بتاريخ 25 دجنبر 2013، تقدم 120 عضوا من أعضاء مجلس النواب بمذكرة طعن يطلبون فيها من المجلس الدستوري التصريح بمخالفة قانون المالية رقم 13-110 لسنة 2014 للدستور، ويدفعون في مذكرتهم بخمسة حجج منها مأخذ عدم تنصيب الحكومة، وبعد خمسة أيام من إحالة الطعن اصدر المجلس الدستوري المغربي بتاريخ 30 دجنبر 2013 القرار رقم 13-931 الذي يصرح فيه “بأن المآخذ المستدل بها للطعن في دستورية قانون المالية برسم سنة 2014 لا تنبني على أساس دستوري صحيح، مما يجعل هذا القانون، ارتباطا بذلك، ليس فيه ما يخالف الدستور”.
ورغم العيوب التي شابت مذكرة الطعن التي لم تكن مبنية على حجج دستورية قوية لمناقشة مسالة وجوب تنصيب الحكومة من عدمها، حجج لو كانت للمعارضة خبرة دستورية لكان من شأنها أن تدفع المجلس الدستوري للاجتهاد وإثبات أن تنصيب مجلس النواب للحكومة كان مبنيا على البرنامج وليس التحالف الحكومي، فإن قرار المجلس الدستوري حمل سابقة خطيرة في تاريخ الاجتهاد الدستوري المغربي تمثلت في جعل الملك سلطة تنظيمية لحكومة بنكيران الثانية.
تأويل خاطئ للفصل 47 من الدستور
فالمجلس الدستوري أورد في قراره الحيثية التالية “… لكن حيث أن الحكومة، بعد تعيين أعضائها من قبل الملك وتنصيبها من لدن مجلس النواب (…) قد تعرف تعديلات في هيكلها التنظيمي وتغييرات جزئية في أشخاص من أعضائها والهيئات المكونة لها وفق أحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 47 من الدستور ..”.
ويلاحظ، بناء على هذه الحيثية، أن المجلس الدستوري استعمل مصطلح “الهيكل التنظيمي” الذي يعني الإطار الذي ترسم داخله العلاقات والطريقة التنظيمية بين وحدات حكومة آو إدارة آو منظمة معينة، فالهيكل التنظيمي نجد داخله أسماء المصالح والمهام وأحيانا العدد، ويكون هيكلا تنظيميا وظيفيا آو هيكلا تنظيميا تأسيسيا، فهو يمكن بدقة من معرفة من يفعل ماذا ؟ومن يتبع لمن ؟.
لكن المثير للاستغراب، هو أن المجلس الدستوري علل حيثيته التي يورد فيها مصطلح “الهيكل التنظيمي” بالفصل 47 من الدستور، هذا الفصل الذي لا يتضمن أية إشارة إلى هذا المصطلح، فالفصل 47 من الدستور يضم مصطلحات هي “التعيين” و”الإعفاء” و”الاستقالة” و”الحكومة المنتهية مهامها” ، وهي كلها مصطلحات ذات دلالات مختلفة عن معنى “الهيكل التنظيمي”.
السؤال: من أين أتى المجلس الدستوري بهذا المصطلح ؟ فالمجلس الدستوري يرتكب خطأ فادحا لأن مصطلح “التنظيمية” يوجد في الفصل 90 من الدستور الذي يربطه بسلطة لرئيس الحكومة ويسميها بـ”السلطة التنظيمية” المنتجة لـ”مقررات تنظيمية” الصادرة عن رئيس الحكومة والموقعة بالعطف من لدن وزراء مكلفين من طرف رئيس الحكومة بتنفيذها.
الواقع، إننا أمام إدخال وإدراج خطير وغريب للفصل 47 من الدستور المرتبط بسلطات الملك في مقتضيات تتعلق برئيس الحكومة وفريقه داخل الباب الخامس المتعلق بالسلطة التنفيذية، إدراج يطرح تساؤلات حول قاعدة سمو المؤسسة الملكية مقارنة مع الحكومة وسلطاتها الدستورية والتنظيمية.
