حملة مجتمعية واسعة تقودها العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية لرفع اللثام عن قضايا الاختطاف والاغتصاب التي تطال الأطفال في مختلف مناطق المغرب، متمكنة من كشف ملابسات جرائم عدة دخلت على خطها السلطات.
وتواجه الحركة الحقوقية صعوبات جمة في ضبط التجاوزات التي تلحق الأطفال، بسبب عدم وعي أغلبهم بها، ثم تستر كثير من العائلات عن هذه الواقع، مخافة “الفضيحة”، وهو ما تراجع بعد واقعتي عدنان ونعيمة، بخروج كثير من الضحايا إلى العلن.
وعلى امتداد الأيام القليلة الماضية، تفجرت قضايا اختطافات واعتداءات كثيرة طالت الأطفال، وذلك بعد ازدياد منسوب الحذر في صفوف المواطنين، وكذا توالي التنبيهات بشأن الخطر المحدق بالأبناء الصغار، في حال الغفلة عن أمانهم.
ويقول عبد الإله الخضري، فاعل حقوقي، إن ظاهرة اختطاف واغتصاب الأطفال ليست جديدة، مردفا: “المؤسف أنها ظاهرة قديمة، وقد تنامت بشكل مهول في الآونة الأخيرة؛ ويرجع ذلك بشكل مباشر إلى تنامي مظاهر الإدمان والتشرد والنزعة الإجرامية المتصاعدة”.
وأشار الخضري إلى “وجود تراخ واضح في مراقبة الأطفال، بل وتنامي ظاهرة الأطفال المشردين، ما يتسبب في تفاقم ظاهرة “البيدوفيليا”، في ظل وجود ثغرات خطيرة في ممرات منظومة العدالة ببلادنا، بدءا بصعوبة إثارة القضية في حالة عدم وجود متضرر، أو ضعفه في سلك المسطرة القضائية”، على حد قوله.
وانتقد المتحدث وجود عراقيل في سبيل إثبات الجرائم، “مرورا بمسطرة البحث وانتهاء بأحكام تبدو بعضها أقرب إلى الخيال من الواقع بقوة القانون، لما تكتنفه من مظاهر التخفيف، بل والإفلات من العقاب، كما جرى لفتاة ابن جرير خديجة السويدي، التي انتحرت عقب قرار النيابة العامة متابعة مغتصبيها في حالة سراح”.
ويعتقد الخضري، ضمن تصريح لهسبريس، أن التعبئة المجتمعية لكشف جرائم الاختطاف والاغتصاب ظاهرة صحية جدا، مضيفا: “يجب القطع مع ثقافة غض الطرف عن مثل هذه الجرائم، التي زرعها في نفوسنا الاستعمار الغاشم، وكرسها الخوف والأنانية المجتمعية بعد الاستقلال”.
وأكمل المتحدث ذاته: “مرتكبو جرائم الاختطاف والاغتصاب هم فئة خطرة على المجتمع، يجب وضعهم لوحدهم في زنازين انفرادية، ولا ينبغي إطلاق سراحهم حتى لو انتهت مدة محكوميتهم، إلا بعد التأكد من سلامة صحتهم النفسية والعقلية من طرف أطباء”.
على السلطات بأخذ المثال من أمريكا ، يجب مراجعة كل القوانين المعتمدة ويجب كذالك خلق هيآة متابعة ومراقبة النواب والوكلاء الدين يضعفون أو يتراخون أو غير ذالك من الأمور في القضايا كلها وخصوصا اغتصاب الأطفال ، قضية انتحار المغتصبة خديجة مازالت حية ولا أظن أحدا حقق مع النيابة أو أعفى المسؤول الذي تسبب في انتحار الضحية .
مشكلتنا مع تطبيق القانون و سلوك بعض أفراد القضاء ( انتحار خديجة كمثال ) .
انا اطالب الدولة المغربية بإنشاء مراكز لعلاج الاشخاص الذين لديهم ميولات جنسية تجاه الاطفال مجانا. فالرجل الطبيعي تثير غريزته الجنسية امرأة ناضجة جسديا ونفسيا. ما عدى ذلك فهو مريض ويجب معالجته. ولكل من له ميولات جنسية تجاه الاطفال يجب ان يعرض نفسه على طبيب نفسي متخصص للعلاج.
