أفاد مكتب الأمم المتحدة بواشنطن بأن ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”، أجرى خلال الأسبوع الجاري زيارة عمل إلى واشنطن، عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين أمريكيين وشركاء دوليين، وذلك في إطار دعم الجهود الأممية الرامية إلى تحريك المسار السياسي المرتبط بالنزاع الإقليمي حول الصحراء، وتعزيز التنسيق بشأن مهام البعثة الأممية وتطورات الوضع الميداني.
تأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الدلالة، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لعقد الجلسة الثانية المرتقبة غدا الخميس، التي ستخصص لعرض نتائج المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة “المينورسو”، وهي المراجعة التي تحظى بمتابعة واسعة داخل أروقة الأمم المتحدة بالنظر إلى ما قد تفضي إليه من خلاصات تتعلق بمستقبل عمل البعثة وأدوارها خلال المرحلة المقبلة.
ووفق مصادر أممية فإن هذه المراجعة تستند إلى سلسلة من الزيارات الميدانية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، ومخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، إلى جانب موريتانيا، مشيرة إلى أن “الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لهما رغبة في تكوين تصور شامل يستند إلى قراءة ميدانية مباشرة لمختلف الأطراف والفضاءات المرتبطة بالنزاع، ورصد التحولات الأمنية والإنسانية والسياسية التي تعرفها المنطقة”.

وأكدت المصادر ذاتها، في تصريحات سابقة لهسبريس، أن الإحاطات التي قدمها المسؤولون الأمميون أمام مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، كشفت توجها جديا داخل الأمم المتحدة نحو مراجعة مهام بعثة المينورسو، ضمن مسار تقييم شامل يحظى بشبه توافق دولي، على أن تُعرض نتائجه خلال دورة أكتوبر المقبلة.
ويرى متابعون أن هذا التقييم قد يشكل محطة مفصلية في مسار إعادة النظر في ولاية “المينورسو”، سواء من حيث طبيعة المهام الموكولة إليها أو آليات اشتغالها وانتشارها الميداني، خصوصا في ظل المتغيرات التي عرفها الملف خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من دعوات متزايدة إلى تحديث أدوات البعثة بما ينسجم مع الواقع الجديد وضمان نجاعة أكبر في تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
حري بالذكر أن هذه التحركات الأممية الحالية تندرج ضمن مساعٍ أوسع لإعادة الزخم إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، عبر تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المسار التفاوضي وفق المرجعيات الأممية المعتمدة، كما تحظى نتائج هذه المراجعة باهتمام خاص داخل مجلس الأمن الدولي، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بمستقبل البعثة الأممية ودورها في مواكبة جهود التسوية وترسيخ الاستقرار في المنطقة.
أتمنى نهاية هذا المشكل المفتعل في القريب العاجل جدا جدا جدا
الجميع،بمن فيهم الأمم المتحدة والدول الكبرى، يعرفون أن هذه البعثة لا دور لها في إحلال السلام في المنطقة.،ولكن الجميع ،وخاصة البعثة نفسها، يتشبثون بالإبقاء عليها ،لأنها تشكل آلة ابتزاز لجميع المعنيين بالقضية في هذه المنطقة، وكعكة ثمينة بالنسبة للبعثة وأعضائها. ولذلك نرى كل هذه الصعوبات في اتخاذ قرار بشأنها.
الأمم المتحدة، وطبعا عندما نرى ما يقع في العالم من حروب وخصومات وعداوات، تستفزنا هذه الكلمة “المتحدة” ! هي اتحدث على ماذا ؟ طبعا أسهل شيء تتحد عليه هو ان لا تفعل اي شيء. وبهذا تصبح هذه المنظمة كثلاجة. عندما نريد تجميد وضع او خلاف ما نضعه بهذه المنظمة. حل قضيتنا بأيدينا أولا ومؤازرة اصدقاءنا ثانيا. لهذا على المغرب ان ينهج طريق تقوية عدد اصدقاءه والابتعاد عن العنتريات والتصريحات الفارغة التي لا فائدة منها إلا خلق عداوات جديدة له.
ليس من المنطقي بقاء بعثة المينورسو كما تم تاطيرها و الحالة هذه ان مجلس الامن بالامم الكتحدة اقر بالمقترح الكغربي بتمكين الصحراء بنظام الحكم الذاتي كحل واقعي مما يعني يجب حل بعثة المينوروسو كمكا هي الان و اما الغاؤها او تغيير مهامها لتتناسب مع قرار مجلس الامن الاخير فيما يخص قضية الصحراء المغربية المفتعلة من قبل نظام الجزائر
ان تستمر البعثة الاممية في مراقبة وقف إطلاق النار أمر مقبول حتى لا تتطور المناوشات إلى حروب مع الجيران وفتح أبواب المنطقة على المجهول أما الإبقاء عليها كما هي منذ عقود فلا يمكن مادام الملف يعرف تطورات في إتجاه يبعد شيئآ فشيئا عن الاستفتاء وخاصة بعد القرار 2797 .
انا كجزاءري متابع للشؤون المغاربية لا أرى فاءدة لبعثة المينورسو. المفروض يتم حلها و المبالغ التي كانت تصرفها يتم تحويلها لتعزيز النقص الذي تعاني منه المنطقة المغاربية و أتى كما يعرف الجميع أنها تخسر الملايير جراء الخنق ( في الشرق الجزائري يقولو تجياف ) على المغرب بسبب احكام الجزاءر الغلق التام وحدودها مع المغرب