إغلاق الأحياء الجامعية يُحرج الوزير اعويشة بمجلس المستشارين

على الرغم من مرور أزيد من سنة على تعيين إدريس اعويشة وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مكلفا بالتعليم العالي، فإن ظهوره الأول في مجلس المستشارين جعله يتعرض لانتقادات من لدن البرلمانيين أعضاء الغرفة الثانية.

وضمن سؤال شفوي حول استمرار إغلاق الأحياء الجامعية بسبب جائحة فيروس كورونا، وجّهت انتقادات بالجملة إلى الوزير الجديد على المحاسبة البرلمانية، منبهة إلى معاناة الطلبة المغاربة، وخصوصا المنتمية إلى العالم القروي، مطالبين بأجندة واضحة لفتح هذه الأحياء بهدف استفادة الطلبة من الدروس.

فريق التجمع الوطني للأحرار أكد أن “طلبة الجهات، التي تعاني الفقر والتهميش، لا تتمكن من متابعة الدروس بسبب غياب شبكة الأنترنيت؛ وهو ما يتطلب حلا لها، حتى يتسنى لها متابعة دروسا في أحسن الأحوال”.

الفريق التجمعي نبّه إلى الحيف والتهميش اللذين يطال عددا من الأقاليم فيما يخص تعميم المنح والاستفادة من الأحياء الجامعية، مشيرا إلى أن إقليم تطوان لوحده يعرف حرمان أزيد من 600 طالب من المنحة الجامعية، وكذلك أقاليم في جهة درعة تافيلالت التي لم تعمم المنح لديه.

من جهته، أكد الفريق الحركي أن أبناء الجنوب الشرقي الذين يضطرون للانتقال إلى المدن الجامعية من أكثر الطلبة تضررا؛ وهو ما يفرض عليهم البحث عن كراء، معتبرا أنهم “يجدون صعوبات، خصوصا بالنسبة للأنترنيت”.

ولم يجد الوزير من مبررات يقدمها إلى المستشارين غير القول إن “وزارته اتخذت كافة الإجراءات لاستقبال الطلبة في أحسن الظروف”، مؤكدا أنه “تم اعتماد الوسائل التقنية للاستفادة من الحي الجامعي والإطعام والزيادة في الطاقة الإيوائية”.

وقال الوزير اعويشة إنه جرى إرجاء فتح الأحياء الجامعية إلى حين تحسن الحالة الوبائية، مشيرا أن “اعتماد التعليم عن بُعد جعل الأحياء الجامعية مغلقة، وأن وضعية جل الغرف تأوي أكثر من أربعة طلاب وأحيانا تصل إلى ستة عندما يتم استقبال أصدقائهم”.

وأكد المسؤول الحكومي أن تحديد وزارة الصحة لطالبين في الغرفة يشكل صعوبة في المعايير المعتمدة لانتقاء الطلبة المستفيدين، مضيفا: “ننتظر وقتا أفضل لفتح الأحياء الجامعية؛ في حين أن الإطعام سيتم العمل على توفير وجبات محمولة”.