"الأحرار": العفو ينصف ساكنة الشمال

قدم حزب التجمع الوطني للأحرار أسمى عبارات الولاء والإخلاص وأحر التهاني وأصدق المتمنيات للملك محمد السادس، مقرونة بمشاعر الوفاء للأسرة العلوية الشريفة، وذلك بمناسبة احتفال الشعب المغربي بالذكرى الـ 71 لثورة الملك والشعب.

وحسب بلاغ للتجمع الوطني للأحرار، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الحزب وفي غمرة الاحتفال بهذه المناسبة المجيدة، التي تشكل رمزا للتلاحم المتين والدائم بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي، تلقى بارتياح كبير وفرحة عارمة قرار الملك محمد السادس بإصدار عفوه السامي على 4831 من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، لافتا إلى أن هذا العفو “يؤكد مرة أخرى حرص جلالته على إنصاف ساكنة الشمال التي عانت من تداعيات هذه الزراعة”.

وفي هذا السياق، تقدم الحزب بـ”جزيل الشكر لجلالة الملك على هذه الالتفاتة الكريمة التي رفعت الظلم على شريحة من ساكنة الأقاليم الشمالية”، مقدما “التهاني الحارة للمستفيدين من هذا العفو ولعائلاتهم وذويهم، خاصة وأن هذه الالتفاتة المولوية السامية، فضلا عن جوانبها الإنسانية، ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية”.

وأكد البلاغ أن “التجمع الوطني للأحرار، الذي ما فتئ يثير الانتباه منذ سنين لوضعية هؤلاء الأشخاص، ومنهم فئات عريضة اتهموا في إطار تصفية الحسابات بين تجار المخدرات، وهو ما نبه إليه الحزب في أكثر من مناسبة، خاصة وأن ضحايا هذا النوع من الابتزاز كانوا بالأساس هم الأسر والأطفال الذين لم يتمكنوا من العيش الطبيعي وممارسة حياتهم بشكل عادي وحرموا من ولوج المدارس جراء خوف آبائهم المبحوث عنهم من التقدم لتسجيل أبنائهم، ليحيي عاليا مبادرة جلالة الملك محمد السادس الإنسانية التي تندرج في مسار المصالحة الذي أطلقه جلالته وتعزز ركائز دولة الحق والقانون”.

وبهذه المناسبة، استحضر الحزب أنه تدارس الموضوع بشكل مستفيض في اجتماع مكتبه السياسي عشية المصادقة على قانون تقنين زراعة القنب الهندي، معتبرا أن “هذا القانون هو بداية لمعالجة تداعيات وبقايا نظام الزراعة والتجارة في السرية”، ودعا إلى “ضرورة طي صفحة الماضي بكل سلبياتها وإعطاء انطلاقة جديدة تتلاءم مع الجيل الجديد من الإصلاحات الحقوقية التي باشرتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، دام له النصر والتمكين”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “اللقاءات التي عقدها التجمع الوطني للأحرار بكل من الحسيمة وشفشاون ووزان وطنجة وتطوان، تم خلالها تسجيل مواقف واضحة وصريحة لمناضلي الحزب بهذا الشأن، حيث تركزت المطالب على قاعدة واحدة تتمثل في وضع حد للمتابعات، وخصوصا المتعلقة بالشكايات الكيدية”.

وختم حزب التجمع الوطني للأحرار بلاغه بالتأكيد على “انخراطه بقوة في هذا المسار الحقوقي الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس”، مجددا استعداده للمساهمة في كل مجهود تأطيري يروم الطي النهائي لهذه الصفحة.