المغرب:بلد السردين
يتوفر المغرب على واجهتين بحريتين و3500 كلم من الساحل و22 ميناء صيد وما يقارب 400 شركة مرتبطة بتحويل الأسماك. و يعيش من قطاع الصيد البحري ما يفوق من 8 مليون مغربي يسكنون السواحل و يعد موردا للرزق لأزيد من000 500 فرد بطرقة مباشرة و غير مباشرة.
ينتج المغرب سنويا أزيد من مليون طن من السمك, و هو الأول عربيا و إفريقيا, 70 في المائة منه تأتي من موانئ الجنوب و أزيد من 75 في المائة من مجموع المنتوج السمكي في المغرب هي من السمك السطحي الصغير و أساسا من السردين الذي يعد الأجود عالميا.
إلى أن قضايا القطاع ظلت هي نفسها أزيد من عشرين سنة و باتت الحكومة عاجزة اليوم على الحفاظ على فرص العمل و الحد من استنزاف الثروة السمكية و توفير السمك للمغاربة بأثمنة معقولة و ذلك رغم تدخل الحكومة مؤخرا من خلال خطة أطلق عليها اسم “أليوتيس” و التي تحسب كنقطة قوة من حيث المبدأ و على حسن نية الوزير التجمعي عزيز أخنوش لتطوير القطاع. إلا أن هده الخطة يعاب عليها على أنها تبسيط للمشاكل, أنزلت من فوق وفرضت موارد بشرية من خارج القطاع لا علم لها بحاجيات و عقليات الصيادين وغالبا ما تكون إجراءاتها متأخرة و غير فعالة أو متأثرة بضغوطات سياسية مما جعل هاته الإستراتيجية الطموحة عبارة عن أهداف بعيدة المدى غير قريبة من المهنيين و المختصين و لا تعطي أجوبة عملية للحاجيات الملحة للصيادين.
الحفاظ على فرص العمل و دعم الصيادين الصغار من أكثر التحديات تعقيدا…
إن الاستغلال المفرط للأسماك و الصيد الغير العقلاني وتراجع إنتاجية و تجارة العديد من الموانئ المغربية و خصوصا الشمالية منها إضافة إلى تكلفة المحروقات و كثرة الضرائب و الديون المتراكمة على أرباب المراكب الساحلية و كدا صعوبات تنظيم و هيكلة التسويق من أهم مؤشرات أزمة حقيقة يتخبط فيها القطاع.
كما أن ضعف الاهتمام بالجانب الاجتماعي للبحارة الصيادين و خصوصا بحارة الصيد التقليدي و الساحلي وتأثير التغيرات البيئية و المناخية على إنتاجية و مرد ودية القطاع يستوجب تدخلا سريعا من طرف الدولة لتفادي الأسوأ و الحفاظ على المزيد من فرص العمل.
أيضا رغم إصدار قوانين مخططات لتهيئة بعض المصايد و تطبيق سياسة “الكوطا”, تشير إحصائيات الصيد للسنوات الأخيرة إلى انخفاض مقلق للمنتوج السمكي في جل الموانئ المغربية باستثناء موانئ الجنوب,و التي سجل بعضها انخفاضا يفوق 50 في المائة. وكل المؤشرات العلمية و الدراسات تؤكد نقص كبير في بعض أنواع الأسماك كالأخطبوط و السمك الأبيض و القشريات مند سنوات مما ساهم على توجه الصيادين لصيد أنواع أخرى و الضغط بصفة خاصة على مخزون السردين في العديد من مواقع الصيد, كل هذا يدل على صعوبة تطبيق مثل هاته المخططات في المغرب نظرا لغياب بدائل و أنشطة مدرة للدخل لتعويض و مساعدة البحارة خلال فترة الراحة البيولوجية و أيضا لضعف المراقبة في الموانئ و أسواق السمك.
إلى أنه تجدر الإشارة ولو بسرعة أن للمغرب ميزة بيئية خاصة تجعله يتوفر على مخزون ضخم للسردين قبالة سواحل الداخلة يقدر بمليون طن, والمغرب غير قادر حاليا على استغلاله مما فتح المجال أمام شركاء أجانب وللسفن الأوربية اصطياد هذا المخزون ولو بطرق غير مقبولة و بكميات يصعب مراقبتها.
