اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لتدارس المستجدات والخطوات المستقبلية المزمع اتخاذها، حيث تم الوقوف عند التسويات المتكررة لملفات بعض الفئات والقطاعات، وعند ملف المتصرفين الذي لا يزال يراوح مكانه في الدواليب الحكومية منذ أكثر من 20 سنة من التجميد بالرغم من أكثر من 10 سنوات من المطالبة والنضال، يضيف المصدر ذاته.
وأكد المكتب التنفيذي، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الوزارة المكلفة بالميزانية ما زالت تتمادى في التعاطي مع الملفات، تارة وفق الولاءات القبلية، وتارة وفق منطق محاباة الفئات النافذة، وتارة أخرى وفق منطق “إنا عكسنا”، مشيرا إلى أن “هذا المنطق الغريب زج بالوظيفة العمومية في متاهات لا يعلم دهاليزها إلا هذه الوزارة التي تطل علينا بتفتيت هيئة المتصرفين عن طريق خلق فئات من داخل هذه الهيئة تحت مسميات جديدة”.
وأضاف أن الوزارة المكلفة بالميزانية، وبتواطؤ مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تنزل عقابا جماعيا بآلاف المتصرفات والمتصرفين، الذين لا ذنب لهم سوى كونهم فئة تشكل ندا لفئة أخرى لديها تخوف من المساواة الأجرية والمهنية، وتعتبرها تهديدا لمواقعها وحاجزا دون تحقيق تميز وهمي مبني على أفكار بائدة لم تعد لها راهنية في ظل تطور المهن والتكوينات الأكاديمية الذي يشمل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بأكملها.
وقرر المكتب التنفيذي تنفيذ برنامج إنذاري “يركز على حمل ملفنا إلى مستويات ترافعية حقوقية كبرى بدءا من حمل الشارات الحمراء كل يوم ابتداء من الاثنين 29 يناير إلى غاية 30 أبريل 2024، وتنظيم وقفتين احتجاجيتين خلال شهر فبراير 2024: الأولى أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط يوم الثلاثاء 06 فبراير المقبل، والثانية أمام مجلس النواب يوم الأربعاء 21 فبراير”.
وجاء في البلاغ ذاته أن “الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إذ يعلن هذه الدفعة الأولى من آليات التصدي للطغيان الحكومي، فإنه ينبه الجهات المعنية إلى أن تماديها في نهج سلوك الآذان الصماء تجاه مطالب المتصرفات والمتصرفين المستحقة والعادلة سيفضي به اضطرارا إلى اللجوء إلى القضاء لرفع مظلومية هذه الفئة من الأطر العليا للدولة واللجوء إلى تدويل ملف المتصرفين لدى المنظمات الدولية الحقوقية ولدى مكتب العمل الدولي والإعلام الدولي واللجوء إلى التحكيم الملكي باعتباره ضامنا لحقوق شعبه وصمام أمان هذا البلد”.
وحمل المصدر ذاته الحكومة، وعلى رأسها الوزارة المكلفة بالميزانية، مسؤولية ما قد يحدث من تبعات، داعيا رئيس الحكومة إلى تحمل كامل مسؤولياته، والالتفات إلى هيئة المتصرفين، وإنصافها عبر نظام أساسي عادل ومنصف، وإعادة الاعتبار إليها داخل المنظومة الإدارية.
عندما تتعاطى الحكومة مع الملفات المطلبية الفئوية بمنطق الغضوع للضغط فهذه النتيجة. الأَوْلى أن تقوم الحكومة بإصلاح شامل يعطي الأولوية للفئات المتضررة ويقلص من تشرذم الموظفين بسبب كثرة الأنظمة الأساسية.
أرى أن مطالب الإتحاد الوطني منطقية و معقولة بالنظر إلى الظرفية الحالية .أنا متصرف من الدرجة الأولى و الحمد لله لكن أقسم بالله أن الراتب الشهري أصبح لا يكفي لتغطية جميع مطالب الحياة لهاذا أتمنى من الحكومة الإستجابة لأبرز المطالب و لا سيما الجانب المادي .
جميع وزاراء اجتمعوا مع النقابات من اجل زياده الاجور للموظفين حين اعلنوا عن الاضرابات منها التعليم والصحه والتكوين المهني والتقنيين والفلاحه والصيد البحري اما وزير الداخليه عوضا ان يجتمع مع النقابات فرض على الموظفين اقتطاعات من اجورهم في حالات تتعلق بالاضرابات . هل نحن المغاربه ام لا لمادا هدا التمييز بين الفئات .الجماعات المحليه والجماعات الترابيه ادنى اجور في الوظفيه العموميه .
المتصرف عمود الإدارة المغربية . نطالب بعدالة اجرية
الوزارة المكلفة بالميزانية تؤمن بمنطق الاحنجاج وتعطل مصالح المغاربة لكي تستجيب لمطالب المتصرفين العمود الفقري للإدارة المغربية
كيف يعقل لموظف بوزارة العدل لديه الاجازة يتقاضى 9000 درهم ومتصرف بالماستر يتقاضى 7000 درهم نعم للعدالة الأجرية
ملف طال تماطل عليه من طرف الحكومة أصبح المتصرف في الحضيض
هاد الحوار الاجتماعي القطاعي أكبر غلط هادي ديرو الحكومة، وغايساهم فخلق الهوة بين موظفي الوزارات، ونقص المردودية فوزارات أخرى، واستقطاب الكفاءات العليا في إدارات دون أخرى
الله ياخد الحق في كل المسؤولين الذين تعاقبوا على هذا الملف ولم ينصفوا هيئة المتصرفين.