المجلس الدستوري يجعل الملك سلطة “تنظيمية” لحكومة بنكيران الثانية
ويضيف المجلس الدستوري في حيثية أخرى أخطر من الأولى داخل نفس القرار ما يلي:” …وحيث أن تحديد الهيكل التنظيمي للحكومة وتركيبتها وتوزيع الصلاحيات بين أعضائها وما قد يطرأ على كل ذلك من تغييرات بعد تنصيبها، أمور تعود إلى الملك وإلى رئيس الحكومة وفق أحكام الفصلين 47 و90 من الدستور …”، فالمجلس الدستوري هنا يستعمل مرة أخرى مصطلح “الهيكل التنظيمي للحكومة” وليس مصطلح الحكومة مجردا الذي كان من الممكن أن يفهم منها التعيين والإعفاء، ولكنه استعمل “الهيكل التنظيمي للحكومة” ومصطلحات “التركيب” و”توزيع الصلاحيات” بين أعضائها الذي جعله مشتركا بين الملك ورئيس الحكومة، وهو ما يفهم منه شيئا واحدا هو أن المجلس الدستوري يجعل من الملك سلطة تنظيمية لحكومة بنكيران الثانية.
فالمجلس الدستوري، يخلط بين السلطات الدستورية للملك المتمثلة في التعيين والإعفاء المنصوص عليها في الفصل 47 وبين السلطات التنظيمية لرئيس الحكومة المنصوص عليها في الفصل 90 من الدستور، فهو يخلط بين سلطات تمارس من طرف الملك بمقتضى ظهير وسلطات يمارسها رئيس الحكومة بمقتضى مراسيم ،وذلك لما يجمع الملك ورئيس الحكومة وينشا مشتركا بينهما سماه بالهيكل التنظيمي للحكومة ومهام التركيب وتوزيع الصلاحيات ، وبذلك ،فالمجلس الدستوري بهذه الحيثية يخرق الدستور ويظهر مرة أخرى انه لازال يعاني من عيب مستديم في الفصل بين سلطات الملك وسلطات رئيس الحكومة وفي وضع السلطات والمساطر الدستورية مكانها وفق ما هو محدد في الدستور. فالتعيين والإعفاء هما سلطتان دستوريتان تتضمنان صلاحيات ومساطر لا علاقة لها بالسلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في علاقته بوزراء حكومته.
مقولات النخب الحزبية تؤثر في اجتهاد المجلس الدستوري
إن هذا النوع من التأويلات التي قام بها المجلس الدستوري لبعض الفصول الدستورية مثل حالة الفصل 47 والفصل 90 من الدستور تقود إلى التساؤل عن كيفية عمل القاضي الدستوري بالتأويل وبناء الجسر والممرات بين القواعد القانونية العادية والقاعدة الدستورية ، إذ يبدو أن المجلس الدستوري وفي غياب الأعمال التحضيرية لدستور 2011 يكتفي بمتابعة ما يجري في الفضاء السياسي من نقاشات، ولكنه لا ينتبه إلى الإشارات الدستورية والسياسية التي تروج أحيانا داخل هذا الفضاء، فرغم أن قضاة المجلس الدستوري تابعوا الصراع بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية، ولاحظوا كيف أن الملك لم يقم بعملية التحكيم رغم طلب حزب الاستقلال الذي جاء في مذكرته المشهورة، وهي الإشارة الدستورية والسياسية التي تدل على أن الملك التزم بالمقتضيات الدستورية وأول الفصل 42 من الدستور بكون التحكيم يمارس في لحظات الأزمة بين المؤسسات الدستورية وليس بين المنظمات مثل الأحزاب السياسية، وتأويله للفصل 47 من الدستور بأن جعله محدودا في التعيين والإعفاء محافظا على الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة في الاقتراح وطلب الإعفاء، بمعنى أنه جعل منها سلطات دستورية مرتبطة بالحكومة الناتجة عن نتائج الاقتراع وعن التحالفات الحزبية التي قادها رئيس الحكومة الذي يتحمل مسؤوليتها، فالمجلس الدستوري لم ينتبه بذلك، إلى هذه التأويلات والإشارات وارتكب خطا كبيرا في قراره 931 بان جعل الملك سلطة تنظيمية مسؤولة عن الجانب التنظيمي في حكومة بنكيران الثانية.
