دخلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في نقاش مستفيض مع مهنيي القطاع الخاص بغية مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة منذ سنة 2006، والتي بات المواطنون متضررين منها أكثر، سيما في ظل تضرر نفقاتهم بسبب العلاج، حيث يستردون تعويضات ضئيلة مقارنة بمصاريف التطبيب.
وبات قريبا، وفق الإطار الاتفاقي النموذجي الذي تم التوافق حوله بين الوزارة الوصية ومهنيي القطاع الخاص وأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مراجعة التعريفة المرجعية، حيث ستشرع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في “تأطير عملية التفاوض بشأن التعريفات الـمرجعية الوطنية (TNR) مع مختلف الجهات الفاعلة (مقدمو العلاجات بالقطاعين العام والخاص، والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض)”، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا “الإطار الاتفاقي النموذجي”، الذي تم التوافق بشأنه يوم الجمعة، حسب المصدر نفسه، في “إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإعمالا لآليات ضبط التحكم الطبي في النفقات بما يضمن استدامة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويحسن ولوجية المواطنات والمواطنين إلى ما يحتاجون إليه من خدمات صحية ذات جودة دون تعريضهم لخطر النفقات الكارثية بسبب العلاج”.
وأوضح الدكتور الطيب حمضي، في هذا السياق، أن هذا اللقاء يندرج في إطار مواكبة تنزيل المشروع الملكي لتعميم التغطية الصحية ومراجعة المنظومة الصحية في المغرب من أجل تسهيل وصول المواطن إلى العلاج بجودة وفي وقت ملائم.
وأضاف رئيس نقابة الطب العام بالمغرب، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “كان من الضروري مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لتمكين المواطن المغربي من استرداد نسبة مهمة من مصاريف العلاج حتى لا يكون استرداد المصاريف ضئيلا”.
وسجل أن مسلسل النقاشات بين القطاع الخاص وصناديق التأمين، تحت إشراف الوزارة الوصية، أفضى إلى إبرام الإطار الاتفاقي النموذجي، على أن تليه مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة منذ سنة 2006.
وأوضح أن القطاع الخاص يساهم بالمقترحات ويساهم في إنجاح المشروع الملكي “من خلال الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق التأمين عن طريق احترام مسار العلاجات وبروتوكولاتها واستعمال أكبر ما يمكن من الأدوية الجنيسة، وبالتالي هناك عدة آليات للتحكم الطبي في المصاريف الصحية”.
من جهته، سجل الدكتور مولاي سعيد عفيف ارتياح الهيئات الطبية لانعقاد هذا الاجتماع، الذي يأتي تتويجا للاجتماع الذي عقد في مارس الماضي.
وأوضح رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مراجعة التعريفة المرجعية هي “خدمة للمواطن وتقليص لحجم النفقات التي تبقى على عاتقه بعد استرجاعه مصاريف كل ملف مرضي”.
وأضاف أن الاتفاقية الموقعة في 13 يناير 2020 ستكون هي المنطلق لكل نقاش يهم التعريفة المرجعية، مؤكدا أن الأطباء الذين سيحترمون الاتفاقية المرجعية ويصفون الأدوية الجنيسة سيتم منحهم تحفيزات في غضون ستة أشهر.
وأشار إلى أن هذه المراجعة من شأنها أن تسهل ولوج المواطنين إلى العلاجات وتفادي التأخير فيها، وبالتالي تجنب المضاعفات المرضية.