يوم على يوم الاحساس بالظلم يتفاقم في نفوسنا
الحكومة تسوي الملفات المطلبية للفئات الضاغطة فقط، وفي هذا ميز عنصري مقصود تجاه المتصرفين الذين قاموا بعدة مسيرات نضالية لرفع ما يعانونه من ظلم، ولن نصمت تجاه لوبي المالية المعثر لملفنا والمشكل من المهندسين حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
مطالب عادلة ، وجب على المتصرفين الالتفاف حول الاتحاد من اجل الدفاع على الملف الذي تتهرب منه الحكومة ازيد من 12 السنة
دورهم كبير جدا لتذكير المهندسين المدنيين مثلا بواجباتهم لا ليشتغلون تحت إمرتهم مقابل إمتيازات ومناصب. متى قرروا العمل بالجدية اللازمة وبالمهنية المطلوبة يمكن تحقيق طموحاتهم المشروعة من جيوب دافعي الضرائب.
10 سنوات من الظلم و التهميش حسبنا الله و نعم الوكيل في حكومة لاعدالة و لاتنمية. المتصرف يعتبر محرك الادارة المغربية ولكن سبحان الله الدولة لا تعطي لكل ذي حق حقه.
المتصرفون هي الفئة التي تعرضت لأكبر حيف في الوظيفة العمومية بالمغرب.
تسوية وضعيتهم أصبحت تكتسي طابعا عاجلا و إلا فانتظروا شللا تاما في الإدارة العمومية قريبا
لا نقبل كمتصرفين المقاربات القطاعية نريد فقط الكرامة والعدالة الأجرية ونظام اساسي جديد يرقى بتطلعات هيئة المتصرفين ونحن مستعدون لخوض الإضرابات والوقفات ومستعدون التصعيد اكثر لأنه سئمنا من الحݣرة والتهميش
أتبتث الحكومة عشوائيتها في تدبير هذا الملف.الحكومة بدأت تتعاطى بحيف تجاه المتصرفين بهذا التدبير القطاعي الذي يعمل على تغيير إطار متصرف مشترك بين الوزارات إلى تسميات جديدة وتفرقتهم..خطير جدا هذا التعاطي
هاته الطريقة التي تتم بها معالجة ملفات موظفي الدولة اصبحت تظهر للعيان انها بلقنة وليس انهم ينتمون لوطن واحد
ففي الوقت الذي كانت تغني وزارة التعليم لمدة عشرين سنة لتقليل فئاته وتجميعهم نجدها خلقت متصرف الوزارة على حساب المتصرفين المشتركين واقصتهم من الزيادة على غرار باقي الموظفين.فاي منطق هدا .فبهده الطريقة نبني المواطن والوطن
بالله عليكم اليس هدا تمييز وحيف وظلم ووووو
كفا كم يا مسؤولين من تهديم هدا البلد بتهديمكم لابنائه
الوطن لمواطنيه والمواطنين لوطنهم
لا بد من فضح هذه المجزرة الحقوقية التي يتعرض لها المتصرفون في دولة الحق والقانون.
المتصرفون هي الفئة التي تعرضت لأكبر حيف و تهميش، تم اقصائهم في محطات عدة من الحوار الاجتماعي. تسوية وضعيتهم أصبحت تكتسي طابعا عاجلا و إلا فانتظروا شللا تاما في الإدارة العمومية قريبا ان شاء الله.
نتمنى من الحكومة الحالية ان تلتفت لهاته الفئة التي طالها التهميش والاقصاء وتعد من دعائم الادارة المغربية
النضال الفئوي ليس معاكسا للنضال الاجتماعي؛ والمطلب الفئوي ليس انتهازية، من حق أي فئة من الموظفين أن تطالب بحقها كاملا غير منقوص في دولة لا تؤمن إلا بمنطق القوة. مطالب المتصرفين مشروعة وليست موجهة ضد أي فئة. عدوها هو الظلم والفساد وأكل أموالهم بالباطل وهؤلاء هم أعداء كل المغاربة.
اتمنى ان يذهب الاتحاد بعيدا في هذا الملف وان يكون المتصرفون في الموعد
أين الاصلاح الشمولي والمنظور الاستراتيجي لاصلاح الإدارة ؟ الجواب ما ترى لا ما تسمع تفتيت وتقسيم على اساس الضغط لا المصلحة والمتصرفون اطر الإدارة بامتياز يعانون الحيف والظلم في الأجور وي وضعهم الاعتباري
بعد تجميد ملف المتصرفين طوال هذه المدة اظن انه آن الأوان لاتخاذ خطوات جادة تجبر الحكومة على التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لهذه الفئة
20 سنو من الحيف والحكرة الآن جاء الوقت لكسر حاجز الصمت لإيصال صوت المتصرف المقهور على امره مطالبات واضحة عدالة أجرة أسوة بالآخرين هي معركة كرامة نكون او لا نكون المتصرفون أطر عليا تستحق الأفضل
في الوقت الذي تجمع فيه فرنسا عدة انظمة خاصة لموظفين في نظام واحد و اخرها نظام متصرفي الدولة. تقوم الحكومة المغربية بتفتيت نظام المتصرفين بشكل غريب. أما الحالة الأجرية للمتثرف فقد اصبحت اسفل السافلين. كفى من قتل إطار المتصرف. كفى من تجويع المتصرف
ملف معتقل طيلة عقدين لدى وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية دون الرغبة في تسويته، لقد ان الاوان لتسويته وايجاد العدالة الاجرية للمتصرفين
المتصرف هو جزء لا يتجزأ من الإدارة العمومية فلماذا هذا التمييز بينه وبين باقي الفئات، نطالب بالعدالة الأجرية كباقي اخواننا في جميع القطاعات، ونتمنى أن نلقى آذانا صاغية لتحقيق مطالبنا.
