تتعالى مجدّدا أصوات مغربية مطالِبة بإخصاء المغتصِبين، أو إعدامهم، بعد حادث اعتداء وحش آدمي على براءة طفلة من عائلته، بجماعة زومي.
وتفاعل ناشطون وفاعلون مغاربة مع الخبر بـقول إن “الإعدام هو الحل والحق عند الله لا زيادة ولا نقصان”، من أجل الحدّ من تفشّي هذه الظاهرة، وردع كلّ من تسوّل له نفسه ارتكاب هذا الجرم، كما رأى آخرون أن “الوقت حان لتغيير القانون للبيدوفلين.. وتطبيق “الخصي”.
واغتصَب الطفلةَ، التي تبلغ من العمر 5 سنوات، زوجُ خالتها البالغ أربعين عاما، بعدما استغَلَّ ذهاب جدها بدوار عين بلحرش في جماعة زومي إلى مسجد الدوار لأداء فريضة الصلاة، في اعتداء جرى أمام أختها، التي لا يتعدّى عمرها سبع سنوات، والتي تعرّضت من جهتها للضرب والنهر.
وتساءل معلّقون كيف كان سيكون الحُكم على الجاني لو كانت المُعتدَى عليها هي طفلة القاضي، مضيفين: “بالله عليكم طبّقوا حكم الإعدام على هؤلاء الجناة”، فيما زاد معلّقون أُخَر أنّ “الإعدام يجب أن يطبّق على هذا الوحش”.
وشدّد معلّقون على أن الحكم على “الوحش الآدمي” يجب أن يكون بالمؤبَّد مع الأشغال الشّاقّة، إلى آخر ثانية من عمره ليكون عبرة لغيره، فيما طالب آخرون بـ”تنزيل أقصى العقوبات في حق هذا المجرم، الذي أفسد على الطفلة البريئة فرحة العيد”.
وقالت نجاة أنور، حقوقية مؤسّسة منظَّمة “ماتقيش ولدي”، إن “النقاش العمومي حول ظاهرة اغتصاب الأطفال وضع صحي وسليم، ويخدم إلى حد كبير مصلحة الأطفال”، مضيفة أنّه “ليس هناك ركوب على هذا النقاش، بل يتدخّل الجميع بالنظر لحجم الاعتداءات، كلّ من موقعه للإسهام في الفضح، والكشف عن خطورة الظاهرة”.
وأكّدت أنور أنّ الردع والزّجر ليسا كافيَين وحدَهما، وكيفما كانت نوعيتهما، للحدّ من الظّاهرة، وزادت قائلة إن المهم هو “اقتراح حلول تتجاوز النظر لطبيعة العقوبة، وتنتقل للحدّ من تغول الجناة وحماية القاصر”، مسائلة هل سيحدّ الإخصاء أو حتى الإعدام من الظاهرة؟ بينما في القانون المغربي، عقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا، والمفروض معها إنصاف الضحايا فقط.
وتشدّد مؤسّسة منظَّمة “ماتقيش ولدي” على أن العقوبة تبقى فقط تدبيرا يتعيَّنُ إرفاقه بالتّحسيس، والتقرّب من الأطفال، والإنصات إليهم، وتعليمهم.. وقدّمت مثالا بمبادرة منظمة “ما تقيش ولدي” إلى إبداع مشاريع القرب، مثل مشروع “حنا معك”؛ الذي يربط العمل المدني بعمل السلطات، ويقرِّبُ بينهما، خدمةً للطفل وللمعتدَى عليهم.
وأضافت الفاعلة الجمعوية أن المفروض على المجتمع المدني، بالنظر إلى وضعه الحالي وانسجاما مع دستور 2011، “إبداع أساليب جديدة للنّضال ضد تغول الجناة، ومن أجل قطع دابر الاعتداء الجنسي على الأطفال”.
وترى أنور أن وسائل التواصل الاجتماعي قد أصبحت حاضرة وبقوة وفاضحة للخرق المسجل عند الاعتداء، وتبيّن أنها أصبحت مصدرا مهما للمعلومة، وآليات تضم صوت الرأي العام لصوت الفاعلين في الحقل المعني، ثم تجمل مؤكّدة: “العقوبة والتدخل الزجري، كيفما كانت نوعيته وحجمه، لا يكفي لوحده؛ بل المفروض الاهتمام بمناهج التربية، واقتحام الأسر، والقرب من الطفل”.