سياسات في خدمة اقتصاد الريع…… والحكومة الحالية عجزت عن توفير السمك للمغاربة و الحفاظ على فرص العمل
رغم الإمكانات المتاحة فان مساهمة قطاع الصيد في الناتج الوطني الخام لا يتجاوز 3 في المائة مما يطرح علامة استفهام كبيرة. و تجدر الإشارة و لو بعجالة إلى أن سياسة الصيد بالمغرب ظلت مند مدة كبيرة موجهة للتصدير و دعم شركات التحويل بحيث أن 70 في المائة من سمك البلاد موجه للخارج منها 25 في المائة تصدر كدقيق موجه للاستهلاك الحيواني و لتربية الأسماك.
من جانب أخر, يستهلك المغاربة 30 في المائة فقط من الأسماك المغربية وبأثمان تفوق غالبا القدرة الشرائية المتوسطة للأفراد. ويقدر إستهلاك الفرد السنوي في المغرب ب 10 كيلو في السنة مقابل 22 كيلو للاسباني و 40 كيلو للياباني. في حين نجد مثلا وفي نفس الوقت على أن سمك السردين يباع بالجملة في أسواق الموانئ في المتوسط بدرهمين للكيلو لشركات التصبير و درهم واحد لشركات دقيق السمك و يصل إلى 5 دراهم بالنسبة للسردين الموجه للاستهلاك الداخلي, فيما يصل داخل أسواق التقسيط إلى ما بين 15 و20 درهم في المتوسط.
وفي المغرب أيضا, انهارت أكبر شركة لتربية و تسويق الأسماك”ماروست” بالمغرب و التي كان يسيرها فرنسيون و مغاربة في صمت رهيب دون استخلاص للعبر وفشلت العديد من خطط للتنمية و تطوير المراكب الساحلية و خسرت الدولة و مازالت تخسر في استثمارات غير مفهومة و غير أخلاقية… على سبيل المثال فقدت الحسيمة كل معامل السمك بعد انهيار تام للمخزون السمكي و هرب المستثمرين و فقدت أسفي و الصويرة أكثر من 250 معملا للتصبير في أقل من 15 سنة بسبب التلوث و الاستنزاف المفرط. و في نفس الاتجاه, أضاعت الدولة سنوات و أموال مهمة من أجل تطبيق استعمال الصناديق البلاستيكية بدل الخشبية و تدخلت بشكل مباشر و خاطئ في نشاط يفترض أنه تابع للقطاع الخاص مما أفشل العملية برمتها.
من جانب أخر, تشتعل بعض موانئ الصيد بأقل من 5000 طن في السنة, وهي كمية غير كافية لإدارة معملين صغيرة للتصبير بطريقة منتظمة. وتعرف العديد من الموانئ صراعات اجتماعية و اقتصادية مستمرة تتمثل في استمرار الإضرابات الاجتماعية للبحارة و رفض المهنيين للإجراءات المعتمدة من طرف الدولة و التي لا تراعي تعويض البحارة الصيادين عن الخسائر اليومية المرتبطة بالاستغناء عن أنشطة معينة و تبديل شباك الصيد أو تبديل الصناديق الخشبية.
كما أن علامات استفهام كثيرة تحوم حول انطلاق مشاريع استغلال و تحويل سمك السردين في الجنوب و جدوى اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوربي وأسئلة أخرى حول استمرار برمجة الدولة لاستثمارات ضخمة لبناء موانئ صغيرة و أسواق جملة عوض إصلاحها و تجميعها فقط, ويرى العديد من المهنيين أنها غير مناسبة في وقت الأزمة الاقتصادية و تدهور المخزون السمكي و يتساءل آخرون عن الجدوى الاجتماعية الفعلية لمثل هاته المشاريع و من هم المستفيدون الحقيقيون على أرض الواقع, فلقد كان من الأوليات خلق مشاريع اقتصادية واجتماعية صغيرة تدعم مشاريع مبادرة التنمية البشرية أو خلق صندوق لتأمين التعاونيات و للتضامن الاجتماعي و حل مشكلة التغطية الصحية لصيادي الصيد التقليدي ودعم مباشر للمراكب و الشركات القريبة من الإفلاس.