كما أن لمجلس الدستوري مارس تأويلا خاطئا وبدا متأثرا بما كان يروج من نقاشات بين النخب الحزبية أثناء المفاوضات حول حكومة بنكيران الثانية بين عبد الإله بنكيران وصلاح الدين مزوار والتي كانت تتخللها تصريحات غير رسمية لبعض الفاعلين وإشاعات أحيانا حول تأثير المحيط الملكي في تشكيلة حكومة بنكيران الثانية، وهي نقاشات من المفترض أن لا تؤثر في القاضي الدستوري لأن وظيفته هي ضبط إيقاع التوازنات بسقف القاعدة الدستورية وليس التأثر بنقاشات وتصريحات النخب الحزبية السياسية أثناء صراعها، فالمجلس الدستوري يستمر في إنتاج قرارات غريبة خلال سنتين ،فهو يجعل الملك سلطة تنظيمية في حكومة “بنكيران” الثانية بعد قرار ؤول مدد فيه انتداب ثلث من أعضاء مجلسي المستشارين انتهت ولايتهم ،مما ينذر بمخاطر قادمة أمام تزايد الطلب على الاجتهاد الدستوري لضبط الحقل السياسي وانزلاقاته الممكنة.
*رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات
ضاعت بلاد الاندلس بعدما تركوا الاسلام جانبا وراء ضهورهم ،وتمسكوا
بالخزعبلات ،الرقص والطرب ،ومن اراد او ابتغى العزة بغير الاسلام اذله الله
الامة الاسلامية انحطت انحطاط يخجل منه الانحطاط نفسه ، وذلت ذلا يأباه الذل
السبب هو بعدهم وتخليهم عن دستور وقوانين رب العالمين ،ويعتبرونه تخلف وظلام ،ويتمسكون بكل ما عند الاجنبي ويعتبرونه رمز الحضارة ولا يفرقون بين المدنية التي تحتوي العلوم والتكنولوجيا والطب وكل ما لا يتعارض مع احكام الاسلام، وبين الحضارة الغربية التي تتناقض مع الاسلام في الجزءيات والكليات مثل الاحكام الوضعية المطبقة في جميع اقطار المسلمين ،والحريات الشخصية وكل ما يسوقه الغرب الكافر الى بلاد المسلمين باسم الديمقراطية
التي تعطي السيادة للشعب بدلا من الله اي المشرع هو الله وليس البشر
قال محمد (ص) لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر حتى اذا دخلوا جحر دب اتبعتموهم قالو يا رسول الله اليهود والنصارا قال ومن ) اي نعم
في الوقت الذي حسم فيه المجلس الدستوري في النقاش حول تنصيب الحكومة و اقتنعت فيه جميع الاطراف السياسية بقرار هذا المجلس يعود بنا صاحب المقال الى الوراء و يشكك في كل شيئ في خبرة المعارضة و ضعف حججها و خطأ حيثياث المجلس الدستوري ، و يقدم نفسه خبيرا حججه لا تقهر و كأنه بمفرده صاحب المعرفة المطلقة ، سبحان الله لهؤلاء أنصاف المثقفين .
باله عليكم اتركوا المؤسسات تشتغل لأن آراءكم تحمل سموما و هي غير بريئة على كل حال………
كلام فارغ، كلام فارغ، أهؤلاء هم الأساتذة المعول عليهم لتأطير الطلبة. لا حول ولا قوة إلا بالله.
