قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، الخميس، متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال من أجل “التحريض على ارتكاب جنح نتج عنه مفعول، والمشاركة في تجمهر مسلح لم يتم تفريقه إلا بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم وبسببها، والمشاركة في ارتكاب العنف والإيذاء ضد رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنها جرح مع سبق الإصرار، والمشاركة في تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على العصيان الجماعي والمسلح، ومقاومة والاعتراض على أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر، وتحقير مقرر قضائي”.
وفي السياق ذاته قررت النيابة العامة المختصة، في ملف ما بات يعرف بأحداث دوار أولاد الرامي بجماعة سيدي عيسى بن سليمان بإقليم قلعة السراغنة، متابعة شخص آخر في حالة سراح مقابل كفالة مالية للحضور قدرها 20.000 درهم، من أجل “التحريض على ارتكاب جنح نتج عنه مفعول، والمشاركة في تجمهر مسلح لم يتم تفريقه إلا بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين، والمشاركة في ارتكاب العنف والإيذاء ضد رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنها جرح مع سبق الإصرار، والمشاركة في تعييب أشياء مخصصة، والتحريض على العصيان الجماعي والمسلح، ومقاومة والاعتراض على أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر، وتحقير مقرر قضائي”.
وعرف دوار أولاد الرامي بجماعة سيدي عيسى بن سليمان، يوم الثلاثاء الماضي، مواجهة السكان القوات العمومية خلال تنفيذ حكم يقضي بفتح طريق في اتجاه مقلع في اسم إحدى الشركات، وهي الأحداث المؤلمة التي أسفرت عن إصابة 9 عناصر من القوات المساعدة و5 عناصر من الدرك الملكي بجروح متفاوتة الخطورة، وإصابة قائد سرية قلعة السراغنة على مستوى الرأس، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى مصحة بمدينة قلعة السراغنة، فيما تم نقل باقي المصابين إلى قسم المستعجلات بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة لتلقي العلاجات الضرورية .
ودخل فرع العطاوية – تملالت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط القضية، محملا السلطات المحلية والإقليمية وكافة المصالح الإدارية المعنية بالملف المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي بلغتها الأوضاع، نتيجة سوء التدبير وغياب المقاربة التشاركية، وفق بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه.
وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها الدولة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية أمن وسلامة المواطنين، وضمان شروط العيش الكريم، وصيانة الحق في بيئة سليمة كحق أساسي من حقوق الإنسان، مؤكدة أن الاحتجاج السلمي حق مشروع تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين الوطنية، ولا يجوز بأي حال مصادرته أو التضييق عليه؛ كما طالبت بفتح تحقيق نزيه ومعمق وشفاف حول مدى احترام المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بالترخيص لمشروع المقلع، وترتيب المسؤوليات على ضوء نتائجه، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، ووقف المتابعات في حقهم، مع فتح تحقيق في الانتهاكات التي طالت المحتجات والمحتجين ولا يتحدث عنها أحد.
إن كان الاحتجاج حق مشروع فالاعتداء على القوات والسلطات العمومية عمل مرفوض لأنهم موظفون يطبقون تعليمات رؤسائهم ويحافظون على استقرار البلد…..ثم ما دخل الاطفال الصغار والشيوخ في الاحتجاجات….
نعم هناك تظلمات وهناك طرق سلمية لاخذها بالقانون….
حذاري من التهور والجهل الذي ينتهي داخل السجون يمدد قاسية طبقا للقانون.
اللهم احفظ بلدنا من الفتنة وانصر ملكنا وشافيه.
العنف تحتكره الدولة لانه دابا الا ضربك مخزني على راسك و سال ليك الدم ماشي هي الا نتا ضربتيه و سال ليه الدم من راسو كاين الفرق، انه القانون يا سادة
أن كانت الدولة أو يدها اي العدالة التي حكمت على من ضرب و خرب في مبارات النهائي الكاف و الفيديوهات موجودة بثلاث أشهر على ذلك الهمج فنحن نطالب كمواطنين أن تكون نفس العدالة لاخواننا في المغرب . نحن أهل الوطن و لنا كامل الحقوق على الأقل مثل السينغاليين . ام إنه وطن لمن هم غير وطنييون ؟
المهم هو يكونو أدلة صوتية باش المحكمة تتبت الجرم فحق مرتكبيه
لا لغة الخشب .. التضاهر او الاحتجاج بدون رخصة يسمى السيبة ولا يوجد في اي دولة في العالم ثانيا المغاربة حطمو الرقم العالمي في المضاهرات 385 مضاهرة تافهة في 2025 اغلبها لزرع الفتنة ولا تخص اصلا لا المغاربة ولا المغرب
ثالثا اهانة السلطة خط أحمر
ما وقعت من أحداث يسمى السيبة والتطاول على السلطة والبلطجة، ويؤسس للفوضى وشرع اليد، لهذا يجب الضرب من يد من حديد على كل من قام بهذه الأفعال الشنيعة، أما الجمعيات الحقوقية فأهدافها ودوافعها بعيدة عن حقوق الإنسان وتتخد من هذه القضية مطية لتخريب الدولة والسلطة وأصحابها يشجعون على الفوضى وإثارة الشغب
اصبحت السيبة ظاهرة خطيرة ، ويجب القطع مع هذا النوع من التمرد ، والضرب بيد من حديد على المحرضين ومثيري الفوضى ، اما هذه الجمعيات الهدامة لحقوق الإنسان هي السبب في كل ما يحدث من فوضى في البلاد لانها دائما في صف المجرمين ، وضد الدولة. .هذه ااجمعيات ستخرب المجتمع .
