إشارات قوية حملها المجلس الوزاري الأخير، برئاسة الملك محمد السادس، عقب تعيين طبيب عسكري برتبة جنرال على رأس المجموعة الترابية الصحية بسوس ماسة، في خطوة تعكس إرادة حازمة لتسريع وتيرة الإصلاح وتعزيز حكامة المنظومة الصحية، في سياق التحولات العميقة التي يشهدها القطاع بالمغرب.
يأتي هذا التعيين الملكي الجديد، عقب تعيين سابق للكولونيل ماجور كمال الدغمي مديرًا للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ليؤكد هذا التوجه الاستراتيجي الذي يراهن على الكفاءة والانضباط في تدبير الأوراش الكبرى، حاملا في طياته دلالات عميقة، من أبرزها إسناد المسؤوليات الاستراتيجية إلى “بروفايلات” متمرسة، قادرة على مواجهة التحديات البنيوية التي طالما أعاقت إصلاح القطاع، وتوجها نحو الاستفادة من الخبرات المتراكمة في المجال العسكري، خاصة فيما يتعلق بتدبير الأزمات والعمليات المعقدة، بما يضمن نجاعة أكبر في تنزيل السياسات الصحية العمومية.
تجاوز الفوارق
يرى الدكتور أحمد درداري، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة عبد الملك السعدي رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، أنه انطلاقا من الأدوار الاجتماعية للدولة، وتفاعلا مع الأزمات التي تعرفها مجالات مختلفة، سواء الأزمات الدولية أو الأزمات الطبيعية أو الأزمات المرتبطة بسوء تدبير السياسات العمومية الصحية، فإن هذه التعيينات العسكرية في مجال الصحة المدنية تندرج ضمن مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، الرامي إلى تعزيز الحكامة الجهوية وتطوير أداء المؤسسات الصحية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنات والمواطنين بمختلف جهات المملكة.
وأضاف درداري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تعيين الملك محمد السادس مسؤولا طبيا عسكريا برتبة جنرال، طبقًا للفصل 49 من الدستور، على رأس المجموعة الصحية الترابية بجهة سوس-ماسة، “هو قرار مولوي يعكس توجها نحو تعزيز الحكامة والانضباط داخل القطاع الصحي، وهي رسالة قوية تتوخى اعتماد الكفاءة والصرامة في تدبير القطاع الصحي، والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين الصحية”.
وتهدف هذه الخطوة، بحسب المصدر ذاته، إلى “تقريب السرعتين وتجاوز الفوارق المجالية والاجتماعية في المجال الصحي، وذلك بالدفع نحو تعزيز الحكامة الصحية وتكريس الانضباط داخل القطاع الصحي صونًا لكرامة المواطن”.
وأكد المحلل السياسي والقانوني أن التعيينات العسكرية في المجال الصحي المدني تأتي ضمن خطة إعادة تأهيل العنصر البشري الصحي وتقوية الخدمات والرعاية الصحية باعتبارها أولوية اجتماعية، لكون القطاع الصحي أساس التنمية، ويتطلب تنظيما عاليا ومشرفا ومستجيبا لاحتياجات المواطنين.
وذكر أن من دلالات التعيينات الجديدة أنها تأتي ضمن تقوية السيادة الصحية التي تعتبر من بين عوامل تقوية حضور الدولة في مؤشرات التنمية البشرية، مبرزا في هذا السياق أن المواطن المغربي، على امتداد التراب الوطني، لا يزال يواجه تفاوتا ملحوظا في الولوج إلى الخدمات الصحية، وهو ما يعمّق من معاناته اليومية.
وشدّد المتحدث لهسبريس على أن تعقّد المساطر الإدارية وتعدد الإجراءات يزيدان من حدة هذا العبء، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في تكاليف العلاج، ناهيك عن الاختلالات المرتبطة بجودة الخدمات الصحية. كما أن حالات الإهمال الصحي التي يتعرض لها بعض المواطنين تعكس، في جزء منها، محدودية الوعي أو ضعف تفعيل الحقوق الصحية الأساسية في بعدها المدني.
وشرح أن هذه التحديات الداخلية تتقاطع مع سياق دولي مقلق، تنذر مؤشراته بإمكانية بروز أزمة عالمية ذات تداعيات اقتصادية واجتماعية ومالية جسيمة، ما يفرض مزيدا من اليقظة والاستباقية.
