عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير اجتماعها العادي، وهو الموعد الذي عرف حضور وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، وقاضي التحقيق، وقاضي الأحداث، وقاض للحكم، ومجموعة من المتدخلين عن مختلف المصالح الخارجية المعنية.
وفي هذا السياق أبرز وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، في كلمة له بالمناسبة، أهمية مضامين إعلان مراكش 2020، ودعا إلى ضرورة تفعيله، معتبرا حصيلة عمل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف إيجابية خلال سنة 2021، إذ تم تفعيل العديد من التدابير الوقائية في هذا الشأن.
وشكل اللقاء فرصة للتطرق للهدر المدرسي، تلك الآفة الجديدة القديمة والمتداخلة مع العنف، وكذا سبل محاربتها من أجل المصلحة الفضلى للطفل، حيث تطرق المتدخلون إلى الإكراهات التي تعوق عملهم.
وتوج الموعد بتوقيع اتفاقية شراكة بين خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالقصر الكبير والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعرائش، بغية الحد من الهدر المدرسي وإرجاع 2000 طفل إلى حجرات الدراسة، إما من خلال العودة إلى الأقسام التعليمية أو عن طريق التربية غير النظامية أو عبر برنامج الفرصة الثانية والتوجيه إلى التكوين المهني.
ومن أجل تفعيل هذه الاتفاقية سيتم بشكل أولي رصد حالات الهدر المدرسي من طرف كافة المتدخلين والشركاء، وتحديد لائحة المعنيين بالأمر والتدخل، وتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية إن اقتضى الأمر ذلك؛ علاوة على تخصيص الأقسام الداخلية لمن يعانون من مشاكل أسرية وتفكك عائلي.
مجتمعين لي شوفكوم يقول هادو غيطلقو صاروخ…هادي أكثر من عشر سنوات وأنتم تتحدثون عن الهدر المدسي ولم تهتدوا إلى حل يعصم أبناءنا من التسكع في الشوارع…كل ما تقومون به كلام على ورق يلقيه مسؤول تربوي ويصفق عليه الجمع ثم تنصرفون بتعويض عن الأتعاب…وخلال الموسم الدراسي المقبل سيجتمع قوم آخرون لاجترار الحديث عن الهدر المرسي دون أي نتيجة تذكر وينصرفون بتعويض مالي….