننتاقدو
راه ماشي ساهل تواجه الأزمة وتبقى محافظة على الاستقرار تحية ليهم
راه ماشي ساهل تواجه الأزمة وتبقى محافظة على الاستقرار تحية ليهم
اصلاح او تخريب التقاعد يطبخ على نار هادءة وحضور النقابات ماهو الا محاولة لإعطاء الإصلاح طابعا شفافا وديموقراطيا .متى كانت النقابات ضد الإصلاحات او القرارات الحكومية فهي مساهمة في كل ماتريده الحكومة وان كان ضدا على الطبقة الشغيلة .فلتستعد الطبقة العاملة لاقتطاعات جديدة من أجل صناديق التقاعد ولتستعد لتفني باقي عمرها في الوضاءف .
صراحة كاين تغيير ولو تدريجي وهادشي كيبين الخدمة اللي كيديروها
كاينين مشاكل بصح كاينين حلول بدات كتطبق وهادي حاجة مزيانة
الإصلاح فهاد المجال كيبين أن الدولة كتشوف القدّام، وما بغاتش تخلّي الناس يعانيو من ضعف المعاشات. صحيح كاين تحديات، ولكن الإرادة كاينة، والحلول كتنقاش، وهدا هو المهم باش نوصلو لنظام عادل ومتوازن
إصلاح التقاعد هو قرار شجاع كيبين أن الدولة كتواجه الواقع وكتخدم على حلول دائمة. الهدف ماشي اليوم، الهدف هو ضمان مستقبل فيه كرامة للناس لي خدمو بلادهم بعرق الجبين. خاص تواصل أكثر وتوضيح باش كلشي يفهم ويكون مع الإصلاح
بلادنا محتاجة الاستقرار والحكومة كتلعب دور كبير فهاد الاتجاه
إصلاح التقاعد ماشي ساهل، ولكن ضروري باش نحافظو على حقوق الناس لي خدمو بلادهم سنين. الخطوات الجديدة كتحاول تصلح الاختلالات وتضمن تقاعد محترم ومستقر. المهم هو يكون الحوار والتشارك، وحنا كمواطنين خاصنا نفكرو للمستقبل
التقاعد ماشي غير للناس الكبار، راه كيهمنا كاملين. الإصلاحات لي كتديرها الدولة دابا هي باش ما يبقاش النظام مهدد، وباش الشباب حتى هوما يلقاو تقاعد فالمستقبل. خاص شوية صبر وتفاهم، وغايتنا تكون عدالة للجميع
إصلاح نظام التقاعد ضروري فهاد المرحلة، حيت كيشوف للمستقبل وكيحاول يوازن بين حقوق المتقاعدين الحاليين وضمان تقاعد كريم للجيل الجديد. خاصنا نكونو واقعيين، النظام القديم ما بقاش قادر يواكب التغيرات، والإصلاح غادي يساعد على الاستمرارية والعدالة للجميع
إصلاح التقاعد ليس بالأمر السهل، ومع ذلك استطاعت الحكومة أن تقارب الملف بحكمة وتوازن بين حقوق المتقاعدين والحفاظ على ديمومة الصناديق
برافو للحكومة اللي خذات ملف التقاعد بجدية، وبدات كتحسن الوضعية ديال المتقاعدين اللي عطاو بزاف لهاد البلاد.”
تحسين شروط التقاعد ورفع الحد الأدنى للمعاشات يؤكد التزام الحكومة برعاية الفئات التي أفنت عمرها في خدمة الوطن
المبادرات الحكومية الأخيرة بشأن التقاعد تبعث على الارتياح، وتعكس رؤية إصلاحية شاملة تروم العدالة والاستدامة المالية
خطوة مهمة نحو الإنصاف الاجتماعي، إصلاح نظام التقاعد يعكس حرص الحكومة على ضمان كرامة المتقاعدين واستقرارهم المعيشي
الحكومة تظهر نضجا سياسيا من خلال اشراك النقابات في الحوار و تعزيز روح الشراكة الاجتماعية
دخول اصلاح التقاعد لمرحلة جديدة يعكس التزام الدولة بتحقيق عدالة اجتماعية طويلة المدى
مطالب النقابات بالزيادة في المعاشات تعبر عن صوت الطبقة الشعبية و الحكومة تظهر انفتاحا ايجابيا على هذه المطالب
اصلاح التقاعد هو استثمار في استقرار الغد و يدل على رؤية استراتيجية لبناء منظومة عادلة و شاملة
هل يمكن أن نقول أن رئيس الحكومة يحاول جر النقابات حتى تنتهي ولايته ربما هذا تخمين اتمنى ان اكون خاطئا
شوف الدباب الالكتروني اش داير في التعاليق معارفين اش واقع وتاي يمجدوا لك الله ايها المتقاعد ناضل والحقوق تؤخد ولا تعطى
بعد 33عام ديال الخدمة وبسبب السرطان واعاقة السمع موضف طلب الإحالة على التقاعد النسبي عرفتو شحال تحايدت ليه من الاجرة؟ 3500dh. يعني الجزاء هو سير تموت ببطأ نصيحة للشباب اللي قادر اهاجر وعندو لكتاف ما يترددش.