و لكون السمك مورد و طني لجميع المغاربة, فان مراقبته في البحر و في رصيف الموانئ و الطرقات من الثوابت التي يجب احترامها و التعامل معها بحزم. رغم بعض التحسن في هذا المجال, يسجل استمرار الاعتماد على شركة للمناولة و النظافة مثلا داخل الموانئ كشريك للمكتب الوطني للصيد من أجل مراقبة البواخر على الرصيف يعد عيبا وخرقا و واضحا للقانون و يجب تداركه فورا.
نحو شراكة اجتماعية ومندمجة….
هناك مشاكل و تفاوت في الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للعاملين بقطاع الصيد البحري لكن التبعات تطال الجميع و التهاون في أزمات الموانئ سيؤدي إلى حالات اجتماعية قريبة غير مقبولة و ستكون لها تداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي, و ما يعني الجميع الآن الحفاظ على فرص العمل و مراقبة حاسمة لصيد و بيع سمك السردين.
يتجلى التحدي الحقيقي في إشراك فعلي للمهنيين و الصيادين في صناعة توجهات سريعة للتسيير داخل الموانئ بدل التركيز المفرط على البناء, في وضع أوليات اجتماعية و اقتصادية يفهمها و يقبلها الصيادون و في استقلال تام للبحث العلمي عن المهنيين و سياسات الصيد.
رغم كل هذه الأمور, مازال للمغرب فرصة لتنمية شاملة و متوازنة لقطاع الصيد البحري, لديه التجربة و الإمكانيات للحفاظ على فرص العمل و دعم الصيادين و الحفاظ على الثروة السمكية.
*خبير في سياسات الصيد البحري
[email protected]
.le poisson est vendu en mer!! Merci pour les informations Docteur
المغرب بفضل الله الذي أنعم عليه بواجهتين بحريتين لديه ثروة من أكبر الثروات السمكية فالعالم , وعاداتنا المطبخية التي تعتمد كثيرا على السمك لدليل على ذلك ولكن بسبب جشع و غباء مسؤولينا أصبحنا نعيش ندرة فالأسماك . والسبب هو اتفاقيات الصيد البحري مع أوربا و اليابان و..!
والمصيبة أن عائدات هذه الإتفاقيات لا تزيد عن 30 أو 40 مليون أورو (مليون وليس مليار) سنويا . وبسبب هذا الثمن الذي إذا قسناه بمداخيل الدولة الأخرى فسنجده هزيلا تستغل بحارنا بكيفية مهولة من سفنهم ما يؤدي إلى ندرة العرض و إرتفاع الأثمان . والضحية هو المواطن .
سياسة وتخطيط اقتصادي غبي!!
Un vieux dicton dit le boucher dîne avec des navets. Malgré qui'il vend de la viande. Le MAROC, donne priorité de sa richesse à l'étranger et se contente des navets
لما تقرا ان المغرب عاجز عن توفير السمك لمواطنيه فيدخلك العجب .
سيأتي على المغاربة زمان يبقاو يقولو فيه "فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أيام السردين" ( بحال اليي كانو كيقولو على الشابل/ السلمون.. الخير مازال موجود لكن للاسف فقط للمدن الساحلية أو القريبة منها..
المشكل في الاستغلال الخارجي البشع خاصة الاسباني..و استغلال أباطرة الثروة في المغرب/ الجنرالات والبطانة الفاسدة…
أنا والله كنشبع حوت ف طانطان…
سعر السردين بالمغرب 20درهم ذكرني بمصر التي كانت ولا رالت تبيع الغاز بثلاثة أضعاف قيمته مما تبيعه لإسرائيل
لا أعلم إلى أين يريد أن يوصلوا البلاد هؤلاء المسؤولون المغاربة !!!
