فتحت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور ملف المتهمين في أعمال شغب وفوضى، بعدما أقدم عدد من المرشحين للهجرة غير النظامية على تخريب ممتلكات عامة واستهداف بعض المحلات التجارية، على مستوى معبر بني أنصار المؤدي إلى مدينة مليلية المحتلة.
وأرجأت الهيئة القضائية، زوال أمس الاثنين، محاكمة 39 شخصا، أحيلوا أمامها من طرف النيابة العامة بتهم مختلفة، إلى غاية الأسبوع المقبل، بعدما منحوا مهلة لإعداد الدفاع.
ومثل أمام الهيئة القضائية كل من “م.أ”، “ب.م”، “ل.ز”، “ع.أ” و”أ.أ”، الذين توبعوا بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم واستعمال العنف في حقهم، العصيان بواسطة العنف ضد موظفي وممثلي السلطة العامة، التحريض على ارتكاب جنح بواسطة التهديدات المفوه بها في التجمعات العمومية، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة”.
كما توبع بتهم “إهانة موظف عمومي والاعتداء عليه أثناء مزاولته مهامه بواسطة العنف ترتب عنه إراقة دم وجرح، العصيان بواسطة العنف في مواجهة موظف، التحريض على ارتكاب جنحة بواسطة الخطب في الأماكن والتجمعات العمومية، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، العصيان”، كل من “أ.ط”، و”أ.أ”، إلى جانب “غ.م”، الذين قررت المحكمة تأخير قضيتهم لإحضارهم من المؤسسة السجنية.
وبتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، العصيان بواسطة العنف ضد موظفي وممثلي السلطة العامة، التحريض على ارتكاب جنح بواسطة التهديدات المفوه بها في التجمعات العمومية، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية”، تابعت النيابة العامة بالناظور كلا من “أ.ي”، “أ.ع”، “أ.أ”، “أ.م”، “أ.ك”، “أ.م”، “أ.ي”، “أ.أ”، “ش.ع”، “ع.ش”، “ن.ع”، “ص.ع”، “م.أ”، “أ.م”، “أ.خ”، “أ.و”، “أ.م”، “ع.و”، “أ.د”، “أ.م”، “أ.ع”، “ر.أ”، “ش.ا” “ا.م”، “ج.م” ثم “ع.م”.
وبتهمة “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني”، تابعت النيابة العامة كذلك شخصين، ويتعلق الأمر بكل من “ق.ا” و”ا.م”، فيما تابعت “أ.ج” بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، العصيان، التحريض على ارتكاب جنحة، مغادرة التراب الوطني من غير الأماكن المخصصة لذلك”، بينما تابعت “ب.ح” بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، العصيان، التحريض على ارتكاب جنحة”.
وسطرت النيابة العامة كذلك في حق “ل.م” تهما تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، العصيان، التحريض على ارتكاب جنحة، حيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال”.
وكان محيط المعبر قد شهد، خلال ليلة الجمعة الماضية، أعمال شغب وفوضى، بعدما أقدم عدد من المرشحين للهجرة غير النظامية على تخريب ممتلكات عامة واستهداف بعض المحلات التجارية، ما استدعى تعزيز الحضور الأمني ومواصلة عمليات التمشيط لتأمين المنطقة.
“إهانة موظفين عموميين اثناء قيامه بعملهم” هي تعم لا تستند على اي اساس حيث يمكن فبركتها بسهولة قبل جب على الدولة او وزارة الوظيفة العمومية ان تلزم اي موظف عمومي عمله هو خدمة المواطن ان يكون حاملا لكاميرا تسجل كل ما دار بينه وبين المواطن الرجوع اليها كليبات للجريمة لان المواطن له كرامته التي يجب على الموظف احترامها
Il faut que la justice tape trop fort ses criminels pour éradiquer la violence
القضاء المغربي يحاكم بسرعة البرق وباحكام ثقيلة شبابا وقاصرين فقراء ومهمشين يريدون الهروب من هذا السجن الكبير ولا يحاكم المفسدين واللصوص الكبار الذين نهبوا الثروات والاموال العامة واستحوذوا على الاقتصاد وحولوا حياة الشعب والشباب الى فقر وبطالة وغلاء ويأس وجحيم.