نتمنى من القضاء تخفيف الاحكام في حق هؤلاء المتهمين حتى لو كانوا على خطا الى ا ان جزءا من اسباب هذه الفوضى وهذا الاحتجاج تتحمله السلطات المحلية التي لم تقم بواجبها و تفتح حوارا جادا مع الساكنة المتضررة والتجاوب معهم وامتصاص غضبهم في محاولة التوصل إلى حل وسط يرضي الجميع دون اللجوء الى الغضب والعصيان
السؤال المطروح الى اين يتجه المغرب بهاده السياسية العشوائية المافيوية
من حق السكان يرفضو كاريير د لحجر حيت هيخنقهم غبرة وحساسية +صداع وتلوث ,واش الأمن فخدمة الشعب أو فخدمة الشركات
وجه الغرابة يكمن في نقل قائد سرية الدرك الملكي المصاب إلى مصحة خاصة بينما نقل باقي المصابين من قوات مساعدة و درك ملكي إلى مستشفى السلامة العمومي ( حسب ما جاء في المقال )، لماذا التمييز ؟ الجميع بشر !
كيف يعقل اعتقال من أراد الدفاع عن أرضه بعد عجز الدولة التي تأويه في الدفاع عنه او حتى الإنصات إليه
لم نرى إلا احتجاجات سلمية كان الهدف منها الدفاع عن الأرض والعرض بعد إغلاق جميع الأبواب في وجوههم
تلك الهجمات لا نعلم من كان ورائها ومن أشعلها لغرض مقصود
هناك مافيا عقار وهي عصابات تعلم جيدا أن الفوضى ستؤدي لفرض امر الواقع ضد الساكنة فبادرت بفعل فاعل لتأجيجها
لا حظنا أطفال وشباب ونساء وشيوخ متشبتين بأرضهم فقط لجبر الضرر بعد سطو مافيا العقار والربح الغير مشروع على أراضيهم
يجب أن يتدخل الملك في هده الأمور لأنه الوحيد القادر على إرجاع الحق لأصحابه
تلفيق التهم والاعتقالات بدل البحث عن حل يرضي الساكنة لا يؤدي الا لإحتقان وراء احتقان
نتمنى الافراج الفوري عن المعتقلين والانصات للساكنة ونصفهم من الحيف
نحن في بلاد الحق والقانون
الحق هنا في هده الجملة يسبق القانون
الئ قضاة المغرب نعم يجب احترام الامن ولا لتسيب ولكن خاص الدولة تحترم المواطن مشي لي بانت ليها ديالها تخرب وتخلي حفرة ودزيد لا تعويض لا والو هدي عوتاني كيحس المواطن براسو الدولة ضدو اوا وهدوك الاحكام التجمهر والمساعدة في الاضرا والسلاح والدفع والضرب ووووووو لمادا لا تحكمون هكدا علئ سراق المال العام وتقولون اخد مال العام وسرقة حق المواطن واخد مال المصلحة ومال مشروع كان ان يرجع بالمنفعة ووووووو تقيو الله القضات
سياسة شوف واسكت هههههههههههه……
كيفاش انشاء طريق من اجل مقلع الرمال وسط اراضي و سكن السكان بدون رضاهم و بالقوة .. نحن كلنا نعرف مسبقا من هم الطبقة المستحودة على مقالع الرمال بالمغرب انهم الرتب الكبيرة صحاب الطرزات على الكتاف .. و حق الرفض مكفول بكل الطرق ولكن على الدولة مراعاة حقوق السكان ماشي أجي و ريب ديور للناس و شردهم و دير طريق باش السي الكبير يبقى على خاطرو .. لا و حق التجمهر سلمي مكفول لان السلطة لن تعطي ترخيص بإقامة تجمهر رافض لحكم قضائي مسبق.. اودي هاد البلاد غادا عوجة
لا للتخريب لا للعنف لا للخروج عن القانون لا للأخلال بالأمن العام لا للتحريض على العصيان،على رجال الأمن أن يقوموا بواجبهم في التصدي لمثل هذه الخروقات والقانون والعدالة تقول كلمتها وتصدر أحكامها.والعصى لمن طغى وعصى.
الأحتجاج السلمي والتضاهر السلمي الحضاري شيء مطلوب ومقبول بل والمجتمع في حاجة الى هذا مثل هذا النشاط الحضاري المعبرلأنه يعمق الحس الديموقراطي ويعبر عن مناخ سليم من خلاله تتعرف الدولة عن مكامن الخلل ليمكن التعامل بأيجابية لنفع الوطن والمواطن،فقط نرجوا أن يطلق سراح الصحافة الأستقصائية وأن تكون هناك حرية للصحافيين الأستقصائيين لكي يتعاون الجميع من أجل مصلحة الوطن وسلامة المملكة..
لو كان القانون يطبق بحدافيره و المواطن لا يشعر بأن حقوقه مهضومة لما خرج اصلا للاحتجاج و عندما يخرج هدا المواطن للاحتجاج بطرق سلمية و قوة العمومية تمرغ كرامته في الثراب و تعنفه و لا يستجاب المطالبه المشروعة الملحة مادا تربي الدولة في العقل الباطن للمواطن الدي هو الوقود الفعلي لأي تنمية و ازدهار اقتصادي.