اعتقد..ان كان هناك عدل…فاول ما يجب ان تفعله دولة الحق والقانون.هو المساواة بين اطر الدولة..فلا يعقل ان يكون الموظف..يحمل نفس الشهادةمن نفس الجامعة..ويشتغل بنفس الادارة ..وفي الاجر نجد تفاوتات ما بينهم..فاين هي العدالة.ان كنا لا زلنا نحلم بدولة المؤسسات ودولة الحق والقانون فيجب ازالة هذا التمييز بين الاطر الإدارية الواحدة..حتى يكون هناك عطاء دون تلكؤ ودون تهرب ودون غش ودون شعور بالدونية.وبالتالي خلق موظف مواطن..يخدم بلده ودولته باخلاص… تحياتي للاطر المناضلة في الاتحاد الوطني للمتصرفين..ومزيدا من العطاء من اجل خلق هذا الموظف المواطن….د.الكيرع المهدى
على المتصرفون اليوم ان يتحدوا وان يقفوا وقفة رجل واحد لقول كفى من الظلم، كفى من التمييز والتهميش، نعم للعدالة الاجرية واقرار الحقوق، نعم بالاعتراف بمكانة هاته الفئة واهميتها في الادارة المغربية. فلندافع جميعا على حقوقنا المهضومة من عشرات السنين. بالاتحاد و التضامن لن يعيقنا شيئ
يجب على الحكومة الاستماع ورفع الظلم على هذه الفئة التي تعامل بمزاجية غير مفهومة.نطالب بحقوقنا والا اشعلناها حربا ضروس بالطرق التي ترضخ لها العقلية الحكومية. اللهم ان هذا منكر
لا نعرف ما هو الذنب المقترف من طرف هيئة المتصرفين حتى يتم تسوية ملفات مجموعة من الهيئات المماثلة، ويبقى المتصرف دائم التعرض للحيف والظلم في نيل نيل حقوقه المشروعة، فإلى متى سيستمر ذلك مع حكومة تكرس عدم التكافئ الأجري بين الفئات بل والتقاعس في النظر لملف المتصرفين
مطالبنا معقولة ومنطقية يجب انصافنا فهاته الفئة عانت ولا تزال تعاني من الأقصاء و الحكرة
لقد تنبه الاتحاد الوطني للمخطط الخطير الذي تنهجهه حكومة أخنوش لتفتيت الإطارات المشتركة و تفتيت الوظيفة العمومية .
حكومة لا تستمع للمواطن ولا للموظف تصم آذانها لكل مطالب أو محتج و لا تستمع إلا لهمس النافث هناك من مقرات البنك الدولي .
ينبغي إقالة الحكومة فقد تمادت
هناك بالتأكيد أياد ظاهرة وأخرى خفية وعميقة تحاول تمريغ المكانة الاعتبارية للمتصرف داخل الإدارة والنيل مما تبقى من حقوقه ومكتسباته عبر مسار نكوصي وتراجعي مكشوف آخر فصوله المقتضيات المهزلة الواردة بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. أو باختصار النظام الأساسي لعلاكوش.
مستعدون لكل الخطوات النضالية من حمل الشارة الى الاضراب لا لشيء إلا من أجل حقوق المتصرفين المهضومة والتي لا يمكن السكوت عنها إطلاقا فحيا على النضال
اطار متصرف باك +5 اصبح راتبه مماثل لخريجي باك +2 في ادارات اخرى. قمة العبث. يجب انصاف المتصرفين
المتصرف إطار عالي و يستحق أفضل مكانة مادية و اعتبارية
نطالب بالعدالة الاجرية وعدم تفتيت اطار المتصرفين.
بركة من الاقصاء والتهميش
يجب إنصاف هيئة المتصرفين المشتركيين بين الوزارات، نظرا لأدوارها وأهميتها في تدبير دواليب الادارات العمومية وذلك عبر مراجعة نظامها الاساسي.
اعجب للحكومات المتعاقبة التي تضع نفسها في ورطة ،خاصة الوزارة المكلفة بالميزانية ،كفى من المحاباة والكولسة وحل ملفات سبق لها الاستفادة لها نفس الشهادات والفرق بين أجرها واجر المتصرف خيالي ،الم يكفيكم السنوات العجاف التي عاشها المتصرف دون ادنى تدخل من اجل انصافه (20 سنة من الحيف و12 سنة من النضال )
المتصرفون هم من الأعمدة الأساسية للإدارة المغربية لكنها للأسف تعتبر الفئة الأكثر تعرضا للظلم
ناسف للحال الذي وصلت اليه هيئة المتصرفين في بلد نقول عليه انه دولة الحق والقانون.