عصابة تتحكم في الإقتصاد البلاد لتهلك العباد
أهذه هي الديمقراطية ؟؟؟ أين المراقبة ؟؟؟أم هي وكالة بلا بواب ؟؟؟
كيف أفتدي هذا البلد إذا لم تعطيني شيئا ؟؟؟؟
لا ثم لا ثم ألف لا لفساد استشرى بلا رقيب
دولة متخلفة تبيع تراوتها لاوربا بتمن بخس و قدرة المواطن المغربي الضعيفة على شراء السمك نظرا لغلائه و عدم دخول الدولة لتشجيع استهلاك السمك و او مراقبة الاسعار جعل الامر كله غير مفهوم و سط جشع المضاربين و السماسرية و كروش الحرام . لا يهم ان ياكل المغربي الفقير السردين 25 درهم للكيلوغرام في رمضان ……و الله حرام
منين بديت كنعقل و سردين كيدير ١٥ درهم للكيلوغرام٠٠٠٠٠٠٠
أغلى ثمن أشترت به السردين في أبعد نقطة عن الساحل المغربي لم تتعدى العشر دراهم, و أقل ثمن هو خمسة دراهم, و مؤخرا لم أعد أشاهد الأسماك في متاجرها الا نادرا و بأثمنة خيالية و كأننا نستوردها من اليابان. اللهم ان هذا منكر. الله ياخذ الحق في لي ظلمنا و تعدى علينا في رزقنا و لقمة عيشنا.
Avec ts mes respects , il parrait que tu as juste 10 ans ou 11 ans . al hamdoulilah ,sardine etait juste a 2dh ou3 dh le kilo mais avec l exportation de ts nos sources , la vie est devenue chere au maroc .En fin allah yred bina letrik al khir .SSALAM
لقد بيعت بحارنا لاوروبا وبأبخس الاثمان ليعيثوا فيها فسادا ولا يفسد عليهم احد خلوتهم
أعجب لهاته التعليقات التي تصف الحكومة بالغباء ،بل انها قمة الذكاء والخبث،وزير الصيد سيأكل أفخم أنواع السمك بأرخص الأثمنة في المقابل يبقى المواطن هو أكبر متضر
ر ،هل تجد هذا غباء …..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السياسيين يأخذون الإمتيازات على كل معاهدة إقتصادىة .أمنية,سياسية.لو أن المغرب قرر إعادة التفكير فل كل معاهدات الصيد البحري أوالفلاحية.ودالك بتصدير السمك عوض السماح للأوروبيين,واليبانيين في تمشيط المياح البحرية المغربية,الاوروبيون أو اليبانيين ليس لهم بد من إستراد السمك من المغرب هدا سيدر أموالا ائلة على المغرب وكدالك إحداث فرص عمل وكدال الحفاض الثروة المائية المغربية للأجيال القادمة
السارق يبيع بأي ثمن فهو دائما رابح،من يهتم بالمواطن المغرب بيع عن بكرة أبيه الإتصالات والماء والكهرباء والبحر…..الله يجعل هذا الشعب أيفيق قبل مانكونو أبحال الصومال
salut monsieur abd mounaime
السيد عبد Mounaim أشكرك على مقالك الجميل ولكن لا أعتقد اليك فكرة ان ميناء الصيد الرئيسي في المغرب في إضراب لمدة 10 يوما لإساءة استعمال السلطة ضد بائعي السمك بالجملة بواسطة المكتب الوطني الصيد عن سبب إضافة 2DH كل صندوق من البلاستيك تم شراؤها في قاعة الأسماك ، لذلك يمكنك أن تخبرني ما هو غير قانوني وهو ما يتطلب ONP بائعي السمك بالجملة. أريد منك أن السيد التحقيق في ما يحدث في ميناء et merci
now it 's time to make a good decision if we want our fish come back to our table .that decision should take place in ministry of fish he should give some solution or left his office and trust me without pressure nothing could be happened
السؤال الذي يخطر في بال أي مواطن مغربي هو من المسؤول عن تقسيم الثروة البحرية في المغرب؟ و من المسؤولين المستفدين من رخص الصيد في أعالي البحار؟ و كيف يعقل أن المغرب له أكثر من 3500 كلم من الساحل و الشعب لا يستفيد من خيراته و الطامة الكبرى هي إجبار الإتحاد الأوروبي المغرب مؤخرا في بند من بنود العقد عن مصير أموال إتفاقية الصيد البحري فالبلد كلها مافيات و لابد من يوم للحساب
المغرب.له.بحر.كبير.يتوفر.عاى.تروة.هائلة.من.السمك.والاسعار.مرتغعة
Tout le monde dit le Maroc a deux mers 3500 km on des poissons on des richesses. Au faite vous voyez bien que déjà 70% de la richesse vient du sud donc ne comptez pas sur méditerranée et ni plus sur une partie de l'atlantique c'est à dire de Tanger jusqu'au Sawira 1 tonne au total. Le maroc n'a pas de ressource que ça plus le tourisme et l'argent des citoyens marocains à l'étranger. Le Maroc est obligé de vendre la totalitée des poissons il cherche le devis extérieur donc c'est normale que le poisson est chère au Maroc.
