عممت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية جديدة على مديري الوكالات الحضرية حول اختلالات تنزيل مسطرة تسوية البنايات غير القانونية، بعدما لاحظت الوزارة، بناء على تقييم أنجزته، وجود صعوبات على مستوى التنفيذ، ما أدى إلى انخفاض طلبات رخص التسوية.
وأكدت المنصوري أن تقييم مسطرة دراسة ملفات التسوية بعد مضي 9 أشهر من إعمالها، كشف عن مجموعة من الصعوبات التي تعترض التنزيل الفعلي لهذه المسطرة، خصوصا عدم احترام قواعد البناء، مشيرة في الدورية التي حملت توقيعها إلى وضع دليل للممارسات الجيدة يتعلق بتراخيص التسوية، في أفق معالجة مشاكل التنزيل على أرض الواقع، وتحديد الحالات التي يمكن تسويتها بالاستفادة من الخبرات التي راكمتها الوكالات.
ووجهت الوزيرة مديري الوكالات الحضرية إلى استغلال تمديد أجل سنتين، بشكل استثنائي، بالنسبة إلى منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، بموجب المرسوم رقم 2.23.103 الصادر في 2023، في تسريع تسوية الفئة المذكورة من البنيات وإدماجها في النسيج العمراني والدورة الاقتصادية، مع توخي المرونة في مسطرة دراسة ملفات طلبات رخص التسوية.
ودعت الدورية المسؤولين عن تدبير الوكالات الحضرية إلى تعبئة كافة الأطر والمستخدمين، وحثهم على ضرورة العمل على تيسير معالجة ملفات طلبات رخص التسوية المقدمة، مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية، من قبيل مرفقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، والتصنيف والتراجعات المقررة.
واستنفرت الوثيقة كذلك مديري الوكالات الحضرية من أجل العمل على تعميم الدراسة القبلية لملفات طلبات رخص التسوية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة، وتشجيع التبادل الإلكتروني بهذا الخصوص، مع إعادة دراسة طلبات تسوية البنايات غير القانونية التي لم تحظ بالرأي الموافق، والمرفوضة لاعتبارات لا تندرج في إطار الحلات التي لا يمكن تسويتها.
وشددت الوزيرة في دوريتها على وجوب إيلاء المسؤولين اهتماما خاصا بطلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية في الوسط القروي، وكذا بطلبات تسوية المشاريع الاستثمارية، إلى جانب العمل بالتوجيهات المتضمنة في دليل الممارسات الجيدة المتعلقة بمسطرة تسوية الفئة المذكورة من البنايات.
وسيكون مديرو الوكالات الحضرية ملزمين خلال الفترة المقبلة بتقديم جرد دوري مفصل للمشاريع المعنية بطلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية، ونتائج أشغال لجان إعادة الدراسة والصعوبات التي تعترض تنفيذ مقتضيات الدورية الجديدة إلى مديرية التعمير، التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بها.
يشار إلى أن تزامن دخول المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، الصادر في 2019، حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 لمواجهة تفشي جائحة “كوفيد-19″، حال بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من مسطرة رخصة تسوية البنايات غير القانونية.
هناك وداديات سكنية بعدة مدن المملكة سيدتي الوزيرة قانونية لديها عقارات محفظة بإسمها لا تزال هاته الوداديات تنتظر الترخيص للتجهيز هاته الوداديات سيدتي الوزيرة هي إحدى الطرق السهلة لمحاربة البناء العشوائي بالمملكة جل هاته الوداديات المتعثرة توجد بالمناطق التي سيحل بها الزوار من مختلف مناطق العالم لمتابعة كأس العالم 2030وبالأخص ما بين مدينة الرباط والدار البيضاء
جميع قوانين التعمير المعمول بها حاليا كالقانون 12-90 والقانون 25-90والقانون 12-66 وقانون تبسيط المساطر في العالم القروي وتسوية البنايات غير القانونية كل هذه القوانين عرقلت وفوتت مداخيل كبرى خاصة الجماعات المحلية اما الطامة الكبرى هي المنصة الإلكترونية للتعمير .للاشارة فإن قوانين التعمير يجب أن تصدر من طرف خبراء في الميدان وليس المنتخبون ولا ننسى بأن هذه القوانين تراعى فيها خصوصيات وتراث كل منطقة لا يمكن تطبيق قوانين التعمير على جميع التراب الوطني مثل الحوز والحسيمة والجنوب الشرقي اتركوا لكل جهة تدبير شؤونها ان أردتم التنمية الحقيقية.