كفانا الحكرة والا مبالاة من طرف الأجهزة الحكومية، يجب رد الاعتبار لإطار المتصرف الذي يعتبر من الركائز الأساسية للمرفق العمومي.
هنالك أجندات خفية تريد التحطيط من المتصرف و تهميشه و تقزيمه اجريا … غير أن دوره اساسي و كبير
الأطر العليا بالإدارة المغربية أصبحت تتقاضى أدنى الأجور وا أسفاه
الوزارة المكلفة بالميزانية ما زالت تتمادى في التعاطي مع الملفات، تارة وفق الولاءات القبلية، وتارة وفق منطق محاباة الفئات النافذة، وتارة أخرى وفق منطق “إنا عكسنا”، مشيرا إلى أن “هذا المنطق الغريب زج بالوظيفة العمومية في متاهات لا يعلم دهاليزها إلا هذه الوزارة التي تطل علينا بتفتيت هيئة المتصرفين عن طريق خلق فئات من داخل هذه الهيئة تحت مسميات جديدة”.
تحية نضالية لهيئة المتصرفين
تحية نضالية لهيئة المتصرفين
تحية نضالية لهيئة المتصرفين
المتصرف عمود الإدارة المغربية . نطالب بعدالة اجرية
حقيقة الوضع تؤلم الموضوع(المتصرف)، إذا كان هذا الأخير هو ركيزة الإدارة، فإن هذه الأخيرة لا تعترف به وتتنصل منه، كما تتنصل الحكومات المتعاقبة في التعامل مع هذا الملف، حيث تستجيب لهيئات أخرى لغاية في نفس سيدنا يعقوب، زد ذلك على الحيف الذي يتعرضون له على مستوى الأجور، الترقية، تقلد المسؤولية في بعض القطاعات، والحركية الانتقالية المنعدمة في قطاع الداخلية…. وإذا كان دستور المملكة ينص على مبدأ المساواة، فإن هاته الحكومة ضربت هذا المبدأ ضرب الحائط، ولم تكثرت لا للوتيقة الدستورية ولا من أوجدو الدستور(الشعب، المتصرفين). خلاصة القول الحق ينتزع ولا يعطى، ومن لا يأتي بالنضال، يأتي بمزيد من النضال.
تحية نضالية لكل المتصرفات و المتصرفين
المتصرفين في المغرب اصبحوا يعانون من غلاء المعيشة من جهة ومن جهة أخرى استفزازات الحكومة التي تفضل بعض الفئات من الموظفين في قطاعات اخرى بشكل يجعل المتصرفين في اسفل المراتب من ناحية الاجر والحقوق الاخرى المعنوية
العدالة الاجرية هي الحل الوحيد او التصعيد.انتها الكلام
كيف يعقل أن يتذيل المتصرف سلم الأجور.
كيف يعقل أن يتقاضى المتصرف (bac+5) 7500 dhs .
المتصرفون أطر عليا و يستحقون الأفضل ✌️
المتصرفون عماء الإدارة المغربية وجب على الحكومة رد الإعتبار لهم نظرا للحيف الذي تعرضوا لهم قرابة العقدين.
لقد تعرض المتصرف لحيف كبير من طرف الحكومات المتعاقبة التي ما فتئت تكيل بمكيالين، بحيث أن أجور المتصرفين جمدت منذ عشرين سنة، في حين تتم تسوية ملفات فئات مماثلة لها دون أن تكلف نفسها عناء النضال، لذلك يجب على كل الضمائر الحية مساندة ملف المتصرفين الذي عمر طويلا وعلى الحكومة الإسراع بمعالجته ورفع هذا الظلم عن هذه الفئة المثقفة التي تشكل الأركان الأساسية للوظيفة العمومية.
يجب رفع الحيف عن المتصرفين وتحقيق العدالة الاجرية.
المتصرف هو جوهرة الادارة. في نظري صعب جدا على الادارة ممارسة مهامها المنوطة بها بدون متصرفين ومع ذلك هناك تجاهل ممنهج من طرف الحكومات المتعاقبة على تجاهل حقوق هاته الفئة في المساواة الاجرية وما ضاع حق وراءه مطالب.
عيب وعار على الحكومة والحكومات السابقة
أصبح المتصرف في الحضيض، المتصرف يقوم بأعمال أكتر من المهندسين الذي غالبيتهم يشتغلون مهام أخرى خاصة إلى جانب العمل بالقطاع العام وغالبتهم أشباح في الادارة،
المتصرف هو الادارة نعم للعدالة الاجرية
المتصرفون أطر عليا تستحق التقدير والانصاف، ومطالبتهم بالعدالة الاجرية مطالب مشروعة ونستنكر كل محاولة لتفتيت جسم المتصرف…..
مطالب منطقية لفئة تحمل عبئ الادارة. اطر كفئة و يشهد لها ، الله يسهل عليهم
مهندس في الادارة المغربية
ملف المتصرفين وصمة عار في جيين الوظيفة العمومية، ٢٠ سنة من التماطل، بنبغي التدخل العاجل لحله.
اذا لم تتم الاستجابة لمطالب المتصرفين حسب معايير رجال الدولة الحقيقين ذوى النهج المسؤول و الرؤية الأستباقية. فان تبعات هذا الملف ستتراكم وتتدحرج ككرة تلج. وذلك فقط لان الأمر يتعلق بهيأة مظلومة. ركزوا على احساس اشخاص يعانون منذ عشرين سنة يترافعون على الملف.