Ils ont vendu meme la femme marocaine l'enfant marocain aux etrangers, les fruits et legumes ils ne laisse que ce qui ne se vendra ailleurs
tout ças pour les devises, car ils ont besoin d'aller les depenser et manger ce poisson en europe 1000 fois le prix avec lequel ils l'ont vendu
imaginez les à table en europe et le serveur leur sert du poisson marocain tres cher et en plus il les traite de sous hommes de racailles …tous comme sans exception
لا توجد ازمة سمك في المغرب.
انما هي الحكومة التي تفتعلها…..لتترك السماسرة والوسطاء يعيثون فسادا في القطاع…..من حيث الاستغلال والتوزيع والمضاربة والتلاعب بالاثمان بشكل فاحش….وما خفي اعظم.
بينما يبقى البحار المسكين والمغلوب على امره……حبيس وضعية خانقة….. لا حقوق ولا ضمانات .
رخص الصيد في اعالي البحار
المداخيل الضريبية
تهريب السمك الى اسبانيا امام مرأى وبعلم السلطات
الاثمنة الفاحشة للسمك المغربي
عدم دعم المراكب التقليدية وعدم تجديدها…..كي تبقى السفن الضخمة تفعل ما تريد
من المستفيد من رخص الصيد في اغالي البحار؟
……………………………………………
يجب ان يبقى السردين في حدود 2.00 درهما للكلغ عوض 25.00 درهما.
شكرا جزيلا للمقال , ما قاته صحيح 100%. رب مركب من طنجة
Le Maroc est un pays riche en Sardine et d'autre poissons. Malheusement et comme d'habitude il ya au Maroc un MAFIA OKTUBUS qui vole ses richesses. Je suis pour annulation des accords de pêche avec les Européens, les Japonais et d'autre exploitants. Ces EXLOITANTS sont les grands profiteurs. Ils détruit aussi les espèces de poissons et l'ecosystème à cause de leurs extrêmes methode de surpêche. Les Marocains ont de droit de garder leurs richesses de mer pour satisfaire leurs besois alimentaire
hassbona allah wa ni3ma lwakil, walaalou n a rien laissé au maocains rien, chaque ministre arrive et ne se contente pas de manger à sa faim et à celui de son arrière petit fils mais ils ont tout fait pour ne rien laisser au peuple marocain, meme ds une société les responsables ont le café, eau, gazoil, pariking, deplacement vacances gratuits, et ns les fonctionnaires hhh avec nos salaires de misere on paie tout absolument tout alors imaginez dans chq ministère ce qui se passe allahoma inna hada lamankar
ماذا لو توفرت دولة أروبية على مثل المساحة البحرية االتي أنعم بها الله على المغرب؟بلا شك سيكون لديها الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية بل ستلجأ إلى تصدير الفاءض منها وهنا يكون الربح ربحين الغذاء لمواطنيها والعملة الصعبة التي تجنيها.إن ماينقصنا هو حسن التدبير وحسن التنظيم فمراسي الصيد تعد قليلة ومتواضعة في جلها.والصيادون يتخبطون في مشاكل لاحصر لها وصيادو أعالي البحار الأثرياء يتحكمون في أسواق السمك ليبقى المواطن البسيط هو الذي يتحمل الخسارة .والغريب في الأمر أن هناك من الناس من يدخل سوق السمك ليس لشراء مايحتاجه لأنه لن يقدر على ذلك وإنما ليمتع نظره بخيرات بلاده فالعين هي أيضا تأكل..شيء خير من لاشيء.
