اعمارة يدعم "تحصين" الحق في التبليغ ويطالب بتدارك النقص في القضاة

استعرض عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الثلاثاء، جوانب من رأي المؤسسة التي يرأسها حول مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيث دعم فكرة وضع قانون مسطرة تشريعية كامل، وإحاطة الحق في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام بتدابير لتحصينه من “الاستعمالات غير المسؤولة”، إلى جانب إعمال تدابير خاصة بالتحقيق في الجرائم التي تكون ماسّة بالمرأة.

وطالب اعمارة، ضمن لقاء احتضنته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بـ”الإبقاء على حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام، مع إحاطة هذا الحق بما يلزم من تدابير لتحصينه من الاستعمالات غير المسؤولة”.

ويأتي ذلك، بحسبه، “تكريسا لانخراط المغرب دوليا في محاربة الفساد، وتعزيزا لدور المجتمع المدني، وحماية للمال العام من كل تبديد أو اختلاس، مع العمل على فعلية الآليات التي تُمكّن الأشخاص الذاتيين والمعنويين من تقديم التبليغات والشكايات بخصوص المخالفات الإدارية والمالية، وذلك على غرار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تضطلع بمهام التحقيق والتحري، وإحالة الملفات إلى النيابة العامة عند الاقتضاء”.

وسجّل المسؤول المعيّن بمنصبه حديثا خلفا لأحمد رضا الشامي “جدوائية وضعِ قانون جديد للمسطرة الجنائية، جملة وتفصيلا، بما أن المشروع أدخل تعديلات تشمل حوالي 56% من القانون الحالي، وذلك توخيا للانسجام الداخلي بين مختلف الإجراءات والمساطر القديمة والجديدة، وأن تكون لها نفس الروح والفلسفة الإصلاحية”.

ونبّه اعمارة الجسمَ التشريعي إلى ضرورة “أنْ تكون مراجعة قانون المسطرة الجنائية في اتساق مع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، وفي إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وذلك وفق برمجة وآجال محددة، مع رصد الاعتمادات المالية والإمكانيات والموارد الضرورية لتنزيله”.

كما أشار إلى الأهمية التي يكتسيها “وضع السياسة الجنائية بحصر المعنى ضمن مقاربة أشمل تضم السياسات العمومية التي من شأنها معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للجريمة وتجفيف منابع الانحراف والجنوح، إذ لا بد من إصلاح المنظومة التعليمية بما يعزز قيم المواطنة والانضباط، ويهيئ الأفراد للاندماج الإيجابي في المجتمع”.

وعلاقة بمشروع قانون المسطرة الجنائية، دعا المسؤول المذكور إلى “تقوية مقاربة النوع الاجتماعي من خلال سن بروتوكولات مسطرية خاصة بالبحث والتحقيق في الجرائم الماسة بالمرأة بسبب جنسها، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش والعنف بمختلف أشكاله”.

وطالب أيضا بتحقيق “الانسجام الأمثل للمقتضيات الخاصة بالأحداث في قانون المسطرة الجنائية مع أحكام الدستور والتزامات المملكة الدولية في مجال حماية حقوق الطفل، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التربوية والمساعدة الاجتماعية في المواكبة الاجتماعية والنفسية، وكذا توفير وتهيئة أماكن إيواء كافية للأحداث الجانحين ومراكز متخصصة في التربية وإعادة الإدماج”.

ولم يتوقف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عند هذا الحدّ، بل أصّر ضمن كلمته على لفت الانتباه إلى أهمية “ضمان التطبيق الصارم والممنهج لمبدأ قرينة البراءة، مع الحرص على احترام حقوق المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم في مختلف مراحل المسار القضائي”، طارحا إمكانية “اللجوء إلى السجل الاجتماعي الموحد لتحديد أهلية الاستفادة من المساعدة القضائية في القضايا الجنائية للأشخاص ذوي الموارد المحدودة”.

كما نبّه في السياق نفسه إلى أولوية “تدارك النقص الحاد في عدد القضاة مقارنة مع العدد الكبير للقضايا المعروضة، وتكوين القضاة في استخدام التكنولوجيات الذكية، خاصة الذكاء الاصطناعي، في البحث في النصوص القانونية وقواعد الاجتهاد القضائي، وفي المساعدة في اتخاذ القرار وصياغة الأحكام والتقارير، بما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين أداء منظومة العدالة”.

ولدى حديثه أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب دائما، أوصى رئيس المجلس سالف الذكر بـ”تسريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة من خلال تسريع الرقمنة في جميع البنى التحتية والإجراءات، بما في ذلك في المجال الجنائي، وتيسير التبادل الرقمي للوثائق، وذلك من أجل إضفاء المزيد من الشفافية والتبسيط على المرفق القضائي”.