تحية نضالية لكل المتصرفين والمتصرفات ✌️
المتصرفون أطر عليا وكفاءات تشغل مناصب جد مهمة وفعالة لا يستحقون هذا الظلم وهذا التجاهل من قبل الحكومات السابقة والحكومة الحالية. نحن في دولة العدل أين الحق و القانون الذي يستثني المتصرفين؟
مند اكثر من 20 سنة والحكومات المتعاقبة بالمغرب تخرق اتفاقية الامم المتحدة رقم 100 الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، وذلك بتهميش هيئة المتصرفين التي هي عمود الإدارة العمومية، في مقابل تفضيل فئات اخرى لها شواهد مساوية، وعمل مساوي لهيئة المتصرفين.
لا يعقل أنه ملف يهم فئة من موظفي الدولة يقومون بمهام متميزة داخل الإدارة العمومية وهم عمادها يتم تجاهل ملفهم لأزيد من 20 سنة.
هيئة المتصرفين والمتصرفات هي عماد الإدارة المغربية وجب تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية
للاسف هاته الفئة هي العمود الاساس لتنزيل السياسات العمومية وتحقيق التنمية لكن للاسف يطالها الحيف لسنوات طويلة.
المتصرفون يستحقون زيادة معتبرة في أجورهم، وتعديل نظامهم الأساسي، فهم عمود الإدارة المغربية، كما أنهم لا يطالبون بالمستحيل، أعطوهم من ضرائبنا فأنتم لا تعطونهم من جيوبكم. أنشر هسبريس.
لا يمكن ان يظلّ المتصرف حبيس وضعيته المقلقة ويجب على الحكومة ان تلتفت لمطالب هذه الفئة
مند اكثر من 20 سنة والحكومات المتعاقبة بالمغرب تخرق اتفاقية الامم المتحدة رقم 100 الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، وذلك بتهميش هيئة المتصرفين التي هي عمود الإدارة العمومية، في مقابل تفضيل فئات اخرى لها شواهد مساوية، وعمل مساوي لهيئة المتصرفين
دور المتصرف داخل الإدارة المغربية هو دور محوري حيث يقوم بمهام متعددة و مختلفة ويتحمل مسؤوليات كثيرة نظرا لتكوينه العالي، ورغم ذلك فهو يتعرض لظلم كبير بالمقارنة مع أطر تحمل نفس الشهادات و تقوم بمهام محددة و قليلة،حظها أنها تنتمي لهيئات أخرى استطاعت بفعل فاعل الاستفادة من أجور و امتيازات سمينة. لهذا يجب على الحكومة النظر، عاجلا غير آجل، في هذا الملف و تحقيق العدالة الأجرية و إنصاف هذه الهييئة المظلومة منذ 20 سنة.
تم التعليق :
مند اكثر من 20 سنة والحكومات المتعاقبة بالمغرب تخرق اتفاقية الامم المتحدة رقم 100 الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، وذلك بتهميش هيئة المتصرفين التي هي عمود الإدارة العمومية، في مقابل تفضيل فئات اخرى لها شواهد مساوية، وعمل مساوي لهيئة المتصرفين
المتصرفون يجب إنصافهم من الحيف والظلم الذي يعيشونه لسنوات
لا لتفتيت هيئة المتصرفين بالمغرب ، نخبة الاطر ، نعم للاتحاد!!!
بالتوفيق للمتصرفين و المتصرفات واصلو و فكرة اللجوء للقضاء و المنظمات الدولية فكرة جيدة و ستؤتي اكلها باذن الله
أكثر فئة مظلومة في الوظيفة العمومية.
كاتب ضبط مهمته ملأ الاستدعاءات وكتابة ما يمليه القاضي يتقاضى أكثر من متصرف رئيس مصلحة باك+5 في إدارة أخرى اللهم إن هذا منكر.
أدوار كبيرة يقوم بها المتصرفون/أن. أطر عليا يتم تهميشها بشكل مريب.
فعلا لماذا هذا التهميش المتعمد لملف المتصرفين بينما فئات أخرى تم انصافها غير ما مرة كالمهندسين
عار والمغرب يخطو خطوات لايستهان بها في ترسيخ قيم الديمقراطية ومواطنيه الذين ضحوا بشبابهم ومنهم شيبة الٱن يئنون من الظلم وهم فئة المتصرفين المغاربة الأطر المشتركة بين الوزارات. وجب النظر في ملفهم وتسوية وضعيتهم بالانصاف دون دفعهم للجوء لجهات خارجية طلبا لحقوقهم المشروعة والمعترف بها حتى من طرف الجهات المسؤولة عن التماطل الذي طال ملفهم . ولاحول ولاقوة إلا بالله.
أرى أن مطالب الإتحاد الوطني منطقية و معقولة بالنظر إلى الظرفية الحالية .أنا متصرف من الدرجة الأولى و الحمد لله لكن أقسم بالله أن الراتب الشهري أصبح لا يكفي لتغطية جميع مطالب الحياة لهاذا أتمنى من الحكومة الإستجابة لأبرز المطالب و لا سيما الجانب المادي .
