يعيش قطاع النقل على مستوى مجموعة من المدن، وعلى رأسها الدار البيضاء، على وقع صراع بين بعض المنتسبين لسيارات الأجرة والمشتغلين عبر التطبيقات الذكية في نقل الأشخاص.
وشهدت عدد من النقط على مستوى العاصمة الاقتصادية في الفترة الأخيرة معارك بين الطرفين، إذ يعمد بعض سائقي سيارات الأجرة إلى توقيف وعرقلة السيارات العاملة بالتطبيقات الذكية، مع تنظيمات احتجاجات بشكل مستمر تنديدا بعمل هاته الشركات في غياب قانون منظم لها.
وأكد الصديق بوجعرة، الكاتب رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، أن هذا الوضع المتوتر بين سائقي سيارات الأجرة والمشتغلين بالتطبيقات الذكية “لن يستمر طويلا، فكل المؤشرات توحي بأن قطاع نقل الأشخاص بواسطة سيارات الأجرة مقبل على تحول مهم”، موردا أن “ورش التنظيم والتأهيل لم يبدأ اليوم، بل انطلق منذ سنوات، وبالأخص منذ سنة 2022، من خلال مجموعة من الدوريات والتدابير التي تستهدف إعادة هيكلة القطاع وتأهيله ومواكبته للتحولات التي يعرفها مجال النقل”.
ولفت بوجعرة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “القطاع يعيش على وقع انتقال تدريجي نحو الرقمنة، ومن أبرز تجليات ذلك اعتماد الرخصة المهنية البيومترية، وهو ما يعني أن الرقمنة لم تعد مجرد شعار، وإنما أصبحت جزءا من عملية إعادة تنظيم قطاع سيارات الأجرة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “سائقي سيارات الأجرة ليسوا برمتهم ضد التطبيقات الذكية”، مبرزا أن “الاحتجاجات التي تتم لا تعكس بالضرورة موقف القطاع بأكمله”، ومشيرا إلى أنه “لا يمكن اليوم أن نطالب بمنع وسيلة أصبحت جزءاً من واقع السوق، من دون أن نقدم تصوراً واضحاً لكيفية تنظيمها”.
وأردف الفاعل المهني في القطاع بأن النقابة التي ينتمي إليها “عبرت في كثير من الأحيان عبر بيانات وتصريحات عن مطلب تسريع تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية”، لافتا إلى أن مقاربتها “مختلفة عن العبث الذي يمارس اليوم بدعوى الاحتجاج، فيما توجد شركات التطبيقات الذكية في وضع المتفرج، تأخذ عمولاتها تاركة المغاربة يتناحرون في ما بينهم، وهو ما يلزم أن يتدخل التشريع لوضع حد لهذه الفوضى”، بتعبيره.
من جهته أكد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن “العاملين في سيارات الأجرة والتطبيقات الذكية مدعوون اليوم إلى التعايش والتنافس الإيجابي في إطار واضح ومنظم، هدفه الأساسي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والرفع من مستوى السلامة والاحترافية”.
وسجل فرابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، “ضرورة تسريع عملية تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية التي أضحت اليوم واقعا يفرض نفسه”، مشيرا إلى أن “ذلك من شأنه الحد من التطاحنات بالطرقات، التي تسيء لصورة قطاع النقل وصورة المملكة”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “التقنين لا يعني القضاء على سيارات الأجرة والعاملين فيها”، موردا أن المطالب داخل النقابة في هذا الإطار “تتمثل في منح الأولوية للسائقين المهنيين العاملين فعليا في هذا القطاع منذ سنوات، الذين ناضلوا وتحملوا المخاطر واشتغلوا في ظروف صعبة، وساهموا في استمرارية هذا النشاط وتطويره واستجابوا لحاجيات المواطنين، واحترموا التزاماتهم، بما في ذلك أداء الضرائب على الدخل طيلة سنوات اشتغالهم”.
وأوضح الفاعل النقابي نفسه أن “أي عملية تقنين لا يمكن أن تتم دون إدماج مباشر لهؤلاء السائقين في منظومة الترخيص، بعد التأكد من مهنيتهم، سواء عبر النقابة الممثلة لهم أو عبر الشركات العاملة في القطاع”، وزاد: “لا يمكن بأي حال من الأحوال إقصاؤهم أو تجاوزهم”، لافتا إلى أن “فتح باب التراخيص أمام فئات جديدة يجب أن يتم بعد إدماج العاملين الحاليين أولا، ثم بعد ذلك يمكن اعتماد دفتر تحملات واضح يخضع له كل من يرغب في الالتحاق بالقطاع مستقبلا”.
يجب حذف نظام الكريمة الريعي وفتح السوق للمنافسة الحرة كما باق دول العالم …نظام احتكاري يتسبب في البطالة بضياع عشرات الألاف من فرص الشغل ويتسبب في ارتفاع التسعيرة وسوء الخدمة
نحن في الدارالبيضاء نستعمل التنقل عبر التطبيقات الذكية بشكل مستمر …ثمن معقول….توصيل من الباب الى الوجهة…خدمة ليل نهار….ثقة و امان….لذلك يتوجب على ساءقي سيارات الأجرة تقبل الواقع و مسايرة العصر….يتوجب على أصحاب الطاكسيات وضع ارقام هاتف للاتصال بهم قصد التنقل مع تحديد اثمنة معقولة
فكازا كلشي خدام طاكسيات و application وطوبيس وطرام وماطر وتريبورتورات خطافا
Conducteurs professionnels ? Un conducteur de taxi sale,avec un Taxi souvent très sale, odeur de sueur et de cigarettes..
