عقدت “اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير”، الاثنين، اجتماعا ترأسه وزير العدل وحضره إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للمسح العقاري والخرائطية والوكيل القضائي للمملكة ممثلون عن وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للحكومة والرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأمن الوطني ومجلس الجالية المغربية بالخارج والمحافظة العامة على الأملاك العقارية والرهون ورئيس الهيئة الوطنية للعدول ورئيس المجلس الوطني للموثقين.
وأشار بيان توصلت به هسبريس إلى أن هذا اللقاء عرف تقديم عرضين، يتعلق الأول بالبرمجية الوطنية الخاصة بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على المحاكم، والتي تم إعدادها من طرف هذه الوزارة بتنسيق مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بهدف تتبع هذا النوع من القضايا؛ فيما استعرض العرض الثاني الذي قدمه ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني كيفية استفادة الموثقين وباقي المهنيين محرري العقود من استعمال المعطيات التعريفية الأساسية المتضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، للتأكد من صحة الحامل الإلكتروني للبطاقة التعريفية لتفادي حالات التزوير وانتحال الهوية وقدمه.
وأضاف البيان أن هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة الحصيلة والإجراءات المتخذة تشريعيا وقضائيا، والوقوف على مدى نجاعة التدابير المتخذة وفعاليتها، وكذا لتدارس السبل الكفيلة بمواصلة العمل، من خلال تتبع الاقتراحات التي سبق التوافق عليها، خاصة ما يتعلق منها بالجانب المدني عبر استكمال المنظومة القانونية بالعديد من النصوص التنظيمية ذات الصلة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وسجل الشركات المدنية العقارية، ومسألة تحديد شروط الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية من طرف الشركات، زيادة على استكمال مشروع أرشفة العقود.
وورد ضمن البيان ذاته أن أشغال الاجتماع أسفرت عن عدد من التوصيات المتمثلة في “التسريع بإدخال التعديلات القانونية المقترحة خاصة ما يرتبط بالمراسيم التنظيمية السالفة الذكر”، و”تكثيف الجهود لمعالجة الملفات القضائية داخل أجل معقول”، و”تسريع مشروع أرشفة العقود”، و”التنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني في ما يخص استفادة محرري العقود وبعض الإدارات والهيئات المعنية من الخدمة الإلكترونية للتأكد من صحة بطائق التعريف الإلكترونية”.
وجاء في التوصيات أيضا “استكمال دراسة بعض النقط المرتبطة بخدمة الاطلاع على الرسوم العقارية وضبطها للحد من كل استغلال تعسفي لها”، و”عقد لقاءات تكوينية وحلقات دراسية لفائدة المتدخلين في الموضوع خاصة على مستوى ضباط الشرطة القضائية بخصوص كيفية تدبير الأبحاث الجارية بشأن هذا النوع من القضايا”.
وأشار البيان إلى أن “اللجنة سجلت ارتياحها الكبير للتدابير التي اتخذت لتنزيل المقترحات والتوصيات، وكذا للحصيلة المسجلة، وعقدت العزم على استكمال أشغالها لتنزيل التوصيات المقترحة وتعزيزها بهدف الحد من هذه السلوكات الماسة بالأمن العقاري”.
فعلا هذه الظاهرة الخبيثة متواجدة بالمجتمع المغربي وهي الاستلاء على عقارات الغير بدون شرع كما يقال رغم أن أصحاب الملك لهم جميع الحجج والبراهين التي تؤكد أحقيتهم بالملك،ومن المشاكل التي يجب أن تعالج في الموضوع مشكل كثرة المساطر في الموضوع وتلاعبات المستولين على العقار والمصيبة في بعض الاحيان مممن يدافعون عنهم قضائيا وهم يعرفون أن الملك ليس لهم جملة وتفصيلا هذا من جهة،من جهة أخرى نريد أن هذه القارارت والتوصيات التي ستطبق أن تشيع على المستوى الوطني وعلى المنابر الاعلامية وفي ندوة صحافية للعموم وتبث في المنابر الدستورية ومنها مجلس البرلمان حتى يكون المواطنون على علم بها خصوصا اولئك الذين يكتوون بنار هؤلاء المخادعون
c est pour cela qu on a quitté notre cher pays qui est plein d injustice et de corruption. sans loi .les plus grands dévorent les plus fragiles .comme dans un jungle .et cela va continuer malheureusement
هذه القضية لم اسمع عنها إلا في بلدنا الحبيب و الوحيد ، كيف يعقل للأمن ان لا يجد هؤلاء اهل لا نراهم بالعين المجردة حتى نبحث عنهم بآلات المختبرات وكأننا نبحث عن فيروس كيف يعقل للأمن المغربي المعروف بذكائه ورزانة مخابراته يترك هؤلاء المقنعون يفعلون ما يشاؤون
لا يمكن الحديث عن الإستيلاء على عقارات الغير دون الحديث عن الدولة نفسها التي تستولي على عقارات مواطنيها بطرق تحايلية تحت ذريعة المصلحة العامة و خير دليل على ذلك جماعة الدرارگة جنوب أگادير، حيث استولت الجماعة على معظم عقارات ساكنة الدواوير المجاورة و قتلت الأمل الوحيد الدي كان يعولون عليه لتحسين شيء من أوضاعهم!!! على الدولة ان تكون قدوة قبل ان تطلق التوصيات
ما ذلك الاستيلاء على عقارات الغير (خصوصاً من الطبقة الفقيرة.) من طرف نافذين وبرلمانيين ومرتشين وأصحاب القرار…!؟ فكيف يعقل أن يصوتوا ضد تجريمهم ومعاقبتهم ومحاكمتهم…!؟ سوى اذا جاءت الضربات القوية من اياد خارجية من أوروبا أو أمريكا. هنا عياشي صاحبة حقوق الانسان!! لا تتكلم… سخون اوبارد امولاي عقوب !