المواطن هو الذي يدفع تمن صراعات الأطراف المكلفة بتنزيل هذا القانون بسبب ضبابيته وعدم وضوحه.
وكذلك بالنسبة للدولة فإن متل هذه الصراعات تفوت على الخزينة مداخيل طائلة وتعرقل حتى بيع العقارات وشراؤها بالطرق القانونية.
كيف يعقل شخص يبني منزل وبسبب إزالته لشرفة مفروضة عليه ولا يحتاجها يتم منعه من تحفيظ العقار وبيعه بطريقة قانونية.
نعم هناك اختلالات في تطبيق اجراءات التسوية. اخطاء بسيطة في انجاز البناء تعرقل الحصول على التسوية مع العلم ان الامر يتعلق اصلا بصاحب العقار..هناك اجراءات كثيرة غير الرفض منها الغرامات مع التسوية ومنها التسوية عند الاخطاء البسيطة. مسطرة التسوية ستساهم في الحد من الفساد. مسطرة التسوية ستحد من ظاهرة الرشوة. مسطرة التسوية خدمة كبيرة للمواطنين..والسيدة الوزيرة اعربت عن قلقها في الفقرة الاخيرة من الموضوع. المدة ستنقضي دون تحقيق الاهداف وهو امر مؤسف. وعلى من يهمهم الامر العمل بتعليمات السيدة الوزيرة والابتعاد عن ” المزاجية والعراقيل ” خدمة للمواطنين قبل كل شيء. والمؤسف اكثر ان ” الضواية ” وحدها تتسبب في عرقلة طلب التسوية بل في رفضه. وهو امر يستوجب مرونة اكثر. هناك بنايات كثيرة وضعت سقفا بعد تسلم رخصة السكن وهو امر يهم صاحب العقار قبل غيره.
نرجو مراجعة والغاء مسطرة “الشفعة” في العقار
قانون قديم في اجحاف وتأخير لا مبرر له
كيف ينتظر الشخص الذي قام بتسجيل العقار في المحافظة عليه أن ينتظر عام ويوم واحد ؟
ألا ترون أن هذا يأخر مشاريع كثيرة؟
لماذا الانتظار طوال هذه المدة؟ هل من مشرع رشيد؟
السؤال المطروح .من ينصف المواطن من مجموعة ارشايوية بدء بالسماسرة من اول يوم؟؟؟؟
مجرد اكاذيب. لاشيئ على ارض الواقع. ملف التسوية تم ايداعه من طرف المهندس المعماري سنة 2020 ولا دراسة الملف ولا جواب. ويبقى المواطن ضحية حيث لا يمكن ان يحفظ عقاره ولا بيعه ولا اداء واجباته الضريبية. التسوية تكون بطرق اخرى علما ان اعداد الملف مكلف جدا من الناحية المادية. نحن في شبه دولة كما يقال”الفلوس كدير الطريق في البحر”
اي واحد كيدفع الضوسي لتسوية كيجيو. الجرافات ويلبيو الطلب
طلبت رخصة البناء بالعالم القروي وكل الأوراق صحيحة من عقد البيع وموجب استغلال عدلية ب 12 شاهد وكروكي من طرف المهندس.
وبالفعل خرجت اللجنة إلى عين المكان ووجدت الشروط كلها متوفرة من طريق وكهرباء واذا بي اتفاجئ عدم الترخيص.
لا أعرف لماذا.