السلام عليكم .هذا الوحش الآدمي يجب تطبيق عليه حكم الإعدام ليكون عبرة …خير الكلام ماقل ودل….
لماذا لا يستطيع المغرب أن يشرع قوانين زجرية كالقانون الأمريكي الذي يعتبر المغتصب مثل القاتل للفرق بينهما،فالقاتل يقتل الجسد والمغتصب يقتل النفس ويدمرها وكلاهما لهم نفس العقوبة
القانون المغربي ضعيف لايواكب العصر٠٠٠٠٠لان مع اتاحة الانترنيت على الهواتف كثرت الجرائم لان هناك تاثير سيكولوجي على افراد المجتمع٠٠٠٠٠وتغير سلوك الافراد نحوى الاسواء٠٠٠٠
بدون نقاش، يجب القسطرة للخاصيتين، كما يقع في أوربا، ويكون عبرة للآخرين حتى لايعتدوا على الأبرياء !
يجب أن تدركوا أن هذا النوع من البشر قادر أن يكرر نفس العملية ولو بعد السجن.
اذا ساعيد صياغة نفس السؤال الذي طرحتموه في احدى مقالاتكم؟
هل التربية الجنسية تحد من الاغتصاب بالمغرب؟
الذي يحد من هذه الظاهرة هم الاطباء النفسيون
وعلم النفس بصفة عامة….ولكم واسع النظر
بلا منبقاو غير نعاودو في نفس الاسطوانة وفي نفس السجال والنقاش والحق في الحياة وحقوق الانسان والمواثيق الدولية.. ، الاغتصاب والقتل العمدي الاعدام السلام عليكم لا مؤبد لا محدد.
اغلب التعليقات ستكون عاطفية القتل والاعدام و…….ولا احد سيناقش هل اصلا للشعب كلمة لكي يحدد او يقرر او يقترح هدا من جانب اما من جا نب اخر لن ننكر ان المغرب يعتبر واجهة مت وجهات البيدوفيللين في العالم فاغلب الدول تشدد العقوبات على تاك الافعال لدرجة تحكم بالاعدام او المؤبد لذلك يجدون ضالتهم خصوصا بمراكش والدار البيضاء وهنا تقول ان التلفزة الاسبانية كشفت المستور في هدا الجانب لذلك لا تنبحون وتصرخون بكلام لا يجدي ولا يغني فهناك من لا يريد ومن يمتنع ومن يتستر ومن يخفي وماخفي كان اعضم
نعم للاعدام، ويكون بالابر كيما الميريكان لانه ماكايعدبش المتهم، الابرة الاولى كاتنعسوا والباقي تايدير اللي عليه حنا فالدنيا لسنا بالساديين ومابغيناش نتفرجو فبنادم كايتعذب، حنا بغينا غير تطبيق القانون ونقيو المجتمع من امثال هاد المغتصب. على الاقل غادي يتقام رخيص ايلا طبقنا القانون فغضون الشهور الاولى، لأنه ماننساوش انه خاصو يدوز فالمحكمة والجلسات وماجاورها.
اتقو الله وطبقو شرع الله فالمجرمين
لا حول ولا قوة الا بالله.صدقوني حتى لو حكم على هؤلاء الوحوش الذين ليسوا ادميين.لأنه يجب إعادة النظر في المسطرة الجنائية لأن هناك تغرات فيها لأن النيابة العامة في المعرب تعترض على حكم الإعدام.الحل هو تطبيق الشريعة الإسلامية بدلا من القانون الوضعي الموروت على الاستعمار.