المتصرفون أطر عليا و يستحقون الأفضل. صامدون حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة. صامدون حتى رفع الحيف. إلى الأمام ✌️✌️✌️
تحية نضالية و كلنا واحد للوقوف مع هذه الفئة ضد الظلم ، الحق يأخد و لا يعطى
المتصرفون اطر عليا ويستحقون الأفضل هذا ما أصبح يظهر لي، بعد أن كانت لنا عزيمة وحماس قوي لدرجة أننا رفعنا سقف توقعاتنا وكنا ننتظر بحرقة وقت تجسيد كل الأشكال النضالية الممكنة وتحقيق المطالب المشروعة مهما كلف الأمر، أصبحنا ننتظر إذا أرادت الحكومة أن تجود علينا بشيء.وبهذا نشكر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على مجهوداتهم ونتمنى أن لا تذهب سدى، بل نلوم القواعد وتراخيهم وتقاعسهم وخوفهم غير المبرر وقبولهم الذل والظلم الذي يعيشه المتصرف، ومن هذا المنبر أرجو من المتصرفين الإلتفاف ووضع اليد في اليد من أجل تغيير واقعنا ووضعيتنا المادية والإدارية ومساعدة قيادة الإتحاد في القيام بمهامه وما يلزم لصالح ملفنا المشروع..
يجب رفع الحيف على هذه الفئة المضطهدة ونطالب بعدالة اجرية
هناك حيف و ظلم لفئة المتصرفين و لقد آن الأوان لإنصاف هذه الفئة…
المطلوب النظر بجدية في ملف المتصرفين وسن نظام أساسي جديد ومنصف تتحقق فيه العدالة الأجرية ووقف الإحتقان السائد بين صفوف هذه الهيئة التي تعاني في صمت
نفس الديبلوم و الاجور مختلفة حلل و ناقش. فعلا دولة فريدة و عجيبة. العدالة الأجرية لكل الموظفين. و الا فأظن و الله أعلم أننا سننتقل من فئة الى اخرى في اضرابات لا نهاية لها.
قبل اللجوء إلى المنظمات الدولية يجب عرض الملف على أنظار أمير المؤمنين احتراما للمكانة الاعتبارية التي يمنحها له دستور 1يوليوز 2011،فهو يصعه فوق جميع المؤسسات،ويخصه بصفة التحكيم في القضايا الخلافية.التي يطرحها التدبير غلى جميع المستويات الاقتصادية،والاجتماعية،……
1-العدالة الاجرية.مرتبطةبمبدا المسواةامام القانون في الحقوق والواجبات،بين كل المتطرفين احتراما للقواعد الدستورية العليا
2-الحرص على تقليص التفاوتات فيما يخص التعويضات الممنوحة،وتعميمها
3-الزيادة في الأجور أسوة بباقي القطاعات، وفتح باب الحوار لتدارس الملف المطبي اتصافا لفئة المتصرفين،وشكرا
المتصرف هو العمود الفقري للإدارة العمومية وإصلاح هذه الأخيرة يجب أن يتم عبر تحسين أوضاع هذه الفئة التي طالها النسيان بفعل فاعل
اود أن أعبر من خلال هذا التعليق عن مدى امتغاصي وشعوري بالحكرة نظرا للركود الذي عرفه ملف المتصرفين وعدم الاستجابة لمطالب هذه الفئة وعلى رأسها العدالة الأجرية والانصاف واتخاذ مبدأ “نفس العمل مقابل نفس الأجر” في الادارة العمومية. فبعدما كان المتصرف عمود الإدارة العمومية أصبح الآن في اسفل قائمة الأجور للأسف الشديد فهو واقع لا يمت للمساواة بصلة.
مند اكثر من 20 سنة والحكومات المتعاقبة بالمغرب تخرق اتفاقية الامم المتحدة رقم 100 الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، وذلك بتهميش هيئة المتصرفين التي هي عمود الإدارة العمومية، في مقابل تفضيل فئات اخرى لها شواهد مساوية، وعمل مساوي لهيئة المتصرفين.
الراتب الشهري أصبح لا يكفي
استمرار الغلاء وموجة الغلاء الأخرى القادمة مع قانون المالية 2024
اليوم يجب الحكومة أن تقدم عرضا قويا للمتصرفين يتضمن أولا العدالة الاجرية مع كافة القطاعات قطاع العدل نمودجا
ومه كافة الهيئات الاخرى كميف يعقل أن المتصرفين أطر عليا وشواهد عليا وهم أقل أجرا مقارنة مع الهيئات الاخرى
في حقيقة الامر كنا نعتقد أن حكومة أخنوش أرحم من حكومات العدالة و التنمية لكن الحقيقة ليس في القنافد أملس
العدالة الأجرية حق مشروع ، كفا من هذا الحيف ، كفا من المماطلة
جميعا للعدالة الاجرية
متصرف وزارة الداخلية أصبح متل مخزني أو عسكري مطالب بالعمل ليلا نهارا في المقابل أجر لايكفي لمواجهة متطلبات الحياة
المتصرفين اطر عليا حاصلة على شهادات من الجامعات والمعاهد المغربية المختلفة. تقوم بمهام محورية داخل الإدارة. فمثلا انا حاصل على ماستر في المعلوميات اقوم بنفس المهام مهندس في المعلوميات بل واكتر واحسن احيانا. لكن الأجور وسلم الترقي يختلف اختلافا لا معقول.
المتصرفون هي الفئة التي تعرضت لأكبر حيف في الوظيفة العمومية بالمغرب.
تسوية وضعيتهم أصبحت تكتسي طابعا عاجلا و لا يوجد اي مبرر للحكومة لعدم تلبية مطالبهم العادلة و إلا فانتظروا شللا تاما في الإدارة العمومية قريبا.