تدخل كل هذه الوزارات والمنظمات، والهيئات، والامن ،والعدول ،والموتقين هو السبب في تسهيل السطو على أملاك الآخرين بطريقة شبه شرعية، لو وضع حد لهذه البروقراطية عند قضاء الحاجة لما أصبح السطو على ملك الغير بهذه السهولة، لماذا تدخل لماذا تدخل العدول لماذا تدخل الوكالة الوطنية للمسح العقاري. كل هذه الهيئات والإجراءات التي اتخدها مع هذه الهيئات هو السبب في تسهيل السطو، فلماذا لا نسهل الأمور بالتعامل مع هيئة واحدة الا وهي المحافضة العامة على الأملاك العقارية لا غير، وتصبح الأمور واضحة لا غبار عليها، وسيصعب على كل من سولت له نفسه ان يسطوا على ملك الغير، فالبروقراطية هي سبب تشجيع الأفعال غير الشرعية كالسطو مثلا،
العقاب هو السبيل الوحيد لردع الطماعين وبما أن عدلين زورا في بني ملال محرر رسمي و مازالا طليقين فهذا في حد ذاته تساهل مع النصابة
لقد استولت الدولة على قطعة كبيرة من ارض تعود لعائلتنا . لم نعرف ذلك الا حينما ذهبنا لحفظ تلك الارض. اذ نجد المسؤولين يقولون ان جزئا من ارضنا لم يعد لنا فقد استولت عليه الدولة منذ سنين يقرب من عقد من الزمن.
وهذا حدث بدون اشعار وبدون تعويض .
وهناك قصة لشخص فقير اخر استولى على ارضه غني قام بعمل المحامين فسلبوا الفقير ارضه بوثائق مزورة على ان والده قد باع الارض. رغم ان الرجل له ملكية واوراق كاملة وليس هناك اي دليل على ان الاض قد تم بيعها بشهادة الجميع.
ان كنت في المغرب فلا تستغرب. لو كان هنا قانون لما فكر القضاء بفرض جواز اللقاح . وهذا يؤكد لنا ان هذه المؤسسات غير مستقلة. فما كشفته لنا كورونا يكفي دليلا للعاقل ان يحمل املاكه ويغادر هذا البلد بدون رجعة
سلام، مع الأسف الشديد لازال بعض الأشخاص ليس لهم ضمير ولايخافون من الله بل منهم من وصل من العمر عتيا وقام بالترامي على أرض الغير،ويستحب أن تقوم الجهات المختصة بتقديم المترامين على أراضي المواطنين إلى العدالة لتطبيق القانون لردع من كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أراضي المواطنين، بل هنالك من تصل به الوقاحة إلى الترامي على أرض سلالية لذي الحق الحقيقي ويقومون ببناء منازل عشوائية لفرض الأمر الواقع مثلما هو واقع بكعيدة الصفصاف بمزارع تيورار التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة، حيث استولى أشخاص لا علاقة لهم بالأرض السلالية على35هكتار ومنزل ذي الحق(السائح. ل)ومن هؤلاء(مبارك صنوبي وأخيه الحسين )وأبناء رجل سلطة متوفي وانضاف إليهم موظف بإدارة السجون،فهل ستتدخل الجهات المختصة لتصفية العقار وتقديم المحتلين للأرض والمنزل للعدالة مع تمليك الأرض لذي الحق الحقيقي(السائح. ل)لكي يقوم بفلاحة أرضه باطمئنان خصوصا واننا في دولة الحق والقانون.