واختتم أحمد درداري تصريحه بالتأكيد على أن التوجهات الحالية تندرج ضمن منطق استشراف الأزمات واتخاذ الاحتياطات اللازمة، انسجاما مع التوجيهات الملكية التي تعكس حرصا متواصلا على تعزيز السياسات الاجتماعية وصون حقوق المواطنين، وهو ما يجعل من هذه التدابير الصحية رافعة أساسية لترسيخ رؤية المملكة نحو مغرب صاعد، قوامه العدالة الصحية والنجاعة في الأداء.
الواجب والصالح العام
اعتبر رشيد أمازوز، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) بجهة سوس ماسة نائب الكاتب الوطني، أن تعيين الجنرال طارق الحارثي مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس-ماسة، “خطوة ذات حمولة مؤسساتية ودلالات متعددة، تعكس المكانة التي أضحى يحتلها إصلاح المنظومة الصحية ضمن الأوراش الاستراتيجية الكبرى لبلادنا تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”.
وقال الفاعل النقابي ذاته، في تصريح لهسبريس، إن هذا التعيين لا يُقرأ فقط من زاوية تغيير في المسؤولية، وإنما باعتباره “رسالة قوية مفادها أن تدبير الشأن الصحي الجهوي دخل مرحلة جديدة تتطلب كفاءات عالية في التنظيم والقيادة والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وشدّد نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية على أن المسار العسكري للجنرال طارق الحارثي يمنحه رمزية قوية قائمة على الانضباط والنجاعة وحسن التدبير، غير أن تجربته على رأس المستشفى العسكري بأكادير تضفي على هذا التعيين بعدا عمليا يجسد الرهان على الكفاءة والخبرة الميدانية والنزاهة في إدارة مؤسسة صحية ذات حساسية خاصة.
وأضاف أن “ما يجسده الرجل من امتداد لقيم وطنية راسخة يمنح هذا التعيين حمولة معنوية ووطنية، تعزز استمرارية ثقافة الواجب وخدمة الصالح العام، ولكن هذه المرة في جبهة لا تقل أهمية، هي جبهة الصحة العمومية، بما يضمن صون كرامة المواطن وتعزيز حقه في الولوج العادل إلى العلاج”.
وأشار أمازوز إلى أن هذا التعيين يأتي في لحظة مفصلية ترتبط بتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، باعتباره إصلاحا هيكليا عميقا يروم إعادة بناء العرض الصحي على أسس جديدة، قوامها التناسق بين مستويات العلاج، وتجويد الحكامة، وتحسين استثمار الموارد البشرية والتجهيزات، وتقليص الفوارق المجالية، وتثبيت مكانة المهنيين داخل منظومة أكثر وضوحا وإنصافا.
ومن هذا المنطلق، أكد المتحدث أن نجاح هذه التجربة لن يكون رهينا فقط بالكفاءة التدبيرية، ولكن بمدى القدرة على إرساء تدبير تشاركي حقيقي، يستحضر خبرة الأطر الصحية، ويحترم مكتسباتها، ويؤمن بأن الإصلاح الصحي لا يمكن أن ينجح إلا بالحوار الاجتماعي المسؤول وبالإنصات الجاد لانتظارات العاملين والمرتفقين على حد سواء.
الطب العسكري كان ولا يزال مرادفا للجودة و التميز … خطوة ذكية و محمودة للنهوض بالقطاع الصحي في وطننا الغالي
مؤسف جدا ،هؤلاء الناس هجروا ثكناتهم لإرساء أمن صحي عجز المدنيون عن تدبيره بسبب قلة الكفاءة والجشع ووو……، الآن سنرى ماتؤؤول إليه الامور وهل ستساهم الصرامة العسكرية في تضميد جراح قطاع مريض…..يتبع
هل الطبيب برتبة كولونيل ام جنيرال…
إدخال الكفاءات العسكرية للإشراف على قطاع حيوي و استراتيجي مثل الصحة يحمل إشارات عديدة من بينها ( و على حسب فهمي المتواضع ): فشل الإشراف المدني( Civil) في تدبير قطاع الصحة بشكل لافت. 2 فشل الحكومة الحالية في ظبط مارد القطاع الخاص الذي سيطر على المنظومة الصحية تعسير الولوج لمجانية الصحة لفئات واسعة من المغاربة بإستتناء المنخرطين في برامج الدعم.