من يجب أن يحاكم ويتابع وبتهم ثقيلة جدا ثقل الأزمة واليأس الذي يعيشه الشباب المغربي هو المغرب الصاعد الي صدعت به رؤوسنا الدولة ممثلة بنخبها الفاشلة، التي دمرت و أحرقت الأخضر واليابس في وجه الشباب وجعلته يعيش الأزمات وضيق العيش وفقدان الأمل في كل شيء، حتي العيش في الوطن لم يعد عدد كبير من المواطنين صغارا وكبارا يطيقونه، بل يفضلون المغامرة والموت في عرض البحر و لسان حالهم يقول العيش بكرامة أو الموت في سبيلها، إنها أزمة مجتمع كبرى غير مسبوقة يعيشها المغرب، وتتحمل الدولة فيها مسؤولية كبرى، فالقمع والعنف والكذب والظلم والتهميش والبطالة والمحسوبية والتغني بالإنجازات الوهمية لا تولد إلا الفوضى و مزيدا من الحقد على الوطن. و المرحلة تتطلب فورا القطع مع كل هذه الأسباب. فالشعب لا يطلب المستحيل، إنه يطلب العيش بكرامة وفي جو من العدل والمساواة. الدولة القوية ليست بحجم وعدد المؤسسات و لكن العبرة بحجم فعاليتها و بقدرتها علىاحتواء جميع الطبقات وخاصة الهشة منها.
انا شفت فيديو لشخص يقول انه عاش الجوع والعطش وتعرض للضرب والسحل وهاجمه اولاد سبتة المغاربة بالاسلحة البضاء ووجد الخبزة باربعين درهم والسجارة الواحدة ب15 درهم, وتعرض لضرر كبير في ركبته فقرر الرجوع للمغرب. فقط لكي يعالج رجله ويرجع يحاول مرة اخرى.
يجب تطبيق أقسى العقوبات في حق هؤلاء باردين لكتاف، لانهم شوهوا البلد .
انا الذي كنت اظن ان الناظور مدينة هادئة ولها مستقبل كبير مع انشاء الميناء الكبير
الهجرة يظنون أن شباب أوروبا يعملون اخ ههههههههههههه
اتمنى من نيابة العامة تطبيق اقصى العقوبات في حقهم كي يكونوا عبرة لغيرهم لي متربش في دارهم يتربى في الحبس
هذ شي فاش حاذگين غير فالمحاكمات .
اولا العنف مرفوض تماما
ثانيا لا يمكن علاج ظاهرة الهجرة ورغبة هؤلاء الاشخاص في الهجرة فقط بالزجر والشق الامني فقط.
ثالثا لماذا كل من يتحدث عن هؤلاء يختصر 40 او 60 الف شخص في انهم باردين الكتاف وان مشكلتهم هي مادية فقط.
– اذا لم تكن تفهم مشكلة 60 الف شخص فالافضل هو الصمت
– ويجب على الجمعيات والدولة انجاز دراسة مستقلة لهذه الظاهرة
المشكل ليس مادي فقط وليسو باردين الكتاف, وليسو زايغين, وليسو مئة شخص او الف شخص. بل 60 الف شخص. يعني لا يمكننا ابدا ان نصدر احكام عشوائية
يجب دراسة بل يجب على الدولة انشاء خلية او هيئة او مركز دوره هو دراسة هده الظاهرة,
لا يمكننا ان نحاول تجاهل هذه الارقام من نساء واطفال وكبار السن ومعاقين ورضع وشباب …
اول من يجب محاسبتهم هي الحكومة المسؤولة عن تهميش الشعب و تفقيره .حتى مش مكيهرب من دار العرس
ما الفرق بين تخريب الممتلكات العامة؟؟؟
و نهب و سرقة ثروات كانت ستخصص للممتلكات العامة؟؟
الفرق فقط في موضوع الحكم!!
المحاكمات السريعة في حق المواطن البسيط والمحاكمات الطويلة في حق ناهبي المال العام ولفراقشيا ديال 14 مليار ديال درهم لا زلنا ننتظر اين وصلت محاكمتهم لك الله يا وطني !!!!