وافق البنك الافريقي للتنمية على اتفاق مساهمة في المخاطر بقيمة 70 مليون دولار مع البنك الشعبي المركزي بالمغرب لتنمية التجارة الخارجية.
وقال البنك الإفريقي للتنمية، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن هذا الاتفاق هو الثاني مع البنك الشعبي المركزي، ويأتي في سياق تشديد المعايير التنظيمية في القارة في ما يتعلق برأس المال والامتثال، وهو ما أدى إلى قيام البنوك الدولية بتخفيض مستويات التزاماتها وعدد مراسليها في أفريقيا.
وذكر البنك أن الاتفاق سيستجيب لهذه المشكلة من خلال دعم البنوك المحلية في القارة الإفريقية في مواجهة انخفاض خطوط التمويل والتأكيد لدى مراسليها.
وسيُساهم هذا الاتفاق في تعزيز قدرة البنوك الأفريقية وعملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توطيد علاقات الثقة بين الجهات الفاعلة في النظام البنكي الأفريقي من أجل تسريع تنمية التجارة الخارجية الإقليمية والدولية، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في العديد من البلدان الأفريقية للحصول على أدوات تمويل التجارة.
المستفيدون من هذا الاتفاق هم البنوك الإفريقية المصدرة التي يكون نشاط تمويلها التجاري مقيدا بسبب عدم كفاية خطوط تأكيد التجارة التي توفرها البنوك الدولية المؤكدة. أما المستفيدون غير المباشرون فهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الأفريقية المحلية والشركات التي تعتمد على البنوك المصدرة للوفاء بالتزامات تمويل التجارة.
ويُنتَظر من اتفاق تقاسم المخاطر أيضاً الاستجابة للطلب المتزايد من الأسواق الأفريقية على تمويل التجارة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الزراعة والأعمال التجارية الزراعية والطاقة المتجددة والتصنيع والصحة والاتصالات والخدمات. كما يتوقع أيضاً أن يساهم في تنويع الإنتاج، وتعزيز خلق فرص العمل وإيرادات ضريبية إضافية للعديد من الدول الأفريقية، وبالتالي تعزيز مرونتها الاقتصادية.
ويراهن الاتفاق أيضاً على ضمان حصول البنوك التجارية والشركات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة على تمويل عملياتها للتجارة الخارجية، التي تعد ناقلًا مهمًا للنمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي، إضافة إلى دعم تحقيق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي ستطلق إمكانات النمو الكاملة للقارة وتخلق فرصًا ومناصب شغل جديدة.
إن هذا الحكم يشجع ويحفز أصحاب النفوذ على اقتراف جرائم مالية في حق صندوق دافعي الضرائب.
الحكم يتعين أن يكون مقترنا بحجم الجريمة المرتكبة.
حتى يتسنى للجميع الافتخار بالعدالة، والذهاب بدون تردد إلى صناديق الاقتراع. وإعادة الثقة إلى نفوس المغاربة، التي فقدها في المؤسسات.