نرجوا من جلالة الملك أن تعم هده المبادرة جميع مستشفيات المملكه وان تضخ اطر طبية عسكرية داخل المستشفيات تدريجيا حتى تعود المستشفيات soumis militaire تحية من القلب للقوات المسلحة الملكية
انا ماكرهتش يتم تعييين مسؤولين عسكريين على رأس جميع مؤسسات الدولة.لمنع التسيب.واهدار المال.باش اللي فرط يكرط
يجب إصلاح المنظومه الصحية في المغرب في أقرب وقت ممكن لأنها كارثيه. المستشفيات يرفضون إجراء عمليات جراحيه للمواطنين الفقراء وما أكثرهم في المغرب،كلنا فقراء،ولن يجروا لك عمليه إلا بعدما تضع الملايين السنتيمات على طاولتهم،لي ما ضبرش لفلوس من المحسنين مشى فيها. اليوم حتى المحسنين يقولوا لك هذا واجب الدوله.حتى الجاليه الآن لا يريدون المساهمه نظرا لأن الدولة بدأت تعتمد عليهم فقط.
ال : فقط ملاحظة، هل قرأت المقال قبل طرح السؤال.
بعض المعلقين ينتقدون قطاع الصحة العمومي ويجهلون موقع الخلل ويطالبون بعسكرة قطاع الصحة. إذن يجب إلغاء وزراة الصحة العمومية وهذا غير موجود في اي دولة في العالم .المهم هو ان يعين أشخاص اكفاء من الوزير إلى أخرى مسؤول في القطاع وتوفير المواد البشرية والمادية المطلوبة ولازمة وتحسين أجور وتعويضاتهم موظفين قطاع الصحة.
ماشاء الله تبارك الله ،فكرة جميلة وعظيمة من الملك محمدا السادس ❤️
نرجوا أن تعم في جميع القطاعات ،وذلك أن الجيش الملكي معروف بالخبرة والصرامة والحنكة والمسؤولية ،فهو جيش وطني عظيم مخلص لثوابته كما عهدناه في الدفاع عن الصحراء وكذلك في الفيضنات الآخيرة التي عرفتها مدينة القصر الكبير والضواحي ،ويكفي أن رئيس وقائد الجيش هو الملك محمدا السادس ❤️ فأبشر وأكرم وأنعم به من إصلاح ،حقق الله ذلك امين
غريب الاشراف على قطاع غير موجود في شقه العمومي على ارض الواقع اي خدمات قطاع الصحة العمومية لم تعد تستجيب لادنى المعايير والشروط المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية اللهم اذا كان المقصود هو القطاع التجاري الصحي الخاص
ياريت هاذ التجربة تتعمم على مرافق عمومية أخرى خصوصا الاعداديات و الثانويات…..ولات السيبة والتشمكير والمؤسسات التعليمية
قريبا سوف يصبح المغرب مثل مصر كل المهام الكبرى سوف يكون على رأسها فرد من رتب الجيش. لان الفرد المدني صار لا يهمه من المنصب سوى الراتب و الصفقات
لو اعطيت عملية بناء و اعادة هيكلة الحوز لهيئة عسكرية، لانتهى الامر سنة 2024 على اقصى تقدير، لانها منظومة مكتملة و فيها اناس اكفاء و اوفياء في تسيير الازمات في جميع المجالات،
لازم الكفاءات العسكرية تتكلف بجميع الإدارات والوزارات في المغرب. عيينا من العشوائية والإهمال والفشل في كل المجالات.
ويجب أيضا إلغاء جميع الأحزاب لي تأخذ الدعم من فلوس ضرائب الشعب وما عندها حتى قيمة مضافة.