كيف يتم وقف تكاثر البيدوفليين والمجرمين في دولة يقال عنها بلد الحق والقانون ونحن نشهد صدور عقوبات غير قاسية ضد هؤلاء الميكروبات البشربة .المجرم اوالبيدوفيلي يحب عليه ان يتذوق مرارة السجن والعذاب بعد ارتكابه لافعال شنيعة حتى يكون درسا لكل من سولت له الاعتداء على اعراض الناس وسرقتهم او قتلهم بدم بارد .ارتفاع الاجرام والاغتصاب يدق ناقوس الخطر واصبح يضر بسمعة البلد واستقراره ونتمنى ان تتخد السلطات مزيدا من الصرامة في مواجهة هذه الظاهرة التي تؤتر سلبا على مستقبل الوطن الذي نحبه .
tous ceux qui commettent cet acte abject n'ont pas le droit à la vie:on doit les executer une fois les preuves accumulées….ou au moins les castrer tout en restant enfermés de longues années
الاخصاء الخصيتين بلا مخدر ولاسجن لانه سيكلف على دولة ميزانية وستكون النتيجة في وقت وجيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله لما قرأت هذا المقال تمنيت لو كنت قاضيا. ساحكم على من سولت له نفسه بالمساس باعراض الناس من اغتصاب او تهديد بالقتل او القتل عمدا او السرقة او ما شابه ذلك من الجرائم بالقصاص.
بالقصاص عقوبة مقدرة شرعا، تقضي بمعاقبة الجاني بمثل ما فعل. والدليل على مشروعية القصاص في الإسلام قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
صدق الله العظيم.
السلام
الاخصاء بالنسبة الي انا هو اخصاءه من الحياة باعدامه شنقا او رميا بالرصاص لان هؤلاء ليسوا ادميين هم مجرد مكبوتين لا خير يرجى منهم يسببون جروح لا تندمل للمغتصبين نفسيا و اجتماعيا.لدا يجب على القضاء ان يكون متشدد مع هدا النوع من الدئاب.و كدلك يجب على ادارة الدفاع الوطني ان تقوم بحظر المواقع الاباحية و بعض صفحات التواصل الاجتماعي التي تدعوا الى الشدود و السحاق و الحرية الجنسية و يجب على الاباء اخد الحيطة و الحدر من ابنائهم و مراقبة تصرفاتهم و ميولاتهم و اخص بالدكر اقاربهم و جيرانهم و ان لا يتركوهم عرضة لهم سواء في المنزل او في الشارع.و الله يحفظ ابنائنا و بناتنا من كل بيدوفيل مريض.
الاعدام امام الملآ هذا هو الحل المناسب
بنادم مكبوت, خصو الاخصاء وا لاعدام
انا مع إلاخصاء.وربما تكون احسن وسيلة للردع.واتمنى لو تصدروااستمارة وطنية لمعرفة رأي المواطنين وذوي الاختصاص.
سنوات من السجن وعند خروجه يجب خصيه(قطع خصيتيه) حتى يحرم من غريزته الجنسية ومن الإنجاب ويكون المجتمع قد استراح من شدوده
ليس هناك أفضل من أن تقطع أعضاء التناسلية للبدوفليين. والسلام عليكم
في جميع الدول الاعتداء على الاطفال يعتبر جريمة لا تغتفر إلا في المغرب المجرم يحصل على البراءة أو حكم خفيف او عفو ملكي فحسبنا الله ونعم الوكيل.
في نظري المتواضع فان الاعدام هو الحل الانسب لهؤلاء الوحوش ولا شئ غير الاعدام،اما الاخصاء والمؤبد فلا يتناسب مع هذا الجرم.
الا تسمعون صوت الشعب؟ انه يطالب بالاعدام. هذا هو الحل الوحيد لثني هذه الوحوش المفترسة عن افعالهم الدنيئة.
الفتنة اشد من القتل، يجب على الدولة تنفيذ حكم الإعدام
عن اَي تحسيس تتحدث هذه المتدخلة الجمعوية … اذا كانت المجالات الحضرية تعيش إهمال و تهميش ولا مبالات فما بالك بالمجال القروي … على كل السيبة والسلام والله يكون مع الأمة … و لا حولا و لا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل في الذين يخططون و يرسمون السياسات "" الخاوية""
متا كان القنون المغربي يطبق ارادة الشعب على ما اضن في العهد الحجري ، على ما يبدو أن مصير الشعب المغربي في أيادي غير آمنة و غير مؤهلة و الدليل هو ما وصلنا إليه تحت الصفر،
"الفاعلة الجمعوية" تتحدث وكأنها في مجتمع راق ومتقدم وسيستوعب ما تتشدق به.