يجب الضرب بيد من حديد و تنفيد عقوبة الاعدام …. هد الشي كثر بزاف وحتى انا في صغري كان عندي 7 سنوات وتخطفت وكنت غادية نتغتاصب من طرف واحد الأخ صديقة ديال الاخت ديالي و الحمد الله الخوف والبكاء ديالي نجاني من الاغتصاب الحمد .
والمحاولة تانية كان في سني 11 سنة في رمضان مع وقت الافطار مشيت نجيب البيض من الحانوت ونا في طريق راجعة الدار وقفو عليا 2 رجال بسيارة بيكوب بيضاء وقالو لي البنت اجي نسولوك انا تشوكيت عيني خرجو من بلاصتهم وقلت ليه انا قالي اه قلت ليهم اه واخ و صندالتي سمحت فيها وهربت طرت من مكان ديالي طيرة وحدة … وفي داك الوقت كان كيخطفو الصغار و يتاجرو في الاعضاء
صدقوني ان قلت.. ان في كل درب هناك بيدوفيلي خصوصا في الاحياء الشعبية
إعدام المختطفين المغتصبين هو الحل الوحيد والأمثل لوضع حد لهذه المصيبة التي حلت ببلادنا.
تصريح غريب للسيد الخضري حيث قال: "يجب القطع مع ثقافة غض الطرف عن مثل هذه الجرائم، التي زرعها في نفوسنا الاستعمار الغاشم!!! كل فضائحنا نلصقها بالإستعمار أو بإسرائيل للهروب من لوم أنفسنا !!! شماعة الإستعمار تظل معنا في مأكلنا ونومنا وتصرفاتنا !نحن إذن آلات مبرمجة !كفى هراءا وعبثا واستخفافا بعقول الناس!
يجب مراجعة مجموعة من الأنظمة والقوانين ذات الصلة بحماية المرأة والطفل لأنها في الحقيقة لا زالت لم ترقى إلى المستوى المطلوب ، خاصة على مستوى إثبات الجريمة وآليات البحث الجنائي ، وإلا كان مصير كثير من الجناة الإفلات من العقاب ، إن الضحية لن تطلب من الجاني السماح له بتصوير الجريمة حتى يتأتى له إثباتها ، فالحماية والإثبات مسؤولية النيابة العامة والدولة ، أما اذا انتظرنا من الضحية أن يثبت لنا الجريمة فلنطلب منه القصاص لنفسه إذن ماذا بقي لمؤسسات الدولة من دور .
هل حقا الاستعمار هو الذي زرع فينا ظاهرة غض الطرف ام لها مسببات أخرى
أتذكر جدتي كانت تحكي كيف أن الإدارة الفرنسية بمدينة آسفي كانت تقمع كل من يحاول أن يقدم شهادة أو يجهر بكلام حول جريمة قتل أحد المغاربة، وفي المقابل كانت تفرض على القواد وخدامهم التخابر عمن قتل المعمرين،
القانون المغربي أصلا كله بني في عهد الاستعمار، وما جاء بعده سوى تعديلات طفيفة، لم تمس جوهره وفسلسفته
القضاء ينتظر حتى تقع الجرائم ليتحرك تحرك سير أعيني وانا موراك
فأين نحن من قضاء في خدمة المجتمع؟
البلاد مشات أحمادي
في جميع المجتمعات هناك عملية اختطاف و عملية اغتصاب للاطفال بنسب تختلف من مجتمع لاخر ، وهي بطبيعة الحال ناتجةعن امراض نفسية ، وناتجة ايضا عن سوء التربية ، ومشاكل اجتماعية مثل حالات الطلاق و الخيانة الزوجية ، اعتقد ان تراخ الأسر بشكل رهيب ،وعدم الاهتمام بالابناء ومراقبتهم ، حيث ان الآباء يفضلون قضاء اوقات جد مهمة بالمقاهي ، ويتركون ابناىهم وفلدات اكبادهم بالازقة و الشوارع صباحا و مساءا و لساعات طويلة ، تجعلك تعتقد بعض الاحيان ان الام و الاب يتزوج لينجب اطفالا ، لكي يتركهم بالشوارع ، يزعجون الناس ، ويتفوهون بكلام فاحش ، الام اصبحت لاتحتضن ابناءها ، الآباء قدموا استقالتهم في التربية و المراقبة ، ويتحملون جزء من المسؤولية في اي مشكل يقع لهؤلاء لاطفالهم ، من لم يكن قادرا على تربية الأطفال و مراقبتهم ليل نهار وبدون ملل ،انصحه بأن لا ينجب الاطفال .