. peux ont les appeler professionnels ! La mentalité de la rente chez tous
باراكا من الريع. من المساوات و العدل أن يكون الولوج الى مجال النقل حر لجميع المغاربة شرط التقيد بدفتر التحملات. لم نعد نعيش في السبعينات و الثمانينات حيث تعطى المأذونيات الا للذين يتقربون للسلطة.أغلب المغاربة يتعذبون حين يحتاجون الى تاكسي صغير. كراسي مهترئة، سائق في غالب الأحيان يفتقر للباقة… حان الوقت للسماح لولوج التطبيقات الى السوق
اصبح لزاما الادلاء بشهادة الصحة العقلية لسائق سيارة الاجرة حيت اغلبهم لا اخلاق ولاخلق لذيهم هركاوة ذمرو كل شيىء جميل بالمغرب
ما حد كاين نظام الگريمات مغادي يكون لا نظام لا ستة حمص……العالم كلو خدام بالتطبيقات حيث ما عندهومش الگريمات اللي مولاها متكي فالدار او الشيفور كيحرث ويجيب له الفلوس. الدولة تحيد الگريمات او تعطي تعويض مادي لأصحاب الاحتياجات الخاصة فقط و سحبها من الفنانة و السياسيين و الموظفين و الرياضيين و من له تقاعد.
بل يجب تقنين الطاكسيات بل يجب تنظيف الطاكسيات في المغرب من الاوساخ, واعادت تربيتهم, وتأهيلهم اخلاقيا تجاريا …
وا ديرو لينا طوبيسات وكثرو منها، وتكون كتغير الأحياء الرئيسية … ومن بعد التاكسي موضوع آخر
لا يمكن للجماعات أن تتخلص من واجبها تحت أي دريعة، ولا يمكن بتاتا الإختبار وراء الشركات التي ربحت صفقة تدبير هذا المرفق
الغريب في أصحاب الطكسيات أن خدماتهم سيئة جدا وسيارات مهترئة ,ويشترطون على الزبون التوجه الى الوجهة التي تناسبهم .واذا أوقفته يقول لك لا أنا لست ذاهبا في نفس الاتجاه ,أو يقول لقد انهيت عملى وهو ليس كذلك بل أنه لا يرغب في التوجه للوجهة التي اقترحتها عليه
هذا المشكل طال امده وريحته تعطعطت وعلى المسؤولين إيجاد حل جدري وفي أقرب الآجال وبتقنين فعال يحفض كرامة وجه كل المتدخلين وسيساهم في حل عدة مشاكل أجتماعية ولكن تطبيق القانون وبصرامة على كل المخالفين
لكريمات موروث استعماري يستغله بعض من حفدة ما كان يسمى بالمقاومين او بعض (الاعيان) وبعض الشيخات والكوامنجية او بعض الرياضيين حصلوا عليه بطريقة او بأخرى؛الآن كل شيء تغير لا يعقل ان ينتظر موظف او عامل ساعات في طوابير حتى يتكرم مول الطاكسي ويقبل إيصال الزبائن وقت ما يشاء وبأي ثمن يريده؛التطبيقات أصبحت ضرورية مع تقنينها لأننا في زمن غير زمان لكريمات والريع
اسف،التاكسيات في بلدنا من اكبر الانتهازيين.ليس فيىقلوبهم شيء من الرحمة الا قلة قليلة
ونظام الكريمات حرام شرعا لانه يعتبر مكس والمكاس لا يدخل الجنة.