أنت في مجتمع أمي وجاهل.
فعلا يجب تحسيسه وتعليمه لكن بالمقابل يجب تطبيق الحد وإلا فمثل كلامك هذا لن يزيد الوضع إلا تأزما وستستغله هذه الوحوش الآدمية لمزيد من الإفتراس.
يجب عليكم أصحاب هذه الجمعيات أن تدرسوا الميدان لتتعرفوا على عقلية هؤلاء.
ولي كامل اليقين بأنكم ستجدون بأن دواء هذا الداء هو القصاص والعبرة بعيدا عن البهرجة والأضواء.
لأن الإعدام لا يطبق، نطالب بتطبيق عقوبة الا خصاء. نعم للا خصاء. لازم تشديد العقوبات على متاجري المخدرات
الاعدام هو الحل الانسب لهؤلاء الوحوش ولا شئ غير الاعدام،اما الاخصاء والمؤبد فلا يتناسب مع هذا الجرم.
Car le jugement a vie pour ce monstre peut être réduit par la grâce royale donc il lui faut la perpétuité et donner fin à ces acts une fois pour toute et ne lui donner aucune chance.
عندما سمعت اسم منظمة ماتقيش ولدي، ظننت انها منظمة تدافع عن حقوق الأطفال ضحايا الاغتصاب، ولكن عندما قرأت تدخل السيدة نجاة أنور حقوقية منظمة ماتقيش ولدي فهمت أن هذه المنظمة تدافع عن الوحوش مرتكبي الاغتصاب.
اولا نحن لا نتوفر على منظمات مجتمع مدني بالمعنى الصحيح للكلمة لاننا بكل بساطة بعيدون بملايين السنوات الضوئية عن المدنية وهدا ليس تجن بل حقيقة نعيشها يوميا في واقعنا المتردي والخالي من الاخلاق والقيم والمثل العليا فعندما تكون مرغما للخروج للدهاب الى السوق او لجهة اخرى لقضاء ماربك فسترى العجب العجاب وتسمع الكلمات النابية وتتابع المشادات بين الشباب الضائع في غياهب المجهول فهده الحادثة الاليمة التي تعرضت لها هده الطفلة البريئة لن تكون الاخيرة نظرا لغياب القوانين الصارمة والرادعة وهنا اقصد الاعدام فبواسطته سنقضي على هده الجرائم او على الاقل التقليل منها اما غير دلك فلن يزيد الامور الاتعقيدا اما الدين يعارضون احكام الاعدام فنقول لهم مادا لو كانت الضحية بنتك او اختك او بنت اخيك او اختك؟ فهل كنت ستدافع عن هؤلاء الاشرار؟ حقيقة لقد وصل السيل الزبى فلم نعد نقدر على التحمل بسماع هده الجرائم فيجب وضع حد لها لحماية اطفالنا وبناتنا من الوحوش الادمية.
هذا ليس اغتصابا .. فالاغتصاب هو مواقعة رجل لامراة بدون رضاها حسب الفصل 486 من ق ج م و العقوبة من 5 الى 10 سنوات فلا بد ان تكون هناك مواقعة تامة على امراة د.. و بما ان الامر هنا يتعلق بطفلة قاصر ( و ليست امراة ) فنحن امام هتك عرض قاصر دون الثامنة عشرة و بدون عنف حسب الفصل 484 من القانون الجناءي المغربي و العقوبة ما بين 2 و 5 سنوات فقط… اما اذا ثبت بان هناك عنف فترتفع العقوبة من 5 الى 10 سنوات… اما بالنسبة للمطالبين بالاعدام في حق هذا الجاني فان عقوبة الاعدام لا تطبق حتى على المحكوم بها عليهم.. فبالاحرى على مرتكبي الاغتصاب و هتك العرض الذي تصل اقصى عقوبتهما 30 و 20 سنة على التوالي حسب ظروف ارتكاب الجربمة…!!!
في مغربنا العزيز ديرها كحلة فكحلة ..اقتل اسرق اغتصب افترس كل شيء جاءز..فوت عليك غير المخزن ..