لا على وعسى ان النقابات تدخل سوق راسھا حيت ھي من الاسبات التي عرقلة الخدمات والعلاجات الصحية بكترة الوقافات والإضرابات الغير المبررة ايوا فينكم النقابات التي ظلت تعارض ھدا المشروع الوطني راھ ان شآء آلله سينجح ويخقق اھدافھ لصالح المصلحة العامة
أولا على الدولة إصلاح المستشفيات الكبرى في جميع أقاليم المملكة ثانيا تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية ثالثا حملة توظيف كبيرة للأطر الطبية في حالة استمرار النقص وجذب القطاع الخاص للأطباء يجب على الدولة في هذه الحالة استوراد أطر طبية من تونس وموريطانيا والسنغال لايجب تهميش المستشفيات العمومية أبدا لأن التطبيب من كرامة المواطن ولابد منه
على حساب ما عشته و شاهدته الماضي القريب للمغرب كان افضل واحسن
المؤسسات كانت عسكرية او مدنية كانت تتميز بالروح القانونية والمسؤولية الحقيقية كان المواطن كيف ما كان وضعه الاجتماعي يستفيد بكل سهوله من الخدمات العمومية
بينما الان كثرت التعقيدات واصبحت المؤسسات تهتم بالمظاهر واعطاء الاولوية لمن لديه المال
وتغيير المسؤولين لا يغير شيئا
ها السياسات الناجحة ديال الملكية التنفيدية لايجاد حلول لمعضلة لم يلقوا لها حلول اصحاب الدكاكين الدين توافدوا على وزارة الصحة منذ عقود, لو اعتمدنا على هؤولاء الفالشلين من يسار و خوانجية و اخرون لدخل المغرب في الحائط,
المنظومة الصحية العسكرية في بلادنا تعاني من قلة الكفاءات و الاجهزة الطبية بحيث ما زال موعد السكانير يحدد في ستة أشهر و مواعيد مع الطبيب في شهر و شهرين و انعدام النظافة في المرافق بالمستشفيات العسكرية و في وطننا ان لم تكمل 21 سنة من الخدمة العسكرية لن تستفيد من التغطية الصحية العسكرية بتاتا و هذا شيئ مؤسف للغاية مازالت تنتظرها عمل كبير و كبير جدا …
تعيين في محله يجب تعميمه.
يجب تخصيص 80٪ من مقاعد كليات الطب الى الطب العسكري وتعيينهم في المستشفيات العمومية لإعادة الانضباط .
الحمد لله على هذه المبادرة المولوية والتي كنا ننادي بها منذ مدة بحيث جربنا بولوجنا لميتشفيات عسكرية بمكناس مثلا مدى الاحساس بالاطمءنان والثقة والرعاية الصحية الحقيقية منذ دخولك لهذه المستشفيات حتى تشفى باذن الله فكل شيء على ما يرام لا من خدمات طبية ونفسية ولا من تطبيب ورعاية ولا من معالجة.وتشعر بهذه المستشفيات العسكرية وكانك بمصحات خاصة فشكرا جلالة الملك على هذه المبادرة الطيبة والهادفة ونرجوا الله ان تعم هذه المبادرة جميع مستشفيات المملكة المغربية العمومية وان تعم جميع اطرها الصحية لأن هذه المستشفيات المدنية اصبحت كارثية صحيا من جميع حيثياتها رغم المجهودات المبذولة من الدولة منذ حكومات سابقة إلى اليوم وكذلك تعميمها في قطاع الصيدلة والمختبرات الطبية العمومية. فشفاك الله ياصاحب الجلالة ودام عزك ونصرك.
نتمنى الشفاء للعدميبن لأنه مرض بدون دواء ينتقدون كل شيء حتى ولو كان في صالحهم
نتمنى أن يواكب تعيينُ العسكريين في قطاعات مدنية توفيرُ الوسائل اللازمة وتحسينُ التعويضات المادية، التي طالما استفاد منها القطاع العسكري واستُثني منها القطاع المدني ،قطاع الصحة العمومية افضل مثال. ويمكن هنا إجراء مقارنة بسيطة بين إمكانيات المستشفيات العسكرية ونظيرتها المدنية في المغرب،.