بارت تحليلاتك يا اخي فالتاويل والتفسير القانوني يكون في ق الجنائي لصالح المتهم وفي ق الدستوري يكون لما فيه مصلحة البلاد وامنها واستقرارها .
فاتك القطار ايها السليمي كنا نحسبك محايدا لكن خم الحمامة ما زال يعشش في تقييماتك المنحازة دائما , فانت كذلك تريد عصر بنود و فصول الدستور وتأويلها على هواك و الطعن في حكم المجلس الدستوري وبهذا تريد التشكيك في مؤسساتنا وهذا خطير جدا ايها العارف بالفقه الدستوري .
الكل اجمع على ان القرار الاخير من المجلس الدستوري صحيح 100%.
كان للمجلس الدستوري ان يقولها بطريقة صريحة بدون كثرة التفسير، الحكومة قائمة بقيام برنامجها الحكومي و انتهى، في الديمقراطيات العريقة مثلا بريطانيا اعضاء من الحزب المحافظين يصوتون ضذ برنامج حزبهم و هل هذا دستوري يا أستاذ.
اما المصطلحات الجديدة فهي في الاخير مصطلحات تعبيرية ولا تأخد مأخد التأويل الدستوري لها، فمثلا لماذا لا نستخدم مصطلح التثبيت لتفسير التعيين …
هناك ما هو اهم لنقاش.
الاستاذ أسليمي يركز كثيرا على العيوب المسطرية التي من شانها الغاء ما يترتب عن آثار قانونية لموقف من المواقف السياسية وهو امر في غاية الاهمية لان العيب المسطري هو رمز القمة في الديموقراطية و احترام حقوق الانسان و من تم فالاستاذ أسليمي على صواب و هذا ليس عيب على المجلس الدستوري الذي يجب ان يكون اكثر اجتهادا فقهيا و اقل تفكيرا سياسيا
الله انصر محمد السادس مليكنا اللدي وفر لنا الامان والحمدلله لولاه ماكنا هكدا فنحن تحت حكمه وراياتنا
Jusqu'a quand on se mouillera dans des verres d eau , c'est plus le temps pour l enfantillage le seul soucis de l 'opposition c 'est d'ennuyé Mr Benkirane et le gouvernement alors tout en oubliant le principe de l'opposition farnchement j ai hate a l opposition du PJD
صاحب هذا التحليل أراد من خلاله القول ان لا شيء تحقق مند صدور الدستور الجديد في الجريدة الرسمية، مثل هذه هذه المقالات ضقنا ذرعا بها ، كان على الكاتب ابداء نوع من الموضوعية في تحليله الخالي من أية روح وطنية ، شخصيا اعتبرها مقالة هدامة .
ان الهيكل التنظيمي يشكل مادة دستورية تخول هيكلة تنظيم صلاحيات الملك المنظمة بدورها للتنظيم الهيكلي لصلاحيات رئيس الحكومة المهيكلة من طرف الدستور المنظم لصلاحيات المجلس الدستوري المهيكل من الهياكل العظمية للشعب المغربي المغلوب على امره.
انشر يا ناشر
حكومة فاشلة وبرلمان فاشل والشعب يموت من الدل والقهر والفقر والجوع للاسف
لقد كنت يا اسليمي من الاوائل الذين حردوا على هذه الحكومة بتصريحاتك التافهة مثل موافقة البرلمان على المشروع الحكومي عقب تنصيب حكومة بنكيران الثانية لكن المجلس الدستوري و فقهاءه اثبتوا انك وامثالك لستم على شئ واقول رحمة الله على القانون الدستوري ان كان يدرس من امثالك
ة
كان الله في عون طلبتك يا من يسمى أستاذا جامعيا
avec tout mon respect à l'auteur, je trouve que les arguments du conseil sont plus solides que ceux développés dans l'article. les juges constitutionnels notamment pour certains d'entre eux sont des juristes bien confirmés. et ce commentaire est beaucoup plus politique que juridique. aussi la méthodologie du commentaire de décision fait défaut.