والله الاعيب الحكومة ضيع كوادر واطر الدولة من المتصرفين والتصرفات و تنوض الصداع بيناتهم يجب هدم التميز. العمل المتساوي يقابله الأجر المتساوي كما هو معمول بالدول المتقدمة والديمقراطية. المتصرف و المتصرفة في الحضيض الأخوة الإعلاميين المرجو المساعدة حتى يصل صوتنا للجهات المعنية وشكرا للجميع.
الظلم والحيف الذي يتعرض له المتصرفين يجب أن ينتهي والآن
تعتبر فئة المتصرفين عماد الإدارة العمومية سواء على مستوى التاطير والتتبع والتتبع لكل السياسات والبرامج والمشاريع الانمائية الوطنية… لكنها بالمقابل وضعيتها الإعتبارية والمادية والمهنية تتقهقر وتتدهور بشكل كبير بفعل الحيف والتجاهل الحكومي المستمر والتخاذل النضالي للمتصرفين والمتصرفات المغاربة
المتصرف عمود الإدارة المغربية . نطالب بعدالة اجرية
المتصرفون يستحقون زيادة معتبرة في أجورهم، وتعديل نظامهم الأساسي، فهم عمود الإدارة المغربية، كما أنهم لا يطالبون بالمستحيل، أعطوهم من ضرائبنا فأنتم لا تعطونهم من جيوبكم.
حقنا كمتصرفين سيأخد فقط بالنضال و المزيد من النضال 20 سنة و هذه الفئة تنتظر عدالة أجرية و رد الاعتبار لها و احترام مهامها و دورها داخل الادارة. فكفا من سياسة التحيز و التفرقة والكيل بمكيالين
عانى المتصرفون من الحيف منذ النظام الأساسي لسنة 2010 و آن الأوان لإنصاف هذه الفئة التي طالما اشتغلت في صمت وبكل تفان ونكران الذات. مفى من الحكرة والتعسف الممنهج ضد المتصرف✌️
على الحكومة إعادة النظر والتفكير في إعادة الاعتبار للاطر العليا والمثملة في المتصرفين والتي لها ادوار محورية في الادارات العمومية
تحية إجلال وإكبار وتحية نضالية عالية للمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على هذا البرنامج النضالي ونحن عازمون على النضال حتى تحقيق مطالبنا المشروعة وما ضاع حق وراءه طالب…
نطالب بعدالة اجرية
المتصرف بهذا الاجر اصبح مقهور وضاقت عليه الحياة
المتصرف في الإدارة كالاستاذ في المؤسسة التربوية. كلاهما عمود فقري للمنظومة التي يشتغل فيها. أي إنتقاص من شأنهما هو تدمير لهما
نعم للعدالة الاجرية،كفى من سياسة التسويف، تحية نضالية عالية
مهزلة بكل المقاييس ، حديث حكومي متكرر منذ عقود عن إصلاح و تطوير و تحديث الإدارة المغربية … و تجاهل تام لخيرة الأطر الإدارية العليا… التي اضطر العديد منهم إلى السماح في الوظيفة المهينة و الهجرة إلى خارج البلاد…
أظن أنه حان الوقت لوقف هذا التهميش الذي لا طالما تعرض له المتصرف دعامة الإدارة العمومية المغربية. كفانا من سياسة الآذان الصماء. في هذه الظرفية المستعجلة نكون او لا نكون. فعلاً بلغ السيل الزبى.
العدالة الجارية مطلب أساسي يجب على الحكومة مباشرة الإجراءات التفاوضية لتحقيق ذلك أسوة بباقي القطاعات الأخرى.
لا للتميز بين موظفي الدولة… نعم للعدالة الأجرية…
المتصرفون أطر عليا و يستحقون الأفضل…
لا للتمييز بين موظفي الدولة… نعم للعدالة الأجرية…
المتصرفون أطر عليا و يستحقون الأفضل
كفى من خطاب المظلومية وهيا للعمل على استرجاع مكانة المتصرف داخل الإدارة، فلم يقتل المتصرف ومهنته سوى المتصرف نفسه أو أخيه المتقلد للمسؤولية داخل الإدارة. ولقد عانيت كمتصرف من جحود المتصرفين معي داخل الإدارة، علينا أولا سن ميثاق أخلاقي بيننا ألا يعتدي متصرف على متصرف معه في الإدارة، ثم نتفق بعدها على ما يمكن به استرجاع الهيبة داخل الإدارة. والسلام
المتصرفون أصبحت اجورهم تتذيل سلم الاجور بالمغرب. يجب تصحيح الوضع وبشكل مستعجل .
وجب على المتصرفين الالتفاف والإتحاد داخل الإطار العتيد الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ندين بشدة تعامل الحكومة واجهزتها المالية مع ملف المتصرفين، يا متصرفي ومتصرفات القطاع العام إتحدوا وكفى من الخذلان والإذلال.
كما نطالب بأشكال إحتجاجية امام رئاسة الحكومة وإعتصامات امام الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية ومسيرة وطنية بالرباط وأشكال نضالية على مستوى الجهات والأقاليم.
مطالب المتصرفين عادلة ومشروعية بالنظر للحيف الذي لحق هذه الفئة من الأطر العليا داخل الإدارة المغربية
وبالتالي ان الاوان ان يتم انصافها والإستجابة لمطالبها
وعلى الحكومة أن تأخذ بجدية هذا الملف فقد نفذ صبر المتضررين من سياسة الاقصاء واللامبالاة.