اصبح الاغتصاب والاعتداء بالسلاح الابيض والسيوف حدثا يوميا فهل الدولة عاجزة عن محاربة هذه الظواهر ام انها تريدها ليخيف البعض الاخر.وهل تود ان ينظم المغاربة ميليشيات لحماية الاطفال،الاشخاص والممتلكات،لتفادي ذلك يجب سن اقصى العقوبات،الاخصاء،او الاعدام،وفي حالة السجن يجب ان يكون السجن سجنا ولا فنذقا يقضي به السجين فترة نقاهة.
انا أتساءل وأسأل المسؤلين على هذه الأمة ماذا سيستفيد المجتمع من هؤلاء المغتصبين او المرضى النفسيين كما يسميهم البعض فلو طبق الإعدام في حق واحد منهم لما تجرأ احد على ارتكاب هذا الجرم لكن واأسفاه
الاخصاء ليس حل للمشكل تعالو لنقوم بتحليله لماذا ليس حل.
اذا قمنا باخصاء المغتصب كم هي فرصته بان يتحول ويصبح مثلي هناك فرصة كبيرة جدا اذا سنعالج مشكل لكن سنقع في مشكل اخر وهو ثكاثر المثلين في المجتمع اذن هذا ليس حل جذري استمرو في البحث والضحايا هم فلذات اكباذنا نحن نناقش ونبحث عن الحلول والمغتصبين يتمادون في افعالهم تجادلوا ودعوا النزيف يسثمر الى متى فالحل دائما تتهربون منه اسثمرو في المناقشة الله اعلم غذا هل سيكون الضحية طفل ام طفلة ذات خمس سنوات ام سنتين
خلاصة الكلام هل المغرب دولة إسلامية أم لا إذا كنا دولة مسلمة ونطبق حكم الله في الإرث والزكاة والصوم والحج والصلاة والحكم بالمعروف والنهي عن المنكر فلنطبق شرع الله من السنة والقرآن الكريم لأنه قانون سماوي من خالق الكون وهو الحكم العدل الخالق سبحانه وتعالى وخلص الأمر أما إذا كنا تبعيين فهذا أمر آخر لأننا سنخضع لجمعيات ما يقال عنهم حقوقيون يطالبون بتبرج المرأة ومساواتها في الإرث والعمل وزواج المثليين وفي الأصل نجذ هؤلاء الجمعويون لا ملة لهم ولا أصل مدفوعون من جهات لها مصلحة في تخريب وتشتيت السنة وقانون المسلمين وإذا بتنا في قوانينهم نجدهم يطبقون قوانين العرب والمسلمين بالحرف كما انزلة
خبيث و بليد و وحش من يترك أطفاله حاليا مع الأخرين.
في خضم ما نعيشه من آفات و امراض عقلية ناتجة عن التعاطي للكحول و المخذرات … و البيدوفيليين و ظاهرة زنا المحارم … يلقى اللوم على الاباء و اولياء الاطفال، و على هؤلاء الوحوش على حد سواء.
ااظاهرة تضرب كل ارجاء المعمور ، و ابطالها كل طبقات المجتمع ، من أهل ، و رجال دين ، و معلمؤن …..فقط للتحسيس ، لا تتركوا اولادكم في خلوة مع أي كان .
التربية الجنسية اصبحت ضرورة ملحة في مجتمعنا الغارق في النفاق الاجتماعي و الكذب على النفس باسم الدين …
عدم تطبيق الإعدام في حق هذه الوحوش المضرة يمهد الطريق لسيبة مقنعة في البلاد
تطالبون باعدام هؤلاء المجرمين انتظروا فحينما سيتم اغتصاب ابنة احد الاكابر ذوي النفوذ عندها سيتم استصدار قرار الاعدام في سرعة البرق اما وان المجرمين مثل هؤلاء يصولون ويجولون ويرتكبون الجراءم في حق الشعب الضعيف فلم سيتم اعدامه وهو لم يخترق القانون الذي ينص على عدم المس بالاكابر فقط فلننتظر المزيد من ظهور هؤلاء الوحوش الله يستر بتنا نخاف على اولادنا ليلا ونهارا
حرام ان يعدم. لا لا لا..