on veut pas un roi comme celui de l'espagne ou bretagne ou hollande une simple image on veut un roi qui controle qui voyage dans tout le maroc et qui regne de proche par son apparochement a son peuple les deux chambres n'ont rien ajouté sont rempli des voleurs et profieteurs mieux de les supprimer et laisser le roi travailler tranquille avec ses conseillers au maroc y'a pas des parties ni des politiciens c la verité
لا أعلم من أين جاءت هذه التأويلات، وبناء على ماذا؟
جميع الباحثين في القانون الدستوري يعرفون بأن "السلطة التنظيمية" مصطلح له دلالته الواضحة التي لا يختلف عليها اثنان..
فكيف التبس الأمر على الباحث فجعل من مجرد كلمات مثل: "الهيكل" و"تركيب"… مصطلحات؟ ثم راح بعد ذلك يبني بناءه الهش؟
ماذا تعني كلمة "هيكل"؟ وماذا تعني كلمة "تركيب"؟ أعتقد بأن الأمر قد يختلف من باحث لآخر، وإن اجتمع الجميع على دلالتها اللغوية الصرف؛ وبالتالي فلا مجال هنا لكي نقوم باجتهادت أبسط ما يقال عنها أنه لا يقوم بها حتى طالب سنة أولى حقوق!
la dissolution du conseil constitutionnel gadget , et l' apprenti noyau monarchique : la souffrance cerebrale de l'etat.Quand le roi preside un conseil des ministres , il exerce une fonction de chefferie de l' etat , decisionnelle et non symbolique a la tete de la gouvernance. Ce qui impliquerait une coordination aux actes de gouvernance : d' ou un squelette d' organisation des actes de decision clarifiera les attributions , les partages , les interventions , et les controles.le conseil gadget , use du cote du roi, avec base l' ignorance du noyau monarchique , et des politiques , autour du bluff constitutionnel de moulay hafid , charmeur de l' elysee. Le conseil gadget ne peut ni inventer , ni provoquer le vide institutionnel , lorsque les politiques , et surtout l' executif ne clarifient pas les regles : d' ou la prolongation de la 2 eme chambre , le maniere floue du tansib, toutefois , l' amnistie dans la loi 2014 devrait etre elucidee. La piece doit etre detruite.Crise du pilote !.
غياب الشفافية لا يبشر بالخير لان جعل الملك سلطة تنظيمية كل هذا من أجل محاربة المسار الدمقراطي يعني الملك له حقوق بدون واجبات.
التدخل المناسب في الوقت المناسب والمصلحة المرسلة تقتضي ذالك ولو خالفت الدستور الا تبادر انت عند شب الحريق الى اطفاء النار بالماء فان عدم فاباالتراب بئس بغاة الفتنة اللهم انصر سلطاننا وهدن اوطاننا
توضيحا لما سبق ذكره في العيوب المسطرية التي تلغي الآثار القانونية في الدول المتقدمة التي تحترم حقوق الانسان و تمارس الديموقراطية نجد على سبيل المثال لا الحصر الغاء المتابعة الجنائية بالغاء طريقة الحصول على ادلة الجريمة بطريقة تمس حقوق الشخصية للفرد كالتفتيش في نفاياته المنزلية بدون رخصة مسبقة من السلطة المختصة او الغاء متابعة ضريبية بعيب مسطري كل هذا و الامثلة كثيرة يتم الغاء اثار قانونية بعيوب مسطرية و هذا ما اراد الاستاذ اسلمي التركيز عليه من خلال بحثه القيم في القانون الدستوري و ملاحظته حول العيب المسطري في اجتهاد المجلس الدستوري الذي جانب الصواب لما اختلط عليه الامر بين مقتضيات المادة 47 و تلك للمادة 90 من الدستور
و عليه نكون من المسرورين لو رد او عقب المجلس الدستوري على مضمون ما جاء في بحث الاستاذ اسليمي و لو من باب تنوير الراي العام
تحليل منطقي من أفضل محلل سياسي في المغرب، دراسة تحليلية جيدة للقرار الصادر عن المجلس الدستوري في شأن الطعن الذي تعرض به عدد من أعضاء مجلس النواب. نفتخر بأنفسنا كطلبة الدكتور عبد الرحيم منار السليمي.