ولفت بوجعرة، إلى أن “القطاع يعيش على وقع انتقال تدريجي نحو الرقمنة، ومن أبرز تجليات ذلك اعتماد الرخصة المهنية البيومترية، وهو ما يعني أن الرقمنة لم تعد مجرد شعار… ذكرني بتصريحات الوززراء عن الرقمنة
يعاني البيضاويون كثيرا من تصرفات سائيقي سيارة الأجرة فزيادة على رفضهم نقل الزبون إلى وجهته يتلفضون بكلام خادش للحياء مع هندام غير لائق و لايحترمون النساء والعجزة.في وقت نجد شباب النقل عبر التطبيقات غاية في الود والاحترام وغالبيتهم أصحاب شهادات جامعبة
لا حل لمشكلة النقل الحضري الا باقتلاع سبب الازمة وهو المأذونيات( الكريمات) التي أُعطيت كلها بدون وجه حق .فكل المواطنين كافحوا ضد الاستعمار وحتى تلك الطبقة توفيت عن آخرها فأصبحت في ما بعد هدايا للمغنيات والراقصات ورياضيي الملايين ناهيك عن فلان وفلان وأسماء تخفي وراءها مسؤلين كبار … فإلى متى يستمر هذا الحيف والتخلف في بلد يسعى الى التطبيقات الذكية في الحياة اليومية العامة
أنا من مدينة زاكورة، جئت لمدينة الدارالبيضاء رفقة والدتي وزوجتي الاسبوع الماضي للعلاج، كنت أريد الذهاب من المحطة الطرقية إلى إحدى المصحات بشارع غاندي، أقسم لكم بالله ايلا العذاب باش تشد طاكسي صغير سامحهم الله، أولا نحن ثلاثة افراد مستحيل توقف طاكسي صغير ، ثانيا حتى ويلا وقف كاتكولو الوجهة كيكسيري ويحليك، قلة التربية والله، المهم شافنا واحد السيد الله اعمرها دار كان كالس فالقهوة، جا عندنا ، حكينالو المشكل، جبد تلفون خدم تطبيق اندايف، فأقل من 5 دقائق جا واحد السيد ومشينا معاه ب 25 درهم .. وفي المساء ثمت بتثبيت التطبيق او ركبت ف رمشة عبن وفي سيارة جديدة،
وهذا نداء للسلطات الامنية بمدينة الدار البيضاء باش اكتفو المراقبة على اصحاب طاكسي صغير ماشي اندرايف، لانهم باسلين بزاف او ما كيحتارموش المواطن، وأنا لا أعمم، ولكن حكيت ليكم قصتي.
جل التعليقات منها راي اسمه تغيير كمثال لاحسن تعليق تصب في سياق واحد وهو انه حان الوقت لوضح الحد للريع ونظام قديم للنقل وقطاع يشتغل فيه كل من هب ودب ووضع تنافسية جديدة واشخاص وعقليات جديدة بعيدا عن استفادة المتملقين للسلطة في هدا المجال
بكل واقعية ، يجب على الدولة إلغاء نظام المأذونيات أو ما يُسمّى الكريمات التي ليست في صالح لا المواطن و لا حتى السائق المهني الفعلي للطاكسي ، الذي يظل يكدح و مُعرَّضاً لكل الأخطار ، طول اليوم ، لصالح واحد ناعس ، ربما كان ضابط أو موظف سامي ، لا يعمل في المجال ، عنده أصلا موارد مالية أخرى ، و ربما يكون ذلك المدخول الإضافي هو فقط مصروف الجيب argent de poche لأحد أبنائه القاصرين المُدلّلين ، كما قال لي أحد السائقين …… شخصيا أنا كمواطن ، أرى إن كان ضروري من المأذونية ، فهي للسائق الفعلي فقط ، و عندما يتوقف عن العمل ، يمكن تمريرها لابنه أو ابنته ، أو حتى زوجته إن كانوا مؤهّلين و سيزاولون المهنة هم أيضا .. … …..
الحكومة لا تريد تقنين النقل العمومي وخاصة التطبيقات لان اكبر ريع في البلاد هو مأذونية التاكسيات
الناس يلجؤون الى وسائل النقل المتوفرة لان سيارات الأجرة تتصرف كانها تفعل فينا خيرا وتجعل الناس يتوسلون إليها لتنقلهم. وتختار الطريق التي تريده وتشرك ثلاثة رحلات حتى لو كانت لاتجاهات مخالفة. ولا تقف للناس حتى لو كانت فارغة.وتسالك عن اتجاهك قبل الموافقة على نقلك. لذا لا أحد يتعاطف معهم.
نعم لعمل التطبيقات الدكية فالمغرب راه اصحاب الطاكسيات طغوا شبعوا فلوس يفضل الاجنبي على المغربي اللي هو ديما معاه ما يهز اكثر من بلاصة وحدة يعني اسرة ككونة من تلاتة الافراد خصهم تلاتة طاكسيات زاءد يفرضوا عليك ااوجهة اللي بغاو هما استتني طبعا فءة جد قليلة تخاف الله وتقدر الزبون لدى لابد من المنافسة
اليوم أ صبحت التطبيقات تفرض نفسها و بقوة لدى على الجهات المسؤولة ان تضع حد لأصحاب الطاكسيات الدين يقمون بعرقلة السير وأن تتركة معاقبة المخالفين الى الجهات المختصة وان تحرر القطاع أمام الشباب وعلى المتضررين الاتحاق بالتطبيقات
من هم اصحاب الماذونيات..انهم البرلمانيون وأصحاب النفوذ…وهم من يعرقل ويحرض علي اصحاب النقل بالتطبيقات…ويمنع حتي اخراج القوانين …لتبقي الامور علي ما هي عليه ويبقي المغرب في ذيل الدول حتي الافريقية منها…!!!!
يجب ان يكون السائق نظيف ، لطيف ، اسنانه نظيفة ، تيابه ….. شكله ….الله على هركاوة أينما كانوا.
يجب الحد من : لاgriمات ، غير معقول أن يملك شخص أكثر من واحدة و بدون أي سند قانوني إلا أنه: باك صاحب با أو أنه انتهز الفرصة في ءاخر الحفل . و كم من واحد اهديت إليه في مناسبة عقيقته و عمره لا يتجاوز ستة أيام.