واش دبا على من تضحكوا موت يحمار تال شتنبر عاذ غادى نديروا لجنة مشتركة بين الحكومة ورءيسها اخنوش ورباعتوا وبين النقابات ورؤساءها لا يرجى منهم خيرا نحن المغاربة المتقاعدين العسكريين والمدنيين نريد الزيادة فى المعاشات بنسبة خمسين فى المائة والان وليس تال شتنبر ونديروا لجنة وشوف
مزيان بزاف كيبان النقاش بدا كيتعمق وولات النقابات كترفع الصوت ديال المتقاعدين، راه بصراحة المعاشات ماشي فالمستوى اللي كيضمن العيش الكريم.
إيجابي بزاف أن الحكومة كتعاهد ما تدير حتى إصلاح بلا توافق مع النقابات، هادي خطوة كتبرز حسن النية وكتعطي أمل فالنتائج.
اللي مفرح فهاد الاجتماع هو التركيز على تحسين المعاشات ورفض المساس بالحقوق، خصوصا وأن المتقاعدين عطاو حياتهم فالخدمة
اللي مفرح فهاد الاجتماع هو التركيز على تحسين المعاشات ورفض المساس بالحقوق، خصوصا وأن المتقاعدين عطاو حياتهم فالخدمة
اجتماع فيه كل الأطراف: حكومة، نقابات، باطرونا، وصناديق، يعني الأمل كاين باش يخرجو بحل عادل ومتوازن
النقابات واخا كتنتاقد بعض المقاربات، ولكن الدور ديالها مهم ووجودها فهاد الطاولة غادي يعاون باش يوصلو لحلول لي فيها مصلحة الجميع.
مر زمان جميل رحم الله من زاد في منحة..المحنة ….التقاعد 20٠درهم شهريا زايد نسبة ماءوية …وبسرعة سنة 9٢…وييه
لا يعقل عندما يتوفى الأب الذي ضحى جل حياته في خدمة هذا الوطن الحبيب أن تقطع نصف من أجرته و يبقى النصف و الله هاد المسألة حرام كما يقولون الأولاد أخرجوا تسولوا في الشوارع مع أمكم هذا راه الظلم
هم يتمنون موت المتقاعدين والنقابات تمنيهم بالزيادة في المعاشات.
قبل اي اصلاح يجب محاسبة ناهبي الصناديق وارجاع ما نهب بقوة القانون .لايمكن للمغرب ان يتقدم ويتطور ومتقاعدوه يعانون بعد ان ضحوا بشبابهم وحياتهم ووقتهم من اجل هذا الوطن
تحميل المسؤولية السياسية والأخلاقية لمن كان سببًا مباشرًا في تدهور الأوضاع الاجتماعية.
نحن في دولة الحق والقانون ودولة متمتعة بدستور خال من الشوائب ويتطرق إلى جميع الفئات ولكن نرى التطبيق مخالف للصورة الواقعية وهي الفقر والظلم والتعسف من خلال هذا القدر الذي لا يغني من جوع في التقاعد فهل كرامة الموظف او العامل او جميع الفئات المدنية والشبه عسكرية والعسكرية تستحق هذا القدر يا أيتها النقابات المدافعون على الحقوق ما هو الحد الادنى للعيش في المغرب نحن لا نطلب الرفاهية بل الكرامة والحقوق العينية فسألوا المتقاعدين الأوفياء والوطنيون والذين قضو قرابة قرن من الخدمة في سبيل شموخ استقرار البلاء وفي سبيل إنجاح القاطرة التنموية لكي تكون لكم نظرة واقعية على متطلبات المجتمع بصفة عامة والمتقاعد بصفة خاصة
تتحدثون عن الإفلاس والافلاس جاء منكم.. منكم. ومن الشفارة ديالكم.. اللي خصو لفلوس.. يأخذهم من صندوق المتقاعدين.. حتى الدولة تخلت عن التزاماتها في تأدية واجبها.. لأنها هي المشغل.. والقانون واضح. وضوح الشمس هذه الأخيرة التي لا يمكن تغطيتها بالغربال.. الله يأخذ فيكم الحق… إنا لله وإنا إليه راجعون ترحما على المتقاعدين ببلادنا الحبيب..