ففي حال غياب هذه المواكبة، قد يؤدي ذلك إلى احتقان داخل القطاع، وربما إلى نزيف جديد نحو القطاع الخاص أو إلى الخارج. كما أن اعتماد مقاربة عمودية في التسيير قد يفضي إلى نمط قريب من التسيير السلطوي، إذ إن النظام العسكري يقوم أساسًا على الأوامر ولا يفسح مجالًا واسعًا للنقاش والجدال
عسكرة الصحة ليست حلا
العسكري مكانه الطبيعي هو الثكنة في الدول التي تحترم نفسها
ها المعقول…..دابا غادي اتقاد المجال الطبي بلهلا يطريه ليه…حنا خاصنا ديما الملك لي يحل لينا المشاكل…. ماشي وزير كان خدام فمروكومول. هههه..70 الف وزير و 100 الف موضف و 1مليون برلماني. وخاصنا ديييما سيدنا لي يحل المشاكل.
هناك من يخلط بين العسكري والطبيب العسكري،لما عين جلالة الملك هذا الجنرال الطبيب العسكري فله عدة دلالات من بينها هو أنه طبيب متمكن ذو خبرة تناهز الاربعون سنة في الطب وكذلك نعرف بأن المؤسسة العسكرية فهي معروفة بالصرامة وبالإنضباط.ولعل هذه الأشياء سوف لا تروق للأطباء(السلايتية)الذين يتركون عملهم ويذهبون للمصحات الخاصة،نرجوا من جلالته أن يعمم هذه الكفاءات العسكرية في جميع مستشفيات المملكة،كما نرجوا من جلالته أن يضع على رأس كل ولاية أو عمالة ضابط سامي،يسير الإقليم ،وذالك لما يعرفه هذا القطاع من فساد خطير.
الجنرال الحارثي أثبت كفاءته في الميدان، إنسان صارم و إنساني ذو أخلاق عالية علما أنه ابن الشهيد و الوطني الكبير دريس الحارثي. نتمنى له التوفيق و السداد
الجيش مكانه التكنات
هناك كفاءات مدنية يمكنها ان تدير وتنامي وتحسن جودة الخدمات الصحية ان وفرت لها الإرادة السياسية لدولة
خطوة دكية للتخلص من الكوارث التي يعيشها قطاع الصحة , مستشفيات فارغة في أوقات المياومة خاصة وفي أحيان أخرى والنتيجة نساء حوامل يتوفين أمام المستشفيات, وكوارث أخرى يتحمل مسؤوليتها الأحزاب التي تفرخ وزراء وبرلمانيين إنتهازيين وآخر إهتماماتهم الوطن والمواطنين, المسؤوين العسكريين تربوا على الإنضباط وحب الوطن, وإستمرار إعطاء الأحزاب عبر إنتخابات لا تفرزإلا الوصوليين والإنتهازيين المسؤلوليات الأساسية, كيف يمكن لمنتخب نجح بشراء الدمم وبمشاركة شعبية ضئيلة لم تعد ترى في المنتخبين والأحزاب إلا مافيا, كل قضايا الفساد يفضحها مواطنون عاديون لا ينتمون لأي حزب, ولكن ينتمون بحق لهدا الوطن الحبيب.
نعم ان قطاع الصحة رغم انه قطاع اجتماعي يبقى تحت رحمة اطر لا يهمها إلا الاغتناء على حساب صحة المواطنين وتضحية الوطن. الكل يعلم ان وزارة الصحة تقوم بمجهود كبير لتجهيز المستشفيات وبناءها إلا ان المحرك الأساسي رغم قسم هيبوكرات يعرقل السير العادي اما بالغياب او التماطل او اللا مبالات خاصة في القطاع العام فكثير من الأطباء يعملون بضع ساعات في مؤسستهم الاستشفاءية والوقت الأوفر يعملون في القطاع الخاص أمام أعين الكثيرين. فربما الحل هو عسكرة المستشفيات والانفتاح على الأطباء الأجانب من الصين وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ودول أوروبا الشرقية
كل الفوضى تزكيها النقابات وهبات الأطباء بشكل مفضوح
اي انصر أخاك ضالما او مطربونا. الوطنية شيء مقدس لا يملكه من اراد
نحن نحب الوطن و نحب ملكنا محمد السادس نصره الله و ايده و شفاه شفاءا لا يغادر سقما و هو سيجب الحل لهاته المشاكل بحكمته و حكامته و سياسته الرشيدة لا للعبة لا للإرتجال و الشطط و الفساد نعم للجدية نعم لمغرب جديد بنخب جديدة و كفاءة نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة .
لازم الكفاءات العسكرية تتكلف بجميع الإدارات والوزارات في المغرب. عيينا من العشوائية والإهمال والفشل في كل المجالات.
ويجب أيضا إلغاء جميع الأحزاب لي تأخذ الدعم من فلوس ضرائب الشعب وما عندها حتى قيمة مضافة.
لقد تبث فشل المدنيين على جميع المستويات والاصعة إنهم يقودون البلد إلى الهاوية العسكر معروف عنهم الصرامة والانضباط والنزاهة
الحمد لله هذا خبر مفرح الله يحفظ لنا الملك ديالنا
ممرض مساعد في مصلحة طب امراض العينين بمستشفى جهوي خرج تقاعد سرق كل ما في المصلحة ونقله إلى داره هاذ الشي وقع منذ سنين في مدينة في الجنوب الشرقي افتصح امره وتم إسترجاع المسروقات والحكم على الممرض بعقوبة سجنية
…نحن في المرصد المغربي السلامة الصحية الاجتماعية ، نرى ان هذا القرار و تعيين جنرال في المؤسسة العسكرية لتدبير المنضومة الصحية حل رائع ويعكس مدى أهمية الكفاءة مع الانضباط والجودة في تقديم الخدمات الصحية وسيكون له انعكاس جد ايجابي …
وننتظر نفس القرار لتدبير قطاع التعليم وهو الاساس …
إذا كان فعلا الطب العسكري هو الحل يجيبو الأطر الطبية و شبه الطبية العسكرية يخدمو في المستشفيات العمومية
أما التسيير بوحدو ماشي حل
تعيين الكفاءة العسكرية بالمجال الصحي الحيوي يقطع الشك باليقين انه سيأخد مساره الصحيح الذي لا لبس فيه نحو تحقيق أهداف منشودة من طرف مؤسسة الملكية بالقيادة ملكنا المفدى حفظه الله بما حفظ به الذكر الحكيم الراءد بجميع المقاييس في خدمة المغاربة المغرب بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و بنكران الذات الذي يجعل المجال من اولى الاوليات يواكب التطورات العالمية متسارعة بالمجال من اجل خدمة المغاربة المغرب و مقيمين و الأفارقة و غيرهم وفق تطلعات آنية و مستقبلية بآفاق واعدة بجميع المقاييس و هو تحصيل حاصل وفق معطيات على ارض الميدان من انجازات و منجزات باتت بعضها مكتسبات و اخرى في طور الانجاز يرافقها تأهيل عنصر البشري تلها و هو الأهم خاصة حين يتحمل مسئولية كفاءات وطنية مواطنة عسكرية من هذا العيار الثقيل التي لها تاريخ حافل بالامجاد في خدمة الوطن و المواطنين يمكن قول ان الحصيلة باستباقية ستكون وفق أهداف بالصورة واضحة المعالم خلف شعارنا : الله *** الوطن *** الملك .
اتمنى ان تصبح كل المستشفيات تحت إشراف المؤسسات العسكرية.
على الأقل أشباه النقابات وعلى رأسها الجامعة الوطنية للصحة الاتحاد المغربي للشغل: لن يعود لها مجال لتلقي الأظرفة مقابل التعيين في المناصب وتدبير الانتقالات والسكن الوظيفي والبلطجة في حق المسؤولين الشرفاء بالمصالح الصحية الخ، الإتاوات التي تفرضها هذه النقابات وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل تتمثل في الأظرفة السمينة وكل خدمة لها مقابل محدد، وإما شراء هدايا تتمثل في ماركات عالمية للعطور أو الملابس أو الساعات الفاخرة الخ.
والله العظيم كنت أقولها مند مدة على أن الصحة والتعليم أن تسلم للقيادةة العسكرية هذا هو صواب
إننا نطمح دائمًا إلى رؤية وطننا الحبيب المغرب في أبهى صوره متقدمًا ومزدهرًا في مختلف المجالات. وبين الآمال والتحديات يبقى تطلعنا كبيرًا نحو تحقيق حكامة ناجعة وتدبير فعّال للشأن العام بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز مسار التنمية.
وإذ نُعبّر عن هذه التطلعات فإننا نجدد ثقتنا في القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سائلين الله أن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد وأن ينعم على وطننا العزيز بمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار.