الأدب في قفص الاتهام

الأدب في قفص الاتهام
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 22:36

لم يكن التصريح الأخير الداعي إلى وقف بعض الشعب الأدبية في الجامعة مجرد رأي عابر، بقدر ما أعاد إلى الواجهة تصوراً قديماً يختزل قيمة المعرفة في مردوديتها الاقتصادية، ويكشف عن نظرة ضيقة إلى ما ينبغي أن تكون عليه الجامعة. فالحجة المطروحة هي أن هذه التخصصات تفرز البطالة ولا تلبي حاجيات سوق الشغل. وهي حجة تستحق وقفة نقدية جادة، لأن ما يُطرح فيها أكبر من مراجعة عرض جامعي أو إعادة ترتيب شعب. إنها تمسّ مكانة المعرفة الإنسانية في المجتمع، وتضعنا أمام سؤال لا مفر منه: أي دولة نريد أن نبني، وأي إنسان نريد أن نكوّن؟

حين نختزل قيمة التخصصات الأدبية في عدد الوظائف التي تتيحها لخريجيها، فإننا نخضع المعرفة لمنطق اقتصادي لا يعترف إلا بما يُقاس مردوده فوراً. وكأن الجامعة لم تعد مطالبة بتكوين العقول وتنمية ملكة التفكير والنقد، وصارت مصنعاً يُخرج الموظفين على قدر الطلب الآني. ومن المشروع أن نتساءل عن العلاقة بين التكوين والتشغيل، لكن المشكلة تبدأ حين يتحول هذا التساؤل إلى مبرر للاستهانة بتخصصات بكاملها، أو إلى دعوة صريحة للتخلص منها.

والبطالة ليست تهمة تُلصق بالمعرفة، ولا يصح أن يُحمَّل الطالب الذي اختار شعبة أدبية وزر اختلالات لا يملك أن يغيّرها. فإذا عجز الاقتصاد عن استيعاب خريجي الجامعات، فليس من المنطق أن نضيّق على ما يدرسونه، بل أن نسأل عن أسباب العجز نفسه: ما حال السياسات العمومية؟ وهل يقدر النسيج الاقتصادي والمؤسساتي على خلق فرص حقيقية تستثمر الكفاءات المتوفرة؟

ومن المؤسف أن يبلغ النقاش حول مستقبل الجامعة حدّاً تُوضع فيه معارف كاملة موضع شك لمجرد أنها لا تُنتج وظيفة فورية. يبدو أن أصحاب هذا الطرح بحاجة إلى استحضار حقيقة أساسية: التاريخ ليس سرداً لأحداث مضت، بل فهم للمسارات التي تتشكل بها الدول والمجتمعات؛ والجغرافيا ليست حفظاً لأسماء المدن والجبال والأنهار، بل علم يقرأ المجال وتحولاته وما فيه من تفاوت في توزيع الثروة؛ والفلسفة ليست ترفاً ذهنياً، بل تدريب للعقل على التفكير والنقد ومساءلة المسلّمات؛ والأدب ليس نصوصاً للتسلية، بل ذاكرة إنسانية تحفظ تجارب الشعوب وتحولاتها وأسئلتها.

الدولة التي تريد أن تبني مستقبلها تحتاج إلى هذه المعارف بقدر حاجتها إلى العلوم التقنية والتطبيقية. فالمؤرخ يصون الذاكرة الوطنية ويفسّر التحولات السياسية والمؤسساتية، والجغرافي يقرأ المجال ويسند التخطيط الترابي، وعالم الاجتماع يدرس الظواهر التي تمسّ استقرار المجتمع وتماسكه، والفيلسوف يفتح باب النقاش في القيم والعدالة والحرية والمسؤولية، والأديب يمنح المجتمع لغةً يعبّر بها عن نفسه ووعياً بتجربته. هذه ليست أدواراً هامشية، بل وظائف معرفية وحضارية لا يستقيم مجتمع متوازن بدونها.