cher slimi, il vaudrait laisser les experts en droit constitutionnel parler, et ce n'est pas les bons et sages profs qui manquent, les nouveaux pions les ont ecartés!!!! M Slimi tu as monté la vague des nouveaux partis politiques PAM etc.. et c'est leurs maitres qui te poussent… tout en ignorant les conséquences..
si chaque fois que un ministre meurt ou change de poste, ou un remaniement quelconque on va demander une nouvelle investiture du gouvernement mais l'actuel n'a pas le temps pour ceci, laissez le travailler svp vous poussez le maroc vers le bas ou le vide… dommage pour mon pays
إن مقاومة اﻹصﻻح الدي تقوم بها حكومة ابن كيران يأخد عدة وجوه فنراها مرة تحت يافطة السب والشتم والقدف ومرة نراها بواسطة دعاوي لدى المحاكم ومرة أخرى تطلع علينا بجلباب دراسة دستورية تفند كل ما دهب إليه جهابدة الدستوريين عندنا واضن والله أعلم ان مادهب إليه السليمي هو دراسة تحت الطلب وإﻻ فمامعنى هده التحاليل والطعن في اجتهادات المجلس الدستوري الدي أصدر حكمه وقبله الجميع إﻻ صاحبنا الدي يرى نفسه ادكى وأعقل وأعلم من جميع اﻷساتدة الدين يكونون المجلس الدستوري فقليﻻ من التواضع يا عبقري آخر زمانه
لااوافقك الراي المجلس غير مستقل لفاهم افهم
المشكل ليس في محاولة التعليق على قرار المجلس الدستوري، لكن في نظري المشكلة تكمن في وثوقية الكاتب في أحكامه بخطإ المجلس واستبطانه لسوء النية والتشكيك في نزاهة القاضي الدستوري المغربي، بل وتحريضه على هذا القاضي بأنه يشكل الخطر الداهم.
المحلل والفقيه الدستوري يتوجب فيه الحياد والتجرد ومسافة كبيرة من التحفظ.
d'après cet article très juste et trop claire et qui est en quelque sorte contre les intérêts du pjd , on peut bien évidemment compter les bosseurs du net du pjd en comptant juste les commentaires qui sont contre le contenu de cet excellent article académique du haut niveau
هل تعلم يا سيد سليمي أن المجلس الدستوري لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه؟
بداية لابد من احترام مناقشة الأستاذ لإنها تناقش جزء من القانون التنظيمي ولا تناقش المجلس كمجلس وعندما نعطي للمقال بعد دولي سنجد أن الأستاذ أشار الى خلل وقع فيه المجلس الدستوري في حشر الملكية في أخطاء الحكومة انطلاق من علاقة الصفة. قضية هي قضية نقاش لابد للمؤسسة الملكية أن تظل بعيدة عن تصرفات الأحزاب حفاظا على الملكية كرمز وعلى الأحزاب كأداة للعمل السياسي. لإن علاقة الأحزاب بالشعب علاقة إقناع تتغير حسب عمل الحكومةأما علاقة الملكيةبالشعب هي علاقة بيعة تابثة تعتمد على الملكية كرمز.