يجب أن يعيش ويساهم في بناء الوطن.
انا الطفلة فلا يهم ضاع حاضرها ومستقبلها. لا يهم..
المهم ان يعيش الجاني فهو حامل المستقبل المشرق للبلد..
لا يجب أن يطبق الإعدام على قاتل حنان بالرباط أو قاتل طفل مكناس أو …
يجب أن يعيشوا ليبنوا مستقبل البلاد.
حرام ان بعد موت..
الاخصاء هو الحل
ولا للافلات من العقاب مهما كانت دواعي الجريمة و مهما كان الوحش الادمي الذي اقدم على هذه الجريمة
الاخصاء العقوبة المثلى لعده الوحوش البشرية
طبقو الإعدام بالله عليكم وديرو دوك الدراري كاولادكم شوفو الدول الاجنبية لقد تعبنا من كل هدا التسيب كيغتاصبو بنات واولاد ويدخلو للسجن ينعسو ويتفرجو ويغلاضو و يخرجو فالعفو الإعدام الاعداااااااام
الاعدام هو ما يستحقه المغتصبون ومروجي الأقراص المهلوسة والمخدرات
للأسف سوف نرى مثل هاته الجرائم التي تدمع لها العين والقلب في المغرب واكثر منها حتى يرث الله الارض ومن عليها،إذا لم تتحرك الدولة وسن قوانين رادعة ضد كل مغتصب أطفال او كبار ونتمنى ان تكون الاحكام تتراوح بين الاعدام والمؤبد،نرى بلدنا العزيز كثر فيه مثل هاته الجرائم للأسف
أقول بإحترام وتقدير للأخ الذي تكلم عن ضعف القانون المغربي أن ذالك القانون قوي ومتينة بنوده لكنه يعاني من ضغط وتدخل منظمات خارجية دخيلة يمثلها أناس يتسائل المرئ عن وجهتهم الحقيقية لما يدافعون عنه من الطلب بعدم تطبيق حكم الإعدام وشجبه وإلتماس بإلحاح حقه في الحياة في حق القاتل وضمان حق المثلي و البيدوفيل .وحرية الجنس للمتزوج والمتزوجة الفتاة والطفل والشاب حتى يصطف البلد في صف الملتزمين المخلصين لحقوق الانسان وأن لا يسمى متزمتا.ولا حول ولا قوة آلا بالله.ونتسائل هؤلاء "ألإنسانيين فوق العادة"لو وقعت جريمة قتل او هتك عرض في حق أم أو أخت أو أخ أو أب او زوجة لهم وبكل صدق ماذا كان سيكون موقفهم ومطالباتهم الحقوقية آن ذاك.أم أن الناصح بإخراج الصدقة إستتنى منها نفسه واعاب على زوجته تطبيق ما نصح به .
اخوتي المغلقين اتفق معكم في كل آراءكم بخصوص قضية الحال ولكن أزيد وأقول لماذا لا ننظر لحالة هذا المغتصب لعله مريض نفسيا وبحاجة لعرضه على الطبيب. هذه قضية
اما القضية الثانية فهي بخصوص هذا البوسني مدرب اسودنا فاعتقد انه لن ينجح معنا لانه مع الجزائر لم يتعدى عقبة ألمانيا وعامل حاله بطل. تذكروا ماذا حصل له في اليابان. اقترح عليكم ان تستبدلوه بأحد المدربين الآتية إسماعيل:
١. مرنك طبطاب
٢. جيطي رعم
٣. لكاكا طرر
٤. منطوع رويثة
ولكم واسع النظر
شكرا.
هذا هو الحال واي حادث له سبب وسبب هذه المصائب هو عدم تطبيق شرع الله لا من جهة الفرد ولا من جهة الاسرة والمجتمع ولا من جهة الدولة، الكل يحب ان يحاسب نفسه.
Il faut sanctionner par la peine de mort et veiller à l'exécuter pr éradiquer comme ces pratiques inclassables!
الحل هو إخصاء كل مغتصب لأن العقوبة الحبسية لا توقف المغتصبةعن أفعاله و عندما يخرج يعيد فعله