الحل جد بسيط لا تعوزه الا الارادة , فبدل شراء فرقاطة حربية يتم شراء 3 او اربع سفن ضخمة للصيد في اعالي البحار يخصص انتاجها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق الداخلية ومن خلال المداخيل بعد ذلك يمكن شراء احسن الفرقاطات بدل ترك سفن الصيد الاجنبية ترتع لوحدها في بحارنا.
والله ان بقي اللصوص على راس بعض القطاعات ان ولن نرى حياة سعيدة للمواطنين واجهتان بحريتان اول مصدر للسمك وهنا يكمن الخلل التصدير وما ادراك ما التصدير هؤلاء المسؤولين الفاشلين لا يهمهم ان اكتفى المواطن المغربي او لا المهم ما يجنونه هم حتى الصيادين الصغار لهم ولنا الله تجدهم مغلوب على امرهم لايكادون يجدون ما يسدون به حاجاتهم الشخصية والله اني ارى السيبة تنخر هذا البلد الحبيب ومن اطراف همهم الاغتناء السريع وتصدير الاموال المنهوبة الى الخارج وما نسميه الدولة تشجع على هذا لانهم جميعهم " في كروشهم العجينة واحد مغطي على الاخر " الله ينتقم منهم ونتمناو ان صاحب الجلالة اتخذ في حق هؤلاء الجبناء الذين ينهبون خيرات البلاد اشد العقوبات حتى يكونو عبرة للاخرين
وعاش المغرب في امن وامان وازدهار
Le probleme au maroc ,est un probleme morale….par exemple comment peux je un fonctionnaire au sein office national des peches devenir an milionaire????comment peux je un simple employé de la societé de soutraitance casa-technique gangne plus de 1500 dh chaque jour???elle est ou la directrice de tout ça!!!!je crois que lala amina est une membre de la mafia ..ou bien une finiante qui se fait manipuler ou tout simplement qlqun d incompetent qui devree quitter cette etablissement le plus vite possible
والله ايلا حرام عرفتي مازال مدن الساحلية كتلقي فيها الاسماك والا دخلتي مدن الداخلية غادي تخلغ لا من حيث ثمن ولا جودة لا حول ولا قوة الا بالله شي اسماك كنعرفها غير في تصور لا غير ومحرمة علينا وطنيا ومحلالة دوليا هل فهمتم
أنا رب أسرة تتكون من إبنة و زوجة و عبد ربه حيت أتقاضى أجرة شهرية ١٠٠٠٠ درهم
و الله لا أستطيع شراء السمك سوى مرة أو مرتين في الشهر علما أننا البلد العربي و الإفريقي الأول المنتج للسمك فما هو حال من هو أقل مني أجرة صراحة إنها كارثة
التصدير هو الذي ادى الى استنزاف الثروات البحرية حنا كنخمموا في النصارى باش نصدروا لوهم و كانساو ريوسنا.
أذكر جيدا أننا كنا نشتري السردين ب 3 دراهم للكيلو و في مدن داخلية . أما الآن فلم يعد في متناول الفقراء. الله ياخد فيهم الحق …
عار وحشومة بلدان ماعندهم بحر يشترون السمك بأرخص الأثمان ونحن الذي حبانا الله بواجهتين بحريتين نحسد عليها لا نعرف حتى اسماء بعض انواع السمك غير السردين السردين نفسه بغاو يحرمونا منه بأثمان خياليه الله ياخذ فيهم الحق
الدولة التي لا تتورع عن إبادة أسماك الأنهار مثلما وقع في كارثة ملوية لا يهمها ثمن السردين بالنسبة للمواطن.
قد يهتم مسؤولونا برواق في معرض عالمي عن الأسماك إذا سنحت الفرصة، كما فعل أخنوش في معرض الخيول ببرلين.
أين السمك في اسواق المغرب، تجد في اسبانيا مثلا مدينة تبعد 200klm عن البحر ولها سوق مليئ بكثير من انواع السمك.
