علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع أنه تم تقسيم الحصة المنتظر استيرادها من الخارج من زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز، والمحددة في 10 آلاف طن، ما بين 52 شركة ستنخرط في هذه العملية.
وبحسب المعطيات التي توفرت للجريدة، وبناء على طلبات الإعفاء الجمركي التي توصلت بها وزارة الصناعة والتجارة، من المتوقع استيراد هذه المادة من إسبانيا وتونس وإيطاليا وفرنسا.
وتظهر هذه الأرقام سعي عدد مهم من الشركات إلى الظفر بمكاسب هذه الخطوة الحكومية التي تروم تزويد السوق الوطنية بزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز من الخارج؛ وذلك بغرض المساهمة في خفض أسعار هذه المادة التي سجلت أرقاما قياسية مقارنة بالسنوات الماضية.
وكان المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر الماضي صادق على أربعة مراسيم حكومية تروم وقف استيفاء رسم الاستيراد عن مجموعة من المواد الفلاحية من أجل ضمان تراجع أسعارها بالسوق الوطنية.
من بين هذه المراسيم المرسوم رقم 2.24.960 بوقف رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، الذي أكد توقيف رسم الاستيراد عما يصل إلى 10 آلاف طن من المنتج ذاته إلى غاية 31 دجنبر 2024.
متفاعلة مع الخطوة الحكومية كانت وزارة الصناعة والتجارة وجهت في منتصف شهر نونبر الماضي إلى الفاعلين في مجال الاستيراد من الخارج إشعارا بخصوص استقبال طلباتهم لاستيراد المنتج الفلاحي ذاته؛ كما وضعت تاريخ 25 نونبر الماضي كآخر أجل قصد استلام طلبات المهتمين بالموضوع، مع تحديد خطتهم للاستيراد، وذلك في حدود 10 آلاف طن.
وضمن الإشعار نفسه ذكرت الوزارة التي يديرها الاستقلالي رياض مزور أن تقسيم وتوزيع الحصة المحددة في 10 آلاف طن من زيت الزيتون سيكون من اختصاص لجنة وزارية تضم ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة، فضلا عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهو الأمر الذي أوضح مصدر هسبريس أنه يتعلق بما مجموعه 52 شركة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات الحكومية جاءت من أجل التصدي لتداعيات تراجع محصول هذه السنة من الزيتون، ما نتج عنه ارتفاع أسعار زيت الزيتون، التي تتراوح عادة ما بين 95 و110 دراهم، بما جعلها خارج حسابات مجموعة من الأسر.
52 شركة ستنخرط في هذه العملية. وبالتالي سيفوز بالصفقة أربعة محظوظين كما العادة وكما سبق أن فازوا بها في قضية الاضاحي السنة الفارطة،المهم منكم واليكم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
لماذا الاستيراد من تونس. بلد معاد لوحدتنا الترابية. داعم للانفصاليين. كفى من العطف على قوم لا يقر بالجميل لا عن قرب ولا عن بعد. على المستوردين ان لا يستغلوا الفرصة و المواطنين المغاربة لكي ينصبوا عليهم. هل زيت الزيتون واجب ومؤكد. كيف كان يعيش أجدادنا واسلافهم. هل كانوا يأكلون ويطبخون بزيت الزيتون. كفى من اختلاس أموال الشعب وتدبيرها في اشياء لاتنفع بشيء
أما المغرب الاخضر ديالنا ما دوره علاش ما يدعم الفلاح ويشجعو ويعطيه الغرس ديال الزيتون ويعون في حفر بئر وهكذا غاذي يولي الانتاج كاف في المغرب وتكون رخيصة دائما الاستراد
هذا دليل على السياسات الفاشلة للحكومات الحالية والتي تعاقبت قبلها علىسوء التسيير في جل الميادين دون خبرة تذكر،طبعا ،التاريخ سجل وسيسجل للأجيال القادمة كل هذه الاخفاقات…
هل تداعيات الجفاف جعلت المغرب يستورد اللحوم وزيت الزيتون وهي سابقة في تاريخ المغرب الحديث لان المغرب بلد فلاحي أو نتيجةً فشل سياسة المخطط الأخضر لوزارة الفلاحة
هذه هي السياسة التي تنهجها الحكومة. القضاء على المنتوجات الوطنية والتوجه نحو الاستيراد. سياسة هدفها اغناء اللوبيات التجارية والمضاربين مقابل تفقير الطبقات المتوسطة والهشة
انا كمواطن مغربي حر اقاطع المنتوجات التونسية ولو كانت بابخص الأثمان
من عادى وطني فاني مقاطعه ومعاديه
لماذا تستوردون من الدولة القيسية ..
واخا يستوردوه ب دولار اللتر
غيوصل المواطن ب 100dh
لا ثقة في مسؤولينا
الخروف الاسباني كيدخل ب800درهم
كيوصل المواطن ب 3000dh
حقيقة بلدنا
للمعلومة فقط الزيت الفرنسي جودته سيئة جدا و فيه مواد حافظة كثيرة و مرتفع الثمن افضل زيت في العالم و بثمن مناسب هو الزيت التونسي و الاسباني .