فما قيمة التنمية إن لم يكن الإنسان في قلبها؟ وما جدوى التقدم التكنولوجي إن لم يرافقه وعي أخلاقي واجتماعي؟ وما معنى بناء المؤسسات إن كنا نجهل المجتمع الذي ستعمل فيه؟ الدولة لا تحتاج إلى مهندسين وأطباء وتقنيين وحدهم، بل إلى مؤرخين ومفكرين وأدباء وجغرافيين وباحثين اجتماعيين أيضاً. فالمجتمع ليس آلة إنتاج، والإنسان ليس رقماً في جدول اقتصادي، والتنمية ليست معادلة حسابية تُختصر في معدلات النمو ومؤشرات التشغيل.

إن أخطر ما يمكن أن ننتجه تعليمياً هو إنسان يمتلك المهارة دون أن يمتلك الوعي، ويجيد استعمال الأدوات دون أن يحسن مساءلة غاياتها، ويحفظ المعلومات دون أن يمتلك القدرة على تحليلها ونقدها. فالمعرفة التقنية تمنح الإنسان القدرة على الإنجاز، لكن المعارف الإنسانية تمنحه القدرة على فهم معنى هذا الإنجاز وآثاره وحدوده. ومن هنا لا ينبغي النظر إلى المواد الأدبية باعتبارها منافساً للعلوم التطبيقية، وإنما باعتبارها شريكاً أساسياً في تكوين إنسان متوازن، قادر على الجمع بين الكفاءة المهنية والمسؤولية الفكرية والأخلاقية.

والأشدّ لفتاً للانتباه أن دعوات إقصاء بعض التخصصات الأدبية تتغافل عن أن كثيراً من قضايا الدولة اليوم تتطلب معرفة إنسانية عميقة. الهجرة، وتحولات الأسرة، والتفاوتات الاجتماعية، والتطرف، وضعف المشاركة المدنية، وتبدل أنماط العيش، وأزمة الهوية، والتحولات الثقافية، كلها قضايا لا يمكن فهمها أو معالجتها بالاعتماد على المقاربات التقنية وحدها. إنها تستدعي عقولاً قادرة على التحليل والتفسير، وأدوات معرفية تقدمها العلوم الإنسانية والاجتماعية.

ثم إن الأدب والفلسفة والتاريخ ليست معزولة عن الحياة اليومية للناس. فمن يقرأ رواية يطّلع على تجارب إنسانية لم يعشها، ومن يدرس التاريخ يتعلم أن يفهم حاضره من جذوره، ومن يدرس الفلسفة يتمرّن على ألا يقبل الأفكار الجاهزة قبولاً أعمى، ومن يتعلم الجغرافيا يكتسب القدرة على فهم المجال الذي يعيش فيه وما يعتريه من تحولات واختلالات. هذه المعارف تصنع المواطن الواعي، القادر على التمييز بين الحقيقة والإشاعة، وبين الحجة والانفعال، وبين الاختلاف والصراع.

ولا يمكن كذلك إغفال دور هذه المواد في صون الذاكرة الثقافية والهوية الوطنية. فالأمم لا تحفظ وجودها بالبنيات التحتية والاقتصاد وحدهما، بل تحتاج إلى لغة تصون ذاكرتها، وتاريخ يوثّق مسارها، وأدب يعبّر عن وجدانها، وفكر يرافق تحولات مجتمعها. وكل مشروع تنموي يتجاهل هذه الأبعاد يبقى ناقصاً، مهما علت مؤشراته المادية.

وخطورة هذه التصريحات لا تكمن في مضمونها المباشر فحسب، بل في الرسائل التي تصل إلى آلاف الطلبة الذين اختاروا المسارات الأدبية، وإلى الأساتذة والباحثين العاملين في هذه المجالات. فحين يسمعون أن تخصصاتهم لا تنتج غير البطالة، تترسخ صور نمطية سلبية، وتتكرس تراتبية غير منصفة بين المعارف، ويبدو الاختيار الأدبي كأنه اختيار من الدرجة الثانية. وهذا تصور ينبغي رفضه، لأنه لا يقوم على فهم شامل لقيمة التخصصات العلمية والإنسانية، بل على أحكام تختزل المستقبل في حسابات مهنية عاجلة.