لقد تعرض قطاع الصيد في بلادنا لهجمة شرسة من طرف وزارات سابقة وقوات مسلحة ودرك و موظفي مكاتب للصيد ثم أرباب مراكب و تجار سمك، بمعنى أن تجاوز القانون، رغم ذلك فقد تحملت الطبيعة سنين طويلة من الفساد٬ الذي تَمثَّل في تخصيص بعض المهنيين الجشعين مبلغا شهريا لرجال المراقبة، لتركهم يصطادو الأخطبوط والأسماك الحديثة النشأة،و تدمير بُيوضها و كذا ملاجئها للتوالُد القريبة عادةً من الشواطيء، كذلك الأثمنة البخسة التي يشتري بها تجار السمك عن طريق تزوير الكمية و النوع بتشجيع من بعض موظفي المكتب الوطني للصيد بطريقة يكون فيها صاحب المركب كالجاموس الذي يرى نفسه والضباع تنهش في لحمه، لكن و لله الحمد بدأت الحكومة بإشراف السيد عزيز أخنوش في إيجاد بعض الحلول ولو أنها جد متأخرة، و غير منتظمة، بحيث لم يعمم استعمال صناديق البلاستيك في جميع موانيء المملكة، إلا أن الرهان الأكبرهو توفير تكافؤ الفرص للمراكب من خلال نظام الكوطا المُساهم في تثمين السمك ليتناسب مع أسعار البترول وكل ما تستهلكه المراكب٬ وجهاز المُشار الذي يحدد موقع الباخرة بالساتل، لأن سواحل تجعلنا قوة إقتصادية مُصدرة لجميع الأسواق داخل و خارج الوطن.
لقد استُنْزِفَت الثروة السمكية في المغرب بشكل همجي وعشوائي من طرف اصحاب القرار الفاسدين… فالجنرالات والوزراء المعنين بالقطاع والمحسوبين عليهم يُدِرّون اموالا طائلة من هذا القطاع دون ان تدخل خزينة الدولة…. انهم يصدرون اسماكنا للأجنبي بثمن زهيد او يُجْرون معه اتفاقيات صيد للنهب والسرقة….ثم يبيعون السمك "الأزرق" للمواطن بثمن يفوق قدرته الشرائية…. هكذا ينتفع اصحاب الحرام مرتين من السمك المغربي. على اشكاله.. اللهم اجعل في بطونهم نارا بما اكلوه من السحت والحرام…. ولا حول ولا قوة الإ بالله…..
السبب الاول في ما آل اليه انخفاض في الثروة السمكية هي السياسية والقوانين المجعفة التي استوردتها من الاتحاد الاوربي.للنهوض بسمعة المغرب على حساب الشعب المقهور
فحان الوقت لكي اقدم استقالتي ليحل ولد الشعب محلي
la meme boite de sardine "JOZIANE" ici en france coute moins qu'au maroc!!!!!!!!!!est ce que vous trouvez ça normale?????????l
bravo had syed. employé au ministère. depuis des années que nos ingénieurs ont peur et n'osent pas parler!! vraiment bravo
je me rappel bien quand j'été en espagne j'achete les crevettes à 3 euro le Kg et c'était chaque jours, ici dans mon pays le maroc j'ai jamais pensé à l'acheter.
1monsieur AMCHARAA n est pas un docteur mais un ingenieur d etat halieute
le ministre actuel ne fait pas grand chose pour la peche,
mais c est son directeur de cabinet qui tire les fisselles il fait la pluie et le beau temps comme si le ministere lui appartient
السبب الرئيسى فى هذه الضاهرة هو النظام الفاسد المحمى من اوروبا للحفاظ على منصبه, ولكن هيهات التغير قادم ولبدى من القصاص فى الدنيا والاخرة
مقال جد متميز للصديق الدكتور عبد المنعم،الذي يعرفه العام والخاص عندما كان يشتغل في الحسيمة ،اعرفه عن قرب مدى اهتمامه وحبه وتفانيه في العمل ،حقيقة ما احوجنا لمثل هذه المقالات ،في رمضان وصل سعر السردين الى 30درهما او اكثر رغم توفر هذه المدينة على ميناء ومازال ثمنه مرتفعا مشكلتنا في الفساد ثم الفساد ،تحياتي
le prix d'un produit est définie suivant l'offre et la demande ces dernières années les captures devient de moins en moins même à la zone sud ainsi que le cout du carburant est devenu plus élever malgré la subvention de l’état ce qu'a augmenter les charges et on peut généraliser ses facteurs sur toutes les choses commercialiser même la viande qui arrive à 70.00 drs le KG