لقد مر المغرب بسنوات جفاف أشد من التي نعيشها الآن ولم يستورد لا اغنام ولا ابقار ولا لحم مجمد ولا حبوب من روسيا وغيرها ولا هم يحزنون.. إلا مع هذه الحكومة المشؤومة صاحبة المخطط البنفسجي أصبحنا نستورد كل شيء كول شيء وكأن المغرب يعيش فوق جزيرة لا تربة فيها ولا يد عاملة فيه فقط ناكل وننام ونجلس في المقاهي لمتابعة البطولة الأوروبية في كرة القدم والمسلسلات التركية والماخور المكسيكي والبرامج التافهة والحديث عن المدونة والزواج والطلاق وافتعال الحرب بين النساء والرجال والعلاقات الرضائية وغير ذلك من التفاهات والمواضيع البيزنطية….
هذا الاستيراد للزيتون وزيت الزيتون مثله مثل استيراد اللحم والعجول والخرفان الذي لم يغير شيءا والثمن هو نفسه إذن العملية كلها ريع في ريع وزيادة للشحم في ظهر المعلوف ،فكيف تفسرون لنا أن زيت الزيتون المسماة x والمسماة y ثمنها حوالي 92 درهم والمستورد ثمنه من المصدر لا يتعدى 50 درهم وربما معفى من كل الرسوم ،اذن هل سيباع مثلا 60او65درهم أي أقل بكثير من ثمن الشركات المغربية
زيت الزيتون في تونس يساوي ثلاتة دولارات للتر أي ما يعادل ثلاتين درهما مغربية، لذلك وجب ألا يتجاوز ثمنه عند الاستيراد إلى المغرب خمسين درهما كأقصى ثمن وعلى الدولة تسقيف ثمنه في السوق لوضع حد لجشع الشركات المستوردة
لا يهمنا أن تستورد أي شركة المنتوج التونسي ! المهم أنه يجب على كل مواطن مغربي يحب وطنه أن يقاطع كل منتوج تونسي في المغرب لأنه ليس هناك قانون يمنع الشركات من الاستيراد من دول معينة ! و بذالك تبقى الشركة المستوردة التي ليست لها غيرة على وطنها هي الخاسرة ! المقاطعة هي الحل لأنه كذالك ليس هناك قانون يمنع مقاطعة المواطن لأي منتوج !
تقولون بان نقص في إنتاج زيت الزيتون راجع بسبب الجفاف السؤال المطروح هنا ما تونس أيظا تعاني من الجفاف (افهم تسطا) هذا من جهة ومن جهة أخرى وبإختصار ما نعاني منه الان من نقص في المواد الفلاحية والحيوانية نتيجة المخطط الأخضر التي صرفت عليه حسب قولهم الملايير من الدراهم من حبوب المواطنين ولكن في الواقع صرفت على الفلاحين الكبار (السياسيين) ونتيجة هذا كان مخطط أسود على المغاربة وهم الان يعانون الويلات جراء هذا ناهيك على الفساد والفوضى والإحتكار في السوق الذاخلية بدون رقيب ولا حسيب
لا أستراد للزيت ولا لغيرها من هذا البلد ، ولو نبقى على الخبز الحافي ،ما دام القيس (الذي يعني مرض وهلاك النباتات) التعس مستولي على مصير هذا البلد . ولو أننا نتجرع مرارة نتائج السياسة الفلاحية الفاشلة .وعلى كل حال فزيت الزيتون لا تطيل العمر ولا تنقذ من الموت .فلا لتهويل الأمر ،وتأزيم الوضع بهذا التهافت .
((وذلك بغرض المساهمة في خفض أسعار هذه المادة التي سجلت أرقاما قياسية مقارنة بالسنوات الماضية.))
الغرض هو: خفض الاسعار، تماما مثلما كان الغرض هو نفسه من استيراد الابقار واغنام الاضاحي..انها حكومة الاغراض ، او حكومة : افعلوا ما افعل ولا تفعلوا ما اقول..
ثمن زيت الزيتون في اسبانيا ما بين 50 و 80 درهم للمتر. الاستراد من اسبانيا او ايطاليا افضل مع الجودة وليس من الولاية الجزائرية الذي اصبح نظامها عدوا للمغرب.
ثمن زيت الزيتون في اسبانيا ما بين 50 و 80 درهم للمتر. الاستراد من اسبانيا او ايطاليا افضل مع الجودة وليس من الولاية الجزائرية الذي اصبح نظامها برئاسة قيسوس عدوا للمغرب.
على كل حال سأقاطع زيت الزيتون التونسي و كذلك التمر والعربية ما دام هذا قيسوس يحكم بلد تونس الذي حوله الى ولاية جزائرية تحت رحمة تبون وشنقريحة.