كلنا متضررون من هذا الحيف الجائر على المتصرفين في حين هناك قطاعات وزارية أخرى تعاملت معها الحكومة بمكيال آخر لا يسعنا إلا أن نبارك لإخواننا وندعو لهم بالبركة والتيسير.
ولكن لن نسامح كل المتواطئين على فئة المتصرفين وسنبقى مطالبين مناظلين حتى ننتزع حقوقنا المشروعة من أيدي الظالمين الذين يكيلون بمكيالين.
جميع وزاراء اجتمعوا مع النقابات من اجل زياده الاجور للموظفين حين اعلنوا عن الاضرابات منها التعليم والصحه والتكوين المهني والتقنيين والفلاحه والصيد البحري اما وزير الداخليه عوضا ان يجتمع مع النقابات فرض على الموظفين اقتطاعات من اجورهم في حالات تتعلق بالاضرابات . هل نحن المغاربه ام لا لمادا هدا التمييز بين الفئات .الجماعات المحليه والجماعات الترابيه ادنى اجور في الوظفيه العموميه .
المتصرفون المشتركون بين الوزارات عماد الادارة المغربية لكن مند 2004 والحكومات المتعاقبة تتجاهل مطالب المتصرفين بالعدالة الاجرية
كل الدعم ل المتصرفين هم العمود الفقري ل الوظيفة العمومية
لا يعقل متصرف يلج الوظيفة ب باك +5 و متصرف أيضا ب نفس عدد سنوات الدراسة
المهندس يتقاضى 9000 درهم و بعد اربع سنوات له الحق في الكفاءة المهنية و راتبه يصبح تقريبا 13.000 درهم و المتصرف يتقاضى فقط 7000 درهم و يصل 13000 بعد 20 سنة على الاقل من الاقدمية
ما هدا التمييز و الضلم ؟؟؟
المتصرف له مكانة خاصة في جميع الإدارات عبر العالم إلا المغرب إلى ماذا تتهاوى هذه الحكومة ووزرائها المتعاقبين على المالية والوظيفة العمومية
بعد سنوات من الحيف لابد من رد الاعتبار لهذه الفئة، لأنها تستحق ذلك اعتبارا للأدوار المنوطة بها داخل الإدارة.
أطر إدارية عليا تعاني التهميش و الحكرة… ثم يتكلمون عن إصلاح الإدارة المغربية
الا مساواة والا عدالة هي السائدة. ضعف وتكاسل وتواكل المتصرفين هو السبب في كل ماهم فيه.
الحكومة مطالبة بالانصات لملف المتصرفين لانه عمر طويلا
دائما المتصرف معرض للحكرة والتميز رغم شواهده العليا وادواره المعترف بها داخل الادارة
إذا زدت في تكاليف المعيشة، فانتظر من المتصرف أن يطلب منك الزيادة في أجره، وإلا هل تريد منه أن يقتات على الرشوة؟ هل تريد منه أن يكون شديد القرابة من الفئات الهشة؟ هل يعقل لمن درس مدة باك+4 سنوات+2 سنتين من التخصص+ عام على الاقل لتحضير دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أن يكون أجره أدنى من أجر فئة أخرى لها السنوات نفسها من الدراسة وداخل الوظيفة نفسها؟ هذه أسئلة محيرة.
قضية المتصرفين قضية عادلة وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها التاريخية لتصحيح الوضع.
المتصرفون هي الفئة التي تعرضت لأكبر حيف في الوظيفة العمومية بالمغرب 20 سنة .
تسوية وضعيتهم أصبحت تكتسي طابعا عاجلا و إلا فانتظروا شللا تاما في الإدارة العمومية قريبا.
المتصرف والمتصرفة هم رجال ونساء الإدا رة بامتياز.
هم الخبراء القانونيون هم الخبراء في المسائل التدبيرية والتنظيمية. هم من يتحملون عبء تطوير وتجديد الإدارة.
إصلاح وضعيتهم المادية والاعتبارية هو من صلب وفي صميم الإصلاح الشمولي للإدارة.
لك الله يا متقاعد ! هل من مدافع عن المتقاعد ؟ هل المتقاعد غير معني بالارتفاع العام للأسعار ؟
حقا ، يستهلك بالنسبة لأكله و شربه أقل من شاب في العشرينيات من عمره لكن المتقاعد يعاني من أمراض الشيخوخة و ما أكثرها و ما أصعبها ، تكلفه مبالغ كبيرة بالرغم من انخراطه و استفادته من التغطية الصحية ، لأن معظم الأدوية لا تدخل ضمن تلك التي يسترجع المنخرط جزءا من ثمنها ، من بينها أمراض هشاشة العظام و الروماتيزم و الدوالي الخ
سياس واضحة لإضعاف الادارة والنيل منها عبر عمودها الفقري والأساسي المتصرفين و تأزيم وضعهم الاجتماعي
في حوار لي مع بعض المتصرفين بوزارة الداخلية تم إطلاعنا بالوضعية الصعبة التي يعيشون فيها في ظل الغلاء والتضخم، انهم لايستطعون مجراة ضغوط الشهر وأنهم يلجؤون إلى المؤسسات البنكية للإقتراض رغم مخالفة ذلك لمبادئهم