ولماذا الأدوية الجنيسة وليس الأصلية
من العار أن مبلغ التعرفة المرجعية للفحص الطبي تساوي ١25 درهم و المواطن يدفع 400 درهم لمصاصي الدماء من أطباء القطاع الخاص الذين ينهبون جيوب البسطاء بدون رحمة و شفقة و لمدة زيارة تدوم ١0 دقائق على الأكثر، أما التعرفة المرجعية للأدوية فتلك حكاية أخرى، دعيناكم لله
لا يمكن إقناعي بأن كل هذه المفاوضات والتوافقات هي لصالح المواطن البسيط رفقا بحاله و تماشيا مع قدرته الشرائية، لا بد أن شيئا ما يدبر، الزلزال قادم
اظن ان تعميم التغطية الصحية هي من انجازات الملك لذلك يجب اتمامها بشكل يرضي الملك لان الملك لا يرضى الا بما هو احسن للمغرب في كل المجالات والا ستكون هناك غضبة ملكية على كل المتهاونين والذين لا يبالون بمشاكل المواطن من وزراء ومسؤولون ساميين.
لي باين باين الاطباء احسو بتراجع مداخيلهم بسبب هاته التعرفة المجحفة الانسان يؤدي 1400 درهم و اكثر بين الإستشارة و التحليلات و الدواء ليفاجئ ان التعويض لا يمتل 70% سرقة بكل المعايير زيادة على الدواء المبالغ في ثمنه
التعرفة المرجعية حسب اتفاق ٢٠ يناير ٢٠٢٠ هي: 250 ده للاختصاصيين و150 ده للطب العام…مع ارتفاع هذه الكلفة في الطب النفسي وامراض القلب وفي ايام العطل والاستشارات الليلية وليس ٤٠٠ده
قبل ان نتكلم عن تعويضات التطبيب والدواء!؟. هل هناك فعلا مستشفيات ومراكز طبية في المستوى ؟! ولماذا يذهب المسؤولون إلى الخارج للعلاج ؟؟ اما الداء عفواً الدواء موضوع اخر لا مجال للحديث عنه !!
استعدادا لرفع تسعيرة اتعاب الاطباء و الاستشارات الطبية
اما المواطن هو آخر من يؤخذ بغين الاعتبار
وثاني حاجة الكارثة التأمينات التكميلية عن المرض و الله حتى مهزلة تعويض احيانا ب13 درهم وقوة جيب هاذي وهاذي ورفض الملفات لاتفه الاسباب و أنت صارف الفلوس
”وأضاف أن الاتفاقية الموقعة في 13 يناير 2020 ستكون هي المنطلق لكل نقاش يهم التعريفة المرجعية، مؤكدا أن الأطباء الذين سيحترمون الاتفاقية المرجعية ويصفون الأدوية الجنيسة سيتم منحهم تحفيزات في غضون ستة أشهر.” اعتراف صريح من وزارة الصحة بعجزها وتواطؤها مع لوبيات القطاع الخاص حول التعريفة المرجعية لأنها تعلم مسبقا أن أطباء القطاع الخاص سيفرضون تعريفتهم الخاصة على المواطنين وكالعادة تغض الوزارة الطرف عن هاته الخروقات لأن لها يد في العجين
اذا اردتم النضال فناضلوا من اجل رفع مداخيلكم او رفع مبلغ الاسترداد من مؤسسات التأمين، اما التهجم على الاطباء لينقصوا اتعابهم فلن يفيدكم في شيء. التباكي في هسبريس لن يغير من وضعكم شيئا
اذا كنتي ا خويا مواطن بسيط سير لسبيطار الدولة و طالب بحقك في الاستشفاء، ماتمشيش للقطاع الخاص و تطلب منو ينقص الاتعاب ديالو حيت انت ما عندكش، هادي بحال اللي ما لقا فين يبات و مشا ل اوطيل خمسة نجوم و بغا يبات ب عشرة دراهم حيت ما عندوش. الحماق هذا
التلاعب بملفات المرض و عدم انطلاق فعلي لمسار العلاجات و الرقمنة هو ما ينخر ميزانيات الصناديق
بمعنى الخواض الكبير كيقوم به القطاع الخاص اللي باغي يربح اموال طائلة بخدمات رديئة ونظام جبائي متهالك
كفى متاجرة بالصحة فهي حق للجميع
الحكامة هي الحل وعلى القطاع الخاص الاستثمار فالموارد البشرية و تاهيل بنياته المتهالكة و عدم التلاعب فالمداخيل و المصاريف