والغريب أن تصبح المواد الأدبية موضع مساءلة بسبب البطالة، بينما لا ينال الخلل البنيوي في سوق الشغل القدر نفسه من النقاش. فإن كانت فرص التشغيل محدودة، فهل الحل في حذف المعرفة أم في توسيع الاقتصاد؟ وإن كانت بعض التخصصات لا تجد امتدادات مهنية كافية، فلماذا لا نعمل على توسيع مجالات اشتغالها؟ وإن كانت الجامعة لا تواكب التحولات، فلماذا لا نطالب بتحديث التكوينات وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الثقافية والإعلامية والبحثية، بدل أن نعدّ الإلغاء مخرجاً سهلاً؟

نحن لسنا بحاجة إلى وضع العلوم في مواجهة الآداب، ولا إلى مفاضلة مصطنعة بين التقني والإنساني. فلكل معرفة مجالها ووظيفتها وإسهامها في بناء المجتمع. والذي يستحق الدفاع عنه هو التكامل بين المعارف لا إقصاء بعضها لصالح بعض. فالتقدم العلمي يحتاج إلى تفكير أخلاقي، والتنمية الاقتصادية تحتاج إلى فهم اجتماعي، والتخطيط العمراني يحتاج إلى معرفة جغرافية، والسياسات العمومية تحتاج إلى قراءة تاريخية واجتماعية، والمجتمع الديمقراطي يحتاج إلى ثقافة فلسفية وأدبية تربّي على الحوار وقبول الاختلاف.

والبرلمان، بوصفه مؤسسة للتشريع ومراقبة السياسات العمومية، مدعوّ إلى مناقشة قضايا الجامعة والتشغيل والتكوين بجدية ومسؤولية. غير أن النقاش المسؤول ينطلق من تشخيص دقيق، لا من اختزال تخصصات معرفية كاملة في صورة نمطية عن العطالة. المطلوب هو الدفاع عن جودة التكوين، وفتح آفاق أوسع أمام الخريجين، وتثمين الكفاءات، والبحث عن حلول حقيقية لأزمة التشغيل، لا إطلاق دعوات تُضعف مكانة المعرفة الإنسانية في المجتمع.

إن قيمة الجامعة لا تُقاس بعدد خريجيها الملتحقين بالوظائف وحده، بل بما تنتجه من فكر، وما تسهم به في تنمية الوعي، وما تضعه بين يدي المجتمع من أدوات ليفهم ذاته ويسائل واقعه. وقد لا تثمر بعض المعارف مردوداً اقتصادياً مباشراً، لكنها تظل ضرورية لحماية المجتمع من الجهل والتبسيط والتفكير السطحي. وليس كل ما لا يدرّ ربحاً عاجلاً عديم القيمة، وإلا انتهينا إلى تصور بائس للإنسان والحياة والتنمية.

الدفاع عن المواد الأدبية ليس دفاعاً عن شعب جامعية فحسب، بل عن حق المجتمع في أن يفكر، وحق الأجيال في أن تعرف، وحق الدولة في أن تمتلك ذاكرة ووعياً وثقافة. ومن المؤسف أن نبلغ مرحلة يصير فيها حذف بعض المعارف أيسر من التفكير في أسباب تعثر السياسات التي يُفترض أن تستثمر فيها.

فالمشكلة ليست في وجود التاريخ أو الفلسفة أو الأدب أو الجغرافيا داخل الجامعة، بل في ضيق نظرة لا ترى في المعرفة إلا ما يمكن تحويله إلى وظيفة. والأمم التي تريد صناعة مستقبلها لا تتخلص من عقولها، ولا تحارب ذاكرتها، ولا تختزل إنسانها في حاجيات سوق الشغل. فالتنمية تحتاج إلى من يبني، لكنها تحتاج أيضاً إلى من يفكر، ومن يحلل، ومن يبدع، ومن يسائل.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 1

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 1

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر