اقتراع 23 شتنبر يؤجل قرارات إعفاء منتخبين بمجالس "طنجة-أصيلة"

بعدما ظل الترقب يسيطر على الساحة السياسية في مدينة طنجة، بسبب قرارات عزل وتوقيف منتظرة في حق منتخبين وأعضاء في مجالس جماعية بعمالة طنجة-أصيلة، أكدت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن القرارات التي كان يتوقع أن تصدر في شهر غشت الذي نودعه تأجلت بسبب الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل.

وكشفت المصادر العليمة للجريدة أن خطوة إرجاء مباشرة قرارات العزل في حق المنتخبين المتورطين في مخالفات صريحة موجبة لها بعدد من المجالس المنتخبة التابعة لعمالة طنجة-أصيلة تأتي في سياق الحرص على الحياد، وتفادي استثمارها من طرف الأحزاب السياسية في الصراع الانتخابي الذي بدأت معالمه تظهر قبل أيام من الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية.

وكانت مصادر هسبريس توقعت في وقت سابق أن يتم الإفراج عن القرارات المنتظرة عقب نهاية شهر يوليوز الجاري، وأكدت أنها ستشمل مستشارين من أحزاب سياسية مختلفة، وربطت التأخير الحاصل بالتوقيت الذي يتزامن مع استعدادات البلاد لتخليد الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، الذي يصادف الثلاثين من يوليوز كل عام.

وشددت المصادر عينها على أن المنتخبين المتوقع أن يطالهم العزل تورطوا في مخالفات واضحة للقانون وميثاق الجماعات، فيما يرتقب أن تصحح القرارات جزءا من الوضع المأزوم الذي تعاني منه جل المجالس المحلية، خصوصا مع الأزمات التي تكشفت خلال فصل الصيف، مثل النظافة وغياب الحضور الميداني للمنتخبين والمجالس طيلة الفصل الذي يسجل توافد آلاف السياح على تراب العمالة.

كما ذهبت مصادر الجريدة إلى أن البناء العشوائي والرخص الانفرادية والشهادات الإدارية من أبرز أسباب اتخاذ سلطات طنجة القرارات المرتقب أن تطيح بالمنتخبين المعنيين خارج المجالس، على بعد سنة من انتهاء مدة انتدابها.

يشار إلى أن طنجة تبقى إحدى أبرز المدن التي تعرف نقاشا وحراكا سياسيا كبيرين مع تجدد كل موعد انتخابي، إذ تعرف سباقا محموما على مقاعدها البرلمانية الخمسة في الدائرة التي توصف بـ”دائرة الموت”؛ وعليه فإن أي قرارات عزل تسبق الموعد الانتخابي ستؤثر لا محالة على نتائجه بشكل أو بآخر.