Montesquieu l'a bien dit:"un peuple n'a que le gouvernement qu'il mérite"
مسطرة التنصيب غير صحيحة وحجج المؤسسة التشريعية كذلك وحكم المجلس الدستوري على نفس المنوال فمن هو على صواب يا أيها الفقيه المتعالم
اعتقد أن النقاش حول قرار المجلس الدستوري وتعقيبات الاستاد يجب أن تواجه بالحجة والدليل أي أن النقد يجب أن يكون قانونيا ومبني على معرفة قانونية لإغناء النقاش والتركيز على جوهر الموضوع لا على الأشخاص من رفع مستوى النقاش القانوني أما إطلاق الكلام على عواهنه دون أي رد منطقي فان القاش سينحرف عن مساره الحقيقي ولا بداء الرأي في الموضوع أقول: أن القانون من ابجدياته الأولية وفي عرف المهتمين يعتمد عند معالجة أي اشكالية قانونية على الشكل أولا ثم الجوهر ومن أبجديات نقد جوهر الموضوع التركيز على الثغرات واهمها لرجل القانون ضبط المصطلحات وتأويلها تأويلا منضبطا مع روح النص والمقارنة فيما بينها لان إقحام مصطلح أو ادخال كلمة ووضعها في غير مكانها للاستدلال أو للتفسير قد تعطينا أحكاما قانونية غير سليمة وتترتب عنها تأويلات غير منطقي . ودور الباحث أو الخبير أو الاستاد هو الكشف عنها ومن يعترض فعليه تقديم حجج أقوى منها ، فالمجلس الدستوري اجتهد وقرر والأخ اسليمي قرا واستنبط وخلق نقاشا دستوريا وقانونيا وفي كلتا الحالتين فان النقاش والنقد والحوار وتبادل الرأي ومقارعة الحجج فيما بينها شيء إيجابي وعلى القارىء اغناء
وعلى القارىء إغناء النقاش بنفس المستوى وعدم تمييع جوهره ومضمونه ولا تفوتني الفرصة لتوضيح للدين تجاهلواعلم المصطلحات القانونية الدي بدونه لا يمكن تفسير أي حكم قضاءي أو نص قانوني أو تأويل أي حكم واغلب الأخطاء القانونية تأتي من سوء استعمال المصطلحات القانونية أولا ثم استعمال الذاتية ثانيا ووضع قوانين وضعية ظالمة ثالثا تتعارض مع المبادىء العامة للشريعة والدستور والقيم العالمية المتفق عليها دوليا.فالمجلس الدستوري قال كلمته وعلى من رأى عدم صوابه الرد بالقانون كما فعل الأخ أسلمي مشكورا لان الهدف من هدا كله هو خلق منافسة لنقاشات دستورية وقانونية قد اصبح الزمان الحالي لا يجود بها بسبب الكسل الفكري وتدنيه الذي أصاب العديد من المهتمين وبمختلف مشاربهم .
الفقيه "القبان"
يذكرني ما أثاره الأستاذ اسليمي قصة ما كان يصطلح على تسميته ب"الفقيه القبان" الذي كان يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب و لا يقدر صياغة جملة صحيحة.
المجلس الدستوري يفترض فيه أن يكون الراعي الأمين على الميزان الذي تحدد بموجبه و بدقة متناهية ما يعود لكل طرف في اللعبة السياسية. فكيف يمكنه النجاح في ذلك إذا كان لا يثقن حتى التعرف اليقيني على الأطراف المعنية و أصبح يخلط بين اللاعبين.
الظاهر انها أصبحت موضة المسؤولين الجدد بحيث في نظرهم يكفي ذكر إسم صاحب الجلالة لإسكات كل "متنطع" يحاول مناقشة الجدوى الفعلي لعمل هاؤلاء و بطبيعة الحال، الملك بريئ من هذا الانحذار المرصود.
لكن ربما كثرة "المتشعبطين" بأهذابه و محاولة إيهام الناس برضاه المطلق على ما يفعلون، قذ تؤثر سلبا على السفينة التي